×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال: الحكومة تلقت النصيحة من مستشارها المالي ولا يبدو أن رد فعلها كان بمستوى خطورة النصح

بصفته المستشار المالي للحكومة مثـّل محافظ بنك الكويت المركزي مؤسسته في اجتماع لمجلس الوزراء الكويتي الأسبوع قبل الفائت ليحدثهم حول أوضاع البلد.

واستدعاء مستشار الحكومة والاستماع إليه سنة حميدة نتمنى أن تكون دورية.

وقال تقرير الشال انه في الاجتماع ذكر المحافظ ما هو صحيح ومكرر وخطر وانحصر ما ذكره في أمرين الأول: إن الوضع الاقتصادي المحلي على المدى القصير مريح فالبلد عند مستوى لأسعار النفط بحدود 100 دولار أمريكي لا تشكو عجزاً في موازينها الداخلية أو الخارجية أما الأمر الثاني وهو محور النصح فيتمثل في أن البلد تسير إلى مأزق في غاية الخطورة على المدى الأطول من القصير.

وحتى لا نطيل أوجز المحافظ الوضع الخطر في حالتين سياسة مالية منفلتة ضاعفت الإنفاق العام 5 مرات في 11 سنة ورفعت سعر التعادل في الموازنة الحالية -بعد اقتطاع ما يخص احتياطي الأجيال القادمة- إلى نحو 98 دولاراً أمريكياً لبرميل النفط الكويتي.

أما الحال في المستقبل إذا افترضنا نمو الإنفاق العام بـ 5% سنوياً فقط وبعد اقتطاع نسبة الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة فإن نقطة التعادل للموازنة العامة في عام 2020 تحتاج إلى سعر لبرميل النفط الكويتي يقارب 280 دولاراً أمريكياً عند إنتاج مليوني برميل يومياً أي نحو ثلاثة أضعاف السعر الحالي لبرميل النفط في أقل من 10 سنوات.

والمضي بمثل هذه السياسات المنفلتة يعمق اختلالات هيكلية رئيسة في بنية الاقتصاد الكويتي أولاها تعميق دور القطاع العام في ما نسميه تجاوزاً بالإنتـاج وتعميـق الاعتمـاد الخطـر علـى تمويل النفط للموازنة وتعميق اختلال ميزان العمالة فكل الكويتيين في سوق العمل موظفو حكومة أو مدعومة وظائفهم منها وما لم يذكره هو الاختلال في التركيبة السكانية كماً ونوعاً.

تلقى مجلس الوزراء هذه النصيحة وهذه المرة من مستشاره المالي الذي يفترض ألا يقف هذا الموقف غير المريح لولا شعوره بالمسؤولية الجسيمة ولا يبدو أن رد فعل مجلس الوزراء كان بمستوى خطورة النصح فقد اكتفى فيما يبدو بـ "عُلم" إذ صدر عن اجتماعه لاحقاً بأنه قرر تحديث الدراسات التي تشرح الوضع الاقتصادي بالاشتراك مع المجلس الأعلى للتخطيط  والتنمية و"المزيد من التحليل والدراسات" أصبح آفة وأمراً محبطاً.

ونحن نعتقد  أن هناك 4 وزراء على الأقل يفهمون لغة النصح ومخاطر ضياع المزيد من الوقت ولابد من أن يكون رد فعل مجلس الوزراء قراراً بالبدء في المواجهة إذ لم يعد في الوقت متسع.

إن لدى الحكومة فسحة من وقت -تفرغ- لمدة 3 شهور لا تستطيع التحجج خلالها بانشغالها في جلسات مجلس الأمة أو الدخول في مشادات مع بعض أعضائه ونعتقد أن عليها التفكير بإحداث تغيير جوهري في نهجها وأمامها طريقان الأول هو اكتساب صدقية فقدت الكثير منها وبدء معركة حقيقية لمواجهة الفساد تبدأ بكمائن للمرتشين الصغار عند منح تراخيص البلدية أو إيصال تيار الكهرباء ولا تنتهي سوى بالرؤوس الكبيرة من تجار البشر وبائعي السموم أما الثاني فهو تبني رؤية صارمة قادرة على استعادة المستقبل الذي تم اختطافه بشراء مغريات المدى القصير إذ تؤكد مبادئ الأدبيات الاقتصادية أن سيطرة أهداف المدى القصير في مؤسسة أو دولة هي طريق حتمي للضياع وأزمة عام 2008 قاطعة في إثبات هذه الخلاصة.

