×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

بيان: عمليات جني الأرباح هيمنت على مسار تداولات سوق الكويت

عادت أسواق الأسهم الخليجية لأدائها السلبي مرة أخرى متأثرة بالتداعيات السياسية التي مازالت تشهدها بعض الدول العربية في الوقت الراهن، حيث أنهت خمسة أسواق تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر لمؤشراتها، فيما انفرد مؤشر كل من سوق دبي المالي وبورصة البحرين بتسجيل مكسباً أسبوعياً.

وقد شهدت معظم الأسواق عمليات مضاربة وجني أرباح أدت إلى تفاقم خسائرها وزادت من نشاط التداول في بعضها، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مجموع متوسطات كل من عدد الأسهم المتداولة وقيمة التداول في الأسواق ككل بنهاية الأسبوع.

على صعيد أداء الأسواق، جاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في طليعة الأسواق التي سجلت خسائر، حيث تراجع مؤشره بتأثير من عمليات المضاربة وجني الأرباح التي تعرض لها السوق خلال معظم جلسات الأسبوع، والتي تناولت العديد من الأسهم، ولاسيما القيادية منها كأسهم قطاعي العقار والاتصالات.

أما سوق مسقط للأوراق المالية، فرغم المكاسب الجيدة التي سجلها مؤشره في الجلسة الأولى من الأسبوع، فقد شغل المركز الثاني بين الأسواق التي سجلت تراجعاً، إذ انخفض المؤشر نتيجة عمليات البيع التي شارك فيها المستثمرون الأجانب وتناولت غالبية قطاعات السوق، وذلك في ظل عدم وضوح الرؤية فيما يخص الأحداث السياسية المحلية، والتي تركت أثراً سلبياً على نفسية المتعاملين.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب السوق المالية السعودية والتي تأثرت بالخسائر التي منيت بها الأسواق العالمية على خلفية الأزمة اليابانية، وما تبع ذلك من تراجعات في أسعار النفط، وقد شهد السوق على إثر ذلك عمليات جني أرباح ومضاربات سريعة طالت العديد من الأسهم في مختلف قطاعات السوق، وخاصة القيادية منها وعلى رأسها أسهم قطاع البتروكيماويات.

بورصة قطر بدورها شغلت المرتبة الرابعة، رغم صدور أخبار اقتصادية اتسمت بالطابع الإيجابي، فقد صرح وزير الاقتصاد والمالية في قطر أن الناتج المحلي سيسجل نمواً بأكثر من 18% خلال العام الجاري، وذلك إذا حافظت أسعار النفط على مستواها الحالي، وهو الأمر الذي أكده صندوق النقد الدولي في تقرير له عن الاقتصاد القطري، حيث توقع أن الناتج الإجمالي لدولة قطر سيسجل ارتفاعاً بنسبة 26.5% خلال العام 2011.

هذا وقد تراجع مؤشر البورصة بتأثير من عمليات جني الأرباح التي شارك فيها المستثمرون الأجانب بشكل واضح. وقد تركزت عمليات البيع التي شهدتها البورصة على الأسهم القيادية، خاصة في قطاع البنوك والمؤسسات المالية.

أما سوق الكويت للأوراق المالية فكان الأقل تراجعاً، وقد تأثر السوق بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية التي انعكست سلباً على أداء مؤشره خلال الأسبوع، فإضافة على الأحداث السياسية العربية، فقد تأثر السوق كذلك بإعلان بعض نواب مجلس الأمة الكويتي عن توجيه استجواباً لكل من رئيس مجلس الوزراء ونائبه للشئون الاقتصادية.

وعلى صعيد آخر، تم نشر اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال رقم 7 لعام 2010 خلال الأسبوع الماضي، حيث أعلنت الهيئة أنها ستعمل على إعداد ترخيص لشركة عامة تتملك البورصة، على أن تكون البورصة شركة مساهمة عامة يتملك 50% منها المواطنون عن طريق اكتتاب عام، والـ50% الباقية تطرح في مزاد علني بين الشركات المدرجة في السوق.

هذا وقد هيمنت عمليات جني الأرباح على مسار التداولات في السوق، مما أدى إلى تراجعه بنهاية الأسبوع.

من جهة أخرى، تمكن سوق دبي المالي من تحقيق مكاسب لمؤشره رغم عمليات جني الأرباح والمضاربة التي شهدها في بعض الجلسات والتي طالت جميع القطاعات. فيما سجلت بورصة البحرين مكسباً أسبوعياً محدوداً لمؤشرها، وذلك بالرغم من حالة العزوف النسبي عن التداول من قبل بعض المستثمرين نتيجة الأجواء السياسية التي تمر بها مملكة البحرين في الفترة الحالية.

 

أداء المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم الخليجية

أنهت خمسة من أسواق الأسهم الخليجية تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر لمؤشراتها الرئيسية، فيما تمكن السوقين الباقيين من إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء.

وقد تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسواق التي سجلت تراجعاً، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 2,584.89 نقطة بانخفاض نسبته 1.23%، وذلك تحت تأثير من الأداء السلبي الذي شهدته غالبية قطاعات السوق وفي مقدمتها قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية.

