×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال: الكويت قد تتحول الى بلد أفضل لو تغيرت إدارتها العليا نهجا وشخوصا

قال تقرير الشال الاسبوعي أن مبدأ تسويق الإصلاح يحتاج إلى مرجعية والمقصود بالمرجعية أن ينظر المواطن بثقة كافية لمن يتولى مهمة الإصلاح وقد ذكرنا في فقرة ضمن تقرير الأسبوع الفائت أن من الطيب البدء بالتفكير في الإصلاح وعلى أعلى مستوى وضمن نطاق واسع بعد الاعتراف بأن البلد تعيش أزمة ولكن الأجدى والأهم هو الاعتراف بأن صلب الأزمة هو فشل الإدارة العليا.

والإدارة العليا في البلد لا تتمتع بمثل هذه المرجعية الموثوقة وما نشرته جريدة القبس الأسبوع قبل الفائت حول تضخم أرصدة بعض النواب الجديد فيه هو أنه ذكر بالأرقام والمتهمان فيه هما الحكومة وأعضاء في مجلس الأمة أو راعيا الإصلاح ومرجعيته.

وفي كلمته في العشر الأواخر من رمضان ذكر سمو الأمير أن الفساد آفة الإصلاح والتنمية وهو قول صحيح وكان سموه قد ذكر قبل عقد من الزمن بأن فساد البلدية لا تحمله البعارين وبين القولين ازداد الفساد ومواجهته مسؤولية حكومية قاطعة بينما واقع الحال يشير إلى أنها كانت طرفاً في استشرائه.

لقد مر العالم في أقل من قرن بأزمتين كبريين -1929 و2008- وبينهما وبعدهما مر العالم بأزمات لا تحصى متوسطة وصغيرة وخلال الحقبة ذاتها قدم العالم رصيداً ضخماً من سبل العلاج وربما رصيداً أكبر من رؤى ومناهج البناء.

وخلال جيل واحد في الكويت -أو نحو ثلاثين عاماً- شكلت الكويت عشرات اللجان لتعديل المسار الاقتصادي وعدداً آخر من المجالس للتخطيط والتنمية إضافة إلى عشرات الدراسات أولها اقترن بخطة عمل تنفيذية مثل دراسة منتصف ثمانينات القرن الفائت التي قدمها فريق مشترك من جامعة هارفارد ومعهدM.I.Tالشهيرين وتبناها بالكامل مجلس الوزراء الكويتي بتاريخ 31/07/1987 وآخرها تقرير توني بلير.

وأصبح رصيد الكويت ذلك التراث الإنساني الغني كله الذي استعمله العالم بكفاءة في مواجهة أزمة عام 2008 وتحت تصرفها نماذج البناء الناجحة لليابان وألمانيا ونمور آسيا ولاحقاً الصين والنرويج وتركيا ورصيد آخر من مخزون أدبياتها.

الخلاصة التي لا خلاف عليها هي أن الكويت لم تستفد لا من تجربة العالم ولا من رصيدها المحلي وأن الأوضاع تتردى أي إن التكلفة في تزايد هائل والإنتاجية في تخلف كبير والاستمرار في إنكار حقيقة بائنة خطأ جسيم وهي أن هناك وفرة في الرؤى وعجزاً جسيماً في كفاءة ووعي الإدارة.

وأن شراء الوقت في مزيد من التنظير سيكون حتماً على حساب ارتفاع تكلفة الإصلاح والكويت قد تتحول إلى بلد مختلف وأفضل بكثير وخلال حقبة قصيرة لو تغيرت إدارتها العليا نهجاً وشخوصاً والحكومة الحالية لا تختلف عن حكومات عاجزة سابقة رغم احتواء تشكيلها دائماً على عدد قليل من الكفاءات المتميزة.

والإصلاح وإن كان صلبه اقتصادياً فمن دون اقتصاد سليم لا معنى لما عداه إلا أن أية إدارة واعية لابد أن تبدأ الإصلاح باستعادة هيبة الدولة أو استعادة دولة القانون ويبدأ الإصلاح من دون ضجيج بما يلمسه المواطن يومياً.

