×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال: على المحفظة العقارية الابتعاد عن أي شبهة تنفيع

التجربة الكويتية الرئيسة العالقة في الذهن هي ذلك التدخل الحكومي المباشر في عام 1978 –بذرة المناخ- عندما اشترت الحكومة أسهماً على نحو عشوائي بقيمة بلغت نحو 150 مليون دينار كويتي لتمرير مقترحها بتنقيح الدستور وكان تدخلاً فاسداً مالياً وسياسياً واستمر السلوك نفسه بعد أزمة المناخ في أغسطس من عام 1982 ولم تكن تجربة موفقة فقد كانت تجربة شراء أصول عشوائية أيضاً بأسعار دعم وتعويض لمستثمرين ومدينين لا يستحقون وطالها فساد مالي وسياسي واستمرت حتى صدور قانون المديونيات الصعبة غير الموفق بدءاً من عام 1993.

بعدها حدثت ثلاث أزمات مالية متوسطة وكبرى في الأعوام 1997 و2006 و2008 وكانت الإدارة العامة موفقة في عدم التدخل في الأولى والثانية وتم التعافي من تبعاتهما بسرعة خلافاً لتجربة أزمة المناخ وما قبلها ثم الأزمة الثالثة في عام 2008 وحدث فيها تدخل مباشر وغير مباشر ولكنه كان تدخلاً حذراً.

خلال أزمة عام 2008 ضمنت الدولة ودائع البنوك ووفرت سيولة كافية لها وأصدرت قانون الاستقرار المالي (2009) وكلها إجراءات غير مباشرة ووقائية ومستحقة تحوطاً من احتمال انزلاق الاقتصاد العالمي إلى أسوأ سيناريو أي كساد عميق وطويل الأمد وهو ما لم يحدث لذلك لم تتم الإفادة من الاثنين.

وحدث تدخل مباشر لدعم القاعدة الرأسمالية لبنك الخليج بعد أزمة المشتقات وفي توقيت غير مناسب من ناحية انعكاسات أزمة البنك على باقي القطاع المصرفي وكان تدخلاً موفقاً.

ثم أنشأت الحكومة ما سمي بالمحفظة الوطنية لتوفير سيولة إضافية للبورصة وأسندت إدارتها إلـى مجموعـة من الشركات المحترفة وهو أمر جيد ولكن ظل هدفها غير المركب بالتركيز على العائد التجاري -على أهميته- عاجزاً عن تحقيق كل ما يفترض أن تحققه الأموال العامة في مثل هذه الظروف.

وجاءت المحفظة العقارية بعد سنتين ونصف على أزمة العالم المالية وبعد ثلاثة شهور على الزلزال الحميد الذي أصاب الوطن العربي ويفترض أن تتبع هذه المحفظة خطى المحفظة الوطنية –محفظة الأسهم- من ناحيتي الإدارة والضوابط.

ومع التأكيد على ضرورة ألا يستخدم المال العام سوى بعد ضمان تحقيق عائد تجاري منافس عليه أي أن يكون استثماراً خالصاً وليس دعماً نعتقد بضرورة بعض التفكير المركب أي الاهتمام بتحقيق عائد اقتصادي إلى جانب العائد التجاري.

فبعد أكثر من سنتين على الأزمة المالية توسعت خيارات شراء أصول عقارية لكن لابد أن يخضع خيار شراء تلك الأصول لتوجه تحقيق مجموعة من الأهداف لصالح البلد أي كل الناس وليس لقدرة مالكها على المساومة أحد الأمثلة على ذلك هو تلك العقارات المرهونة والتي أخذ عليها ما يكفي من مخصصات وأصبح سعرها مغرياً وشراؤها يحرر مديناً ويحرر مخصصات مصرف ضمنت الدولة ودائعه ويرفع هامش المتاح من الأموال للإقراض بما يدعم تحريك عجلة الاقتصاد ويدعم على نحو غير مباشر ملاك العقارات الآخرين لأنه يخفف فائض المعروض ويوفر على الدولة ربما بناء مقار جديدة لمؤسساتها العامة أي يخفف الضغط على المالية العامة وبتكلفة أقل من تكلفة المثل أو البناء الجديد.

