×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال: نفقات الكويت في 12 سنة تضاعفت 5 أضعاف من 4 الى 19 مليار دينار

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لشهر مارس 2011 (قبل الإقفال) والمنشور على موقعها الإلكتروني على الإنترنت إلى استمرار الارتفاع في جملة الإيرادات المحصلة عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة.

وحتى 31 مارس 2011 –نهاية السنة المالية 2010/2011- بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 20.90773 مليار دينار كويتي محققة زيادة قاربت نسبتها 115.1% عن مستوى جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية بالكامل والبالغة نحو 9.71933 مليار دينار كويتي وبزيادة قاربت نسبتها 18.2% عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة الفعلية للسنة المالية الفائتة 2009/2010 والتي بلغت نحو 17.68794 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31 مارس 2011 بما قيمته 19.44152 مليار دينار كويتي أي بزيادة قاربت نسبتها 125.6% عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية بالكامل والبالغة نحو 8.61658 مليار دينار كويتي وبما نسبته 93% من جملة الإيرادات المحصلة وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط.

وما تحقق من الإيرادات النفطية كان أعلى بنحو 10.82494 مليار دينار كويتي عن تقديرات الموازنة للإيرادات النفطية وكان أعلى أيضاً بما قيمته 2.85663 مليار دينار كويتي وما نسبته 17.2% عن مستوى مثيلتها الفعلية للسنة المالية الفائتـة.

وتم تحصيل إيرادات غير نفطية حتى 31 مارس 2011 بلغت نحو 1.4662 مليار دينار كويتي بينما كان الرقم المقدر للإيرادات غير النفطية في الموازنة للسنة المالية بكاملها نحو 1.10275 مليار دينار كويتي وما تحقق كان أعلى بنحو 363.461 مليون دينار كويتي أي بزيادة قاربت نسبتها 33% عن تقديرات الإيرادات غير النفطية في الموازنة وهو أمر طيب.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية 2010/2011 قد قدرت بنحو 16.310 مليار دينار الكويتي ولكنها عدلت بالزيادة لتبلغ نحو 17.465 مليار دينار كويتي لتشمل منحة ألف الدينار كويتي لكل مواطن  كويتي وصرف فعلياً –طبقاً للنشرة– حتى 31 مارس 2011 نحو 12.3632 مليار دينار كويتي ولكننا ننصح بعدم الاعتداد برقم المصروفات هذا بسبب وجود "حساب التسويات" الذي يتم فيه حصر المصروفات المستحقة التي لم تصرف وتعلى في نهاية السنة المالية على حساب الأمانات وتعتبر في حكم المصروف.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة للسنة المالية 2010/2011 يبلغ نحو 8.5445 مليار دينار كويتي إلا أننا نرغب في نشر هذا الرقم دون النصح باعتماده أيضاً فتعلية المصروفات المستحقة على حساب الأمانات سوف يزيد من رقم المصروفات عندما ينجز الحساب الختامي للدولة مع نهاية الربع الثاني أو بداية الربع الثالث لعام 2011 -وهو تأخير غير مبرر- وتشير أرقام نهاية السنة المالية 2010/2011 إلى أنها السنة المالية الثانية عشرة على التوالي التي تحقق فيها الموازنة فائضاً فعلياً ومازلنا نتوقع فائضاً في الموازنة يراوح بين الـ 4 إلى 5 مليارات دينار كويتي.

 

إحصاءات مالية ونقدية – مارس 2011

يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2011 والمنشورة على موقعه الإلكتروني على الإنترنت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام في نهاية مارس 2011 قد حافظ على مستواه البالغ 2038 مليون دينار كويتي نفسه (منذ أغسطس 2010).

وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمداً برصيد 1888 مليون دينار كويتي (منذ أغسطس 2010) وأذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار كويتي (منذ أغسطس 2009) وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة نحو 1.25% (منذ مارس 2010) ولمدة سنتين نحو 1.375% (منذ مايو 2010) وعلى أذونات الخزانة لمدة 3 شهور نحو 0.671% (منذ يناير 2011).

وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 89.1% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 93.7% في نهاية ديسمبر 2010).

وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 2038 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 5.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2010 المقدر بنحو 37.3 مليار دينار كويتي.

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 25.2689 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 59.2% من إجمالي موجودات البنوك المحلية بارتفاع طفيف جداً بلغ نحو 68.1 مليون دينار كويتي فقط عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2010 وهي قيمة تمثل نسبة نمو بلغت نحو 0.3% فقط خلال الربع الأول من عام 2011 مما يعكس استمرار تردد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية بسبب الأزمة المالية.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 8.4182 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 33.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.4570 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2010) وبلغت قيمة القروض المقسطة نحو 4.8058 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 57.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية (في نهاية فبراير 2011) ولشراء الأسهم نحو 2.6152 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 31.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 722.7 مليون دينار كويتي (في نهاية فبراير 2011).

