×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

وضوح: أبريل أعلى أداء منذ 6 شهور للمؤشر السعري والوزني

على فرض ثبات واستقرار العوامل الخارجية سواء فيما يتعلق بالأحداث والتوترات السياسية و عدم حدوث أي تغير جوهري سلبي بالنسبة للاقتصاد العالمي، فإن الحدث الأبرز والمهم بالنسبة لشهر مايو هو التشكيل الحكومي الجديد،  إذ يعتبر من العوامل المؤثرة و والمحددة لاتجاهات السوق.

فالتشكيل الجديد سيكون له أهمية خاصة هذه المرة ومن أكثر من جانب، فمن خلاله سيتم تحديد مدى قدرة وجدية الحكومة على مواجهة تحديات الإصلاح وعلى جميع المستويات، وخصوصاً معالجة الإختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي.

ومن جانب آخر كلما كان هناك انسجام بين الحكومة والمجلس سوف يترتب على ذلك استقرار وبالتالي تركيز أفضل على الأولويات خصوصاً التي تتعلق بالقضايا التنموية والتي نحن أحوج ما نكون إلى تحريكها والتقدم بها إلى الأمام، وبالتالي فإن عدم الانسجام يعني مزيد من التوتر و التأزيم.

فبعد استقالة الحكومة آخر الشهر الماضي، ومع تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد مهام تشكيل الحكومة السابعة أبدت المعارضة عزمها على استجواب الرئيس في جلسة أداء القسم مباشرة، تمهيدا لتقديم طلب عدم تعاون معه الأمر الذي يمهد إلى الدخول في نفق جديد غير واضحة نهايته.

وعليه فإنه يعوّل كثيراً على التشكيل الوزاري الجديد في مواجهة حدوث السيناريو الأسوأ الأمر الذي يدعونا إلى إعطاء أهمية كبيرة هذه المرة للتشكيل الوزاري على خلاف المرات السابقة.

 

الأنظار تتجه نحو إعلانات نتائج بقية الشركات ..

وعلى الرغم من سيطرة الأحداث السياسية على الساحة إلا أن أنظار المستثمرين ستتجه أيضاً نحو إعلانات نتائج أعمال الشركات فعلى الرغم من إعلان غالبية قطاع البنوك وهو القطاع الأهم في السوق، إلا أن عدد كبير من الشركات لم تعلن بعد عن نتائجها للربع الأول وبالتالي من المتوقع أن يعلن يزدحم شهر مايو بإعلانات بقية الشركات، وعلى الرغم من أن بقية الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائج أعمالها تشكل عدداً كبيراً، إلا أنها تعتبر ثانوية من حيث الأهمية إذا ما استثنينا زين و أجيليتي، فالمهم من الشركات قد أعلن وقد جاءت النتائج حتى الآن إيجابية وبالتالي نتوقع أن تساهم تلك النتائج في تعزيز استقرار ودعم السوق في الفترة المقبلة ما لم يكن هناك تغيرات اقتصادية جوهرية.

 

مجريات التداول

شهدت تداولات السوق الكويتي خلال شهر ابريل اول أداء شهري إيجابي العام 2011 على الصعيدين المؤشر السعري والوزني لتصل إلى مستويات اغلاق فبراير الماضي بما يشير الى تقليص تداولات ابريل لكافة الخسائر التي حققتها المؤشرات خلال تداولات مارس . كما أن أداء المؤشرات الشهري هو الأعلى من حيث الأداء منذ سبتمبر 2010.

أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية حركة تداولات شهر ابريل عند مستوى 6,521.7 نقطة مرتفعا عن إغلاق آخر جلسات شهر مارس والذي كان عند مستوى 6,295.6 لتبلغ نسبة الارتفاع نحو 3.59 % محققاً مكاسب شهرية بواقع 226.1 نقطة.

وعلى الجانب الآخر أغلق المؤشر الوزني  في أخر جلسات شهر ابريل عند مستوى 467.4 نقطة مرتفعا بنسبة 6.6% عن مستوى إغلاقه في شهر مارس والذي بلغ 438.3 نقطة.

هذا وقد بلغت القيمة السوقية بنهاية شهر ابريل من العام الجاري للشركات المدرجة في السوق الكويتي 32.8 مليار دينار مقارنة مع حوالي 31.8 مليار دينار في نهاية شهر مارس الماضي لتمثل انخفاضا نسبته 3.1 %.