ونحن نعتقد أن ليس من حق أحد أن يستفيد مما هو ملك لمجموع الناس لذلك لابد وأن تحقق المحفظة العقارية عائداً تجارياً منافساً على الاستثمار وتبتعد عن أي شبهة تنفيع وتعاقب بشدة أي تنفيع -إن حدث.

ولكن وأسوة بكل العالم المتقدم الذي استوعب دروس التعامل مع الأزمة الحالية بالإفادة من أدبيات وأخطاء التعامل مع أزمة عام 1929 لابد من المراهنة على تعظيم العائد الكلي أي المالي والاقتصادي بالإفادة القصوى من كل فلس يصرف بما ينعكس بشكل إيجابي مباشر على توظيف الأموال وإيجابي -وإن كان غير مباشر- على أداء الاقتصاد الكلي.

 

2.النفط والمالية العامة - مارس 2011

انتهت يوم الخميس الفائت السنة المالية 2010/2011.

وللتذكير فقد قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 16.310 مليار دينار كويتي وتم تعديلها للأعلى لتبلغ نحو 17.4563 مليار دينار كويتي لتغطي منحة ألف الدينار الكويتي لكل مواطن كويتي. وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 9.7193 مليار دينار كويتي قدرت الإيرادات النفطية منها بنحو 8.6166 مليار دينار كويتي أي بما نسبته 88.7% من جملة الإيرادات وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية:

حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.2 مليون برميل يومياً وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 43 دولاراً أمريكياً للبرميل وذلك عملاً بمبدأ الحيطة والحذر وبعد خصم تكاليف الإنتاج والتسويق واعتماد سعر الصرف المستخدم المقارب 292 فلساً للدولار الأمريكي. وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.10275 مليار دينار كويتي وعليه بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 7.737 مليار دينار كويتي دون اقتطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة. ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.

وتشير بيانات أولية إلى استمرار الارتفاع في جملة الإيرادات المحصلة عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة وقد جاء معظم هذا الارتفاع من زيادة الإيرادات النفطية وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط.

فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة السنة المالية (2010/2011) نحو 81.9 دولاراً أمريكياً للبرميل وهو أعلى بنحو 38.9 دولاراً أمريكياً للبرميل أي بما نسبته 90.5% عن السعر الافتراضي في الموازنة وأعلى أيضاً بنحو 13.2 دولاراً أمريكياً للبرميل أي بما نسبته 19.2% عن معدل السنة المالية الفائتة (2009/2010) والبالغ 68.7 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة –فبراير 2011- الصادر عن وزارة المالية بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى نهاية شهر فبراير الفائت نحو 17.4792 مليار دينار كويتي وعليه فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية نحو 19.5 مليار دينار كويتي.

وقد تبلغ الإيرادات غير النفطية المحصلة نحو 1.3 مليار دينار كويتي لتبلغ جملة الإيرادات في الموازنة ما قيمته 20.8 مليار دينار كويتي مقابل جملة المصروفات الفعلية التي قد تبلغ نحو 16.6 مليار دينار كويتي -إذا افترضنا توفيراً بحدود 5% أسوة بالسنة المالية الفائتة ودون خصم ما يحول للتأمينات الاجتماعية- وهو مجرد تقدير سوف تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2010/2011 فائضاً بحدود 4.2 مليار دينار كويتي وهي السنة المالية الثانية عشرة على التوالي التي تحقق فائضاً.

 

3.أداء سوق الكويت للأوراق المالية – الربع الأول 2011

لابد من قراءة أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي قراءة خاصة فرغم أن بدايات الزلزال السياسي العربي جاءت من تونس في 17 ديسمبر 2010 إلا أن صلب الأحداث جاء من مصر في 25 يناير 2011 ومعها اختلف الأداء من استمرار التعافي على النمط المتذبذب في عام 2010 إلى تذبذب حاد إلى الأدنى غير اتجاه الأداء ليس في الكويت فقط وإنما في كل المنطقة العربية ورغم بعض الدعم الرسمي.