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.6443 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 26.3% من الإجمالي (نحو 6.4661 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2010) ولقطاع المؤسسات المالية –غير البنوك– نحو 2.7311 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 10.8% (نحو 2.8372 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2010) ولقطاع التجارة نحو 2.2682 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 9% (نحو 2.2991 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2010).

وتشير النشرة أيضاً إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 29.8620 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 70% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.2524 مليار دينار كويتي عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2010 أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 4.4% ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل أي شاملاً المؤسسات الكبرى مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية –لا يشمل الحكومة- نحو 26.0352 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 87.2% ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 23.7762 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 91.3% وما يعادل نحو 2.2589 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي مقارنة بنهاية ديسمبر 2010 فتذكر النشرة أنه قد واصل انخفاضه على كل من العملتين ولكنه عاود الارتفاع الطفيف جداً على الدينار الكويتي لودائع الـ 6 شهور و12 شهراً.

ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين إذ بلغ نحو 0.710 نقطة لودائع شهر واحد ونحو 0.822 نقطة لودائع 3 أشهر ونحو 0.977 نقطة لودائع 6 أشهر ونحو 1.034 نقطة لودائع 12 شهراً فيما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2010 نحو 0.728 نقطة لودائع شهر واحد ونحو 0.786 نقطة لودائع 3 أشهر ونحو 0.893 نقطة لودائع 6 أشهر ونحو 0.972 نقطة لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي نحو 277.520 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي بارتفاع لصالح الدينار الكويتي بلغ نحو 1.3% مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2010 عندما بلغ نحو 281.238 فلساً لكل دولار أمريكي.

 

أرباح الشركات المدرجة 2010
 

لن نذكر تفاصيل أرباح الشركات المدرجة كما فعلنا في تقرير الأسبوع قبل الفائت لكننا مضطرون إلى ملاحقة الأثر على الأرباح المعلنة بإضافة كل إعلان جديد وخلال الأسبوعين الفائتين نشرت 13 شركة مدرجة جديدة نتائج أعمالها عن عام 2010 ليزيد العدد إلى 187 شركة مدرجة أي نحو 86.2% من الشركات المدرجة.

وبمقارنة أداء الشركات نفسها ما بين عامي 2009 و2010 -بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية لـ "زين" البالغة نحو 740.8 مليون دينار كويتي- تبلغ الأرباح الصافية لـ 187 شركة مدرجة في عام 2010 نحو 1066.7 مليون دينار كويتي مقابل نحو 482.3 مليون دينار كويتي لعام 2009 أي بارتفاع قاربت نسبته نحو 121.2%.

وساهم قطاع البنوك بما نسبته 53.8% من إجمالي أرباح السوق تلاه قطاع الخدمات بنحو 35.3% من تلك الأرباح بينما مازال قطاعا الاستثمار والعقار على أدائهما السالب -وإن بانخفاض كبير في مستوى خسائرهما كما في الجدول المرافق-. ومازلنا ننتظر نحو 13 شركة مدرجة لم تعلن رسمياً عن نتائج أعمالها وهي شركات تتوافق سنتها المالية مع السنة الميلادية ولم تكن موقوفة عن التداول قبل نهاية الربع الأخير من العام 2010.

والشركات الـ 13 الموقوفة مؤقتاً موزعة ما بين 10 شركات في قطاع الاستثمار وشركتين في قطاع العقار وشركة صناعية ذلك يعني أن 17 شركة من أصل 24 شركة موقوفة بشكل دائم أو مؤقت أي ما نسبته 71% من إجمالي الشركات الموقوفة هي شركات استثمار وهو مؤشر على ما يعانيه القطاع من ضرر استثنائي.


التصنيف الائتماني السيادي

زار "الكويت" مؤخراً وفد من "ستاندرد أند بورز" "S&P" وكانت مهمته المراجعة السنوية للتصنيف الائتماني السيادي ورغم ضعف أهمية التصنيف السيادي لدولة لا تقترض حكومتها من أسواق المال العالمية إلا إن هذا التصنيف يؤثر على تكلفة الاقتراض وسهولته للمؤسسات الخاصة في الدولة.

وشغل موضوع التصنيف العالم الأسبوع الفائت لأن مؤسسة "S&P" نفسها أعلنت تخفيضها للنظرة طويلة الأمد لقروض الحكومة الأمريكية من مستقرة إلى سالبة بما يهدد عند المراجعة فقدان "الولايات المتحدة الأمريكية" لتصنيفها الأعلى "AAA" ما لم تنجح في تبني سياسة مالية حصيفة أو تخفيض عجز الموازنة برقم معلوم وفي حدود مهلة محددة.

