×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال: تحويل الكويت إلى مركز مالي لن يحدث

عندما تكون لأي إدارة رؤية واضحة ومحترمة فإن قراراتها الضرورية لا تستغرق وقتاً طويلاً حتى تصدر وذلك ما يفترض أن يحدث في ما يتعلق برؤى تمويل التنمية التي ذهبت في كل الاتجاهات وخضعت لكل أنواع الجدل ليبدأ بعدها ما يسمى بإجراءات الإلغاء التدريجي حتى يتم التوافق على الحد الأدنى وهي عملية مستهلكة للوقت.

وقضية تمويل التنمية قضية محسومة منذ بدايتها لو استخدمنا المسطرة المدونة والموافق عليها بالإجماع في مشروع الخطة وهو ما لم يحدث.

لذلك تبقى احتمالات التجربة والخطأ مفتوحة وما ذكره محافظ بنك الكويت المركزي في مؤتمر صحفي الأسبوع الفائت صحيح فالحديث عن هياكل أو قنوات رسمية للتمويل أو حتى الحديث عن الدعم مصطلحات ومفردات خاطئة وضارة.

فالخطة تتحدث عن مسطرة قاطعة في قضية التمويل وهي تتناول من جانب ردم الفجوة ما بين سيطرة القطاع العام وهامشية دور القطاع الخاص وأي إجراء يزيد من حجم هذه الفجوة يعني إخلالاً جوهرياً بالرؤية المتفق عليها و من جانب آخر تشير الخطة إلى فجوة اعتماد المالية العامة الخطرة جداً على إيرادات النفط التي تغطي 94% من إيراداتها.

وتشترط الرؤية ردم الفجوة عن طريق العمل على تنشيط دور القطاع الخاص دون أدنى علاقة لذلك بالعواطف والايديولوجيا ولكن من اجل بناء وعاء ضريبي مستقبلاً يساهم تدريجياً في تمويل المالية العامة وردم الفجوة المالية.

وتشير الخطة إلى ضرورة مساهمة غير القطاع العام في استيعاب نصف مليون كويتي قادمين إلى سوق العمل خلال أقل من عقدين أي أقل من 20 سنة ولن يحدث ذلك ما لم يتم خلق نشاط اقتصادي رديف لنشاط القطاع العام.

وتتبنى الخطة تحويل الكويت إلى مركز مالي وذلك لن يحدث في ظل اقتصاد سوقه المالي مشوه وربما قراره بالدرجة الأولى سياسي وربما فاسد وقد يستخدم فقط بدافع الوصول إلى السلطة.

المسطرة أو وحدة وسائل القياس هي السبب المهم وراء دعم الخطة واختصار الوقت وحشد الموارد في دعم اتجاه مرغوب هو أهم مخرