شركة بيان للإستثمار

"بيان": نمو واضح لنشاط التداول والسيولة تسجل نمو بأكثر من 50% بنهاية الأسبوع

شهد سوق الكويت للأوراق المالية أداءً جيداً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تمكنت مؤشراته الثلاثة من تحقيق مكاسب أسبوعية على وقع عمليات الشراء التي طالت العديد من الأسهم من مختلف الأوزان، وقد شهد السوق هذا الأداء وسط نمو واضح لنشاط التداول سواء على صعيد عدد الأسهم المتداولة أو السيولة التي سجلت نمواً بأكثر من 50% بنهاية الأسبوع، حيث جاء ذلك في ظل ارتفاع معنويات الكثير من المتداولين بعد الإعلان عن الاتفاق النهائي بين (مجموعة الخرافي) وشركة (أدبتو) الإماراتية وتنفيذ صفقة شراء حصة (مجموعة الخرافي) في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) والتي تبلغ 67%.

وقال تقرير شركة بيان للإستثمار أنه على الصعيد الاقتصادي، صدر خلال الأسبوع الماضي تقرير "الاستثمار العالمي لعام 2016" والذي يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حيث كشف التقرير عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت خلال عام 2015 إلى 293 مليون دولار أمريكي فقط، مقارنة مع 953 مليون دولار أمريكي في عام 2014 أي بانخفاض نسبته 69%.

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي بنسبة بلغت 38% خلال الفترة نفسها، حيث وصل إلى 1.76 تريليون دولار أمريكي في عام 2015، مقارنة مع 1.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2014.

وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض الكبير الذي كشفه هذا التقرير يثبت بالدليل القاطع أن البيئة الاستثمارية والاقتصادية في الكويت باتت غير جاذبة إطلاقاً للاستثمار، ففي الوقت الذي حققت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمي نمواً بلغ 38%، سبحت الكويت عكس التيار وسجلت تراجعاً بلغ 69%!.

وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أنه يعد مبرراً ومنطقياً في ظل استمرار حضور الكثير من المعوقات التي تقابل المستثمرين عند البدء في أي نشاط استثماري في الكويت، منها على سبيل المثال وليس الحصر شح الأراضي، إذ تعد الإجراءات المتعلقة بإيجاد الأراضي والمواقع المناسبة لإقامة المشروعات الاستثمارية من أكثر العوامل المعوقة للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، هذا بالإضافة إلى طول إجراءات الدورة المستندية وصعوبة إصدار التراخيص والروتين العقيم الذي يقابله المستثمر، إن استمرار هذه المعوقات وعدم معالجتها قد يتسبب في المزيد من التراجع والتخلف في مختلف الأصعدة، وسوف تستمر أزمة عزوف الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الكويت وهروب رؤوس الأموال الكويتية إلى الخارج، وذلك في الوقت الذي تعد الكويت فيه في أمس الحاجة إلى هذه الاستثمارات خاصة بعد الانهيارات التي شهدتها أسعار النفط وما لحق ذلك من تراجع إيرادات ميزانية الدولة، لذلك فعلى الدولة أن تسارع في توفير بيئة اقتصادية جاذبة من خلال معالجة هذه المعوقات بشكل فوري.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشراته الثلاثة من إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء، مستفيدة من حالة التفاؤل التي سيطرت على قطاع كبير من المتداولين بعد إتمام صفقة (أمريكانا)، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات التداول التي شهدت ارتفاع واضح بنهاية الأسبوع.

هذا ولم يكن اللون الأحمر غائباً عن أداء مؤشرات السوق خلال الأسبوع المنقضي، إذ شهد السوق عمليات جني أرباح سريعة في بعض الجلسات اليومية من الأسبوع تسببت في الحد من مكاسبه الأسبوعية بشكل لافت.

على صعيد التداولات اليومية، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من إنهاء أولى جلسات الأسبوع محققة مكاسب كبيرة على وقع عمليات الشراء القوية والتداولات النشطة التي شهدتها بعض المجاميع الاستثمارية.

وقد تركزت عمليات الشراء على الأسهم القيادية والثقيلة، وهو الأمر الذي انعكس على أداء كافة مؤشرات السوق، وساهم في نمو قيمة التداول بنسبة 63%.

أما الجلسة التالية، فقد شهدت عمليات جني أرباح سريعة شملت أسهماً عدة في مختلف القطاعات، مما تسبب في تراجع مؤشرات السوق الثلاثة بنهاية الجلسة.

هذا وتمكن السوق بعد ذلك من العودة مرة أخرى إلى تسجيل المكاسب، وذلك في جلسة يوم الثلاثاء التي شهدت ارتفاع مؤشرات السوق الثلاثة بالتزامن مع تراجع نشاط التداول بشكل واضح، وذلك قبل أن يشهد السوق في جلستي الأربعاء والخميس عودة عمليات البيع وجني الأرباح في السيطرة على مجريات التداول فيه، الأمر الذي أدى إلى اجتماع المؤشرات الثلاثة على إنهاء هاتين الجلستين في المنطقة الحمراء، مما تسبب في الحد من مكاسبها الأسبوعية.

ومع نهاية الأسبوع وصلت القيمة الرأسمالية للسوق إلى 23.04 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 0.46% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 22.94 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد تراجعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 8.80% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,407.99 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.24% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.72% بعد أن أغلق عند مستوى 354.21 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 812.34 نقطة، بارتفاع نسبته 0.67% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

هذا وقد شهد السوق ارتفاع في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 53.79% ليصل إلى 13.86 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 13.83%، ليبلغ 103.10 مليون سهم تقريباً.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.69%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.20%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 9.78%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.

مؤشرات القطاعات

سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الست الباقية.

هذا وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث نما مؤشره بنسبة 4.90% منهياً تداولات الأسبوع عند 1,179.83 نقطة، تبعه قطاع النفط والغاز الذي أقفل مؤشره عند 792.24 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.20%، وحل ثالثاً قطاع الاتصالات الذي نما مؤشره بنسبة 1.05% مقفلاً عند 609.77 نقطة.

أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الرعاية الصحية والذي أغلق مؤشره عند 992.41 نقطة بنمو نسبته 0.14%.

من ناحية أخرى، جاء قطاع التأمين في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 1,007.77 نقطة منخفضاً بنسبة 2.71%، تبعه قطاع التكنولوجيا في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.90% بعد أن أغلق عند 976.27 نقطة، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية ثالثاً مع تراجع مؤشره بنسبة 0.60%، مقفلاً عند 996.01 نقطة.

أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع البنوك، حيث تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.14%، مقفلاً عند مستوى 797.35 نقطة.

 

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة  للقطاع 263.26 مليون سهم تقريباً شكلت 51.07% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 95.86 مليون سهم  للقطاع أي ما نسبته 18.60% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 12.53% بعد أن وصل إلى 64.58 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 49.23% بقيمة إجمالية بلغت 34.12 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.23% وبقيمة إجمالية بلغت 15.41 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع السلع الاستهلاكية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.26 مليون د.ك. شكلت حوالي 7.59% من إجمالي تداولات السوق.