ومن أصل 127 دولة تقوم "S&P" بتصنيفها هناك 19 دولة فقط تحصل على هذا التصنيف الأقصى وهو ما تتمتع به "الولايات المتحدة الأمريكية" منذ بداية تصنفيها حتى اليوم وهو الأمر المهدد حالياً ما لم تتبع خطوات قريناتها اللواتي يحزْن على درجة التصنيف ذاتها مثل "المملكة المتحدة" و"ألمانيا" و"فرنسا".

وكانت "ستاندرد أند بورز" قد قامت بالإجراء نفسه مع "بريطانيا" في عام 2009 إلا أنها عدلته بعد السياسة المالية التقشفية التي تبنتها "بريطانيا" في منتصف العام الفائت ولدى "الولايات المتحدة الأمريكية" مشروعان للإصلاح المالي حالياً واحد يقضي بتخفيض العجز خلال 12 عاماً بنحو 4 تريليونات دولار أمريكي وهو مقدم من الإدارة الحكومة وآخر مقدم من المعارضة الجمهورية لتخفيض العجز بـ 4.4 تريليون دولار أمريكي بحدود 10 سنوات لكن الاختلاف بينهما كبير في التفاصيل.

وتعزو "ستاندرد أند بورز" قلقها إلى السياسة المالية الأمريكية التوسعية والتي اعتادت على عجز في موازنتها يراوح ما بين 2-5% من الناتج المحلي الإجمالي للأعوام 2003-2008 ليقفز إلى 11% في عام 2009 لتحفيز النمو الاقتصادي بعد أزمة العالم المالية وإن كان المأخذ على الإدارة الأمريكية أنها تأخرت كثيراً في مواجهتها.

ورغم انخفاض أهمية تقارير التصنيف الائتماني بعد اتهام مؤسساته بمشاركتها في صناعة أزمة العالم الأخيرة إلا أن مؤشرات أسواق المال العالمية الرئيسة جميعها هبطت على المدى القصير بعد إعلان "ستاندرد أند بورز" تحفظاتها الأخيرة إذ يظل آخر ما يحتاجه أكبر اقتصادات العالم هو أخبار سيئة تؤثر على استمرار النمو الهش.

 ولكن أهمية التحذير -كما في حالات "بريطانيا" و"اليونان" و"البرتغال" و"أسبانيا"- تكمن في أن السياسيين يحتاجون أحياناً لصدمة ما حتى يصبحوا أكثر جدية في مواجهة الاختلالات الخطرة في اقتصادات بلدانهم وقد تدخل وزير الخزانة الأمريكي ونائبه للتقليل من المخاوف والوعد بالعلاج فانحسر الأثر السلبي سريعاً.

وعودة إلى الكويت تحمل الكويت من "ستاندرد أند بورز" تصنيفاً سيادياً جيداً (AA-/Stable/A-1+) ولكنه ليس في مستوى تصنيف "الولايات المتحدة الأمريكية" وذلك لأن حجم اقتصادها صغير جداً ولأن الكويت دولة لا تنافس في سوق الاقتراض فمن غير المحتمل أن يتغير تصنيفها على المدى القصير خصوصاً وقد تخطت أسعار النفط مستوى أو حاجز الـ 100 دولار أمريكي.

ولكن الاختلالات الهيكلية في الكويت أعمق وأخطر عليها من تلك التي لدى "الولايات المتحدة الأمريكية" فهي دولة لا تحقق إيرادات وإنما تقتطع من أصل آيل إلى الزوال صغار السن فيها نحو ضعف نظرائهم في "الولايات المتحدة الأمريكية" نسبةً إلى مجموع السكان ونفقاتها في 12 سنة فقط تضاعفت نحو 5 أضعاف -من 4 مليارات دينار كويتي للسنة المالية 1999/2000 إلى نحو 19 مليار دينار كويتي للسنة المالية الحالية 2011/2012-.

وفي "الولايات المتحدة الأمريكية" هناك من هم قلقون من أثر خفض التصنيف الائتماني على زيادة تكلفة الاقتراض لكنهم سوف يصلون إلى حل بحلول شهر يونيو القادم أو أبعد قليلاً أما المطروح في الكويت فهو تهديد خطر لاستقرارها قد لا تكون له علاقة بالتصنيف على المدى القريب.
 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
 
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفع كل من مؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة بما فيها قيمة المؤشر العام بينما انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو522 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 7.7 نقطة أي ما يعادل 1.5% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 55.8 نقطة أي ما يعادل 9.7% عن إقفال نهاية عام 2010.