×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

الوطني: زيادة المصروفات في ميزاينة الكويت العامة2011-2012

تناول تقرير بنك الكويت الوطني الميزانية العامة للكويت للسنة المالية (2011 - 2012) والتي أقرتها الحكومة مؤخرا وأظهرت زيادة في المصروفات بلغت 20 في المئة في هذه الميزانية القياسية المقدرة ب 4ر19 مليار دينار كويتي.

وقال التقرير الاسبوعي للبنك الصادر اليوم ان ميزانية السنة المالية (2011 - 2012) قدرت ارتفاع الايرادات الاجمالية بنسبة 38 في المئة وذلك بافتراض ارتفاع اسعار النفط اي تقدير ارتفاع الايرادات النفطية بنسبة 43 في المئة وافتراض الميزانية الجديدة 60 دولارا سعرا لبرميل النفط مقارنة ب 43 دولارا في السنة المالية السابقة.

واضاف التقرير ان الميزانية قدرت ان تشهد الايرادات غير النفطية ارتفاعا اقل نسبته 3 في المئة كما افترضت الميزانية تراجعا في ضريبة الدخل بنسبة 26 في المئة فضلا عن تقديراتها بارتفاع رسوم الخدمات بنسبة 4 في المئة معظمها في خدمات المياه والكهرباء والمواصلات ورأى ان معظم هذا الارتفاع قد ينتج عن بند (الايرادات المختلفة 206 ملايين دينار) نتيجة مدفوعات لجنة الامم المتحدة للتعويضات.

واوضح تقرير "الوطني" ان ميزانية السنة المالية الحالية تتضمن ارتفاعا في المصروفات الاجمالية المعتمدة بنسبة 20 في المئة بمقدار 2ر3 مليار دينار ستذهب 31 في المئة منها (مايعادل مليار دينار) الى الباب الاول من الميزانية (الاجور والرواتب) في حين تبلغ المصروفات الرأسمالية من هذه الزيادة حوالي 10 في المئة وخصصت النسبة الباقية البالغة 59 في المئة للبنود الاخرى لا سيماالتحويلات وغيرها من المصروفات المختلفة.

وذكر ان الباب الثاني من الميزانية تضمن ارتفاعا في مصروفاته بنسبة 3 في المئة لتبلغ 3 مليارات دينار وتظهر وزارة الكهرباء والمياه تراجعا طفيفا في المصروفات رغم افتراض سعر أعلى للنفط مشيرا الى ان تكاليف الوقود الذي تستهلكه هذه الوزارة يشكل عادة اكثر من ثلثي المصروفات في الباب الثاني.

وعن الباب الرابع من الميزانية أفاد تقرير"الوطني" بأن مصروفاته التي تتضمن المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة شهدت نموا جيدا بواقع 16 في المئة لتبلغ 4ر2 مليار دينار بعد زيادة ملحوظة نسبتها 66 في المئة في ميزانية السنة السابقة (2010 -2011) اعلى من السنوات السابقة ما يشير الى التزام اكبر من قبل الحكومة بخطة التنمية مبينا انه في حال ارتفعت المصروفات على المشاريع فسوف يتجاوز الانفاق الرأسمالي الفعلي بحسب الميزانية (2) مليار دينار في السنة المالية الحالية.

واشار الى ان الميزانية تضمنت 9 مليارات دينار مصروفات على الباب الخامس (التحويلات والمصروفات المختلفة) بزيادة بلغت 25 في المئة عن اعتمادات السنة السابقة وتم تخصيص زيادة كبيرة للحساب العام لوزارة المالية وايضا لوزارة الدفاع يعزى قسم كبير منه والبالغ 157 مليون دينار الى اجور العسكريين في حين تحول الزيادة الخاصة بوزارة المالية الى المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.

×