ففي احترام نظم وقوانين المرور وبداية من قبل دوريات المرور مثل ربط الحزام وحرمة حارات الأمان وعدم التأرجح بين حارات الطرق واحترام حدود السرعة والوقوف في الأماكن المسموح بها فقط وهي قضايا قد تبدو هامشية ولكن في احترامها رسالة قوية يومية ومتكررة على حقيقة التغيير الإيجابي.

ومثلها احترام العمل كقيمة واحترام العلم كقيمة بدءاً بتجريم شهادات الدكاكين انتهاء بتشكيل جهاز موازٍ لجهاز أمن الدولة همه وهدفه اجتثاث الفساد لأن مستواه تخطى مرحلة إنشاء هيئة وطنية من دون جهاز متخصص للمتابعة والتنفيذ ولتبدأ بالتحقيق في رشوة بعض النواب وتنتهي بتراخيص البلدية والكهرباء والأشغال والاتجار بالبشر.

ويقدم السيد/ هازاري في الهند تجربة رائدة في تلك المواجهة. لذلك لابد لأية هيئة لمكافحة الفساد أن يكون صلبها من شخصيات أهلية مستقلة عن الحكومة ومشهود لها بالنزاهة والصلابة ماعدا ذلك ستتحول إلى عبء وهم جديدين.

حينها فقط تصبح الإدارة العامة قدوة ومرجعية وحينها يصبح مقبولاً تمرير سياسات غير شعبية لاستعادة تنافسية الاقتصاد واستعادة مستقبل بلد تم اختطافه تماماً.

نسوق هذه الفقرة على أمل دعم الجهود الطيبة التي سيبذلها المشاركون في لجنة الإصلاح الجديدة فالاجتهاد السهل هو في تقديم مقترحات لن تخرج في صلبها عن محتوى خطة التنمية وربما إضافة بعض المقترحات لمواجهة حرائق المدى القصير مثل تكاليف الأزمة غير الضرورية التي تدفعها الكويت.

ونقترح حشد كل قوى الحكومة والبرلمان لسنّ قانون يحصن المالية العامة بمعنى إصدار موازنات عامة لسنتين ماليتين ومنع كل ما يترتب عليه التزامات مالية خلال تلك السنتين سوى في أحوال الحروب والكوارث الطبيعية الكبرى ولنا في تحريم النرويج استخدام دخل النفط في تمويل الموازنة مثال.

ورغم أن اللجنة ستقدم مقترحات مستحقة إلا أن ما هو أكثر استحقاقاً ومن دونه لن يرى الإصلاح النور هو الحديث الصريح عن عقبة الإصلاح الرئيسة وربما الوحيدة أي الإدارة ومن دون تغييرها فما يستحقه المشاركون هو أجر واحد وهو ما لا يكفي لإصلاح حال البلد المائل.

 

مخاطر اعتماد المالية العامة تماماً على النفط

بدخول الثوار طرابلس الأسبوع الفائت بدأت حقبة حسم المرحلة الأولى أي إسقاط النظام وبدأت معها المرحلة الأصعب أو بناء مشروع الدولة على أساسات مجتمع مدني غابت لعقود من الزمن بما يعنيه ذلك من حتمية ولوج الكثير من المطبات ولكن الاتجاه العام لمسار الثورة الليبية سيبقى إيجابياً وصحيحاً.

وتختلف تجربة ليبيا عن تجربتي مصر وتونس بما لديها من إمكانات مالية ناتجة عن الإفراج المحتمل عن أرصدتها المالية المجمدة في الخارج واحتمال عودتها السريعة إلى إنتاج النفط والغاز.

