×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

الوطني :مابين5 الى 13,5مليار دينار الفائض المتوقع في ميزانية الكويت

توقع بنك الكويت الوطني ان تحقق الميزانية العامة للكويت فائضاً بنحو 5 مليارات دينار قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة ، موضحا ان هذا التوقع يأتي بناء على ان يبلغ متوسط سعر نفط 83 دولارا للبرميل  ، في حين انه لم تصدر البيانات الختماية للميزانية للسنة المالية 2010/2011.

وقدر "الوطني" أن تكون المصروفات الحكومية الإجمالية قد ارتفعت إلى نحو 16.1 مليار دينار – أي بزيادة نسبتها 43% عن السنة السابقة– ويعود ذلك جزئيا إلى المنحة الأميرية البالغة 1.1 مليار دينار التي صرفت في شهر فبراير، وإلى تحويل مبلغ كبير إلى التأمينات الاجتماعية.

ووفق السيناريوهات الثلاثة أعلاه، يتوقع أن يترواح متوسط سعر برميل النفط ما بين 97 دولارا و 120 دولارا للسنة المالية 2011/2012، أي بزيادة بين 18% و46% عن السنة السابقة.

وقال " الوطني "إذا جاءت المصروفات أقل من تلك المقدرة في الميزانية بنسبة 5% - 10%، كما نتوقع، فقد تحقق الميزانية فائضا يتراوح بين 5.2 و13.6 مليار دينار قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وسيكون هذا هو الفائض الثالث عشر على التوالي في ميزانية الكويت.

واشار الى ان أسعار النفط الخام تراجعت في شهر يونيو بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة بضخ 60 مليون برميل يوميا من مخزون الطوارئ. وجاء ذلك في جانب منه نتيجة عدم توصل دول أوبك إلى اتفاق على زيادة حصص الإنتاج قبل أسبوعين من ذلك.

وتوقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن ينكمش نمو الطلب على النفط في النصف الثاني من العام 2011. ورغم أن العرض قد يرتفع بما يكفي ليوازي الارتفاع في الطلب في العام 2011 ككل، فإن ذلك قد لا يكفي لتجنب انخفاض المخزون النفطي.

وقال "الوطني"قد ينتج عن بلوغ سعر برميل النفط 97 دولار إلى 120 دولار فائض في ميزانية الكويت للسنة المالية 2011/2012 يتراوح بين 5 و14 مليار دينار، بعد الفائض الذي سجلته السنة المالية 2010/2011 والذي يقدّر بنحو 5 مليارات دينار.
أسعار النفط

واوضح التقرير ان الثقة في أسعار النفط  تراجعت في شهر يونيو الماضي، رغم أن التراجع السعر في منتصف الشهر قد تم عكسه جزئيا في أوائل شهر يوليو. وتراجع سعر النفط الخام الكويتي من ذروته عند 111 دولارا للبرميل في منتصف شهر يونيو إلى 99 دولارا للبرميل في 27 يونيو، وذلك قبل أن يرتفع إلى 105 دولارات للبرميل بعد أيام قليلة.

وانخفض سعر خام برنت– وهو النفط الإسنادي الأوروبي الرئيسي– من 121 دولارا إلى 105 دولارات، قبل أن يرتفع مجددا إلى 112 دولارا في نهاية الشهر. واستمر التداول بنفط غرب تكساس المتوسط عند مستوى يقل بين 15 دولارا إلى 20 دولارا عن خام برنت، بالغا 95 دولارا في نهاية الشهر.

واشار الى ان قرار الوكالة الدولية للطاقة في 23 يونيو بطرح 60 مليون برميل من مخزون الطوارئ شكل حافزا أساسيا لتراجع أسعار النفط في النصف الثاني من الشهر ، موضحاً انه تم تخصيص 2 مليون برميل يوميا لطرحها على مدى 30 يوما، في ما قالت الوكالة الدولية للطاقة إنه محاولة للتعويض عن النفط الليبي.