 

دعوة إلى أعضاء مجلسي الوزراء والأمة

لابد من دعوة أعضاء مجلسي الوزراء والأمة لإبداء بعض التواضع والقيام بزيارة غير رسمية وربما متخفية إلى ديوان الخدمة المدنية لرؤية طالبي وظائف وأولياء أمور ينتظرون دورهم للحصول على وظيفة حكومية.

والأمر الذي لا يحتاج إلى جهد لاكتشافه هو أن لا أهمية للتخصص ولا خيار للراغب في التوظف ولا حاجة للمؤسسة للموظف ولا علاقة لمتطلبات العمل للتوظيف فكل المطلوب هو توفر الحيز الجغرافي -أي المكان- وميزانية.

ورغم ذلك هناك حالات انتظار لفترات طويلة ربما لأن الحيز أو المخصص في الموازنة غير موجودين ويذكر بعض أولياء الأمور -على ذمتهم- بأنهم على هذه الحال منذ سنتين.

لقد تحول شعب مقاتل من أجل لقمة العيش إلى متلق للمساعدة وهو أخطر ما يحدث لكرامة وإنتاجية المواطن الصغير وحتى هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.

الدعوة لأعضاء المجلسين وهي ببساطة لإطلاعهم على واقع لا تشرحه دراسات أو أبحاث أجنبية أو محلية قد تكون مغرضة وقيام هؤلاء الأعضاء بشخوصهم وبأمانة المسؤولية التي يحملونها بعمل إسقاط على المستقبل وتصور حال الصغار القادمين إلى سوق العمل -إن استمرت الأوضاع على ما هي عليه-.

إن المطلوب هو تحليل في غاية البساطة فالوضع رغم الطفرة في أسعار النفط مأساوي وعدد القادمين إلى سوق العمل في السنوات (20) العشرين المقبلة يساوي ضعف عدد العاملين في الحكومة حالياً والسؤال: ما هو مصيرهم؟

إن ما حدث في السنوات الأخيرة ليس نمواً كمياً متزايداً في عدد العاملين في الحكومة فقط وإنما اختزال كبير لقدرة المالية العامة على توظيف جدد بنفخ مستوى الرواتب والأجور وهو إجراء يضاعف سرعة الوصول إلى النقطة الحرجة أو العجز عن التوظيف وعند هذا المستوى من الرواتب دون ربطها بإنتاجية فإن المحتمل هو ألا يستطيع القطاع الخاص توظيف العمالة الكويتية وربما تحدث هجرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام حتى براتب أقل طالما أن الجهد غير مطلوب.

ولو حدث ودخل العالم أزمة ركود طويل لأي سبب فسوف تحل اللحظة الحرجة أسرع كثيراً مما يمكن توقعه في الأوضاع العادية وللتذكير فقط بعد أزمة سبتمبر 2008 هبطت أسعار النفط الكويتي من نحو 130 دولاراً أمريكياً إلى حافة الثلاثين دولاراً في أقل من 6 شهور.

إن من حق الحكومة والمجلس الاختلاف ومن حقنا جميعاً الاتفاق والاختلاف معهما ولكن ما لا يجب الاختلاف عليه هو مستقبل البلد ومصيرها ولن تفرق المأساة -إن حدثت لا سمح الله- بين الطوائف أو المناطق أو الانتماءات عرقية كانت أو اجتماعية  أو مذهبية.

