×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال: نحن على استعداد لدعم أي جهد مشترك لاستمرار مركز الجمان

"الجمان" مركز أبحاث يفترض أنه منافس لـ "الشال" ولكنه يتفوق على "الشال" في التحليل التفصيلي لأوضاع الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية ويمثل حافزاً لـ "الشال" لكي يؤدي على نحو أفضل ضمن هذا النطاق.

وأعلن رئيس "الجُمان" الأسبوع الفائت بأن "الجُمان" سوف تتوقف مؤقتاً لفترة ثلاثة شهور لمراجعة مسيرتها وهو خبر مُحزن ونتمنى أن تعود "الجُمان" أقوى مما كان عليه بعد ثلاثة الشهور.

وتمر "الجُمان" بأزمة ليس لأنها غير قادرة على الاستمرار بالتحليل المهني والجاد ولكن لأنها تحاول بقوة أن تقدم عملاً مهنياً وتبقى مستقلة في هذا العمل ومحايدة في تحليلاتها وتجدَ من يقدر مهنيتها واستقلاليتها ويقدم على طلب ما تعرض من خدمات.

ولكن العمل المهني والمستقل يحتاج إلى اقتصاد ناشط وبيئة صحية تقدّر أن طلب الخدمة لا يعني شراء النتيجة أو الرأي وهو سوق ضيق في البيئة الاقتصادية المحلية الحالية فنحو ثلثا الاقتصاد للقطاع العام وهو -في غالبيته- مسيّس ومنخفض الكفاءة ويملك قراراً مطلقاً في اختيار الجهة التي يطلب منها الخدمة بغض النظر عن نوعيتها هذا الواقع يترك السوق لعدد قليل من المؤسسات العامة التي تقدر العمل المهني.

أما الثلث الباقي من الاقتصاد فينتجه مجازاً القطاع الخاص وغالبية القطاع الخاص يعمل على شكل مجموعات متكاملة وهذا حقه ولكنه يختصر السوق الضيق إلى سوق أضيق وذلك في غير صالح مبدأ التخصص وتقسيم العمل والواقع أنه يرفع تكاليف العمل المهني ويخفض نوعيته.

ونعتقد أن بقاء مؤسسة بحثية مستقلة ومهنية مثل "الجمان" ونجاحها هما في صالح سوق الكويت للأوراق المالية وفي صالح صحة البيئة العامة للاقتصاد المحلي لذلك لابد من النظر إلى استمرار "الجُمان" من زاوية عامة وليست خاصة بالجُمان أو مالكيها ويظل من حق ملاكها أن يتخذوا أي قرار.

ولأنها قضية عامة فنحن في "الشال" على استعداد لدعم أي جهد مشترك يبقيها ويبقي عليها مستقلة ومهنية ويحافظ على الكم الكبير من المعلومات التي استثمرت "الجُمان" وقتاً وجهداً ومالاً في جمعها وتحليلها لأننا نعتقد أن ذلك مصلحة الجميع أي ليس فيه خدمة ولا فضل على "الجُمان" ويكفي مراجعة عناوين الصحافة الاقتصادية خلال الأشهر القليلة الفائتة لرؤية حجم المعلومات التي نُشرت وكان مصدرها "الجُمان".

المؤلم في السوق المحلي أن تعيش الشركات الورقية -وربما تجد بعض الدعم- وأن تتعرض الشركات الجادة والنافعة للأذى وهنا نود أن نعيد التأكيد أن البلد بحاجة إلى البحث والتحليل وإلى كل مؤسسة جادة ومستقلة أكثر من أي وقت مضى بغض النظر عن تطابق الآراء مع مثل هذه المؤسسات إذ يظل الاختلاف حقاً والتنوع نفعاً.

 

سوق العقار المحلي – مايو 2011

تشير آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل –إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- لتداولات شهر مايو 2011 (إحصاءات أسبوعية من 01 مايو 2011 ولغاية 02 يونيو 2011) إلى أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 311.5 مليون دينار كويتي وهي قيمة أدنى بما نسبته 29.5% عن مثيلتها في إبريل 2011 والتي بلغت نحو 442 مليون دينار كويتي (أعلى قيمة تداول شهري خلال عام 2011).

وتعتبر بيوعات شهر مايو من العام الحالي ثاني أعلى قيمة تداول شهري خلال ما مضى من عام 2011 وتوزعت تداولات مايو ما بين 299.7 مليون دينار كويتي عقوداً و11.8 مليون دينار كويتي وكالات.