واوضح "الوطني "ان هذه الخطوة تعكس أيضا نوعا من عدم الرضى عن رفض أوبك زيادة حصص إنتاجها في الاجتماع الذي عقدته قبل أسبوعين من ذلك، خصوصا في ضوء الزيادة الموسمية في الطلب على النفط. وقد يكون الارتفاع في أسعار النفط في نهاية الشهر مرتبطا بضعف قيمة الدولار، وكذلك بالاعتقاد بأن إجراء الوكالة الدولية للطاقة قد لا يكون له تأثير على المدى الطويل.

وقال :جاءت هذه التطورات الأخيرة مع تراجع الحماس في الطلب على السلع بشكل عام في الشهرين الأخيرين، ما أدى إلى تراجع الأسعار عن المستويات العالية التي شهدتها في شهر أبريل. وقد انخفض مؤشر مكتب البحوث السلعية للسلع بنسبة 5% منذ منتصف أبريل – وهو التصحيح الأكبر منذ عام – مع تنامي المخاوف من هشاشة الاقتصاد العالمي. ولكن من الملاحظ أن لا الأسواق المستقبلية ولا غيرها من المؤشرات تتوقع انخفاضا كبيرا في الأسعار. ويبدو أن المضاربات ببساطة قد توقفت عن المراهنة على ارتفاع أكثر في الأسعار. فأسواق العقود الآجلة، مثلا، لا تزال تتوقع أن يبقى نفط برنت قريبا جدا من المستوى الحالي خلال السنة المقبلة.
 توقعات الطلب على النفط

توقع "الوطني " أن ينكمش نمو الطلب على النفط في النصف الثاني من العام 2011، مع تباطؤ زخم نمو الاقتصاد العالمي وبدء تنفيذ إجراءات سياسات التقييد المختلفة.

وقد خفّض مركز دراسات الطاقة الدولية توقعاته للطلب الإضافي في العام 2011 ككل من مليون برميل يوميا في الشهر الماضي إلى مستوى أكثر تشاؤما، مقداره 0.8 مليون برميل يوميا، أي بنحو 0.9%. وتعزى هذه المراجعة جزئيا إلى تزايد الدليل على أن أسعار النفط المرتفعة تدفع إلى تباطؤ الطلب، خاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما تراهن الوكالة الدولية للطاقة على ارتفاع الطلب، إذ أبقت توقعها للنمو عند 1.3 مليون برميل يوميا، أي 1.5%. وفي خضمّ كل هذه التوقعات، يتوقع أن ينمو طلب الدول من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، تبلغ حصة الصين والهند والسعودية منها 0.9 مليون برميل. ونذكر أن مؤسسات أخرى لديها توقعات أكثر إيجابية من ذلك، إذ ترى أكثرها إيجابية ارتفاعا في نمو الطلب مقداره 1.7 مليون برميل يوميا هذا العام، مع زيادة جيدة أخرى في العام 2012.
توقعات عرض النفط

واضاف التقرير :ارتفع إنتاج النفط في دول أوبك الإحدى عشرة (أي باستثناء العراق) بشكل حاد بمقدار 147,000 برميل يوميا في شهر مايو، وذلك بفضل الارتفاع الكبير في أنغولا ونيجيريا والسعودية وفنزويلا. ولكن الإنتاج لا يزال أقل بمليون برميل يوميا من الذروة التي بلغها في شهر يناير، وذلك بسبب خسارة 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الليبي مذاك.

وكان المنتجون الأساس الثلاث من مجلس التعاون الخليجي – السعودية والكويت والإمارات – وراء الارتفاع في إنتاج أوبك (باستثناء الإنتاج الليبي) في تلك الفترة.

