×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

بيان للاستثمار:الاسواق الخليجية تجتمع على تسجيل الخسائر..تأثرت بعمليات البيع

قالت شركة بيان للاستثمار في تقريرها عن الاسواق الخليجية انه وللأسبوع الثاني على التوالي تجتمع أسواق الأسهم الخليجية على تسجيل الخسائر لمؤشراتها الرئيسية، حيث تأثرت بعمليات البيع المتواصلة التي شملت العديد من الأسهم، وخصوصاً القيادية منها.

هذا وقد واكبت أسواق الأسهم الخليجية التراجعات التي سجلتها الأسواق العالمية في ضوء مخاوف من تأثر الاقتصاد العالمي بأزمة الديون السيادية في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، الأمر الذي خلق حالة من التحفظ بين المتداولين في أسواق الأسهم الخليجية، تزامنت مع استمرار ترقبهم لنتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الجاري، مما انعكس على نشاط التداول الذي سجل تراجعاً في أغلب الأسواق.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي على مستوى الأسواق، فقد غلب الأداء السلبي على تداولات سوقي الإمارات خلال الأسبوع الماضي، حيث تأثرا بالتراجع الواضح الذي لازم بعض الأسهم القيادية والثقيلة، خاصة في قطاع العقار، والذي جاء نتيجة عمليات البيع العشوائية التي ميزت أداء السوقين، بالإضافة إلى عمليات المضاربة التي نفذها بعض المتداولين، والتي كانت محصلتها سلبية.

وقد جاءت الضغوط البيعية في ظل تأخر بعض الشركات في الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول، وسط توقعات بأن تأتي هذه النتائج غير إيجابية. من جهة أخرى، أصدر المركز الوطني للإحصاء في أبوظبي الكتاب السنوي للإمارة 2011، حيث أوضح أن الناتج المحلي للإمارة بلغ 620.2 مليار درهم بنمو نسبته 16%، متجاوزاً كل التقديرات والتوقعات التي أعلنت عنها بعض الجهات المحلية والدولية في السابق. هذا ومع نهاية الأسبوع الماضي تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة الخسائر المسجلة، فيما شغل نظيره سوق دبي المالي المرتبة الثالثة.

أما المرتبة الثانية، فشغلها سوق مسقط للأوراق المالية الذي سجل خسائره بالرغم من ارتفاع نشاط التداول في السوق بشكل واضح، حيث جاء التراجع نتيجة تغلب عمليات جني الأرباح على القوى الشرائية التي شهدها السوق خلال بعض الجلسات، والتي تركزت على أسهم قطاع الخدمات.

هذا وقد شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الرابعة، حيث شهد السوق أداءً سلبياً بالتزامن مع تراجع نشاط التداول في السوق بشكل واضح، والذي تسبب فيه عزوف بعض المتداولين عن التعامل، نتيجة استمرار غياب المحفزات الداعمة للشراء. غير أن السوق تمكن من تحقيق بعض المكاسب عن طريق عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم، إلا أن عمليات جني الأرباح لم تكن غائبة، حيث أدت إلى تراجع السوق مرة أخرى، مما زاد من خسائره الأسبوعية.

على صعيد آخر، أطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "انكتاد" تقرير الاستثمار للعام 2011، حيث ذكر فيه أن المملكة العربية السعودية حلت في المرتبة الأولى عربياً من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بتدفقات بلغت 28.1 مليار دولار، بينما شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الخامسة في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة التراجع، حيث سجلت خسائرها في ظل أداء متذبذب على صعيد الإغلاقات اليومية للمؤشر العام، والذي تراجع نتيجة الضغوط البيعية التي تعرضت لها أغلب الأسهم في مختلف القطاعات، وخاصة القيادية منها في قطاع الصناعات البتروكيماوية، والذي تأثر بدوره بهبوط أسعار النفط.

أما المرتبة السادسة، فجاءت فيها بورصة البحرين، والتي انخفض مؤشرها في ظل تراجع نشاط التداول، متأثراً بعمليات البيع التي غلبت على أداء السوق خلال معظم جلسات الأسبوع، حيث تركزت تلك العمليات على أسهم قطاع الخدمات.

في حين كانت بورصة قطر هي الأقل تسجيلاً للخسائر، إذ تراجع مؤشرها بالرغم من المكاسب التي حققها في أغلب جلسات الأسبوع نتيجة القوى الشرائية التي كانت حاضرة على بعض الأسهم القيادية، إلا أن عمليات جني الأرباح كان تأثيرها أقوى على مؤشر السوق الذي أنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء.

أداء المؤشرات

سجلت جميع أسواق الأسهم الخليجية خسائر لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وكان مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو الأكثر تراجعاً، حيث سجل خسارة نسبتها 2.42% وذلك حين أغلق عند مستوى 2,627.99 نقطة، متأثراً بانخفاض الغالبية العظمى من قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع الاتصالات.