وحقق مؤشر الشال هبوطاً قاربت نسبته 11.8% ما بين بداية الربع الأول ونهايته وهو هبوط ينخفض إلى نحو 7.4% إذا خصم ما تم توزيعه أو إعلان توزيعه من الأرباح النقدية حتى الآن ويشير مؤشر السوق الرسمي –السعري- إلى هبوط قارب 9.5% علماً بأنه يخصم ضمناً التوزيعات النقدية ويمكن تفسير الفارق بين هبوط المؤشرين باستمرار الانحياز ضد الشركات الصغيرة و"الورقية" وهي المؤثرة على نحو أكبر في مؤشر السوق السعري.

وكان من المنطقي انحسار سيولة السوق ففي أحوال ضعف اليقين أي ارتفاع مستوى المخاطر تنخفض الشهية للاستثمار ويزداد الميل لتفضيل الاحتفاظ بالسيولة وعليه انحسرت قيمة تداولات الربع إلى 2037.6 مليون دينار كويتي بهبوط قاربت نسبته 55.3% عن مستوى الربع الأول من عام 2010 البالغة 4556 مليون دينار كويتي.

ويصبح انحسار السيولة أقل حدة 24% عند مقارنته بالربع الرابع من العام الفائت حيث قاربت قيمة السيولة آنذاك 2680.3 مليون دينار كويتي.

وكان انحسار السيولة أعلى قليلاً إذا ما قيس بمعدل قيمة التداول اليومي التي بلغت 75.9 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2010 و45.4 مليون دينار كويتي للربع الرابع من العام الفائت بينما بلغ هذا المعدل 33.4 مليون دينار كويتي للربع الأول من العام الحالي.

ومن البديهي أن يحقق عدد الأسهم المتداولة انخفاضاً بما نسبته 60.2% و18% مقارنة بما كان عليه في الربعين الأول والرابع من عام 2010 على التوالي ومعه انخفض عدد الصفقات بنحو 56.5% و22.3% لفترة المقارنة نفسها.

وإذ يعرض الرسم البياني رقم (1) توزيع سيولة السوق بين القطاعات الثمانية تشير البيانات المالية إلى تعافي قطاع البنوك لذلك استحوذ هذا القطاع على نحو 39.8% من تلك السيولة فيما استحوذ قطاع الخدمات على 24.4% منها لتقارب سيولة القطاعين 64.2% من سيولة السوق.

على النقيض تماماً كان قطاعا الأغذية والتأمين بلا سيولة عملياً إذ لم يتجاوز نصيبهما من سيولة السوق 0.6% و0.1% على التوالي وظل قطاع الشركات غير الكويتية ضعيف السيولة بنحو 2% من سيولة السوق.

وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة والتي وصل عددها إلى 216 شركة نحو 32.6 مليار دينار كويتي ولو تم احتساب قيمة الشركات المشتركة (214 شركة) ما بين الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 ونهاية الربع الأول من العام الحالي لبلغت نحو 32.5 مليار دينار كويتي منخفضة بما يقارب 3.77 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 10.4% عن مثيلتها كما في نهاية العام 2010.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع نحو 6.25% من تلك القيمة الرأسمالية أي بمعدل سنوي افتراضي قارب 25%.

وكانت قيمة التداول كنسبة من القيمة الرأسمالية للسوق قد بلغت نحو 34.6% في عام 2010.

وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 30 شركة من أصل 214 شركة مشتركة مقابل هبوط قيمة 152 شركة في حين لم تتغير قيمة 32 شركة أخرى.

وباستثناء الشركات التي قامت بزيادة أو خفض رأسمالها سجلت شركة "المجموعة التعليمية القابضة" أكبر ارتفاع في القيمة الرأسمالية ضمن قائمة الأسهم المرتفعة حيث بلغت نسبة ذلك الارتفاع 254.2% تلتها شركة "صفوان للتجارة والمقاولات" بنسبة قاربت 116.7%.

بينما سجلت شركة "منا القابضة" أكبر خسارة في قيمتها ضمن قائمة الأسهم المنخفضة قاربت نسبتها 78.6% تلاها في التراجع "مراكز التجارة العقارية" بخسارة في قيمتها قاربت نسبتها 76.2%.

وانخفضت معدلات القيمة السوقية لكل قطاعات السوق الثمانية حيث سجل القطاع الصناعي أكبر انخفاض في قيمته السوقية بنسبة قاربت 16.9% تلاه قطاع الاستثمار بما نسبته 16.1%.

