×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال: السياحة العلاجية اصبحت بندا من بنود الرشوة السياسية

أكد تقرير الشال الاسبوعي على كفاءة مفوضي هيئة اسواق المال وقدرتهم على المراجعة المستمرة في صياغة اي مقترحات او تعديلات مستقبلية على اللائحة التنفيذية، كما اتفق الشال مع بعض رؤى مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية مؤكداً على حرصه على تحقيق الاداء الافضل للبورصة من واقع المسؤولية الملقاة على عاتقه، كما ناقش التقرير مبدأ السياحة العلاجية التي اصبحت بنداً من بنود الرشوة السياسية.

وفيما يلي تقرير الشال:

لم نكن نرغب الدخول في الجدل الإعلامي حول هيئة أسواق المال رغم أنه بات لنا رأي حول النقاط المثارة ولكن يبدو أن ما كنا حذرنا منه قد حدث ودخلت أطراف على أعلى المستويات في الجدل العلني بما يحتم أن يكون لنا رأي قد يساهم في احتواء أزمة قبل استفحالها.

إن ما يحدث من جدل علني غير صحيح وغير صحي بل وخطر فالأصل هو أن مفوضي هيئة أسواق المال الخمسة -وكلهم محترفون ومحترمون ويندر أن تحظى الكويت بهيئة لها إدارة في هذا المستوى- جميعهم قبلوا المنصب بعد إقرار قانون هيئة أسواق المال وهم من صاغوا لائحته التنفيذية.

ومن حيث المبدأ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تأتي مقترحات بالتعديل سوى برغبتهم ومن خلالهم إلا إذا كان المقصود هو دفعهم إلى الاستقالة ونحن نأمل أن تكون النوايا سليمة.

ورأينا هذا لا يعني دفاعاً أعمى عن القانون أو لائحته التنفيذية أو عن المفوضين فمن المؤكد أنه في بلد انتقل من بيئة رخوة قادته إلى ممارسة كل خطايا الأسواق المالية المتمثلة في كثرة الشركات الورقية والتعامل والتكسب الظالم بناء على معلومات داخلية والتداولات الوهمية وقائمة لا تحصى أخرى إلى بيئة متشددة لابد أن تحدث بعض الأخطاء التي تستحق المراجعة وكثير من الضغوط غير المستحقة للحفاظ على مكتسبات الحقبة الرخوة.

وما نؤمن به هو أن مفوضي الهيئة لا ينقصهم الاختصاص ولا الحكمة للقيام بعملية تقويم ومراجعة مستمرة وتحكيم العقل والمنطق في صياغة أي مقترحات تعديل بعد فترة معلومة من التطبيق.

ولابد من تأكيد ثقتنا بأن الآراء المنشورة لمدير عام سوق الكويت للأوراق المالية وفيها ما نتفق معه ونختلـف عليـه ليـس للهوى فيها مكان ودافعها اجتهاد مهني وغير مسيس أو مغرض لتحقيق ما هو أفضل للبورصة التي تقع تحت مسؤوليته وللبلد فنحن مثلاً نتفق معه بأن تخصيص البورصة لابد وأن يبدأ بكيان مجد مالياً حتى يحقق منه ملاكه سواء أكانوا محترفين أو مواطنين منافع من استثمارهم وتحصل الهيئة على سعر عادل له.

فالكيان الناجح والقابل للتطوير مجرد وسيلة لإدارة وظيفة التداول أما غايته أو الهدف الحقيقي منه فهو التداول الصحي والقابل للتطوير ومنافسة أسواق مالية متطورة أخرى وذلك لمصلحة البلد.

ونتفق معه أيضاً في أن كياناً مخصخصاً بلا رأس أي بملكية مشتتة ما بين اكتتاب عام لـ 50% وملكية بحد أقصى 5% لشركات مدرجة سوف يكون من الصعب أن يهتم أحد برعايته وتطويره ونعتقد بأفضلية إيجاد شريك محترف ومستقل يمتلك نحو 26% طبقاً لقانون التخصيص فذلك أفضل حتى حين محاسبته من قبل الهيئة على أي انحراف -لو حدث- ولكن إذا كان ذلك يتعارض مع المهلة المحددة لنفاذ تخصيص البورصة فلابد من احترام تطبيق القانون.

