×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال: سعر تعادل الموازنة الكويتية مع الزيادات الأخيرة سيبلغ 89 دولار للبرميل والوضع خطر

حذر تقرير شركة الشال الاسبوعي من خطورة ارتفاع سعر تعادل الموازنة الكويتية الحالية مع الزيادات الاخيرة، في ظل احتمالات تعرض الاقتصاد العالمي لنكسة أخرى، كما اشار التقرير الى ضرورة متابعة النشرة الاحصائية الفصلية لبنك الكويت المركزي، وفيما يلي ما جاء في التقرير:

ان النشرة الإحصائية الفصلية (يناير – مارس 2011) لبنك الكويت المركزي المنشورة على موقعه ذكرت أن بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة وتوثيق تطوراتها.

ومن ذلك مثلاً أن إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 3.6078 مليون نسمة كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي وهو رقم يزيد بنحو 25.7 ألف نسمة تقريباً عن الرقم المسجل في نهاية العام الفائت مما يعني أن معدل النمو ربع السنوي لعدد السكان قد سجل نسبة نمو قاربت 0.72% وهي نسبة ستصل إلى نحو 2.9% فيما لو حسبت على أساس سنوي.

واشار الى أن من هذه المؤشرات أيضاً تحقيق الميزان التجاري –صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- فائضاً بلغ نحو 3591.5 مليون دينار كويتي بارتفاع قاربت نسبته 3.7% عن مستوى فائض الربع الرابع من العام الفائت.

وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال هذا الربع نحو 5185.5 مليون دينار كويتي منها نحو 92.6% صادرات نفطية بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية –لا تشمل العسكرية- نحو 1594.0 مليون دينار كويتي.

وكانت الكويت قد حققت فائضاً في الربع الأول من العام الفائت (2010) بلغ نحو 3049.5 مليون دينار كويتي وارتفع هذا الفائض إلى نحو 3275.1 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من ذلك العام لينخفض إلى نحو 2979.9 مليون دينار كويتي في الربع الثالث ثم يعاود ارتفاعه على نحو ملحوظ وصولاً إلى نحو 3461.9 مليون دينار كويتي في الربع الرابع وذلك بسبب ارتفاع معدل أسعار النفط.

أي إن الميزان التجاري في عام 2010 قد حقق فائضاً بلغ نحو 12766.4 مليون دينار كويتي وهو فائض أعلى بما نسبتــه 41.55% عــن مثيلــه المحقــق فـي عـام 2009 والبالغ 9019.0 مليون دينار كويتي.

كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بما نسبته 9.8% عن مستواها في عام 2009.

ومن المتوقع أن يبلغ فائض العام الحالي نحو 14366 مليون دينار كويتي فيما لو تكرر فائض الربع الأول وهذا الفائض سيكون أعلى من مثيله المحقق في العام الفائت بما نسبته 13% إلا أن توقعنا هذا يرتكز إلى رقم أولي يعتمد في أساسه على حركة أسعار النفط.

وقال التقرير أن النشرة تشير إلى أن المعدل الموزون للفائدة على الودائع قد انخفض من نحو 2.219% في الربع الرابع من العام الفائت إلى نحو 2.166% في الربع الأول من العام الحالي أي إن نسبة انخفاضه ربع السنوي قاربت -2.4%.

وانخفض كذلك المعدل الموزون للفائدة على القروض من نحو 5.085% في الربع الرابع من العام الفائت إلى نحو 5.052% أي إن نسبة انخفاضه ربع السنوي قاربت -0.65%.

وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 26.0351 مليار دينار كويتي محققاً ارتفاعاً عن مستوى 24.7913 مليار دينار كويتي الذي كان قد سجله في نهاية عام 2010 ونسبة نمو ربع سنوي قاربت 5%.

وارتفعت أيضاً على نحو طفيف جداً مطالب البنوك على القطاع الخاص في نهاية الربع الأول إلى ما قيمته 27.6865 مليار دينار كويتي مقارنة بما قيمته 27.5268 مليار دينار كويتي في نهاية العام الفائت محققة نسبة نمو ربع سنوي قاربت 0.6% بما يؤكد استمرار التلكؤ في الإقراض من قبل القطاع المصرفي.