وحققت بيوعات السكن الخاص في مايو 2011 تراجعاً بلغت نسبته 21.6% مقارنة بما كانت عليه خلال شهر إبريل 2011 إذ بلغت قيمة بيوع عقوده ووكالاته نحو 191 مليون دينار كويتي بينما ارتفعت المساهمة النسبية لقيمة هذه البيوع إلى 61.3% من جملة قيمة البيوع مقارنة بـ 55.1% في إبريل 2011.

وتراجعت قيمة بيوعات السكن الاستثماري بما نسبته 38.4% عن مثيلتها في إبريل 2011 لتبلغ نحو 91.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 149.1 مليون دينار كويتي في شهر إبريل 2010 وانخفضت مساهمة هذا النشاط في سيولة سوق العقار إلى نحو 29.5% مقارنة بنحو 33.7% في إبريل 2011.

وبلغت قيمة بيوعات النشاط التجاري نحو 27.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 49.1 مليون دينار كويتي منخفضة ما نسبته 43.4% عن مثيلتها لشهر إبريل ولتسجل مساهمة أدنى في سيولة سوق العقار بلغت نحو 8.9% مقارنة بنحو 11.1% في شهر إبريل.

وبلغت تداولات خمسة الشهور الأولى من العام الحالي نحو 1468.3 مليون دينار كويتي وهي أعلى بما نسبته 48% عن مثيلتها لخمسة الشهور الأولى من عام 2010 حيث بلغت آنذاك نحو 992.1 مليون دينار كويتي.

وعند مقارنة تداولات شهر مايو من العام الحالي بتداولات الشهر نفسه من العام الفائت نلاحظ أيضاً أن الأولى مرتفعة قياساً إلى الثانية بنسبة تقارب 13.6% حيث بلغت بيوعات شهر مايو من العام الحالي نحو 311.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 274.2 مليون دينار كويتي في شهر مايو من العام الفائت.

وعند مقارنة معدل قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة الفائتة من عام 2011 بمثيله المسجل عام 2010 نلاحظ ارتفاع معدل قيمة الصفقة الواحدة حيث بلغ الأول نحو 381.4 ألف دينار كويتي فيما بلغ الثاني نحو 290.1 ألف دينار كويتي أي إن معدل الصفقة العقارية قد ارتفع خلال هذه الفترة بما نسبته 31.4%.

وبتفصيل أكبر ارتفع معدل قيمة صفقة بيوعات السكن الاستثماري خلال ما مضى من السنة الحالية بنحو 58.4% تلاه معدل قيمة بيوعات السكن الخاص بنحو 35.5% ثم معدل قيمة بيوعات التجاري بنحو 4.7% بينما انخفض معدل قيمة بيوعات المخازن بنحو 14.8% مقارنة بإجمالي عام 2010.

ولا تفسير لمثل هذا الارتفاع في المعدل سوى ارتفاع أسعار الأصول وتغير تفضيلات المشترين واستعدادهم لشراء عقارات أعلى ثمناً.

ونعتقد بضرورة مراجعة أرقام وزارة العدل لتداولات شهر إبريل والتي توضح أن هناك ارتفاعاً كبيراً في قيمة التداولات العقارية بنحو 55.5% مقارنة بتداولات مارس 2011 بينما يوجد تراجع في عدد الصفقات العقارية بنحو 41.9% للفترة نفسها وهذا يعتبر اتجاهاً استثنائياً ويحتاج إلى تفسير لا توفره تفاصيل المنشور حتى الآن.

ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة -7 أشهر- عند المستوى نفسه فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري –عقوداً ووكالات- نحو 3523.8 مليون دينار كويتي أي أعلى بما قيمته 1384 مليون دينار كويتي عن مستوى العام الفائت وهذا يعني تسجيلها نسبة ارتفاع ملحوظ تقارب 64.7% عما كانت عليه عام 2010 مما قد يعني ارتفاعاً كبيراً في سيولة سوق العقار المحلي مقارنة بعام 2010 وذلك بعد انخفاض تلك السيولة في عام 2008 بما نسبته -38% مقارنة بمثيلتها لعام 2007 وما نسبته -31.9% في عام 2009 مقارنة بما كانت عليه عام 2008 والرسم البياني المرفق يوضح تطور سيولة سوق العقار.

وإن استمرت سيولة العقار المحلي بهذا المستوى لبضعة الأشهر القادمة فقد يعني ذلك تعافياً مبكراً لكل أنشطة سوق العقار باستثناء نشاط المكاتب الذي سيعاني لبعض الوقت من فائض في العرض وضغط إلى الأدنى على سيولته ومشغوليته ومستوى إيجاراته حيث من المتوقع أن يبدأ بالتعافي بداية السنة القادمة.

