شركة بيان للإستثمار

"بيان": نطالب بالإسراع في تعديل وإقرار قانون "الإعسار والإفلاس" دون الرضوخ للروتين والبيروقراطية

قال تقرير شركة بيان للإستثمار أن بورصة الكويت شهدت تباينا لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة بنهاية الأسبوع الماضي، والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، في حين لا يزال البعض ينتظر وضوح الرؤية بالنسبة لنتائج الشركات المدرجة للثلاثة أشهر الأولى من العام 2017، والتي لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن الغالبية العظمى من الشركات.

هذا وقد تمكن المؤشر السعري من تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة بعد تراجعه على مدى الأسبوعين السابقين، بينما لم يتمكن أي من المؤشرين الوزني أو كويت 15 من عكس اتجاههما التنازلي للأسبوع الثالث على التوالي، إذ لازال أداء السوق يتسم بالمراوحة مع تذبذب محدود، حيث تتأرجح المؤشرات بين الارتفاعات البسيطة تعقبها عمليات جني أرباح محدودة وهو ما يظهر على مستوى الأداء اليومي، وإن كانت عمليات جني الأرباح هي الأقوى تأثيراً خلال الأسبوع الماضي، في ظل انخفاض لافت للسيولة المتداولة والتي شهدت في جلسة بداية الأسبوع تراجعا لتصل إلى 15.8 مليون دينار كويتي، وهو أدنى مستوى لها منذ جلسة 3 يناير 2017، إلا أنها تماسكت فيما بعد وتمكنت من استعادة بعض من خسائرها خلال الجلسات التالية حتى نهاية الأسبوع.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أصدرت إدارة الفتوى والتشريع خلال الأسبوع الماضي تقريرا يضم ملاحظات خبرائها بخصوص مشروع قانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، أو ما يعرف بقانون الإعسار والإفلاس، الذين طالبوا فيه بضرورة إعادة دراسة المشروع مرة أخرى مع إيراد العديد من الملاحظات التي شابت أعماله، من ضمنها تعارضه مع عدد من القوانين المستقرة في دولة الكويت، وعلى رأسها قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التجارة نفسه.

الجدير بالذكر، أن اللجنة القانونية المشكلة برئاسة وزارة التجارة والصناعة التي تضم في عضويتها وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، قد قامت في الربع الأخير من العام 2016 من إعادة إحياء مشروعي قانوني "إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات وإعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية" المعروف بقانون "الإعسار"، والذي تقدم به البنك الدولي خلال العام 2012 إلى السلطات الحكومية ودعا فيه إلى ضرورة معالجة التعثر الذي يطال القطاعات المالية والمؤسسات وشركات الاستثمار، وتنظيم عمليات إصلاح نظام الإفلاس وحقوق الدائنين في الكويت، لتطوير النظام المالي ودعم الشركات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، خصوصا بعد أن ظهرت الحاجة الماسة لهذا القانون مع اندلاع الأزمة المالية أواخر العام 2008.

وعلى الرغم  من التصريحات  الرسمية عن مدى أهمية إقرار مثل هذا القانون، وإعطائه صفة الاستعجال على مدى أربع سنوات مضت، الا أنه لا يزال تحت الدراسة الحكومية!.  لذا نطالب، الإسراع في تعديله وإقراره، دون الرضوخ للروتين والبيروقراطية التي تعاني منهما البلاد، وذلك من خلال سد النقص الموجود بالنصوص القانونية القائمة بقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980، خاصة المادة رقم (675) التي تقرر بأنه "يجوز للمحكمة أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي – وذلك للحفاظ على موجودات الشركة"، كما يجب أن يشتمل المشروع على ما يميز أحكامه عن أحكام القوانين الأخرى ذات الاختصاص، لما لهذا القانون من دور رئيسي في جذب الدولة للاستثمارات الأجنبية وخلق مرونة في الاقتصاد الوطني، كما سيكون في حال إقراره، بمثابة نقلة نوعية في مسيرة التطوير التجاري التشريعي للبلاد، كما سيعمل القانون على تحسين ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على المستوى العالمي، الذي يعده البنك الدولي، والذي شهد ترتيبها تراجعا بمعدل أربع درجات في التقرير الأخير.

وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد أغلقت مؤشراته الثلاثة على تباين، إذ تمكن المؤشر السعري من تحقيق بعض المكاسب بنهاية الأسبوع مدعوما بعمليات الشراء والمضاربات السريعة والتي تميز تداولات السوق هذه الفترة، بينما لم يتمكن أي من المؤشرين الوزني أو كويت 15 من الانتقال من منطقة الخسائر متأثرين بعمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة أيضا خلال بعض الجلسات.

وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد استهلت بورصة الكويت تداولات أولى جلسات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث سجل المؤشر السعري نموا محدودا بدعم من عمليات الشراء الانتقائية على أسهم من مختلف القطاعات، في حين سجل كلا من المؤشرين الوزني وكويت 15 خسائر متفاوتة نتيجة الضغوط البيعية القوية على الأسهم القيادية والثقيلة، مما أدى إلى تراجع معدلات التداول بشكل كبير، خصوصا القيمة المتداولة التي انخفضت بنسبة بلغت 40.88% لتصل إلى حوالي 15.8 مليون دينار كويتي، وهو أدنى مستوى لها منذ بداية العام 2017.

أما في الجلسة الثانية من الأسبوع، فقد استطاعت مؤشرات البورصة الثلاثة من عكس اتجاهها وإنهاء تداولاتها على ارتفاع جماعي، بدعم من التداولات النشطة على الأسهم الرخيصة، وذلك بالتزامن مع عودة مستويات السيولة النقدية إلى التحسن النسبي بفضل النشاط الذي شهدته بعض الأسهم الخاملة والقيادية.  أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد عادت بورصة الكويت للأداء السلبي لتسجل خسائر جماعية لمؤشراتها الثلاثة، وإن كانت محدودة، وذلك نتيجة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي طالت الأسهم الصغيرة والقيادية على حد سواء، نتيجة غياب المضاربين وإحجامهم عن التداول، مما عرض السيولة النقدية إلى التراجع.

وفي الجلسة الأخيرة من الأسبوع، تذبذب أداء مؤشرات السوق الثلاثة لتغلق على تباين، حيث تمكن كل من المؤشرين السعري والوزني من تحقيق مكاسب بنهاية الجلسة، متأثرين بعمليات المضاربة النشطة على الأسهم الصغيرة والرخيصة، بينما لم يتمكن مؤشر كويت 15 من اللحاق بنظيريهما ليغلق على تراجع على وقع الضغوط البيعية على الأسهم القيادية والتشغيلية، في ظل إقبال واضح على التداول، أدى إلى ارتفاع معدلات التداول بشكل ملحوظ ونتج عنه عودة السيولة النقدية إلى مستويات قريبة من جلسة نهاية الأسبوع السابق.

هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.96 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 0.56% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 27.11 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 6.11% عن قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,854.27 نقطة، مسجلاً ارتفاعا نسبته 0.60% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني تراجعا نسبته 0.74% بعد أن أغلق عند مستوى 405.85 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 910.69 نقطة، بخسارة نسبتها 1.37% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

هذا وقد شهد السوق تراجعا في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 28.18% ليصل إلى 19.15 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضا نسبته 39.43%، ليبلغ 175.11 مليون سهم تقريبا.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 19.24%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 6.78%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 2.90%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.

مؤشرات القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية تراجعاً بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت نمواً، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع على ارتفاع نسبته 7.15%، مغلقاً عند مستوى 1,085.78 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الصناعية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,785.35  نقطة، بارتفاع نسبته 1.25%، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,122.69 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.60%. أما أقل القطاعات نموا فكان قطاع المواد الأساسية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,307.08 نقطة، مسجلا نمواً نسبته 0.15%.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة 1.90% منهياً تداولات الأسبوع عند 1,051.63 نقطة، تبعه قطاع التكنولوجيا الذي أقفل مؤشره عند 705.97 نقطة مسجلاً خسارة بنسبة 1.70%، وحل ثالثاً قطاع الاتصالات الذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 1.64% مقفلاً عند 624.55 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره عند 936.57 نقطة بانخفاض نسبته 0.46%.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة  للقطاع 277.34 مليون سهم تقريباً شكلت 39.57% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 229.62 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 32.78% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 14.93% بعد أن وصل عدد أسهمه المتداولة إلى 104.57 مليون سهم تقريباً.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.68% بقيمة إجمالية بلغت 23.50 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.02% وبقيمة إجمالية بلغت 16.87 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 15.90 مليون د.ك. شكلت حوالي 20.76% من إجمالي تداولات السوق.