×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

وضوح: المحفظة العقارية خطوه موفقة للهيئة العامة للاستثمار

أخيراً وبعد طول انتظار قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء محفظة بقيمة مليار دينار لشراء الأصول العقارية داخل دولة الكويت، ولعل هذا القرار بوجهة نظرنا يعد من أفضل القرارات التي اتخذت منذ ما بعد الأزمة المالية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلد، إذ سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع الخاص الكويتي فالشركات متشبعة بعقارات غير مدرة للدخل أو مرتفعة التكلفة.

وبالتالي تشكل عبء مالي على ميزانية تلك الشركات، والتخلص من تلك العقارات يعني المزيد من المرونة لتلك الشركات في موجهة المرحلة القادمة، ومن جانب آخر فإن تلك الخطوة إذا ما طبقت بشكل صحيح ستحقق عائد أفضل وآمن على المال العام على المدى المتوسط والطويل ولكن كما ذكرنا بشرط التطبيق الصحيح وذلك من خلال وجود إستراتيجية واضحة لعملية الشراء وانتقاء الأصول.

 

تأخر الإفصاح أمر مثير لقلق المستثمرين

بدأ المستثمرين تساورهم المخاوف من نقص المعلومات عن الشركات، ففي عالم الاستثمار المعلومة هي شئ وما يمر به السوق الكويتي عكس ذلك تماماً.

فلو أخذنا على سبيل المثال عدد الشركات التي أعلنت عن نتائج أعمالها حتى الآن 123 شركة أي 53 % من إجمالي الشركات المدرجة في السوق بما فيها السوق الموازي، علماً بأن المهلة النهائية هي نهاية شهر مارس الجاري أي المتبقي أما الشركات 5 أيام عمل.

والأهم من ذلك كله هو أن 60 شركة فقط من أصل 123 شركة توفرت بياناتها المالية التفصيلية أما البقية وهي 63 شركة عبارة عن بيانات أولية.

وعليه فإن مثل هذا التأخير ليس من صالح أي سوق مالي في العالم، فهو يثير الشك و الريبة لدى المستثمرين سواء حول الأسباب وراء كل هذا الـتأخير وفيما لو لم تقدم بيانات الشركات هل ستوقف وإلى متى؟؟ وعليه من الطبيعي جداً أن نرى مثل تلك التحركات – الغير مفهومة – في السوق.

 

أداء السوق في الربع الأول يزيد من مخاوف المستثمرين حول أداء الشركات

ومن جانب آخر فإن تراجعات السوق خلال الربع الأول من هذا العام لاشك بأنه سيلقي بظلاله على نتائج أعمال الشركات في الربع الأول من العام الحالي، فقد بلغت نسبة تراجعات كل من المؤشر السعري و الوزني 9.6 % و 9.1% على التوالي منذ بداية العام.

كما أنه من الصعب الحكم على عودة المؤشرات إلى المنطقة الخضراء أو استقرارها في المدى القصير في ظل التوترات السياسية في المنطقة والتي ستظل عامل ضغط على أداء الأسواق بشكل عام.

وعليه فإن المؤشرات الفنية تشير إلى تحرك المؤشر بشكل عرضي بين مستوى 6.120 و 6.400 نقطة.

 

مجريات التداول

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الرابع من شهر مارس على انخفاض حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,285 نقطة منخفضا بنسبة 0.34% عن إغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6,263.8 نقطة.

في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 440.09 نقطة منخفضا بنحو 0.50% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 437.9 نقطة.

بلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع ما يقارب 156.4مليون دينار مقارنة بنحو 173.8  مليون دينار خلال الأسبوع السابق منخفضة بنحو 10.0%، كما انخفضت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 8.4% لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع  858.4مليون سهم من خلال تنفيذ 16.747 صفقة.

وعلى صعيد القطاعات فقد شهدت تداولات السوق أداءً متباينا حيث ارتفع إغلاق خمس قطاعات  بصدارة قطاعا العقار والاغذية حيث ارتفعا بنسبة 1.9% لكل منهما ليغلق المؤشر الوزني لكل منهما  عند 191.1 نقطة و 593.3 نقطة على التوالي، تلاه قطاع غير كويتي مرتفعا بنسبة 1.3% ليغلق عند492.7 نقطة، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بارتفاع0.87 ليغلق مؤشره الوزني عند مستوى 598.8 نقطة .

في حين تراجع اغلاق ثلاث قطاعات بصدارة قطاع التامين حيث انخفض مؤشرة الوزني بنسبة1.0% ليغلق عند 291.8 نقطة، تلاه قطاع  الصناعة حيث انخفض بنسبة 0.9% ليغلق عند 347.8 نقطة، في حين تذيل قطاع الخدمات قائمة الانخفاضات القطاعية حيث تراجع مؤشره بنسبة 0.1%.

أما من حيث نشاط قيمة التداول للقطاعات فقد تصدرها قطاع البنوك مستحوذا على39.0 % من قيمة تداولات السوق، يليه في النشاط قطاع الخدمات حيث حقق قيمة تداول تعادل 28.3 % من إجمالي قيمة تداولات السوق، وحل قطاع الاستثمار في المركز الثالث بقيمة تداول تعادل 10.9من إجمالي قيمة التداول.

وعلى صعيد الأسهم فقد تصدر الارتفاعات سهم ع.المصالح بواقع 20.0 % ليغلق عند 84 فلس، يليه سهم حياة كوم بواقع ارتفاع 15.3% و جاء سهم تمدين.أ في المرتبة الثالثة بواقع ارتفاع 13.8%، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم منا القابضة بنحو 30.8% حيث أغلق عند 45 فلس، يليه سهم عيادة ك متخليا عن 20.0% ثم سهم م أعمال بخسارة مقدارها 16.3%.

أما من حيث نشاط الأسهم فقد حقق سهم بيتك أعلى قيمة تداول خلال هذا الأسبوع بلغت21.37 مليون د.ك وأغلق عند 1,080 فلس، يليه سهم زين بقيمة تداول مقدارها 19.23مليون د.ك حيث أغلق عند 1,340 فلس.

وبالنسبة لنشاط الأسهم من حيث الكمية المتداولة فقد تصدرها سهما الديرة و اهلية بكمية تعادل 56.3 مليون سهم لكل منهما ليغلقا عند 36.5 فلس، و14فلس على التوالي.

×