 

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة

لم يكن شهر مايو شهراً جيداً فثلاثة عشر سوقاً من أصل 14 سوقاً منتقاة خسرت نقاطاً الاستثناء الوحيد والطفيف كان السوق السعودي وهبط سوقان إضافيان إلى المنطقة السالبة ليصبح عدد الأسواق ضمن دائرة الأداء السالب مع نهاية مايو (9) تسعة أسواق مقارنة ببداية العام في حين أن (5) خمسة أسواق أداؤها مازال موجباً.

ذلك يعني أن كل مكاسب شهر أبريل قد تم شطبها وعاد توزيع الأسواق كما كان في نهاية ربع السنة الأول وإن اختلفت المبررات ما بين الأسواق الناضجة والناشئة من جانب وأسواق الإقليم السبعة من جانب آخر.

وتصدر مؤشر "داو جونز" الأمريكي أداء الأسواق وظل مؤشر "داكس" الألماني محتفظاً بالترتيب الثاني ومؤشر "كاك 40" الفرنسي ثالثاً وبسبب هبوط مؤشرات الأسواق الأخرى جاء المؤشر السعودي رابعاً بينما هبط مؤشر الصين بشدة إلى المنطقة السالبة بعد أن احتل الترتيب الثالث مع نهاية إبريل.

ولم يكن شهر مايو مطمئناً لأداء الاقتصاد العالمي أيضاً فخلاله سرت إشاعات حول انسحاب اليونان من منطقة اليورو وبدأت حركة احتجاجات أسبانيا والبرتغال وبدأت مؤسسات التصنيف الائتماني تتحدث عن احتمال خفض التصنيف السيادي لأكبر وثالث أكبر اقتصادات العالم وكل ذلك جاء متزامناً مع أكبر الكوارث الطبيعية التي أصابت اليابان وأدت إلى التسرب الإشعاعي.

ولأنها اقتصادات أصبحت شديدة الترابط مع بعضها بعضاً كان لابد من انتشار العدوى من اليابان مروراً بالصين وحتى أقصى الغرب الذي مازالت زعيمته عاجزة عن مواجهة بلوغها السقف الأعلى للتمويل أي 14.3 تريليون دولار أمريكي بعد المرور بأوروبا.

أما دول الإقليم فهي -وإن تأثرت سلباً بما يحدث في العالم- يظل وضعها هشاً بسبب أحداث الربيع العربي العنيف المستمرة والتي يبدو أن مداها الزمني -وربما ساحتها- إلى ازدياد بالإضافة إلى شكوك تحوم حول مراجعة حق قطر باستضافة مسابقة كأس العالم في عام 2022 والاقتصاد القطري هو الاقتصاد الأعلى نمواً في العالم.

وفي المنطقة الموجبة 4 أسواق رئيسة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وشاركها السوق السعودي بمكاسب طفيفة بعدما حسن مكاسبه من 1.4% في نهاية إبريل ومقارنة بنهاية العام الفائت إلى 1.7%.

وفي المنطقة السالبة 6 من أسواق الإقليم السبعة بعد أن هبط سوق أبوظبي من المنطقة الموجبة في نهاية إبريل الفائت ومعها أسواق آسيا الثلاثة أي الياباني والصيني والهندي.

وجاء أقل الخاسرين في المنطقة السالبة السوق الصيني وهبط سوق مسقط إلى مؤخرة الخاسرين بفقدان -11.1% مقارنة بنهاية العام الفائت وجاء مؤشر سوق الكويت الوزني ثالثاً من الأسفل أي في الترتيب الثاني عشر فاقداً نحو -8.4% ويظل من أكبر الأسواق خسائر في شهر مايو.

ويفترض أن التذبذب الحاد في الطريق إلى الأعلى أو إلى الأسفل هو عنوان المرحلة فالأسواق في زمن الأحداث الكبرى تصبح حساسة جداً وتنتقل من اتجاه إلى آخر إما طمعاً في مكافأة سريعة وكبيرة أو خوفاً مبالغاً فيه من المخاطر.

لذلك نتوقع لشهر يونيو أن يكون متذبذباً وحاداً تبعاً لتطورات الأحداث السياسية والاقتصادية وغالبيتها لا تخضع للتوقعات المنطقية في ظروف العالم السائدة.

