×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال: الكويت تحتاج تغييرا جوهريا في نهج اختيار مجلس وزرائها

استقالت الحكومة الكويتية السابعة والعشرون وجاءت استقالتها لأسباب داخلية كما كان حال سابقاتها ولكنها جاءت هذه المرة بعد أن حسم الجدل حول المشروع الأكثر صوابية وأمناً مشروع الحكم أو مشروع الدولة وجاء الحسم على نحو قاطع لصالح مشروع الدولة في كل المنطقة العربية.

 

وذلك يتيح فرصة للكويت للبناء على مشروع دولتها القديم والصحيح الذي بدأته مطلع ستينات القرن الفائت عندما كانت مثالاً يحتذى به ومشروع الدولة يحتاج إلى إدارة عنوانها الرئيس هو الأداء وليس الولاء.

ما تحتاجه الكويت هو تغيير جوهري في نهج اختيار إدارتها العامة العليا أو مجلس وزرائها حيث يقع نحو 80% من داء البلد ودوائها والأمر ليس صعباً كما يبدو للوهلة الأولى فالخطأ الخطيئة في كل تشكيلات الحكومات السابقة يكمن في الأساس المتبع في تشكيل الحكومات وهو: كيف نوزع المناصب الوزارية لإرضاء متقلديها؟ وكيف توظف الكويت إمكاناتها لخدمة إبقائهم في مناصبهم لأطول فترة ممكنة؟ بينما الصحيح هو: ماذا نريد للكويت أن تصبح في حدود وقت معلوم؟ ثم اختيار فريق الإدارة القادر -أكثر من غيره- على خدمة الكويت أو تحقيق هدفها المعلن.

والمعيار الأول الخطأ هو تماماً ما حصل في كل المنطقة العربية وحوّل الجمهوريات إلى ملكيات وراثية وضمن كل دولة كانت هناك دويلات فاسدة صغيرة وأصبح معها الفساد هو عنوان المرحلة وهي مرحلة انتهت طوعاً أو قسراً ولن تعود.

لقد امتد الفاصل الزمني بين ثورة عُمال بولندا في عام 1980 وسقوط حائط برلين في عام 1989 ثم سقوط الاتحاد السوفييتي في عام 1991 نحو عقد من الزمن ولكن النتيجة كانت قاطعة الكل تغير إلى مشروع الدولة ومن قاوم -مثل الاتحاد السوفيتيي والاتحاد اليوغسلافي- تفكك ودفع أعلى ثمن.

إن الفرص السانحة لا تتكرر ولا يجب أن تختزل قضية تشكيل الحكومة لدينا في شخص الرئيس فتغيير الرئيس قد يعني ضياع 6 أو 7 حكومات –وسنوات- قادمة لنكتشف أن شيئاً لم يتغير فالبلد تستحق تغييراً بحجم ما حدث في عام 1961 وبحجم ما يحدث حالياً في كل المنطقة العربية ولكن بالاختيار.

وتعدّ الكويت من بين دول قليلة جداً يولّد القطاع العام فيها ثلثي الناتج المحلي الإجمالي وتوظف الحكومة 78% من العمالة المواطنة وكل ذلك يعتمد على بيع أصل مؤقت يمول نفقاتها العامة بنسبة 90% لذلك هي بحاجة إلى مجلس إدارة -حكومة- متميز ليقوم بضعف ما هو مطلوب من الحكومات في الدول غير الاستثنائية وإن فشلت الحكومة في الهبوط الآمن بالبلد على بر الأمان فإن الأذى سيكون -عندما تتغير ظروف سوق النفط إلى الأسوأ قليلاً- بحجم الكارثة وسيطال الغالبية الساحقة من بسطاء الناس بدواً وحضراً وسنةً وشيعة وهم يستحقون ما هو أكثر من شراء رضا بعض النافذين بالمناصب الوزارية.

المؤشرات الأولية لا تبدو مريحة ويبدو أننا بلغنا مرحلة الإدمان على إيذاء البلد الذي نحب لكن يظل في الوقت متسع لبعض التغيير الجوهري.

