×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال:27 مليار دينار قيمة الايرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية

قال تقرير شركة الشال للاستشارات انه وبانتهاء شهر يوليو 2011 يكون قد انقضى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2011/2012 وظلت أسعار النفط الكويتي خلال معظمه مرتفعة وفوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي للبرميل.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 109.2 دولارات أمريكية للبرميل وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للثلث الأول من السنة المالية الحالية نحو 109.6 دولارات أمريكية علماً بأن معدل شهر أبريل كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي عند نحو 115.6 دولاراً أمريكياً.

ومعدل الثلث الأول من السنة المالية يزيد بنحو 49.6 دولاراً أمريكياً للبرميل أي بما نسبته 82.7%عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولاراً أمريكياً للبرميل مما سينعكس إيجاباً على الإيرادات النفطية.

وكان معدل شهر يوليو 2010 من السنة المالية الفائتة 2010/2011 قد بلغ نحو 70.8 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2010/2011 التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 81.9 دولاراً أمريكياً.

وافترض "الشال" أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال الثلث الأول بما قيمته 9 مليارات دينار كويتي وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض في جانب الأسعار على الأقل لا علاقة له بالواقع- فإن من المتوقع بلوغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 27 مليار دينار كويتي وهي قيمة أعلى بنحو 14.7 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنـة.

ومـع إضافـة نحـو 1.1 مليـار دينـار كويتـي إيـرادات غيـر نفطيـة ستبلـغ جملـة إيـرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 28.1 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.435 مليار دينار كويتي ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 8.7 مليارات دينار كويتي لمجمل السنة المالية 2011/2012.

ومازالت عوامل السياسة تتغلب على عوامل الاقتصاد في التأثير على سوق النفط فالمخاطر الكامنة من أداء الاقتصاد الأمريكي ودول الوحدة النقدية الأوروبية تهددان النمو الموجب للاقتصاد العالمي بما يؤثر سلباً في جانب الطلب على النفط بينما مخاطر الربيع العربي تهدد باختناق في جانب العرض وعلى الدول النفطية التحوط من أسوأ سيناريو.

واشار تقرير الشال الى انه ومع نهاية شهر يوليو اجتاز العالم مؤقتاً أزمة احتمال توقف الحكومة الأمريكية عن سداد التزاماتها المالية ولكن بعد أن دفعت أسواق العالم المالية ثمناً مرتفعاً بهبوط كبير عن مستويات نهاية شهر أبريل الفائت.

فحتى نهاية شهر يوليو 2011 بات 12 سوقاً من أصل 14 سوقاً منتقاة في المنطقة السالبة وفقد السوقان في المنطقة الموجبة أكثر من نصف مكاسبهما للسوق الأمريكي ونحو 60% من مكاسب السوق الألماني مقارنة بمستويات نهاية أبريل الفائت.

وكانت بداية العام الجاري أفضل واستمر تعافي الأسواق المالية امتداداً لأداء عام 2010 ومدعوماً بتوقعات تعافي الاقتصاد العالمي ولكن مع بداية الربع الفائت أصابت العالم ثلاث أزمات الأولى في اليابان وتبعها تفاقم أزمة ديون أوروبا السيادية ثم في يونيو ويوليو تأزم العلاقة ما بين الحزبين اللذين يتقاسمان السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية حول حلول تحرير سقف الدين العام.

وكانت أسواق الإقليم التي طالها الهبوط بسبب أحداث الربيع العربي منذ بداية العام الجاري تأثرت بأحداث العالم السلبية التي زادت معاناتها لتدفعها جميعاً إلى المنطقة السالبة.

واوضح الشال ان من أفضل الأسواق أداء ضمن العينة كان "داو جونز" بلد الأزمة ولكن مكاسبه مع نهاية شهر يوليو انخفضت إلى نحو 4.9% مقارنة بنهاية عام 2010 بينما كانت هذه المكاسب مع نهاية شهر إبريل قد بلغت 10.7% بينما هبطت مكاسب "داكس" ثاني الأسواق وآخرها في المنطقة الموجبة من 8.7% مع نهاية إبريل إلى 3.5% في نهاية يوليو.

بينما راوحت خسائر الأسواق في المنطقة السالبة بين أدناهــا بـــ -1.4% للســوق البريطانــي وأعلاهــا بــ -14.2% لمؤشر سوق الكويت الوزني كما في الجدول المرافق.

وانقسمت أسواق الإقليم في المنطقة السالبة إلى فئتين ثلاثة خسائرها قليلة وهي أسواق قطر والسعودية وأبوظبي وثلاثة خسائرها عالية وهي الكويت ومسقط والبحرين بينما جاءت خسائر سوق دبي وسطاً بين الفئتين.

وتوقع نقرير "الشال" أن تنحسر حدة المخاطر الأمريكية والأوروبية مؤقتاً إذ لا ضمانة لعدم تجدد أزمة ديون اليونان أو غيرها في أوروبا ولا ضمانة لعدم حدوث خلاف بين الحزبين الأمريكيين حول تفاصيل تخفيضات الإنفاق مع حلول شهر نوفمبر القادم ولكن ما يحتاجه العالم هو فترة لالتقاط الأنفاس وذلك ما سوف يتحقق.

لذلك من المتوقع مع الانحسار المؤقت لتلك المخاطر أن تبدأ أسواق المال الرئيسة والناشئة مرحلة تعافٍ في أغسطس بما يزيد عدد الأسواق في المنطقة الموجبة وقد تتبعها ثلاثة من أسواق الإقليم بينما تبقى الأسواق الأربعة الأخرى في المنطقة السالبة ولكن مع تقليص لخسائرها.

 

نتائج "بيتك"

أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله لفترة الأشهر الستة الأولى من العام ‏الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2011 والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت نحو 26.7 مليون دينار كويتي بتراجع مقداره 32 مليون دينار كويتي لتسجل أرباحه نسبة تراجع بلغت 54.6% ‏مقارنة بنحو 58.7 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010 وانخفض مستوى ‏هامش صافي الربح إلى ما نسبته 7% من نحو 15.9% للفترة عينها من العام الماضي.

وتراجع مجموع الإيرادات في يونيو عام 2011 بنحو 7.3 ملايين دينار كويتي أي نحو 1.9% وصولا ً إلى 380.5 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 387.7 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق.

وذلك نتيجة تراجع بند (خسارة) ربح العملات الأجنبية بنحو 8.8 ملايين دينار كويتي وصولا  إلى خسارة بلغت 4.6 ملايين دينار كويتي مقارنة بأرباح بلغت 4.2 ملايين دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق وتراجع أيضاً بند إيرادات تمويل بنحو 7.3 ملايين دينار كويتي أي ما نسبته 2.8% وصولاً إلى 250.5مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق وتراجع بند إيرادات أخرى بنحو 5.9 ملايين دينار كويتي أي نحو 12% وصولاً إلى 43.6 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 49.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق بينما ارتفع بند إيرادات استثمارات بنحو 15.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 36.5% حين ارتفع من 43.2 مليون دينار كويتي في يونيو عام 2010 إلى 59 مليون دينار كويتي في يونيو عام 2011.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو ملحوظ بنسبة 22.6% أي من نحو 227.1 مليون دينار كويتي في يونيو عام 2010 إلى ما قيمته 278.5 مليون دينار كويتي نتيجة زيادة مخصصات بند انخفاض القيمة بنحو 29.4 مليون دينار كويتي أي نحو 37.9% وصولاً إلى 107 ملايين دينار كويتي مقارنة بـ 77.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت.

وارتفع بند استهلاك بنحو 10.7 ملايين دينار كويتي أي بنحو 51.5% وصولاً إلى 31.5 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 20.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2010.

وارتفع أيضاً بند تكاليف موظفين بنسبة 7% من نحو 57.4 مليون دينار كويتي في يونيو عام 2010 إلى ما قيمته 61.4 مليون دينار كويتي في يونيو عام 2011.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا  بما قيمته 372.2 مليون دينار كويتي ونسبته 3% ليصل إلى 12920.7 مليون دينار كويتي مقابل 12548.5 ‏مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010 وبلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 944.8 مليون ‏دينار كويتي أي ما نسبته 7.9% عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 حين بلغ 11975.9 مليون دينار ‏كويتي.

وارتفع بند مدينون بنحو 175.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 3.2% وصولا ً إلى 5721 مليون دينار كويتي (44.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة بما قيمته 5545.9 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010 (44.2% من إجمالي الموجودات)وارتفع نحو 315.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عندما كان بحدود 5405.8 ملايين دينار كويتي (45.1% من إجمالي الموجودات).

وارتفع بند عقارات ومعدات بنحو 29 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 3.9% وصولا ً إلى 779.6 مليون دينار كويتي (6% من إجمالي الموجودات) مقارنة بـ 750.7 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010 (6% من إجمالي الموجودات) وبنحو 71.6 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين كان قد بلغ نحو 708 ملايين دينار كويتي (5.9% من إجمالي الأصول).

وارتفع بند موجودات مؤجرة بنحو 80.6 مليون دينار كويتي حين بلغ 1353.3 مليون دينار كويتي (10.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة بـ 1272.7 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010 (10.1% من إجمالي الموجودات) وبنحو 97.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 7.8% حين بلغ نحو 1255.5 مليون دينار كويتي (10.5% من إجمالي الموجودات).

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن المؤشرات الربحية للبنك قد سجلت تراجعاً إذ تراجع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين(ROE) من 3.8%في نهاية يونيو 2010 إلى نحو 1.7% في نهاية يونيو 2011 وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك(ROA) تراجعاً حين بلغ نحو 0.21% قياساً بنحو 0.52%في نهاية النصف الأول من عام 2010.

وحقق العائد على رأسمال البنك(ROC) تراجعاً أيضاً حين بلغ نحو 9.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغ 23.6%. وبلغت ربحية السهم  الخاص(EPS)  لمساهمي البنك نحو 17.1 فلساً مقابل أرباح بلغت نحو 26.7 فلساً للفترة نفسها من عام 2009 ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم بلغت نسبته 1.7% مقارنة بمستواه البالغ 2.2% في يونيو 2010.

 

القيمة السوقية للسوق

وبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية كلها والبالغ عددها 215 شركة ما قيمته 30.038 مليار دينار كويتي أو ما يعادل 109.23 مليارات دولار أمريكي وعند مقارنتها بالقيمة السوقية لنهاية شهر يونيو 2011 (لعدد 215 شركة مشتركة) والتي بلغت ما يقارب 31.456 مليار دينار كويتي نجد أنها انخفضت بما قيمته 1.417 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 4.5%.

وعند مقارنتها بالقيمة السوقية في نهاية عام 2010 (لعدد 212 شركة مشتركة بين الفترتين) نجدها قد بلغت ما قيمته 29.763 مليار دينار كويتي بانخفاض بلغ نحو 17.7% مقارنة بما قيمته 36.169 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2010وقد بلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية مقارنة بنهاية عام 2010نحو 31 شركة من أصل 212 شركة في حين انخفضت قيمة 161 شركة ولم تتغير قيمة 20 شركة.

وقد سجلت شركة صفوان للتجارة العامة والمقاولات أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة وذلك من دون أخذ الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها في الاعتبار بزيادة قاربت نسبتها 160% بينما سجلت شركة مراكز التجارة العقارية أكبر خسارة في قيمتها ضمن قائمة الأسهم المنخفضة وبهبوط بلغت نسبته 80.7%.

وكان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفعت كل من مؤشرات قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام  بينما انخفض عدد الصفقات المبرمة وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 467.1 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 4 نقطة أي ما يعادل 0.9% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 110.7 نقطة أي ما يعادل 19.2% عن إقفال نهاية عام 2010.

×