كما نميل كذلك للإبقاء على مصادر دخل للبورصة عند اقتسام الأصول بما يكفي لبيعها على معدل عائد عادل للبائع والمشتري ويفتح أمامها احتمالات النمو حال التطوير وحتى نضمن الاستمرار في الاهتمام بها ونعتقد أنهم واعون لذلك ولن يبيعوها خاسرة أو ضعيفة.

ونحن مع إبعاد تسييس قضية العمالة فالعاملون جميعاً يستحقون الشعور بالأمان والاستقرار ولابد من التصرف بحكمة عند الفصل ما بين وظائف التداول التي تتبع البورصة حالياً ولاحقاً والوظائف الرقابية التي تتبع الهيئة بعد تلقي شاغليها برنامج تأهيل يضمن التخلص من أمراض الحقبة الرخوة.

لكننا لا نتفق مع إثارة أي نقاش في وسائل الإعلام حول أي من القضايا بين الهيئة والبورصة ونعتقد بمهنية الطرفين وأمانتهم ولابد من نقل الحوار إلى غرف مغلقة مع التسليم بأن القرار في نهاية المطاف يحكمه القانون الحالي.

كما لا نتفق أيضاً مع الدعوة إلى تخصيص موازنة مستقلة حكومية لهيئة أسواق المال حتى لو كانت الاستثناء الوحيد في العالم وهي ليست كذلك لأن جرعة السياسة في الكويت قاتلة وإن تـُرك للحكومة تمويلها فسوف تتدخل في القرارات والتوظيف وتحولها لاحقاً إلى كيان لن يكون مصيره بعيداً عن مصير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

لقد ذكرنا في أول تقاريرنا حول هيئة أسواق المال أنها سوف تتعرض إلى ضغوط شديدة بل واقترحنا وجود 7 مفوضين بدلاً من 5 (تقرير 4/2010 والمنشور في 31 يناير 2010) ونعتقد أن مفوضي الهيئة الحاليين واعون وسوف يقاتلون انتصاراً لقضية عامة مستحقة.

لقد كان اختيار المفوضين موفقاً واحترام هيبة الهيئة ضرورة من أجل البلد وعلينا أن نخفف جرعة السياسة في ما يحدث ويدور ونعود إلى الأصل وهو تداول رؤانا طبقاً لاجتهادنا ولكن مع ترك الهيئة لتأخذ أي مبادرة وعلى نحو منفرد.

 

العلاج في الخارج

نتمنى أن يكون في ما نشر حول هذا الموضوع خطأ ما فالأخبار المنشورة تذكر تعليمات لرئيس مجلس الوزراء الكويتي بزيادة مخصصات العلاج في الخارج وحتى مضاعفتها.

ولن نخوض في إرهاق الموازنة العامة بهذه التكاليف ولا حتى في صدق حالات العلاج في الخارج ومعظمها صيفي ولكننا سوف نناقش المبدأ.

إن العلاج في الخارج أو السياحة العلاجية أصبحت بنداً من بنود الرشوة السياسية والجدل العلني بين أحد النواب ومكتب رئيس مجلس الوزراء حول ما طلب ذلك النائب وما أقر له أمر مخز ومن مبدأ الشعور بأن ما هو فاسد لا يجب نفخه لم يكن من المفروض أن يطرح مقترح الزيادة.

والحديث في آخر جلسات مجلس الأمة عن الموازنة العامة المجنونة ومحاولة تقليصها ببضع عشرات الملايين في الجلسة الأخيرة يفترض أن يعطي إشارة إلى حجم الخطر الآتي من الإنفاق المجنون والبدء بالحد من النفقات غير الضرورية والتي يطغى الفساد عليها يفترض أن يحتل أولوية قصوى لكن الدعوة إلى زيادة نفقات العلاج في الخارج رسالة حكومية مخالفة للمبدأ الثاني.

والنفقات الصحية المرتفعة في الكويت هي ما يفترض أن يكون هاجس الحكومة وهمها مع العلم أن من يتولى وزارة الصحة وزير محترف ويفترض أن تعمل الحكومة معه على تقليص حالات الابتعاث إلى الخارج وتوجيه الأموال في مسار رفع مستوى الخدمات الصحية في الداخل لكن إشارتها الأخيرة معاكسة للمبدأ الثالث.

