×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

بيان: 167 شركة اعلنت نتائجها محققة ما يقارب 1.90 مليار دينار أرباحاً صافية

تباين أداء مؤشري سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي، بالتوازي مع نهاية الربع الأول من العام 2011، والذي تكبد فيه السوق خسائر جسيمة، كانت الأعلى بين أسواق الأسهم الخليجية، وذلك في ضوء استمرار التجاهل الحكومي لعلاج آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، لاسيما في ظل تأخر تنفيذ خطة التنمية عن المعدل المأمول حتى الآن.


 
هذا وقد تأثر السوق خلال الأسبوع الماضي بتصاعد حدة التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على إثر طلب بعض النواب استجوابات متعددة لعدد من وزراء الحكومة، والذي بلغ ذروته باستقالتها في نهاية الأسبوع الماضي.

وقد أسهمت تلك العوامل في سيادة حالة ملموسة من التحفظ، دعمها انتهاء المهلة القانونية للإعلان عن الأرباح السنوية، إذ بلغ عدد الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية حتى منتصف يوم الخميس الماضي 70 شركة، ليتراجع هذا العدد بانتهاء اليوم إلى  49 شركة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف لدى المتداولين لاحتمال تعرض بعض هذه الشركات للإيقاف عن التداول.

وقد ألقى ذلك بظلاله على نشاط التداول والذي سجل تراجعاً مقارنة بالأسبوع قبل السابق.

وعلى صعيد الأخبار المتعلقة بخطة التنمية، قال رئيس اللجنة التأسيسية في شركة مستشفيات الضمان الصحي، والتي تعتبر باكورة شركات الخطة، أن مزاد بيع حصة المستثمر الاستراتيجي البالغة 26% من أسهم الشركة سيبدأ بسعر ابتدائي 94 مليون دينار بتاريخ 23 مايو المقبل، موضحاً أنه لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي أن يبيع حصته قبل 9 سنوات.

وعلى صعيد متصل، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن التركيز في المرحلة القادمة من خطة التنمية سينصب على أعمال البنية التحتية، مضيفاً أنه يجب على الكويت أن تتجاوز تراكمات الـ40 عاماً الماضية من البيروقراطية، حتى يتحقق حلم التحول إلى مركز مالي عالمي، وقد أكد في هذا الصدد أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع مجلس الأمة للعمل على خفض المدة الزمنية لإصدار التراخيص التي تتعلق بإجراءات مختلف الأنشطة التجارية والصناعية.

من جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزي أن تباطؤ النمو الائتماني في الكويت نتج عن تراجع معدلات الثقة في السوق المصرفي أثناء الأزمات المالية، وكذلك إلى تراجع الطلب على الائتمان، موضحاً أن البنوك انتهجت سياسة متحفظة في منح الائتمان والقروض حتى إلى أفضل العملاء، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود فائض سيولة لدى القطاع المصرفي.

والجدير بالذكر أن تراجع الائتمان هو الوجه الآخر لتراجع الميل للإنفاق الاستثماري لدى العديد من المستثمرين، وهو الأمر الذي له وقع سلبي على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الكويتي، نتيجة توابع الأزمة المالية العالمية.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، فقد تمكن السوق من تسجيل مكاسب محدودة في ثلاث جلسات متتالية، وذلك بدعم من عمليات الشراء التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، وإن كانت الأخيرة هي صاحبة الدور الرئيسي.

غير أن السوق لم يسلم من عمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية، وهو ما أدى إلى تقليص مكاسب المؤشر السعري، فيما فقد المؤشر الوزني كل مكاسبه، هذا وقد تراجع أداء السوق على إثر تلك العمليات في آخر جلستي تداول من الأسبوع.

وقد استمر قطاع البنوك في لعب الدور القيادي في السوق، مستحوذاً على النسبة الأكبر من سيولته في معظم الجلسات.

وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة مؤشريه، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,295.6 نقطة، بنمو نسبته 0.17%، في حين سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.41% بعد أن أغلق عند 438.3 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع التغير الأسبوعي لمتوسطات التداول، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 11.99% في حين تراجع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 15.63%.

 

مؤشرات القطاعات

سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نما مؤشري القطاعين الباقيين. وجاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 4,115.7 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 2.97%. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 0.67% بعد أن أغلق عند 2,140.0 نقطة.

في حين شغل قطاع الأغذية المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 0.58% عند مستوى 4,361.6 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الصناعة الذي أغلق مؤشره عند 4,502.8 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.28%.

من جهة أخرى، أقفل مؤشر قطاع الشركات غير الكويتية عند 6,761.6 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 10.22%، وجاء بعده قطاع التأمين الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 4.85% مقفلاً عند 2,661.4 نقطة.

 

مؤشرات التداول

تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 99. 11% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 754.13 مليون سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته  15.63% لتصل إلى 131.87 مليون د.ك.، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 12,126 صفقة بانخفاض نسبته 27.47 % عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 26.37 مليون د.ك. منخفضاً من 31.26 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 171.37 مليون سهم ليصل إلى 150.83 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 2,425 صفقة مقارنة بـ3,344 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

 

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 210.89 مليون سهم شكلت 27.96% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 27.83% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 209.86 مليون سهم للقطاع.

أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.76% بقيمة إجمالية بلغت 44.51 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.23% وبقيمة إجمالية 38.54 مليون د.ك.

 

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.39% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 31.37 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل نموها لقطاعين فقط.

وقد تصدر قطاع الاستثمار لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.53% بعد أن وصلت إلى 2.36 مليار د.ك. جاء بعده قطاع البنوك الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 13.09 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 0.99%، وحل قطاع العقار ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 0.64% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 1.72 مليار د.ك.

هذا وكان قطاع الأغذية أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 723.32 مليون د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 0.20%.

في المقابل، نمت القيمة الرأسمالية لقطاع الشركات غير الكويتية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.76% لتصل إلى 2.01 مليار د.ك.، فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع التأمين بنسبة 5.62% لتصل إلى 316.44 مليون د.ك.

ملاحظة: يتم تعديل القيم الرأسمالية للأسبوع السابق بحسب أحدث البيانات المالية الرسمية المتوفرة للشركات المدرجة.
 
 

نتائج الشركات المدرجة للعام 2010

وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للعام المالي 2010 حتى منتصف يوم الخميس إلى ما يقارب 77% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي.

ومع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 167 شركة محققة ما يقارب 1.90 مليار د.ك. أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 380.76% عن نتائج هذه الشركات للعام 2009، والتي بلغت حينها 394.63 مليون د.ك.

وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 102 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 65 شركة مع تكبد 49 شركة لخسائر عن السنة المنقضية.

على صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الخدمات أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 194.99 فلس للسهم، وجاء ثانياً قطاع الأغذية بـ97.10 فلس للسهم، ثم قطاع البنوك في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 46.80 فلس للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 83.08 فلس للسهم. وبحسب إقفالات يوم الخميس الماضي والنتائج السنوية المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 14.78 ضعف.