 

بيانات البنك الأهلي المتحد– 31 مارس 2011

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله لفترة ثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 31 مارس 2011 وهي تشير إلى أن صافي أرباح مساهمي البنك -بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة- بلغ ما قيمته 8.5 مليون دينار كويتي مرتفعاً ما مقداره 2.3 مليون دينار كويتي ونسبته 36.6% مقارنة بنحو 6.2 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010. فقد ارتفع مستوى هامش صافي الربح إلى ما نسبته 29% من نحو 16.7% للفترة عينها من العام الماضي رغم انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 15.6% وهو ما تم تعويضه –وزيادة- بانخفاض المخصصات.

وقد تحول البنك رسمياً من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي كل معاملاته المصرفية والتمويلية والاستثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتعود أهم أسباب الارتفاع في مستوى ربحية البنك إلى هبوط مخصص الخسائر حيث انخفض بما قيمته 7.7 مليون دينار كويتي ونسبته 82.2% وصولاً إلى 1.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 9.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2010.

وتجدر الإشارة إلى أن جملة الإيرادات التشغيلية للبنك قد بلغت 17.7 مليون دينار كويتي بتراجع قارب 3.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 17.7% عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت نحو 21.5 مليون دينار كويتي.

ويعزى ذلك إلى تراجع بند صافي أرباح بيع استثمارات بنحو 2.6 مليون دينار كويتي حيث بلغ  نحو 6 آلاف دينار كويتي في الربع الأول عام 2011 مقارنة بنحو 2.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت.

وتراجع أيضاً بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 471 ألف دينار كويتي إلى نحو 2.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 2.9 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010. وتراجع بند إيرادات الفوائد والتمويل بنسبة 5.9% ليبلغ 24.1 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 25.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت في حين تراجعت توزيعات المودعين بنحو 11.5% وصولاً إلى 9.5 مليون دينار كويتي للأشهر الثلاثة المنتهية في العام الحالي مقارنة بـ 10.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت الامر الذي أدى إلى تراجع صافي إيرادات التمويل والفوائد بقيمة 269 ألف دينار كويتي أي ما نسبته 1.8% وصولاً إلى 14.5 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 14.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2010.

من جهة أخرى ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 1.3 مليون دينار كويتي عندما بلغت نحو 7.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 6.4 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010 وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الموظفين بنحو 430 ألف دينار كويتي وارتفع أيضاً بند مصروفات تشغيل أخرى بنحو 614 ألف دينار كويتي.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 83.5 مليون دينار كويتي ونسبته 3.4% ليصل إلى 2537.9 مليون دينار كويتي مقابل 2454.3 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010 في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 61.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2.5% عند المقارنة بالربع الأول من عام 2010 حين كان قد بلغ 2476.1 مليون دينار كويتي.

ونتيجة تحول البنك إلى بنك إسلامي فقد تم تسييل الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) بالكامل بعد ربع السنة الأول من عام 2010 حين بلغت 132.2 مليون دينار كويتي (5.3% من إجمالي الموجودات) في نهاية مارس 2010.

وانخفضت محفظة القروض بنسبة بلغت 0.9% أي بما يعادل 15.2 مليون دينار كويتي ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 1594.8 مليون دينار كويتي (62.8% من إجمالي الموجودات) مقابل 1610 مليون دينار كويتي (65.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2010.

كما انخفضت أيضاً محفظة القروض عند المقارنة بمستواها للفترة نفسها من عام 2010 وبنحو 74.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 4.5% حيث كانت قد بلغت آنذاك نحو 1669.4 مليون دينار كويتي (67.4% من إجمالي الموجودات) وهو مؤشر على استمرار توجس القطاع المصرفي من مخاطر الإقراض.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من 10.2% في نهاية مارس 2010 إلى نحو 13% وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً بلغ نحو 1.4% قياساً بنحو 1.1% في نهاية الربع الأول من عام 2010.

ومعه مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) الذي حقق ارتفاعاً أيضاً حين بلغ نحو 30.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث كان قد بلغ 23.3%.

وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 8.4 فلساً مقابل 6.2 فلساً للفترة نفسها من عام 2010 ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم بلغت نسبته 4.7% وقد جاء هذا العائد أعلى من مستواه البالغ 4.5% في مارس 2010.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 21.4 مرة بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.1 مرة وبذلك حافظ البنك على مسار أدائه التصاعدي رغم تداعيات التحول إلى إسلامي وهو أمر طيب.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث انخفضت كل من قيمة الأسهم المتداولة كمية الأسهم المتداولة وعدد صفقات المبرمة بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 494.5 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 0.1 نقطة أي ما يعادل 0.02% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 83.3 نقطة أي ما يعادل 14.4% عن إقفال نهاية عام 2010.