×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال: بنك الخليج تخطى مشاكله ودخل حقبة الإستقرار والتنامي

أعلن بنك الخليج نتائج أعماله عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2011 والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة- نحو 9.8 مليون دينار كويتي مرتفعة بما قيمته 9.3 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 524 ألف دينار كويتي فقط للفترة نفسها من عام 2010.

وتعود أهم أسباب الارتفاع في ربحية البنك إلى خفضه مجموع المخصصات بنحو 69.9% وصولاً إلى 13.2 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 43.7 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010.

وتجدر الإشارة إلى أن جملة الإيرادات التشغيلية للبنك قد بلغت نحو 35.4 مليون دينار كويتي بتراجع قارب 20.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 36.9% عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت نحو 56 مليون دينار كويتي.

ويعزى ذلك إلى تراجع بند أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع بنحو 13.7 مليون دينار كويتي إلى نحو 805 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 14.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت.

وتراجع أيضاً بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 5.3 مليون دينار كويتي إلى نحو 5.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 10.3 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010.

وارتفع بند خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع بنحو 2.5 مليون دينار كويتي ليصل إلى نحو 2.7 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بخسائر بلغت نحو 264 ألف دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت بينما ارتفع صافي أتعاب وعمولات بنحو 19.5% وصولاً إلى 7.7 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 6.4 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010.

وتراجع بند إيرادات الفوائد بنسبة 10.2% ليبلغ 41.9 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 46.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت مقارنة بانخفاض أكبر لمصروفات الفوائد بلغ نحو 19.5% وصولاً إلى 17.5 مليون دينار كويتي للأشهر الثلاثة المنتهية من العام الحالي مقارنة بـ 21.7 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت.

وقد أدى ذلك إلى تراجع صافي إيرادات الفوائد بقيمة 507 ألف دينار كويتي أي ما نسبته 2% وصولاً إلى 24.4 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 24.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2010.

وانخفض صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.6% في نهاية مارس 2010 إلى نحو 2.3% للفترة نفسها من العام الحالي 2011.

بينما ارتفع هامش صافي ربح البنك من 0.6% خلال ثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2010 إلى ما نسبته 18.5% في 31 مارس 2011.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد نمت بما قيمته 191.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته نحو 4.2% لتصل إلى نحو 4707 مليون دينار كويتي مقابل 4515.8 مليون دينار كويتي في مارس 2010. وارتفع بند قروض وسلف للعملاء بنسبة 2.4% أي ما قيمته 75.9 مليون دينار كويتي ليصل إجماليه إلى 3279 مليون دينار كويتي (69.7% من إجمالي الموجودات) مقابل 3203.2 مليون دينار كويتي (69.6% من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2010.

وعند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2010 نجد أنها ارتفعت أيضاً بما نسبته 3.3% أي ما قيمته 106 مليون دينار كويتي حين بلغت نحو 3173 مليون دينار كويتي (70.3% من إجمالي الموجودات).

أما بالنسبة إلى الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد ارتفعت بنحو 18 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2.2% لتبلغ 849.5 مليون دينار كويتي (18% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 831.5 مليون دينار كويتي في ديسمبر 2010 (18.1% من إجمالي الموجودات) وجاءت الموجودات الحكومية أعلى بنحو 147.9 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 21.1% عند المقارنة بنهاية مارس 2010 عندما بلغت 701.6 مليون دينار كويتي (15.5% من إجمالي الموجودات).

من جانب آخر تراجعت قيمة استثمارات متاحة للبيع بنسبة 5.2% أي ما قيمته 4.8 مليون دينار كويتي لتصل إلى 87.4 مليون دينار كويتي (1.9% من إجمالي الموجودات) مقابل 92.2 مليون دينار كويتي (2% من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2010. وعند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2010 نجد أنها تراجعت أيضاً ما نسبته 25.8% أي ما قيمته 30.4 مليون دينار كويتي حين بلغت نحو 117.8 مليون دينار كويتي (2.6% من إجمالي الموجودات).