 

خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – مايو2011

ذكر تقرير الشال تقرير الشركة الكويتية للمقاصة  الذي يوضح "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين" عن شهر مايو 2011 والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين إذ استحوذوا على ما نسبته 49.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و43.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة فقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 330.2 مليون دينار كويتي كما اشتروا أسهماً بقيمة 290.87 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً 39.33 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على ما نسبته 28% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة و18.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة فقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 185.28 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 120.43 مليون دينار كويتي لتقارب قيمة صافي تداولاته الأكثر شراءً 64.85 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) فقد استحوذ على ما نسبته 20.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و19% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 137.45 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 125.55 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاته بيعاً 11.9 مليون دينار كويتي.

أما آخر المساهمين في السيولة فهو قطاع صناديق الاستثمار وقد استحوذ على ما نسبته 11.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و9.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة إذ باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 73.89 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 60.27 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاته بيعاً 13.62 مليون دينار كويتي.

وعن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية لفت الشال الي ان استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهماً بقيمة 607.24 مليون دينار كويتي مستحوذين بذلك على 91.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة في حين باعوا أسهماً بقيمة 601.93 مليون دينار كويتي مستحوذين بذلك على 90.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً نحو 5.3 مليون دينار كويتي".

وقال التقرير أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 5.55% أي ما قيمته 36.74 مليون دينار كويتي في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 36.70 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 5.54% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً نحو 35.050 ألف دينار كويتي فقط.

وذكر الى  نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة بلغت نحو 3.5% أي ما قيمته 23.33 مليون دينار كويتي في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.7% أي ما قيمته 17.99 مليون دينار كويتي ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً نحو 5.34 مليون دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول خلال فترة خمسة الأشهر (يناير ولغاية مايو 2011) ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو (نحو 90.8% للكويتيين و6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي) أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس وغلبة التداول فيها للأفراد لا للمؤسسات.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -37.8% ما بين مايو 2010 ومايو 2011 وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مايو 2011 عند 18,441 حساباً أي ما نسبته 7.7% من إجمالي الحسابات.

واستمرار الهبوط في الحسابات النشطة بما نسبته -2.5% ما بين إبريل ومايو 2011 أي في شهر واحد يؤكد ظاهرة العزوف عن تداولات السوق امتداداً لضعف سيولته وهي ظاهرة لا يجب التدخل فيها فسيولة السوق وأسعاره شأنان خاصان بالمتداولين ولكنها ظاهرة تستحق الدراسة فإذا كانت بسبب مخاطر كامنة في شركات السوق وغير ظاهرة فإنه لابد من معالجتها وإذا كانت مبالغة غير مستحقة أي إن السوق يستحق سيولة وأسعاراً أفضل فلابد أيضاً من فهمها والتعامل معها -وحتى التكسب منها- أي تحقيق هدفين في آن واحد.

 

محاذير الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي

ازدادت احتمالات تعرض الاقتصاد العالمي لنكسة أخرى وتظل تلك الاحتمالات أقل كثيراً من احتمال استمراره بالتعافي ولكنها الآن أعلى من أي وقت مضى منذ خريف عام 2008.

فصندوق النقد الدولي مازال عند توقعاته بنمو الاقتصاد العالمي في عامي 2011 و2012 بنحو 4.3% و4.5% على التوالي ولكنه سيجد مبرراً لتغييرهما إلى الأدنى كما حدث في تقاريره المتعاقبة لستة الشهور اللاحقة لخريف 2008 لو حدث الأسوأ.

ولفت الى  الاقتصاد العالمي يواجه  أربعة مخاطر من النادر جداً أن تتوفر وبهذا العدد في وقت واحد اثنتان منها كبيرتان بكل المقاييس وإن احتمل الاقتصاد العالمي تحقق واحدة منهما فإن تزامن حدوثهما يعتبر ضربة قاصمة أما الاثنتان الأخريان فهما من الحجم المتوسط وبالإمكان احتمالهما معاً شريطة عدم تزامنهما مع أي من الأزمتين الكبيرتين.

أكبر الأزمات المحتملة عنوانها حالياً أزمة قروض اليونان السيادية فحجم هذه القروض يقارب 485 مليار دولار أمريكي أي نحو 156% حجم ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2010 وحجم الدعم الأوروبي محدود وقاسي الشروط فلكي تـُمنح اليونان المساعدات عليها خفض الإنفاق وخفض الأجور ومخصصات التقاعد -مع زيادة عمر التقاعد للمرأة- وبيع مشروعات عامة للقطاع الخاص وزيادة حصيلة الضرائب وجدية جبايتها وهو ما لا يحدث في اليونان رغم فوز الحكومة بثقة البرلمان يوم الثلاثاء الفائت.

