×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

"جلوبل": السوق بانتظار النتائج المالية للربع الثاني وتوقعات بارتفاع انشطة التداول

قال تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إن سوق الكويت للأوراق المالية شهد تراجعا حادا في أنشطة التداول خلال الستة أشهر الأولى من العام 2011، متأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، الأحداث السياسية المحلية و الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وأضافت "جلوبل" "نعتقد بأن سوق الكويت للأوراق المالية بانتظار النتائج المالية للشركات المدرجة لفترة الربع الثاني من العام 2011 (والتي قد بدأت بالفعل) ومن المحتمل أن ترتفع معه أنشطة التداول في قطاعات وأسهم مختارة، مع اتخاذ المستثمرين لمواقع جديدة بناء على النتائج المعلنة للشركات المدرجة في السوق.

وقال التقرير : فانه على المدى القصير، ومع استمرار تردي الأوضاع المالية في الأسواق العالمية خصوصا في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية السائدة في المنطقة وانخفاض شهية المستثمرين لتحمل المخاطر ستكون عامل ضغط على السوق خلال الفترة المقبلة".  

وأفاد أنه في محصلة ذلك، سجل مؤشر جلوبل العام بتاريخ 28 يونيو 2011 أدنى مستوياته منذ 22 يوليو 2010. ونتيجة لهذا التراجع بلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية 31.4 مليار دينار (114.6 مليار دولار)، متراجعا بنسبة 13.5 في المئة خلال النصف الأول من العام 2011. وقد تأثرت أنشطة التداول بذلك مسجلة تراجعا حاد خلال نفس الفترة مع إبتعاد المؤسسات الإستثمارية و الأفراد عن أروقة السوق. وبلغ إجمالي القيمة المتداولة في النصف الأول من العام الحالي 3.7 مليار دينار (13.7 مليار دولار). وخلال جلسة 16 يونيو 2011، سجل إجمالي القيمة المتداولة أدنى مستوياته خلال جلسة الواحدة وذلك منذ 10 سنوات.

فقد إستهل السوق تداولات شهر يناير مسجلا أداء جيدا بدعم من أسهم قطاعي البنوك والإستثمار، إلا أن هذه الأرباح قد تقلصت مع بداية الأزمة السياسية لتصل إلى ما نسبته 1.82 في المئة و1.28 في المئة على التوالي مع نهاية شهر يناير.

وشهد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر فادحة خلال تداولات شهر فبراير، مع استمرار حالة عدم اليقين و مشاعر القلق من التوترات السياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. وقد طغت تلك المظاهر السلبية على الأرباح الجيدة للشركات المدرجة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

بينما تراجعت مستويات الثقة لدى المستثمرين بشكل ملحوظ لينخفض معها نشاط التداول. كذلك تراجعت المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2010.

وقد تفاقم الوضع مع رفض شركة زين لثلاثة عروض مقدمة لشراء حصة 25 في المئة من زين السعودية. الأمر الذي يلغي فكرة إتمام صفقة شراء 46 في المئة من زين من قبل إتصالات والتي كانت مشروطة ببيع زين السعودية.

وسيطرت الأجواء السلبية على أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مارس 2011، ليواصل مؤشر جلوبل العام تراجعه متأثرا بحركة التذبذب الملحوظة في السوق السعودي نتيجة الإرتباط النفسي بين السوقين و التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد إستطاع السوق خلال الجلسات الأخيرة من شهر مارس أن يقلص خسائره بعد تراجع حدة التوترات السياسية في المنطقة، لتبلغ 10.47 في المئة مع نهاية الربع الأول من العام 2011.

وارتدت أسهم سوق الكويت للأوراق المالية بقوة خلال شهر إبريل ليسجل السوق الصعود الأول على صعيد الأداء الشهري منذ ديسمبر 2010.

وقد دعمت النتائج المالية للشركات المدرجة لفترة الربع الأول من العام 2011، التي تم الإعلان عنها حين ذاك، أداء السوق، وبالأخص قطاع البنوك الذي بلغت أرباحه خلال تلك الفترة 156.29 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 19.51 في المئة مقارنة مع أرباح الربع الأول من العام 2010. حيث رفعت تلك الأرباح الجيدة من معنويات المستثمرين وأعطتهم دفعة قوية للعودة إلى السوق بثقة أكبر.