 

أرباح الشركات المدرجة 2010

قامت 174 شركة من أصل 216 شركة مدرجة في البورصة -نحو 81%- بتقديم بياناتها المالية عن عام 2010 ولم تتوفر بيانات 42 شركة نتيجة الإيقاف القديم لـ 12 شركة بسبب عدم تقديم بيانات مالية سابقة و6 شركات لعدم توفر بياناتها المالية بسبب اختلاف سنتها المالية و24 شركة مازالت بياناتها تراجع من قبل البورصة لإعطاء تصريح لها بالإعلان عنها ومصدر المعلومات عن أرباح هذه الشركات ليس رسمياً بكامله ولا موحداً وإنما من خلال ما نشرته إدارة البورصة من نتائج ومن خلال إعلانات الشركات نفسها عن نتائج أعمالها في الصحافة المحلية.

وكان أداء الـ 174 شركة المشتركة في نهاية 2010 أفضل من أداء هذه الشركات نفسها في عام 2009 إذ بلغت جملة الأرباح الصافية لهذه الشركات نحو 1724.4 مليون دينار كويتي مقابل 553.9 مليون دينار كويتي في عام 2009. وسجلت نحو 117 شركة صافي أرباح مطلقة فيما سجلت 57 شركة خسائر مطلقة.

وبلغ صافي أرباح الشركات التي حققت عائداً موجباً نحو 2364.8 مليون دينار كويتي والذي خصم منه نحو 640.5 مليون دينار كويتي أي الخسائر المطلقة للشركات الخاسرة لنصل إلى الرقم المذكور لصافي أرباح السوق.

وحققت الشركات المشتركة بين عامي 2009 و2010 بعد استبعاد الأرباح غير الاعتيادية لشركة "زين" والبالغة 740.8 مليون دينار كويتي أرباحاً في عام 2010 قاربت 983.5 مليون دينار كويتي مسجلة نمواً بحدود 77.6% مقارنة بعام 2009 الذي بلغت أرباحه نحو 553.9 مليون دينار كويتي.

وتظهر الرسوم البيانية التالية معدل العائد على رأسمال الشركات المدرجة في نهاية عام 2010 حسب القطاعات ففي قطاع البنوك حقق "بنك الكويت الوطني" أعلى عائد على رأس المال بلغت نسبته نحو 83.8% بينما حقق "بنك بوبيان" أدنى عائد على رأس المال بلغت نسبته نحو 3.3%.

وفي قطاع الاستثمار حققت 13 شركة فقط عائداً موجباً من أصل 31 شركة توفرت بياناتها المالية بينما سجلت 18 شركة خسائر وحققت شركة "مشاريع الكويت القابضة" أعلى معدل بنسبة قاربت 37.1% على رأسمالها مقارنة بخسارة على رأس المال قاربت نسبتها 195.9% بالسالب وسجلته شركة "الأولى للاستثمار".

وفي قطاع التأمين حققت 5 شركات من أصل 7 شركات عوائد موجبة على رأس المال وسجلت الشركة "الأهلية للتامين" أعلاها بنسبة قاربت 48.1% مقارنة بخسارة على رأس المال قاربت نسبتها 14.2% بالسالب سجلتها الشركة "الأولى للتأمين التكافلي".

وفي قطاع الشركات العقارية حققت 23 شركة من أصل 34 شركة توفرت بياناتها المالية عائداً موجباً على رأس المال مقابل خسارة لـ 11 شركة وحققت شركة "مراكز التجارة العقارية" أعلى نسبة لهذا العائد بنحو 51.9% مقارنة بخسارة على رأس المال سجلته شركة "سنام العقارية" وقاربت نسبتها 50.4% بالسالب.

وفي قطاع الصناعة حققت 20 شركة من أصل 26 شركة توفرت بياناتها المالية عوائد موجبة على رأس المال وسجلت شركة "إسمنت بورتلاند الكويت" أعلى عائد وبحدود 269.7% مقارنة بخسارة على رأس المال قاربت نسبتها 14.8% بالسالب وسجلتها شركة "مجموعة الصناعات الوطنية".

وفي قطاع الخدمات حققت 35 شركة من أصل 52 شركة توفرت بياناتها المالية عوائد موجبة على رأس المال وحققت شركة "الاتصالات المتنقلة (زين)" أعلى عائد قاربت نسبته 248.3% مقارنة بأعلى خسارة بلغت نحو 134.9% بالسالب وسجلتها شركة "مجموعة خدمات الحج والعمرة".