ولسنا مهتمين بفوضى الشارع هناك حالياً ولكن اليونان بلغت مرحلة لا تملك معها أي مبرر للرفض وفشلها يعني خروجها من الوحدة النقدية الأوروبية وانهيار كل شيء فيها بما في ذلك بنوكها وسوف تظل تدفع زمناً طويلاً ثمن اهتزاز الثقة كما هو حال الأرجنتين بعد أزمتها الكبيرة التي ضربتها بداية القرن الحالي.

أما بالنسبة إلى دول الوحدة النقدية الأوروبية فإن التسامح مع اليونان قد يعني التشجيع على سلسلة من الانهيارات المماثلة في دول أخرى مثل البرتغال وإيرلندا وربما أسبانيا وإيطاليا وستكون ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي.

المحطة الخطرة الثانية - وإن كانت أقل حجماً واحتمالات نجاح علاجها أكثر-هي أزمة العجز المالي الأمريكي الذي بلغ الحد الأقصى المسموح به -14.3 تريليون دولار أمريكي- وعدم رفع هذا السقف قد يعني توقف الولايات المتحدة الأمريكية عن دفع التزامات ضرورية مثل فوائد سنداتها أو رواتب موظفي القطاع العام فيها وستكون ضربة -كما جاء على لسان "برنانكي"- للثقة في أمريكا وكفاءة تصنيفها وهي ضربة قاصمة لعملة الاحتياطي العالمي الرئيسة والأرجح أن يجد الحزبان الديمقراطي والجمهوري حلا لها قريباً رغم الاختلاف الجوهري بين المدرستين الاقتصاديتين اللتين يتبع كل حزب منهما لها.

ثم تأتي أزمة اليابان الثلاثية وارتفاع أسعار المواد الأولية -وعلى رأسها النفط- وارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال سنة بنحو 80% وآخر ما يحتاجه العالم في مثل هذه الظروف أزمة في ثالث أكبر اقتصاد عالمي وارتفاعاً في فاتورة السلع الأساسية على نحو يقوض الانتعاش الهش للاقتصاد العالمي.

ويحدث ذلك في ظرف استنفذت فيه أدوات العلاج فالسياسة النقدية توسعية إلى أبعد الحدود بأسعار فائدة قريبة من الصفر والتيسير الكمي النقدي بلغ أقصاه والدول مثقلة بديون ضخمة بما لا يسمح بأي توسع للسياسة المالية أي إن العالم بلا أسلحة اقتصادية.

والرسالة -التحذير- لدول النفط هي أنهم يرتكبون خطايا أواسط عقد السبعينات نفسها عندما نفخوا نفقاتهم ثم فوجئوا بدخول الاقتصاد العالمي دورة ركود خطيرة ومصحوبة بمعدلات تضخم عالية وانتهى الأمر بأن بلغت أسعار النفط مستواها الأدنى حقيقياً واسمياً ما أفضى إلى انهيار أوبك في ديسمبر 1985.

ومن تلك الخطايا أيضاً استمرار الكذب في حجم الاحتياطات النفطية للحصول على أعلى حصة إنتاج ممكنة في أوبك.

وللتذكير بحجم الكارثة القادمة يكفي أن نشير إلى أن سعر تعادل الموازنة الكويتية الحالية أي توازن الإيرادات والنفقات فيها قد ارتفع إلى نحو 85 دولاراً أمريكياً للبرميل من نحو 17 دولاراً أمريكياً كان عليه في بداية العقد الفائت ومع الزيادات الأخيرة سوف يبلغ سعر التعادل 89 دولاراً أمريكياً للبرميل فهل هناك وضع أشد خطورة من هذا الوضع؟

 

نتائج بنك برقان – 31 مارس 2011

أعلن بنك برقان نتائج أعماله لفترة الربع الأول من العام الحالي 2011 والتي تشير إلى ‏أن البنك بعد خصم الضرائب على الشركات التابعة في الخارج قد حقق أرباحاً ‏بلغت نحو 13.9 مليون دينار كويتي وبارتفاع قاربت قيمته 10.8 مليون دينار كويتي ونسبته 350.2% ‏مقارنة بمستوى ربحية البنك للفترة نفسها من عام 2010 والتي بلغت نحو 3.1 مليون دينار كويتي.