وتشير نتائج الأداء إلى أن البنك قد حقق عائداً على معدل الموجودات بلغ 0.84% مقارنة بنحو 0.05% في مارس 2010 وحقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين ارتفاعاً من 0.52% في مارس 2010 إلى 9.4% في الفترة نفسها من العام الحالي.

وبلغت نسبة العائد على رأس المال نحو 15.6% قياساً بـ 0.001% للفترة نفسها من عام 2010 وبلغت ربحية السهم نحو 4 فلوس في ربع سنة أو مع نهاية مارس 2011.

وبلغ العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم 3.1% قياساً بعائد سنوي على القيمة السوقية بحدود 0.2% للفترة نفسها من عام 2010 وبلغ مؤشر مضاعف السعر/القيمة الدفترية نحو 3 أضعاف مقارنة بنحو 2.3 ضعفاً في مارس عام 2010.

واستمرار الأداء الإيجابي يعني تأكيد تخطي البنك الذي تعرض إلى أزمة حقيقية لمشاكله ودخوله حقبة من الأداء المستقر والمتنامي.

 

النفط والمالية العامة –إبريل 2011

بانتهاء شهر إبريل 2011 يكون قد انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2011/2012 في الوقت الذي تواصل فيه أسعار النفط الكويتي ثباتها فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي للبرميل للأسبوع العاشر على التوالي أي منذ الأسبوع المنتهي في 25 فبراير الفائت.

وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر إبريل نحو 115.61 دولاراً أمريكياً للبرميل وقد كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر عند118.55 دولاراً أمريكياً (المصدر: مؤسسة البترول الكويتية) وهو يزيد بنحو 55.61 دولاراً أمريكياً للبرميل أي بما نسبته 92.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وكان معدل شهر إبريل من السنة المالية الفائتة 2010/2011 –إبريل 2010- قد بلغ نحو 81.3 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2010/2011 التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 81.9 دولاراً أمريكياً.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر إبريل بما قيمته (2) مليارا دينار كويتي وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما –وهو افتراض في جانب الأسعار على الأقل لا علاقة له بالواقع- فإن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة لمجمل السنة المالية الحالية نحو 24 مليار دينار كويتي وهي قيمة أعلى بنحو 11.7 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 25.1 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 17.9 مليار دينار كويتي ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 7.2 مليار دينار كويتي لمجمل السنة المالية 2011/2012.

ونبقى في انتظار صدور مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011/2012 وتأخرها -مهما كانت الأعذار- أمر غير مقبول ودليل على ضعف الالتزام ونحن نعرف بتوفرها ولكن الحكومة لم تنه الإجراءات الدستورية لإقرارها.

ومع الارتفاع في جانب اعتمادات المصروفات في مشروع الموازنة من 16.310 مليار دينار كويتي (قبل إضافة منحة الألف دينار كويتي لكل مواطن كويتي بقيمة إجمالية 1.155 مليار دينار كويتي) للسنة المالية الفائتة 2010/2011 إلى 17.9 مليار دينار كويتي في مشروع الموازنة للسنة المالية الحالية تكون الكويت قد خالفت أهداف خطتها التنموية المتمثلة بخفض الاختلال الهيكلي المالي وذهبت نحو مزيد من الاعتماد على النفط في تمويل الموازنة العامة وهو مؤشر أكثر خطورة على ضعف الالتزام.

 

التجارة الخارجية والمركز التجاري

في تقرير لصحيفة "مصرف الإمارات الصناعي" تبدو مؤشرات التجارة الخارجية لدولة "الإمارات العربية المتحدة" سائرة في الاتجاه الصحيح إذ حققت نمواً في عام 2010 بلغ 14% ما يعني ارتفاع قيمتها من 658 مليار درهم (180 مليار دولار أمريكي) في عام 2009 إلى 750 مليار درهم (204 مليار دولار أمريكي).