من جانب آخر، كانت أجندة شهر إبريل مليئة بالجمعيات العمومية العادية والغير عادية للشركات المدرجة، ليتلقى المساهمين بذلك بعض السيولة من خلال توزيعات الأرباح والتي تم إعادة ضخ جزء منها في السوق مرة أخرى.

وكان شهر مايو عصيبا بما تحمله الكلمة من معنى على سوق الكويت للأوراق المالية حيث أثرت عدة عوامل سلبا على أداء السوق. فقد أدت التوترات في البرلمان الكويتي إلى إضافة المزيد من الضغوط على نشاط التداول، الأمر الذي أدى إلى تراجع السوق بنسبة 5.12 في المئة خلال مايو، وفقا لمؤشر جلوبل العام.

وواصل السوق أداءه خلال شهر يونيو مع هدوء نشاط التداول قبيل بدء مرحلة إفصاح الشركات المدرجة لبياناتها المالية للربع الثاني من العام 2011.

وقد وضح ذلك جليا على أنشطة التداول التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من العام 2002. فقد أنهى مؤشر جلوبل العام شهر يونيو متراجعا بنسبة 2.23 في المئة، لتصل بذلك خسائر المؤشر منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2011 إلى 12.02 في المئة.

وأوضح التقرير أنه مع نهاية إقفالات النصف الأول من العام 2011 سجلت القيمة السوقية للشركات الكويتية إنخفاضا بلغ 4.90 مليار دينار (17.8 مليار دولار) مقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في نهاية العام 2010. وقد إستحوذت الشركات الكويتية مع نهاية جلسة 29 يونيو 2011 على ما نسبته 94.24 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية. لتستحوذ الشركات غير الكويتية على البقية، أي ما نسبته 5.76 في المئة.

ولم يتغير توزيع القيمة السوقية بشكل ملحوظ بين القطاعات الثمانية مقارنة مع ديسمبر 2010. حيث إستأثر قطاع البنوك على أعلى نسبة والتي بلغت 43.60 في المئة من إجمالي القيمة السوقية ، تبعه قطاع الخدمات مستحوذا على ما نسبته 25.91 في المئة من إجمالي القيمة السوقية.

وانخفضت القيمة السوقية لقطاع الخدمات إلى 8.14 مليار دينار أي بما نسبته 23.43 في المئة، لتكون بذلك الأكثر تراجعا بين بقية القطاعات النصف الأول من العام 2011.

وانعكس هذا الانخفاض سلبا على أداء السوق ككل. كذلك انخفضت القيمة السوقية لقطاع الصناعة بنسبة 17.58 في المئة وصولا إلى 2.41 مليار دينار بينما بالنظر إلى قطاع الشركات غير الكويتية فقد سجل خسارة بلغت نسبتها 16.69 في المئة في قيمته السوقية، تبعه قطاع الاستثمار حيث تراجعت قيمته السوقية بنسبة 14.68 في المئة.

أما بالنسبة لأكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية فقد سجلت 7 شركات تراجعا في قيمتها السوقية في نهاية يونيو 2011 مقارنة مع إقفالات نهاية العام 2010. في المقابل إرتفعت القيمة السوقية لثلاث أسهم.

حيث حاز البنك الأهلي المتحد على النصيب الأكبر من الإرتفاع في القيمة السوقية، مسجلا إرتفاعا بنسبة 24.09 في المئة، تبعه كل من الشركة الوطنية للإتصالات و بنك برقان بإرتفاعهما بنسبة 3.16 في المئة و1.04 في المئة على التوالي.

في الجهة المقابلة، تراجعت القيمة السوقية لشركة زين بنسبة 31.38 في المئة خلال النصف الأول من العام 2011 مسجلة التراجع الأكبر في قائمة أكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية. تبعها بنك الكويت الوطني مسجلا تراجعا بنسبة 11.39 في المئة في قيمته السوقية. إلا أنه تصدر قائمة الشركات الأكبر المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مستحوذا على ما نسبته 14.62 في المئة من إجمالي القيمة السوقية في سوق الكويت للأوراق المالية.