وخلال 20 جلسة بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,394 مليون سهم  مقارنة بحوالي 3,755  مليون سهم تم تداولها في مارس الماضي مؤدياً إلى انخفاض أحجام التداول بنحو 10%  وجاءت كميات التداول من خلال تنفيذ 57,943 صفقة محققة ما قيمته 719 مليون دينار مقارنة مع 70,213صفقة بواقع ما قيمته 723 مليون دينار بنهاية شهرمارس الماضي، مما يعني ذلك انخفاض عدد الصفقات وقيم التداول بواقع 17% و 10% على التوالي مع نهاية شهر أبريل.

وعلى صعيد القطاعات فقد ارتفعت المؤشرات الوزنية لجميع القطاعات ما عدا قطاع التأمين الذي انخفض مؤشره الوزني بنسبة 2.6% مغلقا عند 300.5 نقطة ، بينما تصدر الارتفاعات قطاع الصناعة بارتفاع نسبته 9.03% عن الشهر الماضي ليغلق مستواه الوزني عند 376.9 نقطة، يليه قطاع البنوك مغلقاً عند المستوى الوزني 639.4 نقطة مرتفعا بواقع 7.8%، و جاء قطاع الاستثمار بالمرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره الوزني عند مستوى 176.5 نقطة مرتفعا بنسبة 6.1%، و تذيل قطاع الغير كويتي قائمة الارتفاعات القطاعية بعدما ارتفع مؤشره الوزني بما نسبته 1.7% مغلقا عند مستوى 534.5 نقطة.

ومن حيث نشاط القطاعات من حيث القيمة المتداولة فقد استحوذ قطاع الخدمات على 34.5 % متصدرا نشاط القطاعات بقيمة يليه قطاع البنوك بقيمة تداول مثلت 33.3%  من إجمالي القيمة المتداولة.

وعلى صعيد الأسهم تصدر ارتفاعات الأسهم خلال الشهر سهم الأمان مرتفعاً بواقع 35.3 %  ليغلق بنهاية ابريل عند 46 فلس، ليتبعه في الارتفاع سهم المصالح ع بزيادة مقدارها 29.1 % مغلقاً عند 102 فلس ، يليه سهم المدينة بواقع ارتفاع مقداره 29.0%.

وعلى الجهة الأخرى تصدر التراجعات سهم تعليمية منخفضاً بنحو 42.7 % ليغلق عند 146 فلس ، يليه سهم خطوط وطنية  متراجعاً بنحو 30.4 % مغلقاً عند 36 فلس يليه سهم الرأي متخلياً عن 22.6 %.

 ومن حيث نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة فقد تصدرها سهم زين محققاً 167.8 مليون دينار مغلقاً عند مستوى 1,200 فلس ، يليه سهم وطني والذي بلغت قيمة تداولاته 69.0 مليون دينار ليغلق عند مستوى 1,260 فلس.

وحقق سهم أبيار أعلى كمية تداول خلال شهر ابريل لتبلغ  237.0 مليون سهم مغلقاً عند 35 فلس، يليه سهم ميادين من خلال كمية تداول تعادل 220.4 مليون سهم مغلقا عند 22 فلس.

 

الاحداث المحلية حددت مسارات السوق خلال ابريل ...

وبالرغم من استمرار التوترات السياسية بالمنطقة العربية الا انها لم تكن صاحبة التاثير والمحرك الاساسي لتداولات ابريل حيث كانت الاحداث المحلية هي وحدها المسئولة عن تحريك وتوجيه المؤشرات لتأتي اخبار شركة زين الكويتية كعامل اساسي في تداولات الشهر حيث شهدت الجمعية العامة للشركة والتي عقدت خلال شهر ابريل العديد من الاحداث والتحالفات بين مؤيد ومعارض للسياسات الادارية والاستثمارية بالشركة وخاصة فيما يتعلق ببيع حصة الشركة البالغة 25% في شركة زين السعودية لتحالف المملكة بتلكو وكذلك الاختلافات حول تشكيل مجلس الادارة ومكافأت الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن استقرت وتمت الموافقة على توزيعات نقدية بمقدار 200 فلس للسهم الواحد مع إعادة تشكيل مجلس الإدارة وقد من أبرز تلك المتغيرات تمثيل البنك الوطني في المجلس، وبذلك يكون قد أغلق ملف أحد أهم الملفات التي شكلت إزعاجاً للسوق في الستة شهور الماضية.

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي سرعان ما فجعت الكويت بنبأ بوفاة رجل الأعمال المغفور له بإذن الله تعالى ناصر الخرافي والذي كان له تأثيرا سلبياً على أداء السوق الكويتي في ظل سيطرة مجموعات استثمارية تابعة له على حصص بالكثير من الشركات المدرجة الا ان السوق استطاع استعادة الثقة مرة اخرى ليتجاوز تلك المرحلة بصورة سريعة.

