×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

بيان: القيمة الرأسمالية لسوق الكويت ارتفعت 1.5% الاسبوع الماضي

واصل سوق الكويت للأوراق المالية تحقيق المكاسب المحدودة للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك على الرغم من حالة الترقب النسبي لنتائج الشركات المدرجة عن الربع الأول من عام 2011.

وتضمن الأسبوع الماضي أخباراً اقتصادية هامة، فقد أفصح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية عن اقتراح "شراء المنتج" بحيث تتعهد الدولة بشراء منتجات شركات المساهمة لخطة التنمية، التي لا تحظى بجدوى اقتصادية، إذ تضمن الدولة من خلال ذلك ربحيتها بحد أدني 16%، وبذلك ستتمكن تلك الشركات من اللجوء للاقتراض من الجهاز المصرفي.

مضيفاً أنه نتيجة للطفرة المالية من الإيرادات النفطية، ساد الاقتصاد الوطني الكثير من التشوهات، وذلك لاعتماده على الإنفاق الحكومي، لذا حان الوقت لإعطاء القطاع الخاص الفرصة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني.

ويتبين من ذلك أن الحكومة قد أنهت الجدال الدائر حول مصادر تمويل تلك الشركات، إذ أصبح الجهاز المصرفي هو الجهة الوحيدة التي تقوم بتمويلها.

من جهة أخرى، أجرت مجموعة بوسطن للاستشارات دراسة خاصة بالمصارف الخليجية، حيث أظهرت تلك الدراسة تباطؤ نمو الإيرادات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2010، فيما شهدت الأرباح تحسناً واضحاً نتيجة انخفاض المخصصات.

وقد ذكرت المجموعة أن إيرادات البنوك الكويتية وأرباحها التشغيلية كانت المتراجعة الوحيدة خليجياً في العام الماضي، بالمقارنة مع عام 2009، إذ انخفضت هذه الإيرادات بنسبة 11%، مقارنة مع استقرارها في المصارف السعودية، وارتفاعها بنسب مختلفة في بقية البنوك الخليجية.

هذا ويرجع جزء كبير من هذا التأثير إلى التراجع المستمر في قيمة الأصول في الكويت نتيجة للوضع الاقتصادي المتردي.

هذا وقد كان النمو الذي تحقق بالسوق في الأسبوع الماضي مدعوماً باستمرار سيادة التوجه الشرائي، والذي شمل طيفاً واسعاً من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وإن اختصت أسهم قطاع البنوك بنصيب الأسد من اهتمام المتداولين، حيث استحوذ وحده على ما يقارب من نصف قيم التداول في الأسبوع المنقضي.

وقد عزز من ذلك، القفزة الكبيرة التي حققتها قيمة التداول على سهم بنك الكويت الوطني خلال جلسة يوم الأربعاء تحديداً، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته يومها 43% تقريباً من إجمالي تداولات السوق.

من جهة ثانية، لازالت عمليات الشراء الانتقائية والمضاربة الإيجابية التي يتم تنفيذها على الأسهم الصغيرة تلعب دوراً بارزاً في الارتفاعات التي يحققها السوق خلال الفترة الحالية، حيث تتركز هذه العمليات على بعض أسهم قطاعي الاستثمار والعقار بوجه خاص، وهو الأمر الذي عزز من مكاسب السوق بشكل عام.

غير أن عمليات جني الأرباح كانت حاضرة أيضاً خلال جلسات الأسبوع الماضي، وإن تركزت على الأسهم الصغيرة التي كانت قد شهدت ارتفاعات متباينة في بعض الجلسات السابقة، حيث تمكنت تلك العمليات من تخفيف معدل الارتفاع المتواصل الذي يشهده السوق من جهة، في حين استطاعت أن تدفع مؤشري السوق للإغلاق في منطقة الخسائر في إحدى الجلسات اليومية من جهة أخرى.

وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً ارتفاعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,521.7 نقطة، بنمو نسبته 1.23%، في حين سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 1.52% بعد أن أغلق عند 467.39 نقطة.

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع قبله، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 59.90% في حين نما متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 44.94%.

 

مؤشرات القطاعات


سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع التأمين الذي تراجع مؤشره بنسبة 2.92% بعدما أقفل عند مستوى 2,597.5 نقطة.

من ناحية أخرى، جاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 2.51% بعدما وصل إلى 12,422.5 نقطة.

تبعه في المرتبة الثانية، قطاع العقار الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 2,250.7 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.95%.

أما المرتبة الثالثة، فشغلها قطاع الصناعة والذي زاد مؤشره بنسبة 1.83% مقفلاً عند 4,749.9 نقطة.

أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع الاستثمار، حيث أغلق مؤشره عند 4,333.2 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.50%.

 

مؤشرات التداول


نمت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 59.90% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.25 مليار سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نمواً نسبته 44.94% لتصل إلى 217.71 مليون د.ك.، كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 19,190 صفقة بنمو نسبته 30.62% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 43.54 مليون د.ك. مرتفعاً من 30.04 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 156.28 مليون سهم ليصل إلى 249.89 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3,838 صفقة مقارنة بـ2,938 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

 

تداولات القطاعات


شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 333.04 مليون سهم شكلت 26.66% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.94% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 324.07 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.42% بقيمة إجمالية بلغت 91.86 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.73% وبقيمة إجمالية 47.31 مليون د.ك.

 

القيمة الرأسمالية


ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.50% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 32.95 مليار د.ك.، حيث نمت القيمة الرأسمالية لستة من قطاعات السوق الثمانية، فيما تراجعت للقطاعين الباقيين.

وتصدر قطاع الشركات غير الكويتية القطاعات التي سجلت نمواً، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.65% بعد أن وصلت إلى 2.07 مليار د.ك. جاء بعده قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.59 مليار د.ك. مسجلاً نمواً نسبته 2.69%، وحل قطاع العقار ثالثاً بارتفاع نسبته 2.13% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.82 مليار د.ك.، هذا وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات ارتفاعاً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 8.48 مليار د.ك. بنمو نسبته 0.69%.

من جهة أخرى، بلغت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية لقطاع التأمين 2.84%، حيث بلغت بنهاية الأسبوع 300.07 مليون د.ك.، في حين وصلت القيمة الرأسمالية لقطاع الاستثمار إلى 2.68 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.08%.

×