×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

بيان: 582.8 مليون دينار اجمالي ارباح 47 شركة في الربع الاول

لم يتمكن سوق الكويت للأوراق المالية من مواصلة اتجاهه الإيجابي الذي لازمه على مستوى الأداء الأسبوعي لخمسة أسابيع متتالية، منهياً تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعاً محدوداً، وذلك إثر تعرضه لعمليات جني أرباح شملت طيفاً واسعاً من الأسهم.

وقد ظهرت تلك العمليات في ظل حالة واضحة من الترقب هيمنت على السوق، وعبرت عن نفسها في شكل تراجع ملموس لنشاط التداول، حيث تأثر السوق بالحالة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد، إذ شغلت الأخبار والتوقعات حول تشكيل الحكومة الجديدة جانباً كبيراً من اهتمام المتداولين.

والجدير بالذكر، أن تأخر الإعلان عن التشكيل الحكومي، هو بحد ذاته عامل يزيد من تردد المتداولين والمستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية، نظراً لعدم استقرار الوضع السياسي، وبالتالي الاقتصادي، خاصة وأن الأسماء المطروحة في الحكومة الجديدة للإدارة الاقتصادية لا تترك انطباعاً قوياً باحتمال تغير نهج معالجة الوضع الاقتصادي الداخلي المتردي، عن ذلك الذي تعاملت به الحكومة السابقة.

هذا وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقريريه اللذان صدرا في إبريل، وهما "أفاق الاقتصاد الإقليمي" و"أفاق الاقتصاد العالمي"، إلى توقعه أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة بالنفط نمواً بنسب متباينة ومنها الكويت بنسبة 5.3% في عام 2011، غير أن التقرير أشار كذلك إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، والذي يعد المؤشر الرئيسي لقياس التضخم، إلى 6.1%، منوهاً بتوقعه ارتفاع أسعار السلع الغذائية بمنطقة الشرق الأوسط لهذا العام.

من ناحية أخري، كان لتأخر الكثير من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها للربع الأول من عام 2011 أثر مماثل في شيوع حالة التحفظ والتردد بين المتداولين، إذ لم يتجاوز عدد الشركات التي أعلنت حتى منتصف يوم الخميس 47 شركة فقط تمثل ما يقارب من 22% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق والبالغ 217 شركة، وهو ما يثير مخاوف المتداولين حول تعرض بعض الشركات للإيقاف عن التداول إذا ما تجاوزت المهلة القانونية للإفصاح، هذا وقد حققت الشركات التي أفصحت عن نتائجها أرباحاً بلغت 582.83 مليون د.ك.، بنمو نسبته 140.53% مقارنة مع أرباح نفس الشركات لذات الفترة من العام 2010، والبالغة 242.31 مليون د.ك.

غير أن النتائج السابقة قد تكون عرضة لتغيرات جوهرية بعد إتمام إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها.

وقد تأثر السوق أيضاً بالتداولات المضاربية التي شهدتها بعض الأسهم وكانت محصلتها سلبية، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور تذبذبات خفيفة لمؤشر السوق. هذا وقد تخللت تداولات السوق خلال جلسات الأسبوع الماضي بعض الارتفاعات، قادتها الأسهم الثقيلة وخاصة في قطاع البنوك الذي لازال يشهد تداولات تتسم بالطابع الإيجابي رغم تراجع السوق بشكل عام.

وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,516.0 نقطة، بانخفاض طفيف نسبته 0.09%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 0.65% بعد أن أغلق عند 464.33 نقطة.

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع نشاط التداول خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع قبله، حيث انخفض متوسط كمية التداول بنسبة 0.18% في حين نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 36.42%.

 

مؤشرات القطاعات

سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وجاء قطاع الأغذية في مقدمة القطاعات التي سجلت خسائر، حيث أقفل مؤشره عند 4,378.1 نقطة منخفضاً بنسبة 2.37%.

تبعه قطاع العقار في المركز الثاني بتراجع لمؤشره بنسبة 0.72% بعد أن أغلق عند 2,234.6 نقطة، ثم قطاع الصناعة ثالثاً مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.54%، مقفلاً عند 4,724.3 نقطة.

أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع الخدمات والذي أغلق مؤشره عند 14,488.3 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 0.04%.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت نمواً، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند 2,666.8 نقطة بزيادة نسبتها 2.67%. فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، حيث أقفل مؤشره عند 12,495.0 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 0.58%.

هذا وكان مؤشر قطاع الاستثمار هو الأقل ارتفاعاً بنهاية الأسبوع، إذ زاد بنسبة بلغت 0.10% ليغلق عند مستوى 4,337.6 نقطة.

 

مؤشرات التداول

تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 0.18% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.25 مليار سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 36.42% لتصل إلى 138.41 مليون د.ك.، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 16,153 صفقة بانخفاض نسبته 15.83% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 27.68 مليون د.ك. منخفضاً من 43.54 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 249.89 مليون سهم ليصل إلى 249.44 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3,231 صفقة مقارنة بـ3,838 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

 

تداولات القطاعات

شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 415.15 مليون سهم شكلت 33.29% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 31.63% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 394.46 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.28% بقيمة إجمالية بلغت 39.20 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.26% وبقيمة إجمالية 33.58 مليون د.ك.

 

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.67% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 32.81 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل نموها لقطاعين فقط. وقد تصدر قطاع الأغذية لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 1.86% بعد أن وصلت إلى 737.21 مليون د.ك.

جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.03 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 1.66%، وحل قطاع الصناعة ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 1.28% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.55 مليار د.ك.

هذا وكان قطاع العقار أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.81 مليار د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 0.26%. في المقابل، نمت القيمة الرأسمالية لقطاع التأمين خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.66% لتصل إلى 308.04 مليون د.ك.، فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الاستثمار بنسبة 0.68% لتصل إلى 2.70 مليار د.ك.

×