×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال: ما يحدث بالكويت هو ارتفاع هائل في التكلفة وانحدار هائل في مستوى الخدمة

تعمدنا في الجدول المرافق أن نستعرض الزيادة في تقديرات النفقات العامة للوزارات والإدارات الحكومية مرتبة طبقاً لنسبة الارتفاع النسبي فيها خلال عشر سنوات ونرجو من القارئ أن يقارن ما بين زيادة الإنفاق وارتفاع مستوى الإنتاجية أو سرعة وكفاءة أداء الخدمة المقدمة للمواطن في أي وزارة أو إدارة حكومية يعرفها.

فالعمل العام في معظمه خدمة للمواطنين وما يدفع مقابله لابد وأن يرتبط بالجهد المبذول ونوعيته وما يحدث في الكويت هو ارتفاع هائل في التكلفة وانحدار هائل في مستوى الخدمة والاثنان لا يمكن أن يستمرا دون انعكاس سلبي وخطر على الوطن.

يبدو أن لا أحد بات لديه شك مثلاً في أن تكلفة التعليم العام والجامعي مرتفعة جداً وقد وضعها تقرير "بلير" في مستوى تكلفة التعليم في دول متقدمة ولكن هل المقارنة ما بين نوعية الخدمة في بريطانيا مثلاً والكويت متماثلة أو حتى متقاربة؟ إن التعليم هو صلب صناعة الإنسان/ المواطن وارتقاء مكانة الأوطان واستخدام وزارة التربية مركزاً للتوظيف أو زيادة مكافأة المعلم عشوائياً دون ربطها -مهما كان كرمها- بتخصص نادر وبرنامج تدريب متميز وبحث محكم ضرره قاطع وبالغ على أبنائنـا الصغار وناشئتنا وعلى كل إنسان دون أي تمييز وهذا ينطبق تماماً على خدمات الصحة العامة وخدمات قطاع النفط وهو القطاع الذي تبدو سلامته في تدهور والإنفاق عليه في تزايد حاد والنفط -وليس غيره للأسف- هو الضرع الذي يسقي الجميع ومع ذلك فإن كفاءة قطاعه في آخر درجات سلم الاهتمام ليس مقارنة بنظائره الأجنبية ولكن حتى الإقليمية.

مثال أكثر وضوحاً وأبسط:

جاء الارتفاع في نفقات الإدارة العامة للطيران المدني بنحو 557.2% في عشر سنوات ومعها أصبح أمراً معتاداً أن تقرأ إعلاناً على شاشة قاعة المغادرة إلى الطائرة عن تغيير في مواعيد الرحلات وأصبح معتاداً أن تبحث عن حقائبك دون إعلان على مكان استلامها عند عودتك ومطار الكويت ليس مطار هيثرو البريطاني أو حتى مطار دبي المزدحمين.

ونرجو من أي إنسان يهتم بمستقبل الوطن ولقراراته تأثير في هذا المستقبل الاجتهاد في عمل إسقاط على المستقبل القريب أو خلال 10 سنوات قادمة وسوف يقتنع وحده بأن ما يحدث -على سوئه وخطورته- غير قابل للاستمرار وإن كان المطلوب هو بعض الوعي وبعض الإخلاص من كل فاعل في مسار الأحداث وقادر على التأثير فيها فإن الحل يحتاج إلى إدارة عليا واعية والجهود الأخرى تبقى جهوداً مساندة لها وليست بديلاً عنها وللأسف فإن البلد لم يحظ بالإدارة العامة الواعية حتى الآن

 

تقديرات المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية- (دينار كويتي)

التغير النسبي

 

2002/2001

2006/2005

2011/2010

(2002/

2001)

(2001/2002)/

(2005/2006)

(2001/2002)

/(2010/2011)