ونرجو أن يصرح أعضاء المجلسين بمشاهداتهم واستنتاجاتهم ولن يكون صعباً علينا تفهمها لو كانت مخالفة فليس أفضل من الشعور بالراحة والاعتذار عن الخطأ لو كان ما نتوقعه من أمرٍ جلل غير واقعي

  

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011/2012

صدر قانون رقم 27 لسنة 2011 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2011/2012 والتي بدأ العمل بها في 01/04/2011 وينتهي في 31/03/2012.

وتشير أرقام موازنة هذه السنة المالية إلى أنها موازنة قياسية إذ بلغت اعتمادات المصروفات فيها نحو 19.435 مليار دينار كويتي أي ما يعادل 70.7 مليار دولار أمريكي بزيادة كبيرة قدرها 3.125 مليار دينار كويتي عن مستوى اعتمادات المصروفات للسنة المالية الفائتة 2010/2011 البالغة نحو 16.310 مليار دينار كويتي (قبل إضافة منحة ألف الدينار الكويتي لكل مواطن كويتي) أي بنسبة ارتفاع بلغت 19.2%.

وبلغت اعتمادات الباب الأول –المرتبات– 4428 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 19.7% عن مستوى اعتمادات السنة المالية الفائتة أما اعتمادات الباب الثاني –المستلزمات السلعية والخدمات– فبلغت 3035 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 4.1%.

كما بلغت اعتمادات الباب الثالث –وسائل النقل والمعدات والتجهيزات– 385 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 17.1% فيما بلغت اعتمادات الباب الرابع –المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة– 2430.750 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 16.3% وأخيراً الباب الخامس –المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية– الذي بلغ رقم اعتماداته 9156.250 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 24.1%..

وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 13.44529 مليار دينار كويتي بزيادة قدرها 3.72496 مليار دينار كويتي عن مستوى جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة الفائتة والبالغة نحو 9.71933 مليار دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع قاربت 38.3%.

وقدرت الإيرادات النفطية بنحو 12.307093 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 91.5% من جملة الإيرادات مقدرة عند مستوى يوازي الحصة الحالية لإنتاج النفط الكويتي المقررة في أوبك والبالغة نحو 2.2 مليون برميل يومياً وبسعر افتراضي يبلغ 60 دولاراً أمريكياً لبرميل النفط الكويتي وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1138.192 مليون دينار كويتي مقابل نحو 1102.753 مليون دينار كويتي في السنة المالية الفائتة أي بارتفاع نسبته 3.2%..

وبناء على الأرقام المذكورة أعلاه تم تقدير العجز الافتراضي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 أي زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 5.9897 مليار دينار كويتي دون اقتطاع نسبة 10% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ولكن ما يهم في النهاية هو الأرقام الفعلية في الحساب الختامي. ورغم أننا نشرنا هذه الأرقام بإجمالياتها في تقرير سابق إلا أنها أصبحت قانوناً منشوراً ونافذاً الأسبوع الفائت لذلك كان لابد من توثيق الأرقام بتفصيلاتها ونشرها لاحقاً لمقارنة تطورات تلك التفصيلات.

 

نتائج البنك الأهلي الكويتي – 30 يونيو 2011

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن نتائج أعماله عن ستة الأشهر الأولى من العام الحالي 2011 ‏وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم ‏العمالة الوطنية والزكاة ومخصص الضريبة على الفروع بالخارج قد بلغت ما قيمته 28.4 مليون دينار كويتي مرتفعة ما مقداره 2.2 مليون دينار كويتي ونسبته 8.4% مقارنة بنحو 26.2 مليون دينار كويتي في 30 يونيو عام 2010.

ويعزى الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بما نسبته 12.4% وقيمته 4.6 مليون دينار كويتي وصولا إلى 41.2 مليون دينار كويتي في يونيو عام 2011 مقارنة بـ 36.7 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2010 وإلى تراجع مصروفات الفوائد بما نسبته 18.2% وقيمته 4.1 مليون دينار كويتي فيما ارتفعت إيرادات الفوائد بنحو طفيف قارب 0.7% أي ما يعادل 427 ألف دينار كويتي.