وكانت ليبيا تنتج نحو 1.6 مليون برميل يومياً وانخفض إنتاجها إلى نحو 150 ألف برميل يومياً بسبب حربها الأهلية وهو مستوى لا يكفي استهلاكها المحلي ولكنها لا تحتاج سوى إلى بضعة شهور لاستعادة مستوى إنتاجها القديم ورغم ذلك بدأ الأسبوع الفائت ولفترة قصيرة على انخفاض لأسعار النفط.

وسوف تتزامن عودتها إلى الإنتاج مع استمرار حالة عدم اليقين حول أداء الاقتصاد العالمي وانخفاض معدلات نموه المحتمل بما يجعل من التطورات الليبية عامل اً إضافياً في الضغط على أسعار النفط إلى الأدنى.

وبدأت أسعار النفط في الهبوط منذ نهاية شهر يوليو الفائت وبداية أغسطس بسبب أزمة الديون الأمريكية ثم الإيطالية لكنها عاودت التماسك وبدأت بعض الهبوط بداية الأسبوع الفائت تحسباً لتطورات ثورة ليبيا ومعها ظل سعر النفط الكويتي عند حاجز الـ 100 دولار أمريكي.

وذكرنا في تقرير سابق لنا أن سعر التعادل للموازنة للسنة المالية 2011/2012 في الكويت بلغ 88 دولاراً أمريكياً للبرميل وهناك احتمال بأن تبلغ أسعار النفط الكويتي هذا المستوى في الخريف القادم.

والمشكلة هي أن متغيرات سوق النفط لا علاقة لها بإرادة الدول المنتجة سوى بقدرتها على خفض الإنتاج مع عدم الالتزام لمعظمها عند التطبيق وخفض الإنتاج يعني تلقائياً رفع سعر التعادل للموازنة ولا يحل المشكلة بل ربما يصبح فاقد الإنتاج حقيقة طويلة الأمد وقد لا يدعم مستوى الأسعار.

فخفض الإنتاج في الكويت بـ 100 ألف برميل يومياً يعني ارتفاع سعر التعادل للموازنة بنحو 4 دولارات أمريكية أو بنحو 4.5% ما لم ترتفع الأسعار بالنسبة نفسها.

ذلك يجعلنا نكرر دعوة تعودنا تكرارها بأن أهم أسباب الحفاظ على الأمن الوطني هو في إبعاد البلد عن حافة الهاوية وفي الأمور التي لا إرادة ولا قدرة لها للتأثير فيها وإبقاء سعر التعادل للموازنة منخفضاً قدر الإمكان عن طريق التحكم بالإنفاق العام بما يترك هامشاً مريحاً للتحوط لتقلبات سوق النفط.

ويظل كل من احتمال عودة ليبيا إلى الإنتاج بكامل طاقتها وتباطؤ أداء الاقتصاد العالمي أهون الشرّين على المالية العامة ويبقى المؤذي والمؤلم هو لو دخل الاقتصاد العالمي بحقبة ما يسمى بالركود المزودج.

فالعالم قد استنفذ كل موارده في اجتناب الأسوأ بعد أزمة عام 2008 فالقدرة على خفض أسعار الفائدة أو التيسير الكمي النقدي تكاد تتلاشى والسياسات المالية التوسعية سبب أزمة القروض السيادية الحالية ولا يمكن الاستمرار فيها.

لذلك سيكون صعباً جداً وقف الانزلاق لو حدث وكانت أسعار النفط قد هبطت بنحو 100 دولار أمريكي نتيجة المخاوف من أزمة خريف عام 2008 وخلال 5 شهور فقط.

ورغم أن احتمال تحقق هذا السيناريو ضعيف إلا أنه غير مستحيل والدول الحصيفة هي تلك التي تتحوط للأسوأ وتأمل بالأفضل ولكن سلطة اتخاذ القرار في الكويت لا تتعلم.

 

الحساب الختامي للسنة المالية 2010/2011

نشرت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني أرقام الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2010/2011.