وزارة النفط

12,132,460

61,426,930

891,693,000

100.0%

406.3%

7249.6%

مجلس الوزراء - الامانة العامة

29,505,930

42,707,900

1,229,079,000

100.0%

44.7%

4065.5%

الاعتماد التكميلي العام

79,977,880

125,276,952

573,264,000

100.0%

56.6%

616.8%

وزارة التجارة والصناعة

22,545,790

36,174,500

161,270,000

100.0%

60.4%

615.3%

الادارة العامة للطيران المدني

23,955,710

32,209,860

157,426,000

100.0%

34.5%

557.2%

مخصصات رئيس الدولة

8,000,000

8,000,000

50,000,000

100.0%

0.0%

525.0%

وزارة الطاقة - الكهرباء والماء

667,180,530

1,064,580,505

3,384,533,000

100.0%

59.6%

407.3%

وزارة الاشغال العامة

138,844,730

362,459,450

668,101,000

100.0%

161.1%

381.2%

الديوان الاميري

46,511,500

85,499,066

219,981,000

100.0%

83.8%

373.0%

وزارة التعليم العالي

28,890,220

39,503,270

136,443,000

100.0%

36.7%

372.3%

ديوان الخدمة المدنية

83,079,500

86,847,000

314,202,000

100.0%

4.5%

278.2%

وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية

37,989,210

58,364,160

141,316,000

100.0%

53.6%

272.0%

وزارة الصحة العامة

329,350,000

470,113,200

1,060,621,000

100.0%

42.7%

222.0%

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

127,400,000

179,348,220

384,247,000

100.0%

40.8%

201.6%

وزارة العدل

41,117,600

65,109,700

119,471,000

100.0%

58.3%

190.6%

ديوان المحاسبة

10,312,000

28,292,500

29,460,000

100.0%

174.4%

185.7%

وزارة الخارجية

65,416,760

76,227,630

172,883,000

100.0%

16.5%

164.3%

وزارة التربية

467,185,500

595,721,880

1,197,717,000

100.0%

27.5%

156.4%

الحرس الوطني

94,335,230

135,948,480

235,404,000

100.0%

44.1%

149.5%

مجلسالوزراء- ادارةالفتوىوالتشريع

6,666,950

9,186,000

15,444,000

100.0%

37.8%

131.7%

وزارة المالية - الحسابات العامة

1,716,077,000

1,869,703,437

3,918,571,000

100.0%

9.0%

128.3%

المجلسالوطنيللثقافةوالفنونوالآداب

11,091,000

11,253,600

24,565,000

100.0%

1.5%

121.5%

وزارة الدفاع

520,714,000

752,924,200

1,122,804,000

100.0%

44.6%

115.6%

وزارة الداخلية

374,304,250

558,205,210

792,500,000

100.0%

49.1%

111.7%

وزارة الاعلام

77,059,950

101,057,690

150,791,000

100.0%

31.1%

95.7%

الامانة العامة للاوقاف

3,233,000

3,184,000

5,871,000

100.0%

-1.5%

81.6%

وزارة المواصلات

87,889,570

93,903,540

155,872,000

100.0%

6.8%

77.3%

وزارةالمالية- الادارةالعامةللجمارك

28,074,920

31,239,880

48,690,000

100.0%

11.3%

73.4%

وزارة التخطيط

23,041,000

22,666,500

18,645,000

100.0%

-1.6%

-19.1%

وزارة المالية - الادارة العامة

112,117,810

226,315,840

84,136,000

100.0%

101.9%

-25.0%

الجملة

5,274,000,000

7,233,451,100

17,465,000,000

100.0%

37.2%

231.2%

 
  

خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – إبريل 2011

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين" عن شهر إبريل 2011 والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين إذ استحوذوا على ما نسبته 42.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و36.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة فقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 306.58 مليون دينار كويتي كما اشتروا أسهماً بقيمة 263.82 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً 42.76 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على ما نسبته 32.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة و28.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 233.94 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 204.64 مليون دينار كويتي ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبحصيلة قاربت 29.3 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات فقد استحوذ على ما نسبته 19.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة و16% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 139.12 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 115.57 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاته شراءً 23.56 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار فقد استحوذ على ما نسبته 13.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و12% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة إذ باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 97.3 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 87.19 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاته بيعاً 10.11 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها إذ باعوا أسهماً بقيمة 666.39 مليون دينار كويتي مستحوذين بذلك على 92% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة في حين اشتروا أسهماً بقيمة 664.17 مليون دينار كويتي مستحوذين بذلك على 91.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً نحو 2.22 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 5.8% أي ما قيمته 41.89 مليون دينار كويتي في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 35.72 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً نحو 6.16 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3% أي ما قيمته 21.97 مليون دينار كويتي في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.5% أي ما قيمته 18.02 مليون دينار كويتي ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً نحو 3.94 مليون دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول ما بين الأشهر الأربعة (يناير وفبراير ومارس وإبريل 2011) ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو (نحو 90.7% للكويتيين و6.3% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي) أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس وغلبة التداول فيها للأفراد لا للمؤسسات.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -36.1% ما بين إبريل 2010 وإبريل 2011 وبنحو -9.9% ما بين مارس 2011 وإبريل 2011 ويمكن تفسير ذلك جزئياً بأنه توجه صحي نتيجة انحسار التداولات الوهمية كما يمكن تفسيره كنتيجة لخروج مؤقت أو دائم لمتداولين بسبب إصابتهم بتداعيات الأزمة المالية. وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة في نهاية إبريل 2011 عند 18,916 حساباً أي ما نسبته 7.9% من إجمالي الحسابات.