 

4.نتائج بنك الكويت الدولي 2010 

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وحقق "الدولي" أرباحاً بلغت نحو 16.7 مليون دينار كويتي مقابل خسائر بلغت نحو 8.3 مليون دينار كويتي وهو ما يعني أنه حقق ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 303.4% مقارنة بعام 2009 بذلك بلغ هامش صافي الربح نحو 36% في عام 2010.

ويعزى هذا الارتفاع في صافي الربح إلى تراجع مخصص خسائر القيمة بما نسبته 94.9% إذ تراجعت من نحو 27.4 مليون دينار كويتي في عام 2009 إلى نحو 1.4 مليون دينار كويتي.

وتراجع مجموع الإيرادات بنحو 9.6 مليون دينار كويتي حين بلغ نحو 46.6 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 56.1 مليون دينار كويتي في عام 2009 ومبرر هذا الهبوط هو التراجع الملحوظ في بند إيرادات مرابحات وإيرادات تمويلات إسلامية بنحو 16.6% أي ما يعادل 8.5 مليون دينار كويتي ليتراجع من نحو 51 مليون دينار كويتي في عام 2009 إلى نحو 42.6 مليون دينار كويتي في عام 2010 بينما ارتفع بندا صافي إيرادات الأتعاب والعمولات وصافي الربح الناتج من العملات الأجنبية بنحو 546 ألف دينار كويتي و232 ألف دينار كويتي على التوالي.

أما المصروفات التشغيلية فقد تراجعت بما نسبته 15.1% وسبب هذا التراجع هو انخفاض بند توزيع للمودعين بنحو 6.5 مليون دينار كويتي متراجعاً إلى 14.9 مليون دينار كويتي في عام 2010 مقارنة بنحو 21.4 مليون دينار كويتي في عام 2009.

من جانب آخر حافظ البنك على ثبات حجم موجوداته إذ ارتفع مجموع موجودات "الدولي" بنحو 1.5 مليون دينار كويتي تقريباً أي بما نسبته 0.1% ليبلغ نحو 1141.9 مليون دينار كويتي مقابل نحو 1140.3 مليون دينار كويتي في عام 2009 ويعزى ثبات حجم موجودات البنك إلى التماثل في الارتفاع والهبوط في بنود الأصول الأمر الذي أدى إلى زيادة لا تذكر حيث ارتفع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 17.8% أي ما يعادل 47.6 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 314.8 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 267.2 مليون دينار كويتي في عام 2009 وبند عقارات استثمارية بنحو 107.8% أي ما يعادل 6.4 مليون دينار كويتي ليبلغ نحو 12.4 مليون دينار كويتي في عام 2010 مقارنة بـ 5.9 مليون دينار كويتي في عام 2009 بينما تراجع بند مدينو تمويل بنحو 6.7% أي ما يعادل نحو 50.7 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 711.1 مليون دينار كويتي في عام 2010 مقارنة بـ 761.9 مليون دينار كويتي في عام 2009.

وقد سجلت مؤشرات الربحية لـ "الدولي" نمواً واضحاً حيث بلغ متوسط العائد على معدل حقوق المساهمين(ROE) نحو 9.1% في عام 2010 وسجل متوسط العائد على معدل الموجودات(ROA) نحو 1.5% في عام 2010 ومؤشر العائد على رأسمال(ROC) نحو 16.2% في عام 2010 وقد أعلنت إدارة "الدولي" عن نيتها عدم توزيع أرباح للسنة الثانية على التوالي وبلغ سعر الإقفال نحو 340 فلساً في نهاية عام 2010 مقارنة بـ 182 فلساً في نهاية عام 2009 وبلغت ربحية السهم(EPS)في عام 2010 نحو 17.94 فلساً مقارنة بخسائر قاربت 8.82 فلساً للسهم الواحد في عام 2009 أي أن البنك انتقل إلى الربحية بعد عام من التراجع وهو إنجاز.

وإن استمر البنك بتحقيق أداء مماثل فسوف يضيف قوة إلى تعافي القطاع المصرفي المحلي الذي يبدو أنه تجاوز كل تبعات الأزمة.

 

5.الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 509.9 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 6.5 نقطة أي ما يعادل 1.3% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 67.9 نقطة أي ما يعادل 11.8% عن إقفال نهاية عام 2010.