×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

بيان: تراجع القيمة الرأسمالية للبورصة 15% لتصل الي 30,59 ملياردينار

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.15% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 30.59 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لأربعة قطاعات من السوق مقابل نموها لثلاثة قطاعات، مع بقاء قطاع التأمين بدون تغير.

وقد تصدر قطاع الخدمات لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 0.75% بعد أن وصلت إلى 7.61 مليار دينار جاء بعده قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.39 مليار دينار مسجلاً تراجعاً نسبته 0.70%، وحل قطاع الأغذية ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 0.26% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 742.66 مليون دينار،هذا وكان قطاع العقار أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.75 مليار دينار بعد أن تراجعت بنسبة 0.04%.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع الصناعة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث نمت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.86%، وذلك بعد أن وصلت إلى 2.41 مليار دينار، تبعه قطاع الشركات غير الكويتية الذي بلغت قيمته الرأسمالية مع نهاية الأسبوع 1.90 مليار دينار بارتفاع نسبته 0.43% عن الأسبوع ما قبل السابق هذا وكان قطاع البنوك هو الأقل ارتفاعاً لجهة القيمة الرأسمالية، والتي بلغت 13.49 مليار دينار مسجلة ارتفاعاً نسبته 0.02%.

وقال تقرير "بيان" الاقتصادي ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى أول أسابيع الربع الثالث من السنة الحالية على تباين لجهة إغلاقات مؤشريه الرئيسيين، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة طفيفة جداً، بينما سجل المؤشر الوزني تراجعاً محدوداً، وذلك وسط استقرار نسبي في الأداء العام للسوق على المستوى اليومي، إذ ساهم في ذلك استمرار حالة التحفظ والحذر في السيطرة على قرارات المتعاملين، والذين يترقبون صدور نتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الجاري.

وعلى صعيد حركة التداول في الأسبوع الماضي اشار تقرير "بيان" الي ان السوق  شهد أداءً مستقراً نوعاً ما، وإن غلب عليه طابع التذبذب، حيث استهل أولى جلسات الأسبوع مسجلاً خسارة واضحة لمؤشريه، واللذان وصلا بنهاية الجلسة إلى أدنى مستوياتهما منذ شهر مارس الماضي، وسط انخفاض ملحوظ في مؤشرات التداول، وذلك في ظل عمليات بيع قوية شملت العديد من الأسهم، ولاسيما القيادية منها في قطاعي البنوك والخدمات. إلا أن السوق تمكن بعد ذلك من تعويض كل خسائره في الجلستين التاليتين، بدعم من عودة عمليات الشراء في الظهور مجدداً، وخاصة على الأسهم التي كانت قد تراجعت في السابق، ولاسيما الأسهم القيادية.

بيد أن عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة التي شهدها السوق في جلسة يوم الأربعاء، والتي شملت بعض الأسهم القيادية والصغيرة، أدت إلى تراجع مؤشريه مرة أخرى دون مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل السابق.

هذا وقد شهدت جلسة نهاية الأسبوع تنازع مؤشري السوق بين الارتفاع تارة، والانخفاض تارة أخرى، وذلك وسط عمليات شراء تركزت على الأسهم القيادية، قابلتها عمليات جني أرباح سريعة في الأوقات الأخيرة من عمر الجلسة، مما انعكس على أداء مؤشري السوق اللذان أنهيا تداولات الأسبوع على تباين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6,212.9 نقطة، بنمو نسبته 0.02%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 0.05% بعد أن أغلق عند مستوى 433.78 نقطة.

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول مقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق، حيث نما متوسط كمية التداول بنسبة 16.41% في حين نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 23.18%.

واوضح تقرير "بيان"ان أربعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات ثلاثة قطاعات، مع بقاء مؤشر قطاع التأمين دون تغيير.

