×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال: تحسن سيولة سوق العقار قد يشجع القطاع المصرفي على البدء بالتمويل

قال تقرير الشال الاسبوعي ان آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- تشير إلى أن بيوعات شهر أبريل 2011 قد بلغت 442 مليون دينار كويتي بارتفاع في السيولة قاربت نسبته 55.5% مقارنة بشهر مارس 2011 الذي بلغت قيمة بيوعاته 284.2 مليون دينار كويتي بينما ارتفعت قيمة بيوعات شهر أبريل 2011 بنسبة 130.8% مقارنة بقيمة بيوعات شهر أبريل 2010 التي كانت قد بلغت 191.5 مليون دينار كويتي.

وتوزعت بيوعات أبريل الفائت بنسبة 55.1% للسكن الخاص و33.7% للسكن الاستثماري و11.2% للتجاري بينما كانت بيوعات أبريل 2010 موزعة على النحو التالي: 56.6% للسكن الخاص و38.3% للسكن الاستثماري و5.1% للتجاري.

وعند مقارنة أداء أربعة الشهور الأولى من العام الجاري بمثيلتها من عام 2010 نلاحظ ارتفاعاً في سيولة السوق بنحو 61.1% إذ بلغت للعام الجاري نحو 1.2 مليار دينار كويتي مقابل نحو 717.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت.

حيث ارتفعت قيمة بيوعات السكن الخاص والسكن الاستثماري والتجاري بنحو 55.8% و56.8% و161.3% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وانخفض قليلاً نصيب السكن الخاص من إجمالي قيمة البيوعات من 57.1% لثلث السنة الفائتة إلى 55.2% لثلث السنة الجارية وانخفض نصيب السكن الاستثماري من 38.2% إلى نحو 37.2% لثلث السنة الجارية بينما ارتفع نصيب السكن التجاري من 4.6% إلى نحو 7.4% في ثلث السنة الجارية.

ومع ارتفاع السيولة لجميع البيوعات ارتفعت قيمة الصفقة الواحدة لما مضى من عام 2011 للسكن الخاص والاستثماري بنحو 82% و146.6% على التوالي بينما انخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة لبيوعات التجاري بنحو -61.5%.

ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة -8 أشهر- عند المستوى نفسه فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 3470.3 مليون دينار كويتي وهي أعلى بما قيمته 1330.6 مليون دينار كويتي ونسبته 62.2% عن المستوى الفعلي لعام 2010 ولابد من مراقبة سيولة السوق فاستمرار تحسنها يعني أن القلق من المخاطر في طريقه إلى الانحسار مما يدفع إلى تفضيل شراء العقار على الاحتفاظ بالسيولة وهو مؤشر طيب قد يشجع القطاع المصرفي على البدء بتمويل القطاع بما يعطي دفعة إيجابية للقطاع العقاري.

 

بيانات بيت التمويل الكويتي – 31 مارس 2011

أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله خلال ثلاثة  الشهور الأولى من العام الحالي والمنتهية في 31 مارس 2011 وهي تشير إلى أن البنك قد حقق أرباحاً لمساهميه بعد خصم الضرائب والزكاة بلغت نحو 15.4 مليون دينار كويتي بتراجع مقداره 10.1 مليون دينار كويتي ونسبته 39.7% مقارنة بنحو 25.5 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010.

ومع تراجع الأرباح تراجع هامش صافي الربح إلى ما نسبته 11.75% من نحو 17.04% في نهاية عام 2010.

وارتفع مجموع الإيرادات في مارس 2011 بنحو 24.5 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 14.6% وصولاً إلى 192.5 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 168 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق.

ومن أهم أسباب ارتفاعه ارتفاع بند إيرادات الاستثمارات بنحو 32.4 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 28.6 مليون دينار كويتي مقارنة بخسارة بلغت -3.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع أيضاً بند إيرادات أخرى بنحو 1.9 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 9.4% وصولاً إلى 22.8 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 20.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق بينما انخفض بند صافي ربح (خسارة) من عمليات أجنبية بنحو 4.1 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 103.9% وتحول من ربح بنحو 3.9 مليون دينار كويتي في مارس عام 2010 إلى خسارة بنحو -156 ألف دينار كويتي وانخفض أيضاً بند إيرادات تمويل بنحو 5.1 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 4% من نحو 129.7 مليون دينار كويتي إلى نحو 124.6 مليون دينار كويتي.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة 51.5% من نحو 91.2 مليون دينار كويتي إلى نحو 138.2 مليون دينار كويتي مما خفض هامش صافي الربح -كما أسلفنا سابقاً-.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 204.6 مليون دينار كويتي ونسبته 1.6% لتصل إلى 12753.1 مليون دينار كويتي مقابل 12548.5 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010.

وبلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 1101 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 حين بلغ 11651.8 مليون دينار كويتي.

وارتفع بند مدينون بنحو 118 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 2.1% وصولاً إلى 5664 مليون دينار كويتي (44.4% من إجمالي الموجودات) مقارنة بـ 5546 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010 (44.2% من إجمالي الموجودات) وارتفع نحو 406.5 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين كان نحو 5257.4 مليون دينار كويتي (45.1% من إجمالي الموجودات).

وارتفع بند استثمارات بنحو 47.3 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 4% وصولاً إلى 1230.3 مليون دينار كويتي (9.6% من إجمالي الموجودات) مقارنة بـ 1183.1 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010 (9.4% من إجمالي الموجودات) وارتفع بنحو 161.6 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق البالغة نحو 1068.7 مليون دينار كويتي (9.2% من إجمالي الأصول).

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت انخفاضاً حيث تراجع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي للبنك (ROE) من 4.5% في نهاية عام 2010 إلى نحو 1% وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) تراجعاً حين بلغ نحو 0.13% قياساً بنحو 0.60% في نهاية عام 2010.

وحقق العائد على رأسمال البنك (ROC) تراجعاً أيضاً ببلوغه نحو 5.7% مقارنة بما كان عليه نهاية العام الماضي عندما بلغ 28.8%.

وبلغت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) نحو 8.5 فلساً مقابل 11.6 فلساً للفترة نفسها من عام 2010 ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم بلغت نسبته 0.8% مقارنة بمستواه البالغ 1% في نهاية مارس 2010.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفع كل من مؤشرا قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 520 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 10.6 نقطة أي ما يعادل 2% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 57.8 نقطة أي ما يعادل 10% عن إقفال نهاية عام 2010.

×