وجاء في المرتبة الثانية سوق مسقط للأوراق المالية، والذي أغلق مؤشره عند مستوى 6,270.22 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 1.02%، وقد سجل المؤشر خسائره متأثراً بتراجع كل قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع البنوك.

هذا وشغلت السوق المالية السعودية المرتبة الثالثة في ترتيب الأسواق المتراجعة، إذ انخفض مؤشرها بنسبة 0.63% مغلقاً عند مستوى 6,069.94 نقطة، حيث تراجع السوق بالرغم من تحقيق معظم قطاعات السوق ارتفاعاً، إلا أن تراجع خمسة قطاعات ولاسيما قطاعي المصارف والخدمات المالية والبتروكيماويات، أدى إلى تراجع السوق على المستوى الأسبوعي.

هذا وكان سوق الكويت للأوراق المالية هو الأقل تسجيلاً للخسائر بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع المنقضي، حيث تراجع مؤشره الرئيسي بنسبة بلغت 0.36% بعد أن أغلق عند مستوى 6,263.8 نقطة، وقد شهد المؤشر هذا الأداء في ظل تراجع ثلاثة من قطاعات السوق الثمانية، وفي مقدمتها قطاعي الاستثمار والبنوك.

وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، اجتمعت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي، وكان سوق الكويت للأوراق المالية هو الأكثر خسارة، حيث وصلت نسبة تراجع مؤشره إلى 9.94%. وجاء سوق دبي المالي في المرتبة الثانية بعد أن نقص مؤشره بنسبة 9.74%.

شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشرها خسارة سنوية بلغت نسبتها 8.32%.

سوق مسقط للأوراق المالية بدوره شغل المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشره 7.18%.

أما بورصة البحرين فكان مؤشرها هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجل تراجعاً بلغت نسبته 1.24%.

 

مؤشرات التداول لأسواق الأسهم الخليجية

نظراً لاختلاف عدد أيام التداول بين الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه في بورصتي البحرين وقطر، فقد تم مقارنة متوسطات التداول بين الأسبوعين للأسواق ككل. وقد سجل مجموع متوسطات أحجام التداول في جميع الأسواق نمواً بلغت نسبته 6.62%، إذ وصل إلى 717.34 مليون سهم في الأسبوع الماضي مقابل 672.78 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه.

كما زاد مجموع متوسط  قيم التداول أيضاً، إذ بلغ 1.91 مليار دولار أمريكي في الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 6.18% عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان وقتها 1.80 مليار دولار أمريكي.

على صعيد الكمية المتداولة، تراجع المتوسط اليومي لحجم التداول في أربعة أسواق، بينما ارتفع في الأسواق الثلاثة الباقية. وقد تصدرت بورصة البحرين الأسواق التي سجلت تراجعاً، إذ نقص المتوسط اليومي لحجم التداول فيها بنسبة بلغت 50.11%.

فيما شغلت بورصة قطر المرتبة الثانية بانخفاض نسبته 31.37%. في حين جاء سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثالثة بعد أن تراجع متوسط حجم التداول فيه بنسبة 25.99%.

أما سوق دبي المالي فكان هو الأقل تراجعاً، حيث سجل متوسط حجم تداولاته انخفاضاً نسبته 10.90%.

من ناحية أخرى، تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسواق التي سجلت نمواً، حيث زاد المتوسط اليومي لكمية التداول فيه بنسبة 19.57%.

تبعه في المرتبة الثانية سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة ارتفاع بلغت 16.84%.

السوق المالية السعودية بدورها كانت هي الأقل ارتفاعاً لناحية متوسط حجم التداول، حيث نما فيها بنسبة 11.65%.

هذا وكان أكبر متوسط لحجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والذي بلغ 313.54 مليون سهم، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بمتوسط حجم تداول بلغ 187.13 مليون سهم.

وعلى صعيد القيمة، زاد متوسط قيمة التداول في أربعة أسواق خلال الأسبوع الماضي مقابل تراجعه في الأسواق الثلاثة الباقية. وشغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الأولى لجهة النمو، وذلك بعد أن ارتفع متوسط قيمة تداولاته بنسبة بلغت 18.60%.

تبعته في المرتبة الثانية السوق المالية السعودية بنمو نسبته 9.71%. أما سوق دبي المالي، فكان أقل الأسواق نمواً بعد أن زاد متوسط قيمة التداول اليومي فيه بنسبة 1.10%. من جهة أخرى، شغلت بورصة البحرين المرتبة الأولى بين الأسواق التي سجلت انخفاضاً، حيث نقص المتوسط اليومي لقيمة التداول فيها بنسبة 27.29%.

وجاء سوق مسقط للأوراق تم نشر اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال رقم 7 لعام 2010  المالية في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 26.55%. فيما كانت بورصة قطر هي الأقل تراجعاً، حيث نقص متوسط قيمة تداولاتها بنسبة بلغت 26.36%.

هذا وكان أكبر متوسط لقيمة التداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والذي بلغ 1.57 مليار دولار أمريكي، فيما جاءت بورصة قطر في المركز الثاني بمتوسط قيمة تداول بلغ 125.49 مليون دولار أمريكي.

×