وبلغت جملة المصروفات الفعلية نحو 16221.002 مليون دينار كويتي وكانت اعتمادات المصروفات في الموازنة قد قدرت بنحو 16310 ملايين دينار كويتي لكنها عدلت بالزيادة لتبلغ نحو 17465 مليون دينار كويتي (بعد إضافة منحة الألف دينار كويتي لكل مواطن) أي بوفر بلغ نحو 1243.998 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 7.1% عن تلك الاعتمادات (بعد التعديل).

وكان الوفر في المصروفات الفعلية من تلك المقدرة في السنوات المالية 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 و2009/2010 قد بلغ نحو 10% 9.9% 7.2% 3.9% 5.1% 7.3% 14.2% 3.7% و7.2% على التوالي بمتوسط حسابي بسيط يبلغ نحو 7.6%.

وعلى مستوى أبواب الموازنة كانت الوفورات النسبية الأعلى في مصروفات الباب الثالث -وسائل النقل والمعدات والتجهيزات- الذي بلغت مصروفاته الفعلية نحو 152.9 مليون دينار كويتي من أصل اعتماداته البالغة 225 مليون دينار كويتي أي إن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 32% أي ما قيمته 72.1 مليون دينار كويتي لكنه باب صغير لا يؤثر كثيراً في الوفر الكلي للموازنة.

وكان ثاني أعلى الوفورات النسبية في مصروفات الباب الرابع –المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة- وهو أكثر الأبواب نفعاً في تأثيرات الإنفاق العام الإيجابية على الاقتصاد المحلي إذا استثنينا منه ما يخص الاستملاكات العامة وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 1688.1 مليون دينار كويتي من أصل اعتماداته البالغة 2090 مليون دينار كويتي أي إن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 19.2% أي ما قيمته 401.9 مليون دينار كويتي وهو يمثل أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة.

أما ثاني كبرى الوفورات بالأرقام المطلقة فقد كان في مصروفات الباب الخامس -المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية- وبلغت قيمته 370.1 مليون دينار كويتي أو نحو 4.3% وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 8164.9 مليون دينار كويتي من أصل اعتماداته البالغة 8535 مليون دينار كويتي.

وبلغ وفر الباب الأول -المرتبات- ما قيمته 276.8 مليون دينار كويتي أو نحو 7.5% ورغم أن مصروفاته الفعلية بلغت نحو 3423.2 مليون دينار كويتي من أصل اعتماداته البالغة 3700 مليون دينار كويتي فإنها لا تمثل الواقع ولابد من إضافة نحو 3 مليارات دينار كويتي آخر تصرف من الباب الخامس وتمثل رواتب العسكريين وأجورهم في الجيش والشرطة والموازنات المستقلة والملحقة والمحول إلى التأمينات الاجتماعية أي إن المصروف الفعلي على هذا الباب بحدود 7 مليارات دينار كويتي-.

وأخيراً بلغ وفر الباب الثاني -المستلزمات السلعية والخدمات- الذي بلغت اعتماداته في الموازنة نحو 2915 مليون دينار كويتي وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 2791.9 مليون دينار كويتي ما قيمته 123.1 مليون دينار كويتي أو نحو 4.2% ويمثل في معظمه الطلب الحكومي على السلع الاستهلاكية.

وبلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 21501.985 مليون دينار كويتي في حين كانت جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة نحو 9719.328 مليون دينار كويتي وبلغت الزيادة في جملة الإيرادات المحصلة نحو 11782.657 مليون دينار كويتي أي بزيادة على المقدر بلغت نسبتها 121.2% وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية ضمنها نحو 19947.374 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 92.8% تقريباً من جملة الإيرادات المحصلة بزيادة بلغت نحو 11330.799 مليون دينار كويتي على الرقم المقدر في الموازنة والبالغ نحو 8616.575 مليون دينار كويتي أي بزيادة على المقدر بلغت نسبتها 131.5%.

وبلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية نحو 1554.610 مليون دينار كويتي بارتفاع ملحوظ عن تقديرات الموازنة البالغة نحو 1102.753 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 41% وهو أمر طيب وإن كان هامشياً في تأثيره على تمويل الموازنة.