ويعود هذا الارتفاع إلى خفض مخصصات القروض والسلفيات بنحو 18.1 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 4.4 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 22.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2010  وقد ارتفع هامش صافي الربح وصولا إلى 25.4% مقارنة بنحو 5% للفترة نفسها من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات التشغيلية للبنك قد تراجعت إلى نحو 54.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 62.3 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2010 وهو تراجع بلغ نحو 7.3 مليون دينار كويتي وقاربت نسبته 11.7% وقد جاء معظمه من تراجع صافي إيرادات الاستثمار بنحو 7.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 100.1% حيث سجل هذا البند خسائر بنحو 10 آلاف دينار كويتي في مارس عام 2011.

وتراجعت إيرادات توزيعات أرباح بما قيمته 397 ألف دينار كويتي ونسبته31.2% وصولا إلى 877 ألف دينار كويتي مقارنة بـ 1.3 مليون دينار كويتي وهي القيمة التي سجلتها خلال الفترة نفسها من العام السابق بينما ارتفع بند صافي الربح من العملات الأجنبية بما قيمته 1.1 مليون دينار كويتي ونسبته 107.3% وصولا إلى 2.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1 مليون دينار كويتي وهي القيمة التي سجلها خلال الفترة نفسهامن عام 2010.

وتراجعت إيرادات الفوائد بنحو 4% لتبلغ 41.4 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 43.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت مقارنة بانخفاض أكبر لمصروفات الفوائد بلغ نحو 15% وصولاً إلى 15.8 مليون دينار كويتي بينما كانت بحدود 18.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بما قيمته 1.1 مليون دينار كويتي ونسبته 4.3% وصولاً إلى 25.6 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 24.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2010.

وبلغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) نحو 4.5% مقارنة بنحو 4.7% للفترة نفسها من العام 2010.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد تراجع بنحو 72.5مليون دينار كويتي ‏أي ما نسبته 1.7% ليبلغ نحو 4077.4 مليون دينار كويتي مقابل 4149.9 مليون دينار ‏كويتي في نهاية عام 2010 وهذا التراجع سيكون أكبر فيما لو قارنا إجمالي الموجودات بنظيره ‏المسجل خلال الربع الأول من عام 2010 إذ سيقارب 76.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1.8% حيث بلغ إجمالي الموجودات 4153.5 مليون دينار كويتي في 31 مارس 2010‏.‎

أما بالنسبة إلى الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد انخفضت بما قيمته 21.5 مليون دينار كويتي ونسبته 4.6% لتصل إلى 445.5 مليون ‏دينار كويتي (وتمثل 10.9% من إجمالي الموجودات) مقارنة بإجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2010 عندما كانت قد بلغت نحو 466.9 ‏مليون دينار كويتي (وتساوي 11.3% من إجمالي الموجودات).

وسجلت الموجودات الحكومية ‏ارتفاعا بلغت نسبته 8.1% أي ما قيمته 33.5 مليون دينار كويتي عند مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه في مارس 2010 ‏والبالغ 412 مليون دينار كويتي (وتعادل نحو 9.9% من إجمالي الموجودات).‏

وقامت إدارة البنك بزيادة حجم محفظة القروض والسلفيات بما نسبته0.5% حيث ارتفعت قيمة هذه المحفظة إلى ‏‏2147 مليون دينار كويتي (52.7% من إجمالي الموجودات) بعد أن كانت قد بلغت في نهاية عام2010 ‏نحو 2135.8 مليون دينار كويتي (51.5% من إجمالي الموجودات).

ولو قارنا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي سنرى أنها قد حققت تراجعاً قاربت نسبته ‏‏2.5% حين بلغت نحو 2202.9 مليون دينار كويتي (53% من إجمالي الموجودات).

وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ‏ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق ‏المساهمين (‏ROE‏) من 2.8% في نهاية مارس 2010 إلى نحو10.2% كما سجل مؤشر العائد ‏على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً مماثلاً فوصل إلى 1.4% قياساً بنحو 0.3% في نهاية ‏الربع الأول من عام 2010.

وارتفع أيضا مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 39.6% وهو أعلى من مستواه المحقق للفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 11.8%.

‏وارتفعت كذلك ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 8.2 فلساً مقابل 1 فلس واحد للفترة نفسها من عام 2010 وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.2 مرة وتحسن مضاعف السعر/ ربحية السهم حين تراجع من 95.6 ضعفاً في مارس 2010 إلى14.5 ضعفاً في مارس 2011.

 

أداء البورصة

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة بينما انخفضت مؤشرات كل من كمية الأسهم المتداولة عدد صفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 488.6 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 8.9 نقطة أي ما يعادل 1.8% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 89.2 نقطة أي ما يعادل 15.4% عن إقفال نهاية عام 2010.