وارتفع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة ‏المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.48% في نهاية يونيو 2010 إلى نحو 2.94% للفترة عينها من ‏العام الحالي 2011.‏

وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك نحو 77.7 مليون دينار كويتي مرتفعة بما قيمته 1.7 مليون دينار كويتي ونسبته 2.3% عما كانت عليه في الفترة ذاتها من ‏عام 2010 وذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.9 مليون دينار كويتي وارتفاع إيرادات توزيع أرباح بنحو 830 ألف دينار كويتي فيما تراجع كل من صافي بيع استثمارات في أوراق مالية بنحو 637 ألف دينار كويتي وصافي أرباح تحويلات عملات أجنبية بنحو 500 ألف دينار كويتي.

وارتفعت مصروفات التشغيل بنحو 984 ألف دينار كويتي أي ما نسبته 2.2% فبلغت 46.5 مليون دينار كويتي في يونيو عام 2011 مقارنة بـ 45.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 2868.9 مليون دينار كويتي بتراجع بلغت نسبته 2.7% مقارنة بنهاية عام 2010 ولكن بتراجع أقل تقارب نسبته 0.9% عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2010.

أما بالنسبة إلى محفظة قروض وسلفيات العملاء ‏وهي التي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك فقد سجلت تراجعا بلغ قدره 13.8 مليون دينار ‏كويتي ونسبته 0.7% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 1991.9 مليون دينار كويتي ‏‏(69.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 2005.8 مليون دينار كويتي (68% من إجمالي الموجودات) ‏كما في نهاية ديسمبر 2010.

في حين ارتفع إجمالي هذه المحفظة بنحو 25 مليون دينار كويتي أي ما نسبته ‏‏1.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 حيث كانت قد بلغت آنذاك ما قيمته 1966.9 مليون دينار كويتي ‏‏(67.9% من إجمالي الموجودات).‏

وارتفعت الموجودات الحكومية بنسبة 6.7% وصولا إلى 415 مليون دينار كويتي ‏‏(14.5% من إجمالي الموجودات) مقابل 388.9 مليون دينار كويتي (13.2% من إجمالي الموجودات) ‏في نهاية العام الفائت 2010.

بينما تراجعت الموجودات الحكومية بما قيمته 64.2 مليون دينار كويتي ‏أي ما نسبته 13.4% عما كانت عليه نهاية يونيو 2010 عندما بلغت نحو 479.2 مليون دينار كويتي ‏‏(16.5% من إجمالي الموجودات).‏

وتشير نتائج تحليلاتنا لهذه البيانات المالية إلى أن معظم مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعا حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل ‏حقوق المساهمين (‏ROE‏) من 13.6% في نهاية يونيو 2010 إلى نحو 14.2% في نهاية يونيو ‏‏2011 ومؤشر العائد على رأس مال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى ‏‏39.5% قياساً بنحو 36.4% في نهاية النصف الأول من عام 2010.

ومؤشر العائد على معدل أصول البنك(ROA) الذي سجل ارتفاعا أيضا حين بلغ 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حين كان 1.8%.

وحافظ البنك على ربحية السهم ‏‏(‏EPS‏) والبالغة نحو 20 فلسا في يونيو عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وتراجع العائد على القيمة ‏السوقية للسهم فبلغ نحو 6.2% مقارنة بـ 7.8% للفترة نفسها من العام السابق (وذلك لارتفاع سعر السهم من 510 فلوس في يونيو 2010 إلى 650 فلساً في يونيو 2011 بينما بقيت ربحية السهم كما هي في العام السابق) وبلغ مؤشر مضاعف السعر / ربحية ‏السهم (‏P/E‏) نحو 16.3 مرة بينما بلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 2 مرة.‏

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 463.1 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 7.2 نقطة أي ما يعادل 1.5% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 114.7 نقطة أي ما يعادل 19.9% عن إقفال نهاية عام 2010.