ويقال إن هذه الدول الثلاث هي التي دفعت لزيادة الإنتاج في مستويات الحصص في اجتماع أوبك في يونيو. وبعد ارتفاع كبير في العام الماضي، بقي الإنتاج العراقي ثابتا أيضا منذ شهر يناير.

واوضح انه وعلى رغم الاحتمال الكبير في قيام دول الخليج برفع إنتاجها بقرار ذاتي منها على مدى الأشهر القادمة، فإن احتمالات أي زيادة ذات شأن على أساس سنوي في الإنتاج النفطي لدول أوبك الإحدى عشرة هذا العام تبدو ضئيلة.

ويتوقع أن يستمر توقف الإنتاج الليبي لباقي هذا العام – لمدة أطول بكثير من المدة المؤقتة التي سيتم فيها رفع الإنتاج نتيجة الطرح لمخزون الطوارئ الذي أقرته الوكالة الدولية للطاقة. ولكن رفع الإنتاج في العراق قد يرفع إنتاج أوبك ككل إلى ما فوق مستوى إنتاجها في العام 2010 ، متوقعاًأن يرتفع إنتاج الدول من خارج أوبك بمعدل يتراوح بين 0.8 و1.2 مليون برميل يوميا، أو أقل بقليل من 2% هذا العام.

وسيأتي حوالي نصف هذه الزيادة من إنتاج أوبك من سوائل الغاز الطبيعي. أما الباقي، فسيأتي معظمه من أمريكا اللاتينية والاتحاد السوفياتي السابق.
 توقعات الأسعار

ورجح تقرير" الوطني" ان يكون التغير في العرض كافيا لتعويض ما قد يكون زيادة متواضعة في الطلب العالمي على النفط هذا العام.  ولكن رغم أن هذا قد يقلل من حجم انخفاض مستويات المخزون العالمي، فإنه قد لا يكون كافيا للتعويض عن هذا الانخفاض بالكامل، نظرا لحجم هذا الانخفاض في العام 2010.

وافترض " الوطني" أن يبلغ نمو الطلب على النفط هذا العام 0.8 مليون برميل يوميا – وهو الحد الأدنى لنطاق التوقعات – فيما يرتفع العرض من خارج دول أوبك بمقدار مليون برميل يوميا. ورغم أنه يفترض أن ترفع دول أوبك الخليجية إنتاجها خلال النصف الثاني من العام، فإنها ستفعل ذلك بحذر، وبأقل مما هو ضروري للتعويض عن انخفاض المخزون، حيث سيرتفع سعر النفط الكويتي من 109 دولارات في الربع الثاني من 2011 إلى 114 دولارا مع نهاية العام. ولكن الطلب الضعيف من شأنه أن يدفع الأسعار إلى الانخفاض مجددا إلى ما دون 110 دولارات للبرميل في بداية العام 2012.

وإذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية على نحو أكثر مما هو متوقع – ربما نتيجة أزمة الديون السيادية في دول أوروبا أو تراجع أكبر من المتوقع في النمو الصيني – فإن الطلب العالمي على النفط قد يأتي بحدود 0.5 مليون برميل يوميا هذا العام. وستبدأ أوبك بالتراجع عن أي زيادة سابقة في إنتاجها في الربع الأخير من العام 2011، رغم أنها قد تظل في وضع متأخر.  وفي هذه الحالة، قد يعود سعر النفط الكويتي إلى ما دون 90 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام 2012.

ومن ناحية أخرى، قال التقرير :قد يكون عرض الدول من خارج أوبك أضعف من المتوقع، مرتفعا بمقدار أقل من المفترض أعلاه بنحو 0.2 مليون برميل. وقد يكون ذلك بسبب موسم أعاصير سيء، أو تراجع أكبر من المتوقع في حقول الإنتاج الموجودة، مثل بحر الشمال. وبموجب هذا السيناريو، سيرتفع سعر النفط الكويتي خلال النصف الثاني من العام 2011 إلى حوالي 130 دولارا مع بدء العام المقبل.

×