وفي ظل تردي الأوضاع على نحو عام نظل دائماً نبحث عن بارقة أمل بأن رسالة ضرورة بدء الإصلاح ربما تكون قد وصلت وآخر ما نحتاجه من الحكومة ليس فقط اكتفاؤها بالصمت بل إرسال رسائل عكسية لمسار آمالنا في الإصلاح.

ونظل نأمل بأن المعلومات المنشورة حول العلاج في الخارج غير صحيحة.

 

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة

بانتهاء شهر يونيو من عام 2011 ينقضي النصف الأول من العام ولم يكن هذا النصف جيداً لأسواق المال في غالبية أنحاء العالم وكل دول الإقليم شاملاً أسواق دول الخليج السبعة ومصر التي دخلت جميعها المنطقة السالبة والأخيرة أكبر الأسواق العربية خارج منطقة الخليج وفقد مؤشر EGX30-- فيها نحو -24.5% لأسباب مفهومة.

وضمن هذه الأسواق الـ 14 المنتقاة لم يتبق سوى 4 أسواق في المنطقة الموجبة كلها غربية وأفضلها أداءً هو السوق الأمريكي الذي انخفضت مكاسبه من 10.7% في نهاية إبريل إلى 7.2% في نهاية يونيو وشاركه تلك المنطقة السوق الألماني والسوق الفرنسي بمكاسب 6.7% و4.7% على التوالي ولكن بخسائر مماثلة عن مستوى نهاية إبريل ثم السوق البريطاني بمكاسب هامشية قاربت 0.8%.

وبينما كان السوق السعودي الاستثناء الوحيد في منطقة الخليج بمكاسب قاربت 1.7% في نهاية مايو عكس اتجاهه في شهر يونيو وشارك أسواق الخليج المنطقة السالبة مقارنة بنهاية العام الفائت ولكن على نحو طفيف قاربت نسبته -0.7%.

وكان سوق دبي الذي استفاد سابقاً من أحداث الربيع العربي قد شارك السوق السعودي المنطقة الموجبة في نهاية شهر إبريل ولكنه حقق أكبر تراجع في نهاية مايو بخسارة قاربت نسبتها -4.3% وواصل التراجع الحاد في نهاية يونيو بخسارة قاربت -7%.

وظل أكبر الخاسرين في النصف الأول من العام كل من السوق العُماني بنحو -12.4% ثم المؤشر الوزني لسوق الكويت بنحو -10.4% ثم السوق البحريني بنحو -8.1%.

وبينما تبقى خسائر السوقين العُماني والبحريني مبررتين لأسباب سياسية وخسائر سوق دبي مبررة لأسباب مالية -اقتصادية فإننا نعتقد أن خسائر السوق الكويتي تعزى في معظمها إلى ضعف في إدارة الأزمات لدى الحكومة الكويتية.

ويوحي التراجع في كل أسواق العينة خلال شهري مايو ويونيو بأن طبيعة المشكلة عامة أي عالمية فبعد إصابة اليابان وانفجار أوضاع ديون اليونان السيادية هناك تفجر الخلاف السياسي حول العجز المالي القياسي الأمريكي مما بات يهدد بانتكاس أداء الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى منذ خريف عام 2008.

وولوج كل أسواق الإقليم المنطقة السالبة أو تعميق وجودها فيها هو -إلى جانب مخاطر انتكاس أداء الاقتصاد العالمي- يزيد خطورة التداعيات السياسية للربيع العربي.

لذلك لابد من الشعور ببوادر تحسن على جبهتين الجبهة الاقتصادية على مستوى العالم والجبهة السياسية على مستوى الإقليم حتى يفرج المتداولون عن سيولة كافية لدعم أداء أسواق الإقليم وعلى الجبهة الأولى مازال العالم ينتظر الحل الأمريكي أما على الجبهة الثانية فمازالت نوايا الإصلاحات الدستورية في مرحلة اختبار.

