شركة بيان للإستثمار

"بيان": معدلات السيولة تستمر في الإنخفاض بفعل ضعف ثقة المستثمرين في البورصة

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ تمكن المؤشرين السعري والوزني من العودة إلى المنطقة الخضراء مرة أخرى بدعم من التداولات المضاربية وعمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت عدد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في حين سبح مؤشر كويت 15 عكس التيار وأغلق مع نهاية الأسبوع في المنطقة الحمراء تحت تأثير من عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية والثقيلة.

وقال تقرير شركة بيان للإستثمار أن السوق شهد ذلك الأداء في ظل استمرار انخفاض معدلات السيولة المتداولة بشكل واضح، إذ سجلت قيمة التداول في إحدى الجلسات اليومية من الأسبوع الماضي ثاني أدنى مستوى لها خلال العام الجاري، حيث وصلت إلى 6.68 مليون دينار كويتي فقط، وهو الأمر الذي يؤكد ضعف ثقة العديد من المستثمرين في البورصة وتراجع شهيتهم الشرائية بشكل عام.

وعلى صعيد نتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الجاري، فقد وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى يوم الخميس الماضي إلى 111 شركة، أي بنسبة 60% تقريباً من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ 186 شركة، هذا وقد بلغ إجمالي الأرباح التي سجلتها الشركات المعلنة ما يقرب من 429.30 مليون دينار كويتي، بانخفاض نسبته 2.38% عن إجمالي أرباح نفس الشركات لذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك 439.76 مليون دينار كويتي.

وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 58 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 51 شركة مع تكبد 18 شركة لخسائر عن الثلاثة أشهر الأولى من عام 2016.

وعلى صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، فقد شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم الأرباح المحققة مقارنة بباقي القطاعات، حيث بلغ إجمالي ما حققه القطاع 213.56 مليون دينار كويتي تقريباً، وجاء ثانياً قطاع الاتصالات بـ57.28 مليون دينار كويتي تقريباً، ثم قطاع الصناعية في المركز الثالث بإجمالي ربح بلغ 46.83 مليون دينار كويتي تقريباً، فيما كان قطاع المواد الأساسية الأقل تحقيقاً للأرباح مقارنة بباقي قطاعات السوق، حيث وصل إجمالي الأرباح التي حققتها شركاته إلى 592.40 ألف دينار كويتي تقريباً.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة مع نهاية الأسبوع، إذ تمكن المؤشرين السعري والوزني من تحقيق ارتفاع محدود بدعم من عمليات الشراء والمضاربات السريعة التي تم تنفيذها على العديد من الأسهم وخاصة الصغيرة منها، في حين لم يتمكن مؤشر كويت 15 من إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء متأثراً بعمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية.

هذا وقد شهد السوق أداءً غلب عليه التباين والاختلاف في أغلب جلسات الأسبوع، ففي الجلسة الأولى تراجع كل من المؤشر السعري ومؤشر كويت 15 بشكل بسيط، فيما تمكن المؤشر الوزني من تحقيق الارتفاع، وذلك وسط تراجع نشاط التداول بشكل ملاحظ، خاصة على صعيد القيمة التي سجلت ثاني أدنى مستوى لها خلال العام الحالي.

كما وتراجع المؤشرين السعري والوزني في الجلسة التالية بتأثير من عمليات جني الأرباح التي نفذت على عدد من الأسهم الصغيرة، فيما استطاع مؤشر كويت 15 أن يحقق ارتفاعاً محدوداً بنهاية الجلسة على وقع عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على الأسهم الثقيلة.

أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد شهد السوق أداءً سلبياً دفع مؤشراته الثلاثة إلى إنهاء الجلسة في المنطقة الحمراء، إذ جاء ذلك نتيجة عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة التي ميزت تداولات السوق خلال تلك الجلسة، بالإضافة إلى حالة الترقب التي تسيطر على الكثير من المتداولين انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة لفترة الربع الأول.

وفي جلسة يوم الأربعاء، تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من تحقيق ارتفاع جماعي والعودة إلى المنطقة الخضراء بدعم من التداولات المضاربية وعمليات الشراء الانتقائية وسط تدافع الشركات المدرجة في الإفصاح عن نتائجها المالية الفصلية.

هذا وقد شهدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع عودة التباين مرة أخرى لمؤشرات السوق الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من مواصلة الارتفاع ليعزز بذلك من مكاسبه الأسبوعية، في حين تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 بنهاية الجلسة تحت تأثير من عمليات جني الأرباح.

هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 23.57 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 0.18% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 23.61 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد انخفضت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 6.71% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,395.51 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.42% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.03% بعد أن أغلق عند مستوى 362.71 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 844.99 نقطة، بخسارة نسبتها 0.98% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

هذا وقد شهد السوق انخفاض في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 1.66% ليصل إلى 10.38 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 4.92%، ليبلغ 118.57 مليون سهم تقريباً.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.91%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.98%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 6.16%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.

 

مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الباقية.

هذا وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 2.73% بعدما وصل إلى 936.31 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع السلع الاستهلاكية الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,096.01 نقطة مرتفعاً بنسبة بلغت 1.92%، فيما جاء قطاع الصناعية في المرتبة الثالثة، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,034.81 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.62%، أما أقل القطاعات تسجيلاً للارتفاع فكان قطاع الاتصالات، والذي أغلق مؤشره عند 613.70 نقطة مسجلاً زيادة بسيطة بلغت نسبتها 0.01%.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أغلق مؤشره عند 966.79 نقطة منخفضاً بنسبة 2.60%، في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 1.06% مغلقاً عند مستوى 580.52 نقطة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع المواد الأساسية، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 991.24 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.38%.

أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الرعاية الصحية، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.09% مغلقاً عند مستوى 965.81 نقطة.

 

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة  للقطاع 207.09 مليون سهم تقريباً شكلت 34.93% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 171.65 مليون سهم  للقطاع أي ما نسبته 28.95% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع النفط والغاز، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.99% بعد أن وصل إلى 65.13 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.98% بقيمة إجمالية بلغت 11.41 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.58% وبقيمة إجمالية بلغت 10.16 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 9.05 مليون د.ك. شكلت حوالي 17.43% من إجمالي تداولات السوق.