 

المباني والوحدات العقارية - ديسمبر 2010

بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- نحو 181.5 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2010 مقارنة بنحو 177.1 ألف مبنى في نهاية 2009 أي إن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 2.5% وهو أعلى بكثير من مثيله المسجل في نهاية عام 2009 والذي بلغ نحو 0.7%.

وهذا الارتفاع التصاعدي يؤكد بداية تجاوز السوق لتداعيات ما بعد الأزمة المالية فارتفاع معدلات النمو يعني ارتفاعاً في جانب العرض إما بسبب التحسن الاقتصادي أو بسبب ارتفاع الطلب.

وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة بلغ عددها في نهاية 2010 نحو 612.4 ألف وحدة مقابل 592.9 ألف وحدة في نهاية ديسمبر 2009 أي بارتفاع بلغت نسبته 3.3% بينما تعتبر هذه النسبة أدنى من مثيلتها المسجلة لعدد الوحدات في نهاية عام 2009 والتي بلغت نحو 4.2% ومقاربة من مثيلتها المسجلة في نهاية العام 2008 والتي بلغت 3.8%.

وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من عام 2001 حتى 2010 نحو 3.9% في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى إذ بلغ نحو 2.5% وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى أي إن تغيراً قد طرأ في نمط الطلب.

وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن إذ تصل نسبة المباني السكنية إلى نحو 68.2% من إجمالي عدد المباني تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً فتلك المخصصة للعمل فقط.

وقد ارتفعت نسبة المباني الخالية حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في عام 2010 إذ بلغت نسبتها نحو 11.8% وعددها نحو 21.5 ألف مبنى من إجمالي 181.5 ألف مبنى مقارنة بنحو 20.3 ألف مبنى خال من إجمالي 177.1 ألف مبنى في نهاية 2009 أي ما نسبته 11.5%.

ويعرض الجدول التالي لعدد المباني ونوع استخدامها حسب المحافظات كما في نهاية 2010.

وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات إذ بلغت ما نسبته 44.6% من الإجمالي تلتها المنازل بنسبة 22.9% ثم الدكاكين بنسبة 18.1%. وحافظ قطاع الشقق والمنازل والدكاكين على زيادة حصته بصورة منتظمة من إجمالي عدد الوحدات منذ 2001 وحتى نهاية 2010 في حين انخفضت نسبة الملاحق.

وبلغ معدل النمو المركب (2001–2010) للمنازل والشقق والدكاكين نحو 1.8% و5.2% و4.7% على التوالي بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 1.6%.

وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات في عام 2010 فبلغت نحو 33% بعد أن كانت نحو 33.1% في نهاية 2009. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول خلال السنوات 2001–2010.

وربما يشهد عام 2011 استمراراً في ارتفاع مؤشرات القطاع العقاري فحتى نهاية إبريل 2011 حدث تحسن كبير في سيولة العقار وذلك مؤشر –حتى ولو كان أولياً- على بداية تعافي القطاع من عثرته ولكن الانتظار لبعض الوقت ضروري لتأكيد استمرار الاتجاه الموجب أو نفيه.