وفي قطاع الأغذية حققت 5 شركات من إجمالي 6 شركات عوائد موجبة على رأس المال وحققت الشركة "الكويتية للأغذية" أعلى عائد بلغت نسبته على رأس المال 115% مقارنة بخسارة بلغت 10.2% بالسالب وسجلتها شركة "نقل وتجارة المواشي".

وفي قطاع الشركات غير الكويتية حققت 7 شركات من أصل 9 شركات توفرت بياناتها عوائد موجبة على رأس المال وحقق "البنك الأهلي المتحد (البحرين)" أعلى معدل للعائد على رأس المال قاربت نسبته 23% مقارنة بخسارة بلغت نسبتها نحو 12.7% بالسالب سجلتها شركة "الخليج للتعمير".

ومن جهة أخرى أعلنت 79 شركة من أصل 174 شركة نيتها توزيع أرباح.

وضمن تلك الشركات 49 شركة أعلنت توزيع أرباح نقدية فقط و9 شركات أعلنت توزيع أسهم منحة فقط و21 شركة أعلنت نيتها توزيعاً مختلطاً ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة فيما أعلنت 95 شركة نيتها عدم توزيع أرباح.

وبلغ مجموع التوزيعات النقدية ما قيمته 1483.5 مليون دينار كويتي فيما بلغت توزيعات أسهم المنحة التي أضيفت إلى رؤوس الأموال بالقيمة الاسمية نحو 122.4 مليون دينار كويتي.

وقد بلغ مجموع التوزيعات النقدية في عام 2009 نحو 1236.8 مليون دينار كويتي ونحو 139 مليون دينار كويتي توزيعات المنحة بالقيمة الاسمية.

 

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة

انتهى ربع السنة الأول واستمرت عملية الفرز بين معظم الأسواق الرئيسة وأسواق الإقليم لصالح الأولى والسبب هو استمرار مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار العنف السياسي في المنطقة العربية.

وحتى نهاية فبراير 2011 كانت 6 من أصل 7 أسواق مالية رئيسة متقدمة وناشئة في المنطقة الموجبة وكان الاستثناء الوحيد والصحي هو وجود السوق الهندي في المنطقة السالبة فيما انزلق السوق الياباني إلى المنطقة السالبة في شهر مارس بسبب الزلزال والتسونامي.

ذلك يعني أن 5 أسواق ظلت في المنطقة الموجبة بينما استمرت كل أسواق الإقليم السبعة في المنطقة السالبة بمشاركة السوقين الهندي والياباني -كما في الجدول المرافق- رغم أن تدخلاً سياسياً لدعم أسواق الإقليم قد حدث. وفي المنطقة الموجبة تصدر الأداء مؤشر "داو جونز" الأمريكي الذي كسب في ربع سنة نحو 6.4% وكان مؤشر السوق الفرنسي الأفضل أداءً "حتى نهاية شهر فبراير الفائت.

وجاء "الفوتسي" البريطاني أضعفها أداء" بعد أن فقد بعض مكاسبه في شهر مارس ولكنه ظل موجباً -وإن بشكل هامشي- وبحدود 0.2%.

وفي المنطقة السالبة جاء سوق البحرين الأفضل أداء بخسائر قاربت نسبتها -0.5% فقط خلال ربع سنة رغم أن البحرين هي الأكثر تأثراً سياسياً.

وعلى النقيض جاء السوق الكويتي الأسوأ أداء بخسائر قاربت نسبتها -9.5% ولعلها المرة الأولى التي تتساوى فيها نسبتا الخسائر لكل من مؤشري السوق السعري والوزني.

الأمر الآخر الذي يستحق المراقبة هو انتقال سوق دبي من المرتبة 14 أي الأخيرة بخسارة -13.5% في شهرين أي في نهاية فبراير الفائت إلى المرتبة العاشرة مع تقليص كبير لخسائره في شهر مارس لتبلغ -4.6% في ربع سنة ويعزى ذلك في جزء منه إلى هروب رؤوس أموال وأفراد من مناطق الاضطراب إلى دبي وذلك ينسحب على السياحة حيث انتعشت الحركة السياحية هناك نتيجة الاضطرابات في بعض الدول المنافسة مثل مصر وسوريا.

