×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال: مؤشرات الاقتصاد الكويتي تبدو مريحة على المدى القصير وليس على المدى الطويل

قال تقرير الشال الاسبوعي ان المهلة القانونية لإعلان الشركات المدرجة في السوق عن نتائج أعمال النصف الأول من 2011 تنتهي يوم الاثنين 15/08/2011 وحتى كتابة هذا التقرير مع نهاية يوم الخميس الموافق 11/08/2011 أعلنت 101 شركة أو 47% من الشركات المدرجة نتائج أعمالها.

وانخفاض نسبة الشركات المعلنة حتى هذا الوقت المتأخر مؤشر على صعوبة الأوضاع ولكن المستوى المقارن للأرباح المعلنة مع نصف السنة الأول من عام 2010 وكان عاماً جيداً يبدو مقارباً بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة لشركة زين في نصف السنة من عام 2010.

وبلغت الأرباح المعلنة للنصف الأول من السنة الجارية نحو 619.09 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 667.01 ملايين دينار كويتي في النصف الأول من عام 2010 بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية لشركة زين أو بانخفاض طفيف بحدود 7.2%.

وتصدر قطاع البنوك النتائج بنمو في أرباحه بنحو 7.9% وبنصيب للقطاع من إجمالي الأرباح بحدود 47.6% ولكنها مساهمة سوف تنخفض لأن البنوك سباقة في الإعلان عن نتائجها.

ثاني القطاعات من حيث الأهمية أو قطاع الخدمات لم يحقق مستوى الأداء ذاته والواقع أن مستوى الربحية لعينة الشركات التي أعلنت نتائجها ضمنه يوحي بانخفاض بحدود 37% بين الفترتين بعد إعلان 24 شركة في القطاع نتائج أعمالها وأسهم قطاعا البنوك والخدمات بنحو 73.6% من مجمل أرباح العينة.

وفي تطور إيجابي يستحق المتابعة أعلنت 16 شركة استثمار نتائج أعمالها وحققت تلك الشركات أرباحاً موجبة بحدود 5.9 ملايين دينار كويتي وكانت الشركات نفسها قد حققت خسائر بحدود 15.6 مليون دينار كويتي عن النصف الأول من عام 2010 وقطاع الاستثمار حالة خاصة تستحق الاهتمام.

وقد حقق قطاعا التأمين والعقار انخفاضاً في ربحيتهما بلغت بنحو 28.2% و11.1% على التوالي بينما حقق كل من قطاع الصناعة والأغذية وقطاع الشركات غير الكويتية نمواً في أرباحها بما يعني أن سبب الانخفاض في ربحية العينة جاء من انخفاض ربحية قطاع الخدمات لأن قطاع التأمين صغير وانخفاض أرباح قطاع العقار كان بسيطاً.

ومن غير المرجح أن تنشر الشركات المدرجة كلها نتائج أعمالها الأسبوع الجاري أي بعد انتهاء المهلة القانونية ولكن معظمها سوف يفعل وسوف ننشر تحليلاً لها في تقريرنا القادم وإن كنا نتوقع استمرار النتائج النهائية قريبة من نتائج المؤشرات الأولية.

والجدولان المرفقان يعرضان للأرباح المعلنة مع الأرباح الاستثنائية لشركة زين في عام 2010 ومن دونها ومن المتوقع أن يحدث شيء مماثل أي أرباح غير مكررة وإن أقل للشركة الوطنية للاتصالات للنصف الحالي ولكن حتى بعد استبعادها سوف تتعزز مساهمة قطاع الخدمات في مجمل الأرباح.