وأي تطور إيجابي في دولة "الإمارات العربية المتحدة" خبر طيب مثل بدء انتعاش السياحة وربما انتقال بعض رؤوس الأموال إليها بسبب الأحداث السياسية في دول عربية أخرى منافسة ومع انتعاش التجارة الخارجية يغدو اختصار زمن الأزمة أسرع. وتعمل دولة "الإمارات العربية المتحدة" كمحطة بضائع أو مركز تجاري وحققت إعادة الصادرات أعلى معدلات النمو بنحو 23.4% في عام 2010 بقيمة بلغت 182 مليار درهم (نحو 50 مليار دولار أمريكي) أي نحو 38% من إجمالي الواردات.

وبينما مازالت سيولة العقار وأسعاره -شاملاً مستوى الإيجارات- تمثل مشكلة لملاك العقارات والقطاع المصرفي الدائن لهم تستفيد النشاطات الأخرى من انخفاض التكلفة –هبوط الإيجارات والأجور مثلاً- ولابد أن يسهم ارتفاع معدلات نمو النشاطات الأخرى في نمو الائتمان المصرفي بما يدعم إيرادات البنوك ويدعم مخصصاتها.

لذلك يعني استمرار نمو نشاط التجارة السلعية والخدمية مع الخارج احتمال خروج "دبي" وهي الأكثر إصابة بالأزمة من تبعاتها بأسرع مما كان متوقعاً لها وهو أمر طيب.

وضمن الأهداف التنموية للكويت التحول إلى مركز تجاري ومن الناحية الجغرافية تتميز "الكويت" على "دولة الإمارات العربية المتحدة" لارتباطها بكتلة سكانية هي الأكبر والأكثر احتياجات براً وبحراً وفي حدود مسافات قصيرة.

ونشاط إعادة الصادرات البالغ في عام 2010 في "دولة الإمارات العربية المتحدة" نحو 50 مليار دولار أمريكي يمكن نظرياً أن يكون أعلى للكويت ومع بعض التطوير لربط المشروع بخلق أكبر عدد من فرص العمل سيكون العائد الاقتصادي للنشاط أفضل من العائد المالي.

وأسهل المعيقات أمامه هو البنى التحتية مثل الموانئ والطرق والمخازن -على أهميتها- وأكثرها صعوبة هو ولادة القناعة بها لدى سلطات اتخاذ القرار وربطها بالسياسة الخارجية وخفض تنافسية التوظيف في القطاع العام.

فالمطلوب ليس نمو أرقام ومبالغ وإنما الربط بينها وبين "مشروع الدولة" أي ضمان استدامة النمو والاستقرار وذلك لن يحدث ما لم يخلق المشروع ما يكفي من فرص عمل حقيقية للكويتيين ما عدا ذلك فالكويت سائرة لا محالة إلى أزمة كبرى.

ومع مشروع التحول إلى مركز تجاري لابد من التوسع في مفهوم السياحة التجارية والتي لا تؤدي إلى زيادة دائمة في عدد السكان ولابد من تقديم خدمات متقدمة رديفة مثل خدمات التعليم والصحة والنقل والخدمات المالية.

والرسملة على الإفادة من متطلبات 100 مليون نسمة في غرب "الكويت" وشمالها أمر مشروع وأخلاقي ولكنه يتطلب لغة تتغلب فيها المصلحة على العواطف والتسامح على الاختلاف والصراع والواقع أنه كلما اتسعت دائرة المصالح تقلصت بؤر الاختلاف والصراع والأهم هو أن التعاون لم يعد خياراً وإنما ضرورة لكل الأطراف.

 

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة

بانتهاء شهر إبريل مضى من عام 2011 أربعة شهور وحدث تطور موجب في كل الأسواق الـ 14 المنتقاة كما في الجدول المرافق.

