×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال: 9.9 مليار دينار فوائض الكويت في استثماراتها الخارجية

إفترض تقرير الشال الاسبوعي أن تكون الكويت بقطاعيها العام والخاص قد حققت فائضاً في استثماراتها الخارجية بلغ نحو 9.956 مليارات دينار بارتفاع ملحوظ عن مستوى 7.600 مليارات دينار خلال عام 2009.

واوضح "الشال" ان هذا الفائض يشمل استثمارات محافظ أي أوراقاً مالية بنحو 2.217 مليار دينار  واستثمارات أخرى بنحو 7.169 مليار دينار.

وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق خلال عام 2010 فائضاً بلغ نحو 159 مليون دينار  مقارنة بفائضه خلال عام 2009 والذي كان قد بلغ نحو 1.088 مليار دينار.

وقال تقرير شركة الشال للاستثمار الاسبوعي ان  بنك الكويت المركزي اوضح في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2011 والمنشورة على موقعه الإلكتروني على الإنترنت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام في نهاية يونيو 2011 قد حافظ على مستواه البالغ 2038 مليون دينار نفسه (منذ أغسطس 2010).

وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمداً برصيد 1888 مليون دينار (منذ أغسطس 2010) وأذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار (منذ أغسطس 2009).

وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة نحو 1.25% (منذ مارس 2010) ولمدة سنتين نحو 1.375% (منذ مايو 2010) وعلى أذونات الخزانة لمدة 3 شهور نحو 0.836% (نحو 0.671% في نهاية مارس 2011).

وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 95% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 89.1% في نهاية مارس 2011).

وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 2038 مليون دينار  أي ما نسبته 5.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2010 المقدر بنحو 36.55 مليار دينار.

وأشار التقرير ان نشرة بنك الكويت المركزي تذكر أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 25.2422 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 59.9% من إجمالي موجودات البنوك المحلية بانخفاض طفيف جداً بلغ نحو -11.5 مليون دينار فقط عما كان عليه في نهاية مارس 2011 وبنسبة انخفاض -0.04% وبنسبة نمو طفيفة جداً بلغت نحو 0.2% مقارنة بنهاية 2010 بما يعني استمرار تردد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية بسبب استمرار غلبة الخوف من المخاطر على تحسين مستوى الأداء بعودة البنوك إلى وظيفتها الأولى أي الإقراض.

واضاف تقرير "الشال" ان إجمالي التسهيلات الشخصية بلغ نحو 8.4968 مليارات دينار أي ما نسبته 33.7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.4131 مليارات دينار في نهاية مارس 2011).

وبلغت منها قيمة القروض المقسطة نحو 4.8895 مليارات دينار أي ما نسبته 57.8% من إجمالي التسهيلات الشخصية (في نهاية مايو 2011) ولشراء الأسهم نحو 2.5566 مليار دينار أي ما نسبته 30.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 747.4 مليون دينار (في نهاية مايو 2011).

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.6002 مليارات دينار كويتي أي ما نسبته 26.1% من الإجمالي (نحو 6.6415 مليارات دينار في نهاية مارس 2011) ولقطاع المؤسسات المالية –غير البنوك– نحو 2.6655 مليار دينار أي ما نسبته 10.6% (نحو 2.7311 مليار دينار في نهاية مارس 2011) ولقطاع التجارة نحو 2.2776 مليار دينار  أي ما نسبته 9% (نحو 2.2681 مليار دينار في نهاية مارس 2011).

واوضح "الشال" ان النشرة تشير أيضاً إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 28.5941 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 67.8% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية بانخفاض ملحوظ بلغ نحو -1.2679 مليار دينار عما كان عليه في نهاية مارس 2011 أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -4.2% ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل أي شاملاً المؤسسات الكبرى مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 25.4415 مليار دينار أي ما نسبته 89% ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 23.6773 مليار دينار أي ما نسبته 93.1% وما يعادل نحو 1.7642 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

وأشار التقرير الى ان نشرة البنك تطرقت للنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي مقارنة بنهاية مارس 2011 فتذكر النشرة أنه قد واصل انخفاضه على  كل من العملتين.

ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين إذ بلغ نحو 0.663 نقطة لودائع شهر واحد ونحو 0.782 نقطة لودائع 3 أشهر ونحو 0.920 نقطة لودائع 6 أشهر ونحو 1.010 نقطة لودائع 12 شهراً فيما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2011 نحو 0.710 نقطة لودائع شهر واحد ونحو 0.822 نقطة لودائع 3 أشهر ونحو 0.977 نقطة لودائع 6 أشهر ونحو 1.034 نقطة لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري (يونيو 2011) لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي نحو 274.294 فلساً كويتياً لكل دولار  بارتفاع لصالح الدينار  بلغ نحو 1.2% مقارنة بالمتوسط الشهري مارس 2011 عندما بلغ نحو 277.520 فلساً لكل دولار.

 

ميزان المدفوعات

وقال ان بنك الكويت المركزي نشر أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات لعام 2010 وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 10.553 مليارات دينار أي ما يعادل نحو 36.8 مليار دولار وبما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً قدره 3.135 مليارات دينار  ونسبته 42.3% عما كان عليه في عام 2009.

وقد عدل البنك المركزي أرقام عام 2009 إلى الأدنى ليصبح الفائض نحو 7.418 مليارات دينار  بدلاً من 8.232 مليارات دينار  أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -9.9%.

واوضح "الشال" ان الحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص والتحويلات الجارية للقطاعين.

ويعزى الارتفاع في معظمه إلى الارتفاع الملحوظ في فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 9.897 مليارات دينار إلى نحو 13.731 مليار دينار أي ما قيمته نحو 3.834 مليار دينار ونسبته نحو 38.7% والجزء الأكبر منه يعود إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة الصادرات النفطية بنسبة كبيرة بلغت نحو 31.8%.

ففي جانب الصادرات السلعية ارتفعت حصيلة الصادرات النفطية من نحو 13.415 مليار دينار أي ما نسبته 90.2% من جملة الصادرات السلعية في عام 2009 إلى نحو 17.681 مليار دينار أي ما نسبته 92.1% من جملة الصادرات السلعية في عام 2010 وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاًً نسبته 9.9%.

واشار "الشال" الى ان قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص ارتفعت بما قيمته 233 مليون دينار  أي بما نسبته 11.5% فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 2.022 مليار دينار في عام 2009 ارتفعت إلى نحو 2.255 مليار دينار  في عام 2010 وبلغ نصيب الحكومة العامة منها شاملاً بنك الكويت المركزي نحو 94.5% أما الباقي فكان من نصيب القطاعات الأخرى كلها شاملاً القطاع المصرفي والقطاع المشترك.

وتشير جداول البنك المركزي إلى بضع أرقام نعتقد أنها مهمة مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2010 والتي بلغت نحو 3.360 مليار دينار  أي ما يعادل 11.7 مليار دولار  مقارنة بنحو 3.352 مليار دينار  في عام 2009 أي ظلت على مستواها نفسه.

وقال "الشال" انه وبالمقابل ارتفعت جملة التعويضات المستلمة خلال العام نفسه إلى نحو 618 مليون دينار مقارنة بنحو 307 مليون دينار في عام 2009 من ضمنها نحو 286 مليون دينار تسلمها القطاع العام و6 ملايين دينار دفعها القطاع العام مقارنة بنحو 331 مليون دينار تسلمها القطاع العام و5 ملايين دينار دفعها القطاع العام في عام 2009 ونحو 363 مليون دينار تسلمها القطاع الخاص و24 مليون دينار دفعها القطاع الخاص مقارنة بنحو 12 مليون دينار تسلمها القطاع الخاص و32 مليون دينار دفعها القطاع الخاص في عام 2009.

 

الاستثمار الأجنبي المباشر

اصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2010 والمنشور على موقعها على الإنترنت.

حيث قال تقرير "الشال" ان البيانات البيانات الأولية المتوافرة من المصادر القطرية –أي مصادر كل دولة– تشير إلى أن مجموعة الدول العربية قد استقطبت نحو 64.3 مليار دولار خلال عام 2010 (وفقاً لبيانات توفرت عن 18 دولة عربية) مقارنة بـ 83.9 مليار دولار  تم استقطابها في عام 2009 (وفقاً لبيانات الدول نفسها) ما يعني أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة قد انخفضت بنحو -19.7 مليار دولار  أي بما نسبته -23.4%.