 

بيانات البنك التجاري الكويتي – 31 مارس 2011

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله لفترة ثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي 2011 وهي تشير إلى أن صافي ربحية البنك -بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي- قد بلغ نحو 1.3 مليون دينار كويتي مقارنة بخسارة قاربت 1.4 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها من عام 2010. أي إن البنك حول خسائره إلى أرباح.

ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية التي بلغت نحو 31.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 29.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2010 أي إن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 2.1 مليون دينار كويتي.

ويعزى سبب هذا الارتفاع أساساً إلى ارتفاع بند إيرادات توزيعات أرباح والذي ارتفع بنحو 834 ألف دينار كويتي ليصل إلى 1.9 مليون دينار كويتي بعد أن كان نحو 1.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2010 وارتفع بند أتعاب وعمولات بنحو 57 ألف دينار كويتي إلى نحو 7.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 6.9 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010 وسجل بند حصة من نتائج أعمال شركة زميلة مبلغاً قدره 165 ألف دينار كويتي.

وتراجعت إيرادات الفوائد بنسبة 6% لتبلغ 31.8 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 33.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت مقارنة بانخفاض أكبر لمصروفات الفوائد بلغ نحو 23.8% وصولاً إلى 11.4 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 14.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بما قيمته 1.5 مليون دينار كويتي ونسبته 8% وصولاً إلى 20.4 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 18.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2010.

وارتفع هامش صافي الفائدة فبلغ نحو 2.7% بعد أن كان قد بلغ 2.5% خلال الفترة المماثلة من عام 2010.

من جهة أخرى انخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 588 ألف دينار كويتي عندما بلغت نحو 6.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 7.4 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010 وذلك نتيجة انخفاض مصاريف الموظفين بنحو 276 ألف دينار كويتي وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنحو 362 ألف دينار كويتي.

وتشير الأرقام إلى أن موجودات البنك قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 152 مليون دينار كويتي ونسبته 4.2% لتصل جملة هذه الموجودات إلى نحو 3774.6 مليون دينار كويتي بعد أن كانت 3622.6 مليون دينار كويتي في 31 ديسمبر 2010 كما ارتفعت بما قيمته 121.8 مليون دينار كويتي ونسبته 3.3% عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2010 حيث كانت قد بلغت 3652.8 مليون دينار كويتي. وارتفعت الموجودات الحكومية بما نسبته 8.1% لتبلغ نحو 541.2 مليون دينار كويتي (14.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة بما قيمته 500.6 مليون دينار كويتي (13.8% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2010 وبارتفاع بلغت نسبته 23% عن مستواها المحقق في مارس 2010 والبالغ نحو 440 مليون دينار كويتي (نحو 12% من إجمالي موجودات البنك).

أما أداء محفظة قروض وسلفيات العملاء فقد سجل تراجعاً قاربت نسبته 4.9% ليصل إجمالي رصيد المحفظة إلى نحو 2234.3 مليون دينار كويتي (59.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر عام 2010 وتراجعت بنحو 4.3% مقارنة بالفترة نفسها للعام 2010. في المقابل ارتفع إجمالي ودائع البنك لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى حيث بلغت نحو 3249.3 مليون دينار كويتي مقابل 3078.9 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2010 و3141.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها في عام 2010.

وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى ارتفاع مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE) من سالب -1.28% في نهاية مارس 2010 إلى موجب 1.13% وحقق مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ارتفاعاً إلى مستوى 4.2% وهو مستوى معاكس لمستواه المحقق في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ سالب -4.4% كما ارتفع العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى مستوى 0.14% مقارنة بمستواه المحقق في الفترة نفسها من العام السابق الذي بلغ سالب -0.16%.

وبلغت ربحية السهم (EPS) (محسوبة على أساس قسمة صافي الأرباح على إجمالي عدد الأسهم المصدرة) نحو 1 فلساً واحداً في مارس 2011 مقارنة بخسارة 1.1 فلساً في الفترة نفسها من العام الفائت.

وحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم بلغت نسبته 0.4% وهي نسبة أعلى من مثيلتها البالغة -0.5% في مارس 2010 وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 224.1 مرة وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.6 مرة.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 499.4 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 9.3 نقطة أي ما يعادل 1.8% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 78.4 نقطة أي ما يعادل 13.6% عن إقفال نهاية عام 2010.

×