×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال: نميل الى دعم فصل نشاطي الاستثمار والتمويل لدى شركات الاستثمار

أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً بتاريخ 18/05/2011 يمهل شركات الاستثمار شهراً لاتخاذ قرار بالاختيار ما بين أغراض الاستثمار المباشر وغير المباشر وأغراض التمويل.

والأول متضمناً إدارة أموال الغير –صناديق ومحافظ- شمله القانون رقم (7) لسنة 2010 تحت رقابة هيئة أسواق المال بينما الثاني وهو عمل ائتماني يقع تحت مظلة بنك الكويت المركزي.

واعترض بعضهم على المبدأ بينما اعترض بعض آخر على مهلة الشهر للاختيار بدعوى أنها قصيرة ونعتقد أن الاعتراض حق ولابد من نقاش موضوعي لكل الآراء وهو أمر تبناه اتحاد الشركات الاستثمارية بدعوته إلى ندوة خلال الأسبوع الحالي وهو توجه صحيح.

ونحن نميل إلى دعم الفصل بين النشاطين ونعتقد أن التبعات الناتجة عن هذا الفصل أقل من المزايا التي يحققها رغم تقديرنا بأن شمول الغرضين أصبح حقاً مكتسباً نشأت على أساسه شركات واستثمرت أموالاً بناء على ذلك التعدد في الأغراض وهو أمر ليس بالإمكان العودة عنه أو تعويضه.

وأول مبررات دعم الفصل هو أن حشد الأموال كان سبباً في شعبية شركات الاستثمار حتى أزمة خريف عام 2008 وقد أدت تلك الشعبية إلى تأسيس 62 شركة استثمار خلال أقل من 7 سنوات وأدت إلى حدوث أزمة مالية صلبها تلك الشركات وهو ما يتطلب إعادة تنظيم.

وثاني المبررات هو أن العالم انتقل من مدرسة تؤمن بحرية ممارسة العمل المالي دون رقابة أو سيادة اليد الخفية إلى مدرسة تؤمن بيد ظاهرة وثقيلة ولا يمكن تطبيق فكر هذه المدرسة من قبل جهة واحدة تراقب (11) أحد عشر بنكاً محلياً و(9) تسعة فروع لبنوك خارجية و(39) تسع وثلاثون شركة صرافة و(96) وست وتسعين شركة استثمار و(111) ومائة وأحد عشر صندوق استثمار.

وثالث المبررات هو ازدواجية الرقابة فمتطلبات الرقابة على نشاط الاستثمار مختلفة عن متطلبات الرقابة على نشاط التمويل والرقابة الصارمة على نشاط التمويل سوف ترهق شركات الاستثمار كما إن الرقابة الصارمة من قبل جهتين ستكون مُربكة.

وأول المآخذ على التعميم هو أنه يمنح الحق للشركة في الحفاظ على الحق المكتسب وممارسة الغرضين ولكنه يشترط تأسيس كيان آخر مستقل لهذا الغرض وسيكون من الصعب جداً في الظروف الحالية توفير الأموال اللازمة لممارسة هذا الحق لذلك قد يكون الاحتفاظ بالحق بعد الاختيار لفترة كافية من الزمن لا تقل –برأينا- عن ثلاث سنوات مخرجاً.

وتمارس بعض الشركات حالياً الغرضين في آن واحد وذلك ليس خطأها ويفترض إقرار مرحلة انتقالية تخضع خلالها تلك الشركات للرقابتين.

إذ قد يكون التخلص من بعض العمل محرجاً حالياً وقد لا يكون في قدرة الشركة أو لا يسمح حجم نشاطها بتأسيس كيان مستقل وهو مخرج للمأخذ الثاني.

وأخيراً بعد الاختيار الأولي سوف تلجأ بعض الشركات إلى عقد جمعيات عامة غير عادية لتغيير أغراضها بإلغاء بعضها ولابد من التحسب لإمكانية رفض الجمعيات العامة ذلك والبديل هو الاستمرار بالخضوع لرقابتين.

وفي تقديرنا إن المبدأ سليم ولكن لابد من التحوط لأي تكاليف غير مستحقة أو غير ضرورية خصوصاً وأن قطاع الاستثمار هو الأكبر إصابة بفعل أزمة العالم المالية وأحداث الربيع العربي.

لذلك نحن نعتقد بضرورة الالتزام بالاختيار الأولي ولكن بمرونة عالية في التعامل مع عامل الوقت من جانب وبالتعامل مع بعض الحالات الخاصة من جانب آخر وستكون هناك حالات خاصة.

 

النفط والمالية العامة – مايو 2011

بانتهاء شهر مايو 2010 يكون قد انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2011/2012 ومازالت أسعار النفط الكويتي مرتفعة وفوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي للبرميل ولكن مع ميل إلى الانخفاض وأحياناً الحاد.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو نحو 107 دولارات أمريكية للبرميل منخفضاً بما قيمته 8.6 دولاراً أمريكياً أي بما نسبته -7.4% عن معدل شهر إبريل البالغ نحو 115.6 دولاراً أمريكياً مع العلم أن شهر إبريل شهد أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي عند نحو 118.55 دولاراً أمريكياً.