ومقارنة بـ 86.3 مليار دولار تم استقطابها خلال عام 2009 (وفقاً لبيانات توفرت عن 21 دولة عربية) فقد تراجعت تلك التدفقات إلى الدول العربية (18 دولة) بنحو -22 مليار دولار أي بما نسبته -25.5% ويعزى هذا الانخفاض في التدفقات الواردة إلى الدول العربية إلى حدوث أزمات متتالية ما بين أواخر عام 2009 –أزمة دبي العالمية- وأزمة ديون أوروبا السيادية في الربع الثاني من عام 2010 مما أعاد العالم إلى أجواء الخوف من المخاطر.

وقد تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للعام 2010 بنحو 21.5601 مليار دولار أمريكي وبنسبة 33.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة وذلك رغم تراجعها بنسبة كبيرة بلغت -40.9% مقارنة ببيانات عام 2009 تليها قطر (6.5935 مليار دولار وبنسبة 10.3%) فمصر (6.3856 مليار دولار وبنسبة 9.9%) فلبنان (4.9549 مليار دولار وبنسبة 7.7%) فالمغرب (4.3618 مليار دولار وبنسبة 6.8%) فالإمارات (3.9483 مليار دولار وبنسبة 6.1%) فالسودان (3.6887 مليار دولار وبنسبة 5.7%) فليبيا (3.1140 مليار دولار وبنسبة 4.8%).

فالجزائر (2.0500 مليار دولار وبنسبة 3.2%) فالعراق (1.9480 مليار دولار وبنسبة 3%) فسورية (1.8500 مليار دولار وبنسبة 2.9%) فالأردن (1.7028 مليار دولار وبنسبة 2.6%) فتونس (1.5899 مليار دولار وبنسبة 2.5%) فاليمن (196.3 مليون دولار وبنسبة 0.3%) فالبحرين (155.8 مليون دولار وبنسبة 0.2%) فالكويت (80.3 مليون دولار وبنسبة 0.12%) فموريتانيا (56.6 مليون دولار وبنسبة 0.09%) فجيبوتي (40.0 مليون دولار وبنسبة 0.06%).

وقارن تقرير "الشال" ما بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية خلال عامي 2009 و2010 موضحاً أن 5 دول عربية فقط ضمن الدول المتوافرة عنها بيانات سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة إليها وهي: لبنان المغرب ليبيا العراق وموريتانيا في حين تراجعت قيمة الاستثمارات في باقي الدول العربية.

ومن المتوقع أن تهبط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011 بنسبة أعلى بسبب أحداث الربيع العربي ويزداد التفاوت بين الدول والوضع لبعض الدول سيكون أكثر سوءاً لو حسبت الاستثمارات الخارجة فقد تتحول الأرقام إلى السالب وربما بشكل كبير.

 

نتائج  الوطني

وقال تقرير "الشال" ان بنك الكويت الوطني اعلن نتائج أعماله نصف السنوية المنتهية في 30 يونيو 2011 وهي تشير إلى تحقيق البنك أرباحاً صافية بلغت بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة والضرائب على الفروع في الخارج نحو 147.3 مليون دينار كويتي وهي أرباح أعلى من مستوى مثيلتها في النصف الأول من عام 2010 والبالغة نحو 146 مليون دينار كويتي بنحو 1.3 مليون دينار كويتي وبنسبة ارتفاع تقارب 0.9%.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك قد ارتفعت إلى نحو 266 مليون دينار  مقارنة بنحو 250.8 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010 أي بارتفاع قارب نحو 15.1 مليون دينار إذ ارتفع بند حصة في نتائج شركات زميلة بما نسبته 70% وصولاً إلى 8.1 مليون دينار في يونيو عام 2011 مقارنة بنحو 4.8 مليون دينار  في الفترة ذاتها من عام 2010 وارتفع بند صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 2.3 مليون دينار ليصل إلى 3.8 مليون دينار بعد أن بلغ نحو 1.5 مليون دينار  للفترة نفسها من عام 2010.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 4% وصولاً إلى 186.8 مليون دينار في يونيو عام 2011 مقارنة بما قيمته 179.7 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2010.