واقتسمت هذه الأسواق المنطقتين الموجبة والسالبة مناصفة (7 أسواق في كل منها) بعد أن كانت 5 أسواق فقط في المنطقة الموجبة في نهاية الربع الأول.

الإضافة للخمسة في المنطقة الموجبة مع نهاية مارس الفائت جاءت في شهر إبريل من انضمام سوقي "السعودية" و"دبي" إليهم ليحققا أداء موجباً مقارنة بمستوى مؤشريهما في نهاية عام 2010 وقلصت كل الأسواق الأخرى في المنطقة السالبة خسائرها باستثناء مؤشري "بورصة البحرين" و"سوق الأسهم الهندي".

وظل في صدارة الأداء مؤشر "داوجونز" الأمريكي بمكاسب برقمين أي بما نسبته 10.7% في أربعة شهور وجاء السوق "الألماني" ثانياً متخطياً "الفرنسي" الذي جاء ثالثاً.

وبينما ظل الأداء الاقتصادي هو العامل الأساس في تعافي 5 من الأسواق الرئيسة والناشئة في المنطقة الموجبة وزلزال "اليابان" وتداعياته والخوف من فقاعة أصول في "الهند" هما العاملان وراء بقائهما في المنطقة السالبة يظل هاجس المخاطر السياسية وراء انزلاق 5 من أسواق الإقليم إلى المنطقة السالبة وانحسارها أو الاعتياد عليها وراء تحسن أداء أربعة من خمسة الأسواق في تلك المنطقة وانتقال اثنين منها إلى المنطقة الموجبة.

وقد يعزى بعض التحسن في 6 من أسواق الإقليم في شهر إبريل الفائت إلى بعض الدعم -وإن كان ثانوياً- من استمرار ارتفاع أسعار النفط فوق حاجز المائة دولار أمريكي مع وفرة برامج التوسع في النفقات العامة وبعضها توجس من الأوضاع السياسية.

وفي المنطقة الموجبة تصدرت الترتيب خمسة أسواق رئيسة وناشئة بينما جاء السوقان "السعودي" و"دبي المالي" في آخر الترتيب وهو أمر في حدود المنطق لانتقالهما حديثاً من المنطقة السالبة إلى تلك المنطقة الموجبة.

ولكن ما يستحق المراقبة هو حركة مؤشر سوق "دبي" الذي فقد الكثير في سنتين سابقتين وجزء من تفسير انتقاله إلى المنطقة الموجبة هو الأثر الموجب لأحداث المنطقة العربية السياسية والتي دعمت السياحة والاستثمار في "دبي".

وفي المنطقة السالبة كان أداء سوقي "أبوظبي" و"قطر" أفضل وأصبحا على حافة المنطقة الموجبة وما لم تحدث تطورات سياسية غير متوقعة يبقى السوقان مرشحان لدخول المنطقة الموجبة في شهر مايو الجاري.

ورغم بقاء مؤشري سوق "الكويت" في المنطقة السالبة إلا أن مؤشر السوق الوزني قدم أداءً جيداً خلال شهر إبريل وانتقل من الترتيب (14) الرابع عشر بخسارة -9.5% حتى نهاية شهر مارس إلى تقليص خسائره مقارنة بنهاية العام الفائت إلى -3.5% مع نهاية شهر إبريل أي أنه كان واحداً من الأفضل أداء في شهر إبريل.

ويبقى التذبذب الحاد هو السيناريو الأكثر احتمالاً بما يعنيه من تحسن الأداء بسرعة في حال ميل الأحداث السياسية إلى الهدوء والتحول إلى الأداء السلبي الشديد سيولة ومستوى أسعار عند حدوث أعمال عنف جديدة في الإقليم.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 530.6 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 4.1 نقطة أي ما يعادل 0.8% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 47.2 نقطة أي ما يعادل 8.2% عن إقفال نهاية عام 2010.

×