وجاء سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن خسر مؤشره بنسبة بلغت 1.58% مغلقاً عند مستوى 5,848.66 نقطة، وقد تراجع المؤشر في ظل انخفاض جميع قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع الخدمات.

المرتبة الثالثة شغلها سوق دبي المالي الذي أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,506.13 نقطة منخفضاً بنسبة 1.13%، وذلك تحت تأثير تراجع خمسة من قطاعات السوق التي تم التداول على أسهمها بقيادة قطاعي العقارات والخدمات.

أما سوق الكويت للأوراق المالية، فحل رابعاً، إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.69% مقفلاً مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,036.0 نقطة، حيث سجل المؤشر تلك الخسارة تحت ضغط من هبوط معظم قطاعات السوق، وكان قطاعي العقار والاستثمار هما الأكثر تراجعاً. بورصة قطر بدورها كانت هي الأقل تسجيلاً للخسائر، إذ أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.19% عند مستوى 8,377.0 نقطة، وقد تأثر السوق بالأداء السلبي لقطاع الخدمات الذي كان الخاسر الوحيد بنهاية الأسبوع.

وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، اجتمعت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء، وكان سوق مسقط للأوراق المالية أكثر الأسواق تسجيلاً للخسائر، حيث وصلت نسبة تراجعه إلى 13.42%. وجاء سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن نقص مؤشره بنسبة 13.22%. فيما شغلت بورصة البحرين المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشرها خسارة سنوية بلغت نسبتها 9.34%. سوق دبي المالي شغل المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشره 7.63%.

أما السوق المالية السعودية فكان مؤشرها هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجل تراجعاً محدوداً بلغت نسبته 2.65%.

مؤشرات التداول

نظراً لاختلاف عدد أيام التداول بين الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه في سوق مسقط للأوراق المالية، فقد تم مقارنة متوسطات التداول بين الأسبوعين لجميع الأسواق. هذا وسجل متوسط مجموع أحجام التداول في أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً بلغت نسبته 11.13%، إذ وصل إلى 296.92 مليون سهم في الأسبوع الماضي مقابل 334.10 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه. فيما زاد متوسط مجموع  قيم التداول، إذ بلغ 931.74 مليون دولار أمريكي في الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 3.84% عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان وقتها 897.27 مليون دولار .

على صعيد الكمية المتداولة، تراجع المتوسط اليومي لحجم التداول في أربعة أسواق مقابل نموه في الأسواق الثلاثة الباقية. وجاء سوق الكويت للأوراق المالية في طليعة الأسواق التي سجلت انخفاضاً، وذلك بعد أن نقص متوسط حجم التداول فيه بنسبة 41.71%. فيما شغلت بورصة البحرين المرتبة الثانية بتراجع نسبته 32.40%. وشغل سوق دبي المالي المرتبة الثالثة، بانخفاض نسبته 14.50%.

أما بورصة قطر، والتي كانت أقل الأسواق تراجعاً، فقد سجل متوسط حجم تداولاتها انخفاضاً نسبته 12.88%.

من ناحية أخرى، كان سوق مسقط للأوراق المالية هو الأكثر ارتفاعاً، إذ نما المتوسط اليومي لحجم التداول فيه بنسبة كبيرة بلغت 138.46%. فيما شغل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية بزيادة نسبتها 15.58%. في حين كانت السوق المالية السعودية هي الأقل ارتفاعاً، إذ نما متوسط حجم التداول فيها بنسبة 12.22%. هذا وكان أكبر متوسط لحجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والذي بلغ 118.51 مليون سهم، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بمتوسط حجم تداول بلغ 69.06 مليون سهم.

على صعيد قيمة التداول، نقص متوسط قيمة التداول في أربعة أسواق أيضاً خلال الأسبوع الماضي مقابل ارتفاعه في الأسواق الثلاثة الباقية. وشغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الأولى لجهة التراجع، بعد أن انخفض متوسط قيمة تداولاته بنسبة بلغت 54.51%. تبعته في المرتبة الثانية بورصة البحرين بتراجع نسبته 8.36%. وجاء سوق دبي المالي في المرتبة الثالثة بانخفاض نسبته 4.46%. أما بورصة قطر فكانت أقل الأسواق تراجعاً، حيث انخفض متوسط قيمة التداول فيها بنسبة 3.67%.

من جهة أخرى، جاء سوق مسقط للأوراق المالية في صدارة الأسواق التي حققت ارتفاعاً، حيث زاد المتوسط اليومي لقيمة التداول فيه بنسبة كبيرة بلغت 136%. وجاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بنمو نسبته 33.97%. فيما كانت السوق المالية السعودية الأقل ارتفاعاً إذ زاد متوسط قيمة تداولاتها بنسبة بلغت 10.10%.

هذا وكان أكبر متوسط لقيمة التداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والذي بلغ 815.13 مليون دولار أمريكي، فيما جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بمتوسط قيمة تداول بلغ 39.11 مليون دولار أمريكي.

×