وفي المقابل تراجعت مصروفات التشغيل بنحو 1.2 مليون دينار حيث بلغت 82.1 مليون دينار في يونيو 2011 مقارنة بما قيمته 83.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت حيث تراجعت مصروفات إدارية أخرى بنحو 8.3% حين بلغت نحو 26.8 مليون دينار  في يونيو عام 2011 مقارنة بنحو 29.2 مليون دينار  للفترة نفسها من العام السابق بينما ارتفع الاستهلاك للمباني والمعدات بنحو 31.2% مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

واشار التقرير إلى أن صافي إيرادات الفوائد للبنك قد ارتفعت بنحو 4% أي نحو 7.1 مليون دينار  نتيجة تراجع إجمالي مصروفات الفوائد بنحو 16.9% أي ما يعادل 11.3 مليون دينار وهو تراجع أعلى من تراجع إيرادات الفوائد الذي بلغ نحو 4.1 مليون دينار أي نحو 1.7%.

وقد ارتفع صافي هامش الفائدة بنحو طفيف (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) وصولاً إلى نحو 3.4% في النصف الأول من عام 2011 مقارنة بنحو 3.3% للفترة نفسها من العام الفائت.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي موجوداته قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 798.6 مليون دينار  أي ما نسبته 6.2% ليصل إلى نحو 13697.6 مليون دينار  مقابل 12898.9 مليون دينار  في نهاية ديسمبر 2010 بينما حقق ارتفاعاً بنحو 1157.9 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 9.2% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في النصف الأول من عام 2010.

أما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك فقد سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 0.2% وقيمته 12.9 مليون دينار ليصل بإجمالي المحفظة إلى 7866.2 مليون دينار (57.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 7853.3 مليون دينار (60.9% من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2010.

وارتفعت محفظة قروض وسلفيات العملاء عن مستواها للفترة نفسها من عام 2010 بنحو 1.9% أي 144 مليون دينار  حيث كانت قد بلغت حينها نحو 7722.2 مليون دينار (61.6% من إجمالي الموجودات).

وسجلت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) ارتفاعاً بلغت نسبته 9.4% لتصل إلى 938.1 مليون دينار (6.8% من إجمالي الموجودات) مقابل 857.4 مليون دينار (6.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت 2010 بينما كانت تلك الموجودات قد سجلت ارتفاعاً بنحو 15.1% مقارنة بما كانت عليه في نهاية يونيو 2010 إذ بلغت حينها 814.7 مليون دينار (6.5% من إجمالي الموجودات).

وارتفع أيضاً بند نقد وودائع قصيرة الأجل بنحو 661.8 مليون دينار  أي ما نسبته 56.5% ليصل إلى 1833.7 مليون دينار ليمثل (13.4% من إجمالي الموجودات) بعد أن كان 1171.9 مليون دينار كويتي (9.1% من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2010 في حين ارتفع حجم تلك الودائع بنحو 63.4% عند المقارنة مع يونيو 2010. أو ما يعادل 711.6 مليون دينار.

أما بالنسبة لمؤشرات الربحية للبنك اوضح "الشال" ان مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)انخفض ليصل إلى نحو 2.2% مقابل 2.3% وانخفض أيضاً مؤشر العائد على رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 74.4% قياساً بنحو 89.3% للفترة نفسها من عام 2010 وسجل مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE) تراجعاً أيضاً ليصل إلى 13.3% بعد أن كان عند 15.7% للفترة نفسها من عام 2010.

وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 37 فلساً مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2010 والبالغة 38 فلساً ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم بنحو 6.4%.

وبلغ مضاعف السعر/ربحية السهم (P/E) نحو 16.5 مرة في حين بلغ مضاعف السعر/القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.1 مرة.

 

أداء البورصة

وعلى صعيد التداولات في سوق الاوراق المالية اوضح تقرير شركة الشال ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي كان مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفعت كل من مؤشرات قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة بينما انخفضت قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر القيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 470.3 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 11.4 نقطة أي ما يعادل 2.4% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 107.5 نقطة أي ما يعادل 18.6% عن إقفال نهاية عام 2010.