وعليه نتوقع أن يبدأ تحسن أداء أسواق العالم قبل تحسن أداء أسواق الإقليم فقد تم تجاوز مرحلة من مراحل أزمة ديون أوروبا السيادية بقرارات البرلمان اليوناني التقشفية ولن ينتهي شهر يوليو قبل أن يصل الأمريكان إلى حل ونتوقع أن يميل هذا الحل ليقارب رؤى الحزب الجمهوري أي خفض النفقات العامة أكثر منه زيادة للضرائب بينما عمليات الإصلاح السياسي لتجنب الأسوأ في المنطقة العربية تعوزها الصدقية ومازال التردد يغلب عليها وتمر ضمن صراع مناطق قوى ونفوذ معارضة لها وقد لا يكتب النجاح سوى لقليل منها وهو عامل سيؤخر تعافي أسواق المال فيها.

 

بعض إحصاءات الطاقة 2010

يشير عدد 2011 المعنون "مراجعة إحصاءات الطاقة العالمية" والصادر عن شركة "بريتش بتروليوم" (BP) والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت إلى ارتفاع معدل نمو استهلاك الطاقة العالمي في عام 2010 بنحو 5.6% وهو الارتفاع الأعلى منذ عام 1973 ولكنه مبرر لأنه جاء بعد أول نمو سالب في عام 2009 بعد نحو 27 سنة من النمو الموجب إلى جانب تحول نمو الاقتصاد العالمي إلى النمو الموجب المرتفع -5%- بعد أول نمو سالب منذ الحرب العظمى الثانية.

وكانت معدلات الزيادة في استهلاك الطاقة في العالم مقارنة بمستوى عام 2009 قد بلغت 7.6% للفحم –الأكثر تلويثاً- (وهو معدل الارتفاع الأسرع منذ عام 2003) و7.4% للغاز الطبيعي (وهو معدل الارتفاع الأعلى منذ عام 1984) و5.3% للطاقة المائية و3.1% للنفط و2% للطاقة الذرية.

وبلغ حجم الاحتياطي العالمي الثابت من النفط في نهاية عام 2010 نحو 1383.2 مليار برميل مرتفعاً ما قدره 6.6 مليار برميل مقارنة بنهاية عام 2009 وقد عدلت الـ (BP) أرقام عام 2009 إلى الأعلى لتصبح نحو 1376.6 مليار برميل بدلاً من نحو 1333.1 مليار برميل أي بزيادة قاربت 43.5 مليار برميل (+3.3%) وذلك بسبب تعديل حجم الاحتياطي النفطي في فنزويلا للسنة الرابعة على التوالي إلى الأعلى ليصبح نحو 211.2 مليار برميل في نهاية عامي 2009 و2010 بدلاً من نحو 172.3 مليار برميل في نهاية عام 2009 (+22.6%).

ولا يزال صلب الاحتياطيات النفطية في منطقة الشرق الأوسط التي تساهم بنحو 752.5 مليار برميل أي بما نسبته 54.4% من حجم الاحتياطي النفطي العالمي -ونحو 99.3% منه- أي من الـ 54.4%- يقع في حوض الخليج العربي (دول مجلس التعاون الخليجي عدا البحرين إضافة إلى إيران والعراق).

وتساهم أمريكا الجنوبية والوسطى بما نسبته 17.3% أي نحو 239.4 مليار برميل فيما تساهم أوروبا وآسيا الوسطى بما نسبته 10.1% أي نحو 139.7 مليار برميل وأفريقيا بما نسبته 9.5% أي نحو 132.1 مليار برميل وأمريكا الشمالية بما نسبته 5.4% أي نحو 74.3 مليار برميل وأخيراً آسيا الباسيفيك بما نسبته 3.3% أي نحو 45.2 مليار برميل.

وأنتجت منطقة الشرق الأوسط في عام 2010 ما نسبته 30.3% من حجم الإنتاج النفطي العالمي الذي بلغ نحو 82.095 مليون برميل يومياً وهي التي تساهم -كما سلف- بنحو 54.4% من الاحتياطي النفطي العالمي.

وأنتجت أوروبا وآسيا الوسطى ما نسبته 21.8% من حجم الإنتاج العالمي وأنتجت دول الاتحاد السوفييتي السابق ما نسبته 16.7% من حجم الإنتاج العالمي وأنتجت أمريكا الشمالية ما نسبته 16.6% من حجم الإنتاج العالمي أي ما يوازي 3 أضعاف نسبة مساهمتها في حجم الاحتياطي النفطي العالمي.

واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 31.5% من حجم الاستهلاك النفطي العالمي بينما استهلكت أمريكا الشمالية نحو 25.8% وأوروبا وآسيا الوسطى نحو 22.9% أي إن النفط يُستهلك خارج مناطق تركز احتياطياته وذلك ما يمنح منطقة الخليج العربي أهميتها الاستراتيجية العالية مع ملاحظة أن ثقل الاستهلاك بات يميل إلى شرقها وسوف يتزايد هذا الميلان بمرور الزمن وهو ما يعني مزيداً من الاتجاه إلى الشرق.

وتبلغ مساهمة الشرق الأوسط من احتياطي الغاز الطبيعي نحو 40.5% من حجم الاحتياطي العالمي وتستحوذ إيران على 15.8% من حجم الاحتياطي العالمي وقطر على نحو 13.5% والسعودية على نحو 4.3% والإمارات العربية المتحدة على نحو 3.2%.

أما دول الاتحاد السوفيتي السابق فلديها ما نسبته 31.2% من حجم الاحتياطي العالمي وتنتج نحو 23.7% من حجم إنتاج الغاز الطبيعي العالمي.

وتنتج أمريكا الشمالية نحو 26% من حجم الإنتاج العالمي رغم إنها لا تملك سوى ما نسبته 5.3% من حجم احتياطي الغاز الطبيعي العالمي.

وتنتج أوروبا التي لديها 2.9% من حجم الاحتياطي العالمي نحو 8.3% من حجم الإنتاج العالمي.

وتستهلك أمريكا الشمالية أكثر مما تنتج من الغاز الطبيعي أي نحو 26.9% من حجم الاستهلاك العالمي فيما تستهلك دول الاتحاد السوفييتي السابق ما نسبته 18.4% وأوروبا نحو 17.4% وتستهلك آسيا الباسيفيك نحو 17.9% ولديها نحو 8.7% من حجم الاحتياطي العالمي وتنتج نحو 15.4% من حجم الإنتاج العالمي وذلك يعني أن تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه.

ويتوزع احتياطي الفحم على نحو مختلف إذ إن لدى آسيا الباسيفيك نحو 30.9% من حجم الاحتياطي العالمي وتستحوذ الصين على نحو 13.3% وأستراليا على نحو 8.9% والهند على نحو 7%.

ولدى أمريكا الشمالية نحو 28.5% -في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها نحو 27.6% -وفي دول الاتحاد السوفييتي السابق نحو 26% -في روسيا الاتحادية وحدها نحو 18.2%- وفي أوروبا نحو 6.5%.

وفي جانب الإنتاج تتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها بنصيب بلغت نسبته 67.2% من حجم الإنتاج العالمي -نحو 71.9% منه تنتجه الصين وحدها- التي تغطي معظم استهلاكها من الطاقة -نحو 70.5%- من الفحم.

وتنتج أمريكا الشمالية ما نسبته 15.9% من حجم الإنتاج العالمي –نحو 93.1% منها تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية- فيما تنتج دول الاتحاد السوفييتي السابق ما نسبته 6.5% وأوروبا نحو 5%.

وتستهلك آسيا الباسيفيك ما نسبته 67.1% من حجم الاستهلاك العالمي -نحو 48.2% من الاستهلاك العالمي تستهلكه الصين وحدها- فيما تستهلك أمريكا الشمالية نحو 15.6% وأوروبا نحو 8.7% ودول الاتحاد السوفييتي السابق نحو 5% ويلاحظ مما سبق أن خاصية تركز احتياطيات الفحم في دول الاستهلاك هي ما يبرر نمو الطلب عليه ونمو استهلاكه بالتالي رغم كونه المصدر الأكثر تلويثاً من بين مصادر الطاقة.

وختاماً فإن النفط يتمتع دون سواه من بدائل الطاقة بامتياز مازال قوياً يتمثل في أن نصيبه من الاستهلاك العالمي للطاقة قد بلغ نحو 33.6% تاركاً نحو 29.6% للفحم ونحو 23.8% للغاز الطبيعي ونحو 6.5% للطاقة المائية ونحو 5.2% للطاقة الذرية.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفع مؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة بينما انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 484.4 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 1.8 نقطة أي ما يعادل 0.4% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 93.4 نقطة أي ما يعادل 16.2% عن إقفال نهاية عام 2010.

×