وحتى الآن مر شهر مهم على آخر فقرة كتبناها تغطي الموضوع نفسه ومازال رأينا هو أن أسواق الإقليم سوف تستمر في حالة التذبذب وقد تتلقى دعماً رسمياً عشوائياً غير موفق يرفعها قليلاً أو يوقف هبوطها مؤقتاً بينما يظل المؤثر الحقيقي تطورات الأوضاع السياسية وسوف تستقر أسواق الدول التي تعترف بأن استمرار الحال كما كان سابقاً غير ممكن وأن خيارها هو بين التغيير الإرادي أو التغيير القسري حتى لو بدت الأوضاع الأمنية مستقرة ولكن دون علاج حقيقي ويحدث ذلك رغم تجاوز أسعار النفط الـ 120 دولاراً أمريكياً لخام برنت الأسبوع الفائت بما يعني أن دول المنطقة تبيع برميل نفطها في حدود الـ 110 دولارات أمريكية للبرميل وهو سعر يزيد بما نسبته 44% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي في عام 2010 أي إن مؤشرات الاقتصادات الكلية تبدو مريحة على المدى القصير.

 

نتائج البنك الأهلي المتحد (بنك الكويت والشرق الأوسط سابقاً) 2010

أعلنت إدارة البنك الأهلي المتحد عن نتائج أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع الأرباح الصافية عن مثيلتها لعام 2009 حيث بلغ صافي ربح البنك -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة وحقوق الأقلية- نحو 27.4 مليون دينار كويتي مقابل 14.3 مليون دينار كويتي في عام 2009 مسجلاً ارتفاعا بلغ قدره 13.2 مليون دينار كويتي ونسبته 92.4%.

وارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 60.7% بعد أن بلغ نحو 10.4% في نهاية عام 2009 نتيجة تراجع مخصص انخفاض القيمة بنحو 48% أو ما يعادل 22.6 مليون دينار كويتي وصولا إلى 24.5 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 47.1 مليون دينار كويتي في عام 2009.

ومن تحليل البيانات المالية للبنك نلاحظ تراجع الإيرادات التشغيلية للبنك إلى نحو 45.2 مليون دينار كويتي وهو تراجع قاربت قيمته 91.6 مليون دينار كويتي ونسبته 66.9% عن مثيلتها المحققة في عام 2009 والتي بلغت 136.9 مليون دينار كويتي ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع إيرادات الفوائد بنحو 81.8 مليون دينار كويتي أي نحو 74.8% هبوطاً إلى 27.5 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 109.3 مليون دينار كويتي في عام 2009 كما تراجع صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 28.9% أي ما يعادل 4.2 مليون دينار كويتي هبوطاً إلى 10.3 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 14.5 مليون دينار كويتي في عام 2009.

وتراجع صافي إيرادات الفوائد بنحو 70.9% أي ما يعادل 40.8 مليون دينار كويتي وذلك لتراجع إيرادات الفوائد بنحو 81.8 مليون دينار كويتي -كما أسلفنا سابقاً- وهو تراجع أعلى من تراجع مصروفات الفوائد البالغ نحو 41 مليون دينار كويتي.

ونتج عن ذلك الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد ارتفاع في نسبة هامش الفائدة من 3% خلال عام 2009 إلى نحو 5.2% عام 2010 وتراجع متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة من 2.6% في عام 2009 إلى نحو 0.5% في عام 2010.

وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية نحو 28.6 مليون دينار كويتي مسجلاً ارتفاعا قدره 872 ألف دينار كويتي أي ما نسبته 3.1% عن مستوى عام 2009 البالغ نحو 27.7 مليون دينار كويتي.

حيث ارتفع بند الاستهلاك وبند مصاريف تشغيلية أخرى بنحو 688 ألف دينار كويتي و760 ألف دينار كويتي على التوالي بينما تراجع بند تكاليف الموظفين بنحو 3.4% عن العام السابق أي نحو 576 ألف دينار كويتي هبوطاً إلى 16.5 مليون دينار كويتي بعد أن كان نحو 17.1 مليون دينار كويتي في عام 2009.