ومازال معدل شهر مايو يزيد بنحو 47 دولاراً أمريكياً للبرميل أي بما نسبته 78.3% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وكان معدل شهر مايو من السنة المالية الفائتة 2010/2011 –مايو 2010- قد بلغ نحو 75.7 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2010/2011 التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 81.9 دولاراً أمريكياً.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في الشهرين الفائتين بما قيمته 4 مليارات دينار كويتي وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما –وهو افتراض في جانب الأسعار على الأقل لا علاقة له بالواقع- فإن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة لمجمل السنة المالية الحالية نحو 24 مليار دينار كويتي وهي قيمة أعلى بنحو 11.7 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.

ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 25.1 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 17.9 مليار دينار كويتي ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 7.2 مليار دينار كويتي لمجمل السنة المالية 2011/2012.

 

أداء سوق الكويت للأوراق المالية – مايو 2011

كان أداء شهر مايو 2011 مائلاً إلى الضعف مقارنة بالشهر الذي سبقه حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وهو ما يشير إلى ميل نحو الأسهم الرخيصة بينما انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام.

وبلغ مؤشر الشال في نهاية تداول يوم الثلاثاء 31/05/2011 نحو 500.9 نقطة منخفضاً ما يقارب 33.8 نقطة أي ما نسبته 6.3% مقارنة بإقفال نهاية شهر إبريل الفائت حين بلغ مستوى 534.7 نقطة وبانخفاض قارب 76.9 نقطة أي ما نسبته 13.3% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2010.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر مايو 2011 (23 يوم عمل) نحو 655.9 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار أمريكي).

وبلغ معدل التداول اليومي نحو 28.5 مليون دينار كويتي منخفضاً بما نسبته 20.7% عن مثيله المسجل في شهر إبريل من العام الحالي وبما نسبته 19.9% عن مثيله البالغ 34.5 مليون دينار كويتي والمسجل في الشهر نفسه من العام الفائت.

وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي خلال شهر مايو نحو 54.4 مليون دينار كويتي بتاريخ 15/05/2011 في حين بلغت القيمة الأدنى لهذا التداول 15.2 مليون دينار كويتي بتاريخ 25/05/2011.

أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر الماضي فقد بلغ نحو 4.6 مليار سهم وبمعدل يومي قارب 200.1 مليون سهم وهو أعلى بما نسبته 35.8% عن عددهم في شهر إبريل والبالغ نحو 3.4 مليار سهم.

وبلغت جملة الصفقات المبرمة نحو 68.2 ألف صفقة وبمعدل يومي قارب 2.9 ألف صفقة مرتفعاً بما نسبته 2.4% عن المعدل المسجل في شهر إبريل.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المسجلة في السوق والبالغ عددها 217 شركة نحو 32.232 مليار دينار كويتي أي ما يعادل 117.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بنحو 33.983 مليار دينار كويتي في شهر إبريل 2011 أي إنها انخفضت بما قيمته 1.752 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 5.2% وهو انخفاض أقل قليلاً من انخفاض قيمة المؤشر البالغ 6.3% للفترة نفسها.

وبلغت القيمة السوقية لـ 214 شركة مشتركة ما بين نهاية عام 2010 ونهاية مايو 2011 نحو 31.932 مليار دينار كويتي منخفضة بما نسبته 11.9% عن مثيلتها المسجلة في نهاية عام 2010 والبالغة نحو 36.255 مليار دينار كويتي.

وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية (باستثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها أو خفضه) 40 شركة من أصل 214 شركة مدرجة كما في نهاية عام 2010 في حين انخفضت قيمة 149 شركة ولم تتغير قيمة 25 شركة.

وسجلت شركة صفوان للتجارة والمقاولات أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة وبزيادة قاربت نسبتها 173.3% تلتها شركة المجموعة التعليمية القابضة بما نسبته 83.3% بينما سجلت شركة المراكز التجارية العقارية أكبر خسارة في قيمتها ضمن قائمة الأسهم المنخفضة بهبوط قاربت نسبته -80.3% تلتها في التراجع شركة منا القابضة بما نسبته -78.6%.

ومن حيث القطاعات فقد انخفضت قيمة جميع القطاعات الثمانية في السوق وقد جاءت أعلى نسبة انخفاض في القيمة الرأسمالية في قطاع الخدمات بما يقارب -22.2% تلتها تلك التي سجلها قطاع الاستثمار بما يقارب -17.7% فتلك المسجلة في القطاع الصناعي بما يقارب -16.2%.