 

919 مليون دينار سيولة جديدة في أبريل مصدرها التوزيعات النقدية لـ 18 شركة ما يخص زين وحدها 858 مليون دينار ..

كما كان للتوزيعات النقدية التي تم توزيعها من قبل شركة زين الفضل في دعم نشاط السوق فهي إن صح التعبير تعد مصدر السيولة الأقوى المتدفق إلى السوق – على فرض أن تلك السيولة توجهت إلى السوق - خلال شهر ابريل ، هذا وقد بلغ عدد الشركات التي عقدت جمعياتها العمومية خلال الشهر وأقرت صرف التوزيعات النقدية 18 شركة مدرجة كان وقد بلغ إجمالي التوزيعات النقدية لتلك الشركات 919 مليون دينار كويتي.

 

النتائج الأولية لقطاع البنوك تدعم استقرار السوق ..

وكذلك جاءت النتائج الايجابية لبعض البنوك والتي اعلنت عن نتائج اعمالها عن الربع الاول كعامل محفز لمؤشرات السوق وبصفة خاصة نتائج اعمال الدولي ووطني حيث حقق الاول زيادة تجاوزت 900% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي تزامنا مع الاعلان عن إدارته لجزء من المحفظة المليارية العقارية وكذلك حقق وطني زيادة 6% تقريبا في نتائج الربع الاول وتحول تجاري الى الارباح في نتائج الربع الاول مقابل خسائر الربع في حين حقق البنك المتحد نمواً بنسبة 36 % في حين تراجعت أرباح بيت التمويل الكويتي بنسبة 27 % مقابل نفس الفترة من العام الماضي الأمر الذي يشير انحسار المخاوف المتعلقة بالمخصصات وهي إما نتيجة لتراجع فعلي لها أم هي نتيجة لتسامح البنك المركزي في هذا الشأن ولكن المحصلة النهائية تشير إلى تراجع مستوى المخاطر للقطاع على الوضعية الجيدة للبنوك الكويتية .

 

خليجياً ... مؤشر الكويت الوزني  في صدارة ارتفاعات الأسواق الخليجية يليه سوق دبي ...

شهدت الاسواق الخليجية بنهاية تداولات ابريل اغلاقات ايجابيه شبه جماعية باستثناء بورصتي البحرين و مسقط وذلك بالرغم من استمرار عدم وضوح الرؤية المستقبلية بالمنطقة في ظل الاضطرابات السياسية التي تعاني منها الكثير من الدول العربية والتي ربما كان لها تاثير ايجابي على اسعار النفط بما يشير الى المردود الايجابي على موازنات الدول الخليجية مع استقرار أسعاره عند مستوياته المرتفعة .

وربما كانت الاخبار الايجابية المتعلقة بالاستمرار قدما في اعادة هيكلة ديون دبي العالمية هو صاحب التاثير الاقوى على الاسواق المالية بالامارات ليتصدر سوق دبي ارتفاعات المؤشرات الخليجية باضافته اكثر من 5 % الى قيمة مؤشره الرئيسي وليكون شقيه ابوظبي صاحب المركز الثاني للارتفاعات بتحقيقه زيادة تجاوزت 3% في قيمته .

واستطاع المؤشر السعري لسوق الكويت ان يكون صاحب المركز الثالث في الارتفاعات باضافته ايضا ما يزيد عن 3 % الى قيمته ليقلص كافة الخسائر التي تعرض لها خلال مارس ويعود مرة اخرى الى مستوى اغلاق فبراير في ظل حركة النشاط التي شهدها السوق بدعم من اسهم القطاع البنكي .

اما سوق أبوظبي فاستطاع ان يعقب السوق الكويتي في الترتيب بارتفاع مؤشره بنسبة تجاوزت 2.3% بعد ان قلص جزء من مكاسبه القوية التي حققها خلال ابريل.

وجاءت نتائج الربع الاول للشركات المدرجة بالسوق السعودي كعامل محفز على استقرار حركة المؤشر في ظل عدم الاعلان عن نتائج غير متوقعه حيث جاءت كافة النتائج المالية للربع الاول شبه مساوية للتوقعات الامر الذي افقد لتلك النتائج تاثيرا واضحا على حركة مؤشر السوق لتأتي محصلة تداولات ابريل التي يتبقى منها تداولات السبت المقبل محصلة ايجابية بصورة طفيفة لم تتجاوز 3 %.

وعلى عكس الاداء الايجابي جاءت اغلاقات مؤشرات بورصة البحرين وسوق مسقط سلبية وان كانت بنسب تراجع طفيفة لم تتجاوز 1.5% بالنسبة البحرين و0.5 % لبورصة البحرين .

×