×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

الوطني: العملات الاجنبية تفقد اتجاهها و أداء متباين في الأسواق

اشار بنك الكويت الوطني الى ان الأسواق المالية تتنازعها قوتين متنافضتين، فمن الناحية الأولى، إن مخاطر انتشار الأزمة الأوروبية آخذة في التوسع لتطال المزيد من البلدان في المنطقة وخاصة إلى إيطاليا، أما من الناحية الثانية، فالموعد النهائي لسقف الدين الأمريكي سيحلّ قريباً مع غياب حصول أي اتفاق بهذا الخصوص لغاية الآن.

وكنتيجة لذلك فقد فقدت أسواق العملات الأجنبية اتجاهها خلال الأسبوع الماضي حيث تميز الدولار الأمريكي بأدائه المتفاوت مقابل سائر العملات الأجنبية الأخرى، أما اليورو فقد بدأ الأسبوع قوياً بحيث بلغ أعلى مستوى له عند 1.4536 مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن العملة الأوروبية سرعان ما خسرت المكاسب التي حققتها وذلك يومي الأربعاء والخميس، حينما عاودت المفاوضات بشأن أزمة الديون الأوروبية للظهور إلى الساحة من جديد، الأمر الذي شجع المستثمرين على المغامرة من جديد في تداول الدولار الأمريكي.

هذا وقد تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له يوم الجمعة ليبلغ 1.4230 ثم ليقفل الأسبوع عند 991.43، أما الجنيه الاسترليني فقد تمتع بأداء أكثر إيجابية، فقد افتتح الأسبوع عند 1.6300 ثم عزز موقعه مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوى عند 1.6470، وليقفل الأسبوع عند 261.64.

وقال تقرير الوطني انه ومن ناحية أخرى، برز على الساحة خلال الأسبوع الماضي الأداء المتميز للين الياباني والفرنك السويسري، باعتبار أن مخاطر انتشار الأزمة إلى المزيد من الدول الأوروبية قد دفعت بالمستثمرين إلى التداول في العملات صاحبة المكاسب الأقل، فبعد أن بدأ الين الياباني الأسبوع عند 78.55، تراجع يوم الجمعة ليصل إلى 76.73 ثم ليقفل الأسبوع عند76.77  أما الفرنك السويسري فقد تراجع إلى أدنى مستوى له على الإطلاق ليصل إلى 10.785 وليقفل الأسبوع عند 550.78.

معطيات مخيبة للآمال

واضاف :تراجعت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع وذلك للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يونيو، الأمر الذي يؤكد على أن قطاع المساكن يقف أمام فترة سنتين قبل أن يصل إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، فقد تراجعت المبيعات السنوية إلى 312,000 وحدة سكنية، وفي المقابل، تراجعت أسعار المساكن في 20 مدينة أمريكية إلى أدنى مستوى لها خلال 18 شهر، الأمر الذي يؤكد على أن قطاع المساكن ما يزال ضعيفاً.

هذا وقد تراجع مؤشر "ستاندرد أند بورز كيس شيللر"  الذي يتابع أسعار المساكن في أكبر 20 مدينة أمريكية، وذلك بنسبة 4.5% عن شهر مايو من عام 2010، والجدير بالذكر أن عمليات "حبس الرهن" التي ستتم لاحقاً بالإضافة إلى عدم التساوي الحاصل في نسبة الطلب من شأنهما أن يحولا دون ارتفاع أسعار المساكن خلال العام الحالي، الأمر الذي يشير إلى أن أعمال الإنشاءات الجديدة لن تكون في موضع ترحيب وستكون كفيلة بإعاقة أي تحسن قد يحصل في قطاع الاسكان.

ثقة المستهلك

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع خلال شهر يوليو بعد تراجع استمر لمدة 8 أشهر، وذلك بعد أن تحسنت التوقعات الخاصة بسوق العمل والمتعلقة بالستة أشهر القادمة، هذا وقد ارتفع مؤشر  ثقة المستهلك الأمريكي، وهو استفتاء اقتصادي يُعده مجلس المؤتمرات (The Conference Board)، من 57.6 المتحققة خلال شهر يونيو وذلك إلى 59.5.