وعند حساب أداء السوق خلال خمسة الأشهر الأولى من العام الحالي نلاحظ أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد بلغ نحو 3.4 مليار دينار كويتي في حين بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول (لعدد 104 أيام عمل) نحو 32.8 مليون دينار كويتي مسجلاً انخفاضاً قاربت نسبته 50.2% عن المعدل اليومي للفترة نفسها من عام 2010 والبالغ نحو 65.9 مليون دينار كويتي.

وما يفترض أن يحظى بأهمية أكبر هو انحسار السيولة الذي يعني التخوف من خطورة عالية كامنة في الاستثمار في تداول الأسهم في حين أن حركة الأسعار مجرد متغير طردي تابع للتغير في السيولة ونعتقد أنه إذا ما استمرت حالة الانحسار في السيولة فلابد من دراسة مبرراتها ومعالجتها.

 

بيانات بنك الكويت الدولي – 31 مارس 2011

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله لفترة ثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 31 مارس 2011 وتشير تلك النتائج إلى أن البنك حقق أرباحاً -بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة- بلغت نحو 3 ملايين دينار كويتي بارتفاع مقداره 2.7 مليون دينار كويتي مقارنة بأرباح قاربت قيمتها 291 ألف دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010 وأن مستوى هامش صافي الربح قد ارتفع إلى ما نسبته 27.5% مقارنة بنحو 3.4% للفترة عينها من العام الماضي.

ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية والتي بلغت نحو 9.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 7 مليون دينار كويتي ومن أكبر البنود المؤثرة في هذا الارتفاع بند إيرادات استثمارات والذي ارتفع بما قيمته 1.2 مليون دينار كويتي ليصل إلى 2.3 مليون دينار كويتي بعد أن كان نحو 1.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2010 ولم يسجل البنك خسائر غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل مقارنة بخسارة كانت قد بلغت نحو 1.5 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام الفائت.

وعند تحليل بيان صافي إيرادات تمويل البنك نلاحظ تراجع إيرادات مرابحات وإيرادات تمويل إسلامية أخرى بنسبة 10.3% لتبلغ 9.5 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 10.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت ومقارنة بانخفاض أكبر للتوزيعات المقدرة للمودعين بلغت نحو 13.8% وصولاً إلى 3.4 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 3.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت.

الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي إيرادات التمويل بقيمة 545 ألف دينار كويتي أي ما نسبته 8.2% وصولاً إلى 6.1 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 6.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2010.

من جهة أخرى ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 169 ألف دينار كويتي عندما بلغت نحو 4.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.2 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010 وذلك نتيجة ارتفاع بند استهلاكات بنحو 193 ألف دينار كويتي وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنحو 86 ألف دينار كويتي.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل انخفاضاً بلغت قيمته 22.2 مليون دينار كويتي ونسبته 1.9% ليصل إلى 1119.7 مليون دينار كويتي مقابل 1141.9 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010 بينما بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 19 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1.7% عند المقارنة بالربع الأول من عام 2010 حين بلغ 1100.6 مليون دينار كويتي.

وانخفض بند المستحق من البنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 11.6 مليون دينار كويتي أي نحو 3.7% وصولاً إلى 303.2 مليون دينار كويتي (27.1% من إجمالي الأصول) مقارنة مع 314.8 مليون دينار كويتي (27.6% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2010 بينما ارتفع بنسبة 16.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2010 أي نحو 43.4 مليون دينار كويتي حيث بلغ نحو 259.8 مليون دينار كويتي (23.6% من إجمالي الأصول).

وانخفض بند مدينو تمويل بما نسبته 1.3% أي ما قيمته 9.5 مليون دينار كويتي متراجعاً إلى 701.7 مليون دينار كويتي (62.7% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 711.1 مليون دينار كويتي (62.3% من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2010 وبانخفاض قاربت نسبته 4.3% وقيمته 31.5 مليون دينار كويتي عن 733.2 مليون دينار كويتي (66.6% من إجمالي الموجودات) كما في مارس عام 2010.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً حيث ارتفع مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE) من 0.7% في نهاية مارس 2010 إلى نحو 6.6% في نهاية مارس 2011 وسجل مؤشر العائد على أصول البنك (ROA) ارتفاعاً حين بلغ نحو 1.1% قياساً بنحو 0.11% في نهاية الربع الأول من عام 2010.

وحقق العائد على رأسمال البنك (ROC) ارتفاعاً أيضاً حين بلغ نحو 11.6% مقارنة بمثيله المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي إذ كان عند 1.1%.

وبلغت ربحية السهم (EPS) نحو 3.22 فلساً مقارنة بنحو 0.31 فلساً للفترة نفسها من عام 2010 ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم بلغت نسبته 1% مقارنة بمستواه البالغ 0.1% في مارس 2010.

ويقدم البنك دليلاً آخر على التعافي في أدائه وتخطيه أزمة العالم المالية ومرحلة تحوله من بنك عقاري متخصص إلى بنك إسلامي وهو أمر طيب.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 494.4 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 5 نقطة أي ما يعادل 1% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 83.4 نقطة أي ما يعادل 14.4% عن إقفال نهاية عام 2010.

×