مدينة الكويت

"الوطني": تسارع مبيعات العقار السكني في الكويت خلال شهر مايو وسط هدوء الأسعار

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن نشاط قطاع العقار في الكويت شهد تحسناً ملحوظا خلال شهر مايو وذلك استعدادا لشهر رمضان وفصل الصيف، وسط بيئة اقتصادية جيدة وتحسن في ثقة المستهلك بعد أن كان قد سجل تباطؤاً خلال شهر أبريل، إلا أن المبيعات لا تزال أقل من مستوياتها في العام الماضي باستثناء قطاع العقار التجاري.

إذ بلغ إجمالي المبيعات العقارية 1.1 مليار دينار منذ بداية السنة المالية مسجلاً تراجعاً بواقع 22٪ عن  مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما تراجع أيضاً مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقار خلال شهر مايو باستثناء مؤشر أسعار الأراضي السكنية الذي حافظ على قوته، بارتفاع قد بلغ 2.8٪ منذ بداية السنة المالية.

واستكمل نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني تسارعه خلال شهر مايو بعد أن شهد ركوداً خلال شهر أبريل.

فقد سجل القطاع 278 صفقة مرتفعة بواقع 49٪ على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة المبيعات إلى 112.8 مليون دينار مسجلة ارتفاع بواقع 88٪ عن شهر مضى.

إلا أن مبيعات هذا القطاع لا تزال منخفضة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي، إذ تراجعت الصفقات بنحو 16٪ وتراجعت قيمتها بنحو 5٪.

وقد انقسمت المبيعات في هذا القطاع بالتساوي ما بين مبيعات الأراضي السكنية وبين مبيعات المنازل، وتركزت 65٪ من مبيعات الأراضي في منطقة الفنيطيس ومدينة صباح الأحمد البحرية ومنطقة أبو فطيرة.

وسجلت أسعار العقار السكني المزيد من التراجع خلال الشهر، فقد تراجع مؤشر أسعار المنازل السكنية إلى 166.7 نقطة في شهر مايو مسجلاً تراجعاً بواقع 8.5٪ على أساس سنوي.

إذ بدأ هذا المؤشر بالتراجع منذ يناير من العام 2015 حينما بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة.

ولم يتركز التراجع خلال شهر مايو في عدد قليل من المناطق، بل ظهر في ثلاثة وعشرين منطقة من أصل المناطق السبعة وخمسين التي يضمها المؤشر، فيما شهدت بالمقابل عشرون منطقة سكنية أخرى ارتفاع في الأسعار.

كما تراجع أيضاَ مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار الأراضي السكنية خلال شهر مايو ليصل إلى 186.6 مسجلاً رغم ذلك زيادة بنحو 2.8٪ على أساس سنوي.

وقد كانت الأراضي السكنية أول مكون سجل تراجعاً في اسعار هذا القطاع   خلال  العام 2015.

وساهمت قوة مبيعات الشقق في إنعاش نشاط الصفقات في قطاع العقار الاستثماري. فقد تصدرت صفقات الشقق الفردية الاستثمارية نشاط المبيعات في هذا القطاع.

وشكلت ما نسبته 75٪ من إجمالي الصفقات. وقد تسبب هذا التحول في المبيعات الاستثمارية من المباني إلى الشقق الفردية في فرض الضغوطات على اجمالي مبيعات القطاع التي تراجعت بنحو 45٪ على أساس سنوي في مايو بينما تحسن عدد الصفقات بواقع 15.6٪ على أساس سنوي.

وتراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية إلى مستواه الذي سجله في ديسمبر من العام 2015 مبدداً بذلك ما كسبه منذ بداية السنة المالية.

فقد استقر المؤشر خلال شهر مايو عند 211.2 نقطة متراجعاً بواقع 1.4٪ على أساس سنوي.

وقد كانت وتيرة الزيادات معتدلة في الفترة من فبراير حتى أبريل لهذا العام ما ساهم في دعم المؤشر ليبقى عند مستوى أعلى من 210 نقطة وأقل قليلاً من متوسطه للعام 2015 والبالغ 215.6 نقطه.

وشهدت مبيعات قطاع العقار التجاري تباطؤاَ في النشاط وذلك بعد ثلاثة أشهر من الزيادات، ولكن لا تزال مبيعات الشهر أعلى من مستوياتها مقارنة مع العام الماضي.

فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 34.4 مليون دينار مرتفعاً بواقع 53٪ على أساس سنوي نتيجة تسجيل تسع صفقات فقط، أي ما يعادل ضعف الصفقات المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت أكبر الصفقات المسجلة لمجمع تجاري قيد الإنشاء في منطقة السالمية حيث تبلغ قيمته 10 ملايين دينار.

وبلغت قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي في مايو 18.9 مليون دينار متراجعة بواقع  7.5٪ على أساس سنوي.

بينما ظلت قيمة القروض المنصرفة ثابتة تقريباً ليصل إجماليها إلى 28.8 مليون دينار.

وتراجعت القروض المقررة أوالمنصرفة لغرض البناء بواقع 59٪ و17٪  على أساس سنوي على التوالي.