 

الشركات التي أعلنت عن أرباحها النصف السنوية لعام 2011

بعد استقطاع الأرباح غير الإعتيادية لزين والبالغة نحو 650 مليون د.ك في عام 2010

قطاعات السوق

أرباح الشركات المدرجة المشتركة - ألف د.ك

التغير

نسبة من الإجمالي%

الترتيب

 

30/06/2011

30/06/2010

الف دينار كويتي

%

30/06/2011

30/06/2010

 

قطاع البنوك

294,715

273,166

21,549

7.9%

47.6%

41.0%

4

قطـاع الإستثمـار

5,872

-15,624

21,496

137.6%

0.9%

-2.3%

1

قطـاع التأميـن

12,738

17,742

-5,004

-28.2%

2.1%

2.7%

7

القطـاع العقــاري

23,689

26,632

-2,943

-11.1%

3.8%

4.0%

6

القطاع الصناعي

40,674

34,818

5,856

16.8%

6.6%

5.2%

2

قطاع الخدمات

161,195

255,918

-94,723

-37.0%

26.0%

38.4%

8

قطــاع الاغذية

31,609

30,556

1,052

3.4%

5.1%

4.6%

5

قطاع  الشركات غير الكويتية

48,604

43,805

4,799

11.0%

7.9%

6.6%

3

الإجمالي

619,095

667,013

-47,918

-7.2%

100%

100%

 
 

 

الشركات التي أعلنت عن أرباحه االنصف السنوية لعام 2011

 

قطاعات السوق

أرباح الشركات المدرجة المشتركةألف د.ك

التغير

نسبة من الإجمالي%

الترتيب

 

30/06/2011

30/06/2010

الف دينار كويتي

%

30/06/2011

30/06/2010

 

قطاع البنوك

294,715

273,166

21,549

7.9%

47.6%

20.7%

4

قطـاع الإستثمـار

5,872

-15,624

21,496

137.6%

0.9%

-1.2%

1

قطـاع التأميـن

12,738

17,742

-5,004

-28.2%

2.1%

1.3%

7

القطـاع العقــاري

23,689

26,632

-2,943

-11.1%

3.8%

2.0%

6

القطاع الصناعي

40,674

34,818

5,856

16.8%

6.6%

2.6%

2

قطاع الخدمات

161,195

905,918

-744,723

-82.2%

26.0%

68.8%

8

قطــاع الاغذية

31,609

30,556

1,052

3.4%

5.1%

2.3%

5

قطاع  الشركات غير الكويتية

48,604

43,805

4,799

11.0%

7.9%

3.3%

3

الإجمالي

619,095

1,317,013

-697,918

-53.0%

100%

100%

 
 

 

خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – يوليو 2011

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين" عن شهر يوليو 2011 والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين إذ استحوذوا على ما نسبته 51.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و42.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة فقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 164.3 مليون دينار كويتي كما اشتروا أسهماً بقيمة 136 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً 28.3 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على ما نسبته 28.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة و17% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة فقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 91 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 54.6 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاته الأكثر شراءً 36.4 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) فقد استحوذ على ما نسبته 19.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و17.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 63.3 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 57.5 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاته بيعاً 5.8 ملايين دينار كويتي.

أما آخر المساهمين في السيولة فهو قطاع صناديق الاستثمار وقد استحوذ على ما نسبته 12% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و11.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة إذ باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 38.6 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 36.4 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاته بيعاً 2.3 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهماً بقيمة 292.4 مليون دينار كويتي مستحوذين بذلك على 91.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة في حين باعوا أسهماً بقيمة 285 مليون دينار كويتي مستحوذين بذلك على 88.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً نحو 7.4 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 7.3% أي ما قيمته 23.3 مليون دينار كويتي. في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 17.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 5.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً نحو 5.8 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3.9% أي ما قيمته 12.6 مليون دينار كويتي في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 3.4% أي ما قيمته 11 مليون دينار كويتي ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً نحو 1.6 مليون دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول خلال فترة الأشهر السبعة الأولى (يناير ولغاية يوليو 2011) ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو (نحو 90.8% للكويتيين و6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي) أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس وغلبة التداول فيها للأفراد لا للمؤسسات.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -39% ما بين يوليو 2010 ويوليو 2011 وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يوليو 2011 عند 16,715 حساباً أي ما نسبته 7% من إجمالي الحسابات.

واستمرار الهبوط في الحسابات النشطة بما نسبته -5.6% ما بين يونيو ويوليو 2011 أي في شهر واحد يؤكد ظاهرة العزوف عن تداولات السوق امتداداً لضعف سيولته.