وتصدر قطاع الاستثمار القطاعات التي سجلت خسارة خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 1.07% منهياً تداولات الأسبوع عند 3,916.0 نقطة، تبعه قطاع الأغذية في المرتبة الثانية، والذي أقفل مؤشره عند 4,313.4 نقطة منخفضاً بنسبة 0.69%، وحل ثالثاً قطاع الشركات غير الكويتية الذي نقص مؤشره بنسبة 0.31% مقفلاً عند 6,165.6 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع الخدمات، والذي أغلق مؤشره عند 14,110.9 نقطة بتراجع نسبته 0.11%.

من ناحية أخرى، جاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات الرابحة، حيث أقفل مؤشره عند 12,014.8 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.57%، تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.59% بعد أن أغلق عند 2,144.3 نقطة. في حين كان قطاع الصناعة هو الأقل ارتفاعاً، حيث نما مؤشره بنسبة بلغت 0.26% منهياً تداولات الأسبوع عند 4,479.9 نقطة.

وتم خلال الأسبوع الماضي تداول 456.44 مليون سهم من خلال تنفيذ 8,585 صفقة بقيمة إجمالية 67.07 مليون دينار هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 13.41 مليون د.ك. منخفضاً من 17.46 مليون دينارفي الأسبوع الذي سبقه، في حين نما متوسط حجم التداول من 78.42 مليون سهم ليصل إلى 91.29 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 1,717 صفقة مقارنة بـ1,639 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
تداولات القطاعات

وقال التقرير ان قطاع العقار شغل المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 148.82 مليون سهم شكلت 32.60% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الشركات غير الكويتية المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.08% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 109.91 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.84% بقيمة إجمالية بلغت 16.66 مليون دينار، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.19% وبقيمة إجمالية 14.88 مليون دينار.
حجم الانفاق

وعلى صعيد الشأن الاقتصادي قال تقرير" بيان" ان عدد المراقبين الناقدين لضخامة حجم الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة ارتفع بانضمام الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، والتي أصدرت بياناً حذرت فيه الحكومة من الاستمرار في سياستها المالية الحالية، والتي تتميز بارتفاع الإنفاق العام بشكل واضح، دون أن يقابله نمواً في الإنجاز العام.

من ناحية أخرى أصدرت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" تقرير المراجعة السنوية للبنوك الكويتية تحت عنوان "أداء متحسن في 2010 لكن المخاطر مستمرة"، أكدت فيه الوكالة أن البيروقراطية والقرارات السياسية البطيئة أعاقتا تنفيذ خطة التنمية حتى الآن، وذلك على الرغم من تمتع السلطات الكويتية بفوائض مالية عالية، مشيرة إلى أن التنفيذ الكامل للخطة يشكل عامل دعم للاقتصاد والنظام المصرفي المحلي معاً، ولكن يبدو أن أهداف عام 2011 لن تتحقق في هذا الجانب.

وفي ذات السياق، أصدرت وكالة "موديز" تقريراً توقعت فيه أن تفوت الحكومة الأهداف الإنفاقية التي وضعتها في خطتها الخمسية للتنمية، على الأقل للسنة المالية 2011-2012، مؤكدة في الوقت ذاته على أن تنفيذ خطة التنمية من شأنه أن يساهم في تخفيف تداعيات انكماش قطاع الاستثمار.

الجدير بالذكر، أن هذه التوقعات، والتي صدرت عن مؤسسات تصنيف عالمية معتبرة، هي محصلة للأداء الحكومي على الصعيد الاقتصادي، والذي ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية نظراً لتجاهل علاج المشاكل التي تعترض طريق التنمية، أو البطء في التعامل معها، أو الاعتراف بوجود عقبات بيروقراطية تعوق الأداء الحكومي، دون أن تمتد إليها يد الإصلاح، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تردي الحالة الاقتصادية للبلاد، وهو ما ألقى بآثار سلبية واضحة على سوق الكويت للأوراق المالية والمتعاملين فيه، انعكست في تراجع كبير لنشاط التداول عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، وتدهور مستمر لمؤشرات السوق نتيجة لذلك.