وبناءً على ذلك فإن فائض الموازنة الفعلي المحقق في السنة المالية 2010/2011 بلغ نحو 5280.983 مليون دينار كويتي منخفضاً عن الفائض المحقق في السنة المالية التي سبقتها والبالغ 6437.3 مليون دينار كويتي وبنحو -18% وهو الفائض الفعلي الثاني عشر على التوالي ورابع أعلى رقم مطلق.

 

نتائج بنك الكويت الدولي – 30 يونيو 2011

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2011 والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة بلغت نحو 5.5 ملايين دينار كويتي بارتفاع مقداره 459 ألف دينار كويتي ومسجلة نسبة ارتفاع بلغت 9.1% مقارنة بنحو 5 ملايين دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010 وارتفع مستوى هامش صافي الربح إلى ما نسبته 21.9% من نحو 20.2% للفترة عينها من العام الماضي.

وارتفع مجموع الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 2.7 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 18.6 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 15.8 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2010 حيث ارتفع بند إيرادات استثمار بنحو 1.5 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 2.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع 1.4 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 104.8%.

ولم يسجل البنك خسائر غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل مقارنة بخسائر 1.5 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق وارتفع بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 69 ألف دينار كويتي في يونيو عام 2011 وصولاً إلى 1.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع 1.6 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 4.3% وارتفع صافي الربح من العملات الأجنبية بنحو 376 ألف دينار كويتي وصولاً إلى 626 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 250 ألف دينار كويتي للفترة عينها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد تراجع بنحو 54.4 مليون دينار كويتي ونسبته 4.8% لتصل إلى 1087.5 مليون دينار كويتي مقابل 1141.9 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010 في حين بلغ تراجع إجمالي الموجودات نحو 62.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 5.4% عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2010 حين بلغ 1149.9 مليون دينار كويتي.

وتراجع بند المستحق من البنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 30.5 مليون دينار كويتي أي نحو 9.7% وصولاً إلى 284.3 مليون دينار كويتي (26.1% من إجمالي الأصول) مقارنة مع 314.8 مليون دينار كويتي (27.6% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2010 وتراجع بنسبة 6.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2010 أي نحو 19.3 مليون دينار كويتي حيث بلغ نحو 303.6 ملايين دينار كويتي (26.4% من إجمالي الأصول).

وانخفض بند مدينو تمويل بنحو 2.9% أي نحو 20.4 مليون دينار كويتي متراجعاً إلى 690.7 مليون دينار كويتي (63.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 711.1 مليون دينار كويتي (62.3% من إجمالي الموجودات) وعند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2010 نجد أنه تراجع بنحو 6.6% أي بنحو 48.7 مليون دينار كويتي عن مستوى 739.4 مليون دينار كويتي (64.3% من إجمالي الموجودات) في يونيو عام 2010.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل أصول البنك(ROA) حين بلغ نحو 0.50% قياساً بنحو 0.44% في نهاية النصف الأول من عام 2010.

وحقق العائد على رأسمال البنك(ROC) ارتفاعاً أيضاً حين بلغ نحو 5.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 4.8%.

بينما تراجع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين(ROE) بشكل طفيف من 2.82% في نهاية يونيو 2010 إلى نحو 2.73% في نهاية يونيو 2011 وبلغت ربحية السهم(EPS) نحو 5.87 فلوس مقابل نحو 5.38 فلوس للفترة نفسها من عام 2010 ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم بلغت نسبته 1.9% مقارنة بمستواه البالغ 2.8% في يونيو 2010 والانخفاض مبرر بارتفاع سعر السهم في السوق أعلى كثيراً من ارتفاع ربحية السهم.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية وقيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 440 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 2.3 نقطة أي ما يعادل 0.5% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 137.8 نقطة أي ما يعادل 23.8% عن إقفال نهاية عام 2010.

×