شركة بيان للإستثمار

"بيان": بورصة الكويت الأخيرة في نسبة المكاسب بين أسواق الخليج في الاسبوع الماضي

شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أداءً ضعيفاً دفعه إلى إنهاء تداولاته الأسبوعية على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، ففي الوقت الذي تمكن فيه المؤشر السعري من مواصلة الارتفاع وتسجيل المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل استمرار عمليات الشراء والمضاربة على عدد من الأسهم الصغيرة، أنهى المؤشرين الوزني وكويت 15 تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء على وقع عمليات جني الأرباح التي استهدفت بعض الأسهم القيادية، لاسيما تلك التي حققت ارتفاعات سعرية جيدة في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال تقرير شركة بيان للإستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية شغل المرتبة الأخيرة بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة المكاسب المسجلة في الأسبوع الماضي، حيث أنهى مؤشره السعري تعاملات الأسبوع محققاً ارتفاعاً نسبته 0.88%، في حين شغل سوق أبو ظبي للأوراق المالية المرتبة الأولى بعد أن حقق مؤشره نمواً أسبوعياً بلغت نسبته 2.25%، وتبعته بورصة قطر في المرتبة الثانية بعد أن سجل مؤشرها ارتفاعاً نسبته 1.54%.

وجاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الثالثة بعد أن أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 1.21%، فيما شغل سوق دبي المالي المرتبة الرابعة بعد أن حقق مؤشره ارتفاعاً نسبته 1.04%، في حين سجل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مكاسب بلغت نسبتها 0.98% شاغلاً بذلك المرتبة الخامسة.

أما بورصة البحرين، فلم يتمكن مؤشرها من تحقيق الارتفاع في الأسبوع الماضي، ليغلق متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.10% مقارنة مع إغلاقه في الأسبوع قبل السابق.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد أنهى تعاملات الأسبوع على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث استطاع المؤشر السعري أن يحقق الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من المكاسب التي حققتها بعض الأسهم الصغيرة، إضافة إلى عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت عدد من الأسهم المتوقع أن تفصح عن نتائج إيجابية لفترة الربع الأول من العام الجاري، في حين أغلق كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 مع نهاية الأسبوع في المنطقة الحمراء، وذلك بتأثير من تراجع العديد من الأسهم القيادية والثقيلة بعد أن شهدت عمليات بيع بهدف جني الأرباح.

وشهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار حالة الترقب في الهيمنة على المتداولين فيه، وذلك انتظاراً لإعلان الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة الربع الأول من العام الجاري.

وعلى صعيد التداولات اليومية للسوق خلال الأسبوع الماضي، فقد استهلت مؤشراته الثلاثة أولى جلسات الأسبوع مسجلة ارتفاعاً جماعياً، وذلك بدعم من القوى الشرائية التي شملت الكثير من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، في حين شهدت مؤشرات التداول تراجعاً واضحاً، خاصة على صعيد قيمة التداول التي سجلت تراجعاً يومياً بأكثر من 30%.

فيما سجلت مؤشرات السوق الثلاثة خسائر واضحة في الجلسة التالية، والتي شهدت موجة بيع قوية بهدف جني الأرباح، وذلك وسط استمرار تراجع قيمة التداول للجلسة الثانية على التوالي خلال الأسبوع.

أما في جلستي الثلاثاء والأربعاء، فقد تمكن السوق من تحقيق المكاسب واستطاعت مؤشراته أن تعوض جزء من خسائرها السابقة، لاسيما المؤشر السعري الذي استفاد من التداولات النشطة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، وذلك وسط ارتفاع معدلات التداول خلال الجلستين، لاسيما السيولة.

هذا وقد شهد السوق في جلسة يوم الخميس عودة مؤشراته الثلاثة إلى التباين مرة أخرى، حيث واصل المؤشر السعري تحقيق الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، معززاً بذلك من مكاسبه الأسبوعية، في حين عاد المؤشرين الوزني وكويت 15 لتسجيل الخسائر مرة أخرى، لينهيا تداولات الأسبوع ضمن المنطقة الحمراء.

هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 23.59 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 0.40% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 23.69 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد انخفضت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 6.63% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,346.95  نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.88% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.38% بعد أن أغلق عند مستوى 363.68 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 855.36 نقطة، بانخفاض نسبته 0.90% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

هذا وقد شهد السوق انخفاض في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 18.69% ليصل إلى 13.35 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 23.53%، ليبلغ 189.87 مليون سهم تقريباً.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 4.78%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.72%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 5.01%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.

 

مؤشرات القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية، وجاء قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 3.86% بعدما وصل إلى 994 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الصناعية الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 993.14 نقطة مرتفعاً بنسبة بلغت 2.83%، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع المواد الأساسية الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 983.65 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.59%، أما أقل القطاعات تسجيلاً للارتفاع فكان قطاع الخدمات المالية، والذي أغلق مؤشره عند 591.78 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.22%.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أغلق مؤشره عند 749.84 نقطة منخفضاً بنسبة 1.64%، في حين شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثانية، إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.30% مغلقاً عند مستوى 920.36 نقطة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع التأمين، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 1,056.04 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.26%.

أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع البنوك، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.19% مغلقاً عند مستوى 832.77 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة  للقطاع 338.25 مليون سهم تقريباً شكلت 35.63% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 283.01 مليون سهم  للقطاع أي ما نسبته 29.81% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 12.39% بعد أن وصل إلى 117.59 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.51% بقيمة إجمالية بلغت 20.37 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.61% وبقيمة إجمالية بلغت 17.77 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.28 مليون د.ك. شكلت حوالي 16.89% من إجمالي تداولات السوق.

 

×