وتشير الأرقام إلى أن مستوى نسبة مخاطر السيولة تراجعت حيث بلغت نحو 39.7% مقابل 110% لعام 2009 وسجلت مخاطر معدل الفائدة تحسناً حين تراجعت من 0.967 مرة في عام 2009 إلى 0.178 مرة لعام 2010.

من جانب آخر ارتفعت قيمة أصول البنك بنحو 8.6% أي ما يعادل نحو 193.8 مليون دينار كويتي وصولاً إلى نحو 2454.3 مليون دينار كويتي مقابل نحو 2260.5 مليون دينار كويتي في عام 2009 حيث ارتفع بند النقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 242.9 مليون دينار كويتي وبلغ نحو 383.3 مليون دينار كويتي وبنسبة 15.6% من إجمالي الأصول مقارنة بـ 140.4 مليون دينار كويتي في عام 2009 وبنسبة 6.2% من إجمالي الأصول وارتفعت الودائع لدى البنوك بنحو 173.5 مليون دينار كويتي حين بلغت نحو 327.1 مليون دينار كويتي أي نحو 13.3% من إجمالي الأصول مقارنة بـ 153.6 مليون دينار كويتي أي نحو 6.8% من إجمالي الأصول في عام 2009 بينما تراجعت الأصول الحكومية نحو التلاشي الكامل وذلك لتحول البنك إلى بنك يعمل بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد أن كانت تلك الأصول نحو 9.9% من إجمالي الأصول في عام 2009 أي ما يعادل 224.1 مليون دينار كويتي وتراجعت قيمة محفظة القروض والسلف غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى نحو 55.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.3% من إجمالي أصول البنك بينما تحول نحو 1557 مليون دينار كويتي إلى قروض وسلفيات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ليبلغ إجمالي القروض نحو 65.7% من أصول البنك.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع صافي أرباح البنك قد ساهم في ارتفاع أداء المؤشرات الرئيسة حيث ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي البنك (ROE) عن معدله البالغ 6.3% في العام 2009 إلى 12% في العام 2010 وارتفع العائد على معدل أصول البنك (ROA) من نحو 0.63% في عام 2009 إلى نحو 0.97% في العام 2010 والعائد على رأسمال البنك (ROC)  من 14.6% في عام 2009 إلى نحو 21.4% في عام 2010.

وقد أعلنت إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بنسبة 14% أي ما يعادل 14 فلساً كما أعلنت عن نيتها توزيع أسهم منحة بما نسبته 5% مقارنة بعدم توزيع أرباح نقدية وتوزيع أسهم منحة بما نسبته 10% في عام 2009. أما بالنسبة إلى ربحية السهم الواحد (EPS) فقد بلغت نحو 28.4 فلساً مقابل 14.8 فلساً في عام 2009 بارتفاع قاربت نسبته 91.9% وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية في نهاية السنة بلغ نحو 4.3% وهو أعلى من مثيله للعام 2009 البالغ 2.9%.

وقد تحسن مستوى مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E) مع تراجعه إلى نحو 23.2 ضعفاً بعد أن سجل في عام 2009 نحو 34.5 ضعفاً وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 2.9 ضعفاً بعد أن كان 2.3 ضعفاً في العام 2009.

وتؤكد هذه النتائج أن البنك لم يتخط مرحلة التحول إلى بنك إسلامي بكل ما تعنيه من مصاعب فقط وإنما عاد إلى مستوى ربحية مرتفع وعليه الآن العمل على زيادة حصته في السوق وهو أمر طيب.

ولقد انتهى مع تحليل أداء البنك الأهلي المتحد تحليل نتائج آخر وحدات قطاع البنوك بما يعطي دليلاً آخر على تعافي كامل القطاع بتعافي جميع وحداته وتحسن أداء هذه الوحدات وذلك يعني اجتياز الشق الأهم أي شق قطاع البنوك ضمن أزمة القطاع المالي ويبقى الشق الآخر وهو شق شركات الاستثمار الذي يحتاج إلى جهد مماثل.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفع مؤشرا قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام بينما انخفض مؤشرا كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو521.7 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 11.8 نقطة أي ما يعادل 2.3% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 56.1 نقطة أي ما يعادل 9.7% عن إقفال نهاية عام 2010.