 

أزمة الاقتصاد العالمي

في زمن الخوف كل شيء قد يحدث فخلال الأسبوع قبل الفائت كانت إيطاليا نجمة المخاوف وكل ما قيل يومها عنها كان معروفاً بتفاصيله ولكن إثارته مباشرة بعد إرهاصات صراع الحزبين في الولايات المتحدة الأمريكية على رفع الحد الأعلى للدين هوى بأسواق المال العالمية.

ثم جاء تخفيض تصنيف الولايات المتحدة من قبل "ستاندرد آند بورز" من قمة التصنيف(AAA)إلى درجة دون ذلك(AA+)والعالم لم يفق بعد من مخاوف ديون أوروبا السيادية ليطيح بما تبقى من ثقة ولتهوي الأسواق المالية مرة أخرى بدءاً  بالسوق السعودي بخسارة -5.46% لتتبعه أسواق العالم الرئيسة وبقية أسواق الإقليم مع بداية تداولات الأسبوع.

وتخفيض التصنيف السيادي رغم أنه من وكالة واحدة وبدرجة واحدة وهو أمر تكرر بشكل أعنف مع دول أخرى إلا أن المقصود هذه المرة كان أكبر اقتصاد في العالم وصاحب عملة الاحتياط العالمي وأكبر مدين وعليه لا بد أن يتناسب التأثير السلبي مع أهمية الاقتصاد. ولكن كانت هناك مبالغة كبيرة لهذا الأثر فوكالات التصنيف الائتماني فقدت الكثير من صدقيتها بعد أزمة عام 2008 وجزء من التشدد الحالي من قبلها يأتي كردّ فعل لاستعادة هذه الصدقية وليس بالضرورة نتاج تحليل مهني محايد.

والولايات المتحدة ستبقى ما بين عقد إلى عقدين من الزمن أكبر اقتصاد في العالم ومكان ثقة ووجهة أولى للدائنين والمستثمرين ومن غير المسموح لها أن تتعثر ليس بالضرورة حباً فيها ولكن لأن ضرر تعثرها لن يستثني أحداً.

وذلك يعني أن الضرر على المدى القصير إلى المتوسط لن يتحقق فلن تعدم الولايات المتحدة القدرة على الاقتراض وبتكاليف منخفضة ولن يتحول أداء اقتصادها إلى النمو السالب.

ما يحدث هو مؤشر أكثر أهمية على بداية حقبة في التاريخ الإنساني سوف ينتقل فيها الثقل الاقتصادي من الغرب إلى الشرق وسوف يدخل تدريجياً بدائل وشركاء للدولار الأمريكي كعملة احتياطي عالمي وهو همٌّ أمريكي وغربي ولكن على الأمد الطويل.

والمبالغة كانت أكبر في تقدير حجم التداعيات على اقتصادات الإقليم والاقتصاد المحلي فقد تم تصوير الأمر كما لو كانت تلك الدول ستفقد استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية لأنها سوف تفقد قيمتها وتتحول إلى خردة وهو أمر غير حقيقي.

والواقع أن الضرر لو تحقق ذلك لن يكون أكبره تدهور قيمة السندات وإنما سيشمل كل شيء مثل أسعار النفط وسعر صرف الدولار وأسعار الأسهم العالمية وأسعار الأصول الحقيقية.

وفي الكويت تبدو مؤشرات الاقتصاد الكلي على المدى القصير مريحة فالنمو الحقيقي موجب وقد يفوق نسبة  5% في عام 2011 والتصنيف الائتماني للبلد ارتفع من(-AA) إلى(AA) والنظرة إلى قطاعها المصرفي تحولت من سلبية إلى مستقرة.

ولكن لا تبدو مؤشرات المدى الطويل مريحة ولديها إدارة لا هي قادرة على اجتناب التكاليف غير الضرورية على المدى القصير والتي تناقض مؤشرات الاقتصاد الكلي بدليل عدم سماعنا باجتماع لأي فريق أزمة في عطلة نهاية الأسبوع ولا هي قادرة على وضع الأساس مجرد أساس لمواجهة تحديات المدى المتوسط إلى الطويل.

ويبدو أن أسواق العالم تمر في حالة من الهلع بعضه مبرر ومعظمه غير مبرر فالعالم يعي تماماً تكلفة انفراط الأوضاع وأطرافه كلها قرأت ما حدث جراء التخاذل في مواجهة أزمة الـ 1929 وهضمته لذلك يظل الاحتمال ضعيفاً لتكرارها أو حتماً تكرار أحداث ما بعد سبتمبر 2008.

 

نتائج بنك بوبيان – 30 يونيو 2011

‎‏أعلن بنك بوبيان  نتائج أعماله لفترة الأشهر الستة الأولى من العام ‏الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2011 والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت نحو 4.3 ملايين دينار كويتي بارتفاع مقداره 1.3 مليون دينار كويتي ومسجلة نسبة ارتفاع بلغت 41.9% ‏مقارنة بنحو 3 ملايين دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010 وارتفع مستوى ‏هامش صافي الربح إلى ما نسبته 12.6% من نحو 11% للفترة عينها من العام الماضي.

وارتفع مجموع الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 6.8 ملايين دينار كويتي وصولاً إلى 34.4 مليون دينار كويتي في يونيو عام 2011 مقارنة بما قيمته 27.6 مليون دينار كويتي في الفترة عينها من عام 2010 حيث ارتفع بند إيرادات من المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 6.9 ملايين دينار كويتي في يونيو عام 2011 وصولاً إلى 25.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع 18.5 مليون دينار كويتي  أي ما يعادل 37.6%.

وارتفعت إيرادات حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 1.8 مليون  دينار كويتي وصولاً إلى 2.4 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 623 ألف دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق.

وتراجعت إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 2.8 مليون دينار كويتي ببلوغها 2.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.9 ملايين دينار كويتي للفترة ذاتها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 129.1 مليون دينار كويتي ونسبته 9.8% ليصل إلى 1445.4 مليون دينار كويتي مقابل 1316.3 ‏مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010 في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 279.3 مليون ‏دينار كويتي أو ما نسبته 23.9% عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2010 حين بلغ 1166.1 مليون دينار ‏كويتي.

وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بنحو 95 مليون دينار كويتي أي نحو 11.5% وصولاً إلى 919.6 مليون دينار كويتي (63.6% من إجمالي الأصول) مقارنة بما قيمته 824.6 مليون دينار كويتي (62.6% من إجمالي الأصول ) في نهاية عام 2010 وارتفع نحو 29.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2010 أي نحو 208.9 ملايين دينار كويتي إذ بلغ نحو 710.7 ملايين دينار كويتي (60.9% من إجمالي الأصول).

وارتفع بند مستحق من البنوك بنحو 12.5 مليون دينار كويتي أي نحو 4.5% وصولاً إلى 291.5 مليون دينار كويتي (20.2% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 278.9 مليون دينار كويتي (21.2% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2010 مرتفعاً بنحو 22.3% أو نحو 53.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 238.4 مليون دينار كويتي (20.4% من إجمالي الأصول) في الفترة نفسها من عام 2010.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات الربحية كلها للبنك قد سجلت ارتفاعاً إذ ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) من 1.7% في ‏نهاية يونيو 2010 إلى نحو 1.8% في نهاية يونيو 2011 وحقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً حين بلغ نحو 0.33% قياساً بنحو 0.29% في نهاية النصف الأول من عام 2010.

وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً أيضاً حين بلغ نحو 2.5% مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي والبالغ 1.7%.

وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 2.52 فلساً مقابل  نحو 1.85 فلساً للفترة نفسها من عام 2010 وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 4.4 مرة مقارنة بنحو 3.6 مرة للفترة نفسها من العام السابق.‏

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفعت كل من مؤشرات قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة بينما انخفضت قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 444.8 نقطة وبإنخفاض بلغ قدره 22.3 نقطة أي ما يعادل 4.8% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 133 نقطة أي ما يعادل 23% عن إقفال نهاية عام 2010.