تعويضات البطالة

تراجع عدد المطالبات الأولية للتعويضات عن البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أبريل، الأمر الذي يدل على أن الضعف العام الحاصل في سوق العمل قد بدأ بالإنحسار، فقد تراجع عدد المطالبات بـ24,000 مطالبة ليصل إلى 398,000 مطالبة وذلك بعد أن كان قد بلغ 422,000 مطالبة، مع العلم أن السوق قد توقع حصول تراجعع في هذا العدد يبلغ 412,000 مطالبة.

وقال تقرير الوطني ان الاقتصاد الأمريكي شهد خلال فصل الربيع نمواً أتى أقل من التوقعات بسبب إقبال المستهلك الأمريكي على الحد من إنفاقاته، في حين أن التوقعات الاقتصادية قد توقعت حصول تراجع أكثر حدة وأيضاً مع بداية العام الحالي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 1.3% بعد ارتفاع بلغ 0.4% خلال ربع السنة الذي سبقه، والذي يعتبر أقل من المتوقع والذي بلغ 1.8%.

من ناحية أخرى، فإن التراجع الحاصل في سوق العمل وفي مستوى الدخل قد يزيد من مخاطر فشل الارتفاع الذي سيحصل في نسبة المبيعات خلال ما تبقى من عام 2011 في موازنة الأوضاع. كما تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المتعثر للبلاد قد يتعرض لضربة أخرى ناجمة عن مباحثات الكونغرس الأمريكي والمتعلقة بالتوفير في النفقات الحكومية، وهي من أحد الأسباب التي دفعت برئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بين برنانكي للترصيح بضرورة حرص جميع صناع السياسات على إبقاء الأبواب مفتوحة أمام جميع الخيارات.

تخفيض التصنيف الائتماني

قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لليونان مجدداً إلى أدنى مستويات الاستثمار وذلك بعد أن أقدم أحد المسؤولين في وكالة التصنيف الائتماني للديون السيادسة بالتصريح عبر قناة CNBC بأنه من المرجح أن اليونان ستحتاج إلى إعادة هيكلة أكبر وأحدث لديونها خلال السنتين القادمتين، أما تصنيف اليونان من حيث الديون السيادية طويلة الأجل فقد تم تخفيضه من CCC إلى CC. تجدر الإشارة إلى أن اليونان المثقلة بالديون تملك التصنيف الائتماني الأدنى في العالم، خاصة بعد أن قامت وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لليونان خلال بداية الأسبوع مصرحةً بأنه من المؤكد أن تتخلف البلاد عن سداد ديونها تبعاً لصفقة الإعانة المالية التي تمت الأسبوع الماضي، هذا وقد قامت وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لليونان بثلاث درجات ليصل إلى CA-,، وهو بمقدار درحجة واحدة فوق التصنيف الخاص بالتخلف عن سداد الديون.

مبيعات التجزئة في المانيا

ارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها خلال شهر يونيو بسبب تراجع معدلات البطالة والتي عززت من القدرة الشرائية للأسر، فمع الأخذ بعين الاعتبار مستويات التضخم والتقلبات الموسمية، ارتفعت المبيعات بنسبة 6.3% عن شهر مايو، مع العلم بأنها قد تراجعت بنسبة 2.5% خلال الفترة السابقة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع هو الأكبر منذ عام 1991 وذلك مع توفر المعطيات المتعلقة بألمانيا الاتحادية للمرة الأولى.

وتراجعت مستويات التضخم خلال شهر يوليو بشكل فاق التوقعات في البلدان الـ17 المستخدمة لليورو، وذلك بحسب التقارير الرسمية الصادرة يوم الجمعة، الأمر الذي أثار التوقعات في أن البنك المركزي الأوروبي لن يحتاج إلى رفع معدلات الفائدة بالسرعة التي توقعها السوق. أما الأسعار الاستهلاكية في المنطقة الأوروبية فقد ارتفعت بنسبة سنوية بلغت 2.5%، وهي ما تزال تتجاوز النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي والتي تقضي بالمحافظة على مستويات التضخم دون نسبة 2%، إلا أنها غير متماشية مع توقعات السوق بثبات تلك النسبة عند 2.7%.

الناتج المحلي

قال تقرير البنك الوطني ان النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة تراجع وذلك طبقاً لتوقعات السوق، الأمر الذي يزيد من الضغوطات على بنك انكلترا للتوصل إلى خطة معتمدة لتحفيز النمو، فقد أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن اقتصاد المملكة المتحدة قد شهد نمواً بحسب ما أوردت التوقعات بنسبة 0.2%، وهو تراجع عن النسبة السابقة والتي بلغت 0.5%، الأمر الذي يشير إلى أن التصنيف الائتماني المتميز للديون السيادية الخاص بالمملكة المتحدة سيكون عرضة للمراجعة بحسب وكالة موديز خلال شهر مارس، وذلك في حال لم يتمكن اقتصاد البلاد من النهوض من جديد خلال الربع الثالث.

ثقة المستهلك تتراجع

تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أفاد أحد التقارير بحدوث تراجع في ثقة المستهلك خلال شهر يوليو، الأمر الذي عزز من التوقعات بأن يقوم بنك انكلترا بتأخير مسألة رفع أسعار الفائدة، فقد تراجع مؤشر ثقة المستهلك (GfK) بخمس نقاط عن شهر يونيو ليبلغ -30 وهو تراجع يعتبر أسوأ من التوقعات والتي توقعت حصول تراجع إلى -26. ولا حظ تقرير البنك الوطني أن اسعار المساكن في طريقها إلى الاستقرار، وذلك بحسب التقارير الشهرية الأخيرة الصادرة عن جمعية البناء الوطنية، فقد ارتفعت الأسعار على طول المملكة المتحدة بنسبة 0.2% خلال شهر يوليو لتصل إلى 168,731 جنيه استرليني، أي أقل بنسبة 0.4% فقط عن العام السابق، كما أفادت الجمعية أن الطلب على المساكن ما يزال ضعيفاً بعض الشيء، مع العلم أن المبيعات التامة ما تزال قائمة بمستوى النصف تقريباً عن المستويات المسجلة قبل الأزمة.

وارتفعت الأسعار الاستهلاكية الأساسية في اليابان بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو عن السنة التي سبقتها، وهو الارتفاع للشهر الثالث على التوالي لتكاليف السلع، إلا أن إمكانية حصول تغيير في السنة الأساسية خلال الفترة القادمة من شأنه أن يعتم على التوقعات الاقتصادية الخاصة باتجاهات الأسعار. أما الارتفاع الحاصل في مؤشر الأسعار الاستهلاكية الاساسية والذي يتضمن المنتجات النفطية والذي يستثني الاسعار المتقلبة مثل أسعار الفواكه والخضراوات والمأكولات البحرية الطازجة، فقد أتى أقل بقليل من التوقعات والتي توقعت حصول ارتفاع يبلغ 0.5%، وأقل من ارتفاع بنسبة 0.6% خلال شهر مايو.

الانتاج الصناعي

بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، أتى الإنتاج الصناعي مخالفاً للتوقعات خلال شهر يونيو، فقد ارتفع الإنتاج بنسبة 3.9% عن السنة السابقة، في حين تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة قد أتت دون النسبة المتوقعة والتي تبلغ 4.3%، الأمر الذي يشير إلى حصول تراجع كبير عن المكاسب المتحققة خلال شهر مايو، حيث ارتفع الانتاج بنسبة 6.2%. البطالة ترتفع.

وارتفعت مستويات البطالة في اليابان من نسبة 4.5% خلال شهر مايو إلى 4.6% خلال شهر يونيو، الأمر الذي يشير إلى ضعف الاقتصاد الياباني بعد الزلزال والتسونامي المدمرين اللذين ضربا البلاد خلال شهر مارس، هذا وقد تكون معدلات البطالة أسوأ مما هو ظاهر للعيان باعتبار أن المعطيات الاقتصادية للمحافظات الثلاث التي كانت أكثر تأثراً بالكارثة قد تم استثناؤها عن الاستطلاع الذي شمل البلاد.

وبحسب وزارة الاتصالات والشؤون الداخلية، فعدد العاطلين عن العمل خلال الفترة المذكورة قد بلغ 2.89 مليون شخص، وهو ارتفاع بـ60,000 شخص إضافي عاطل عن العمل خلال شهر يونيو، وذلك بحسب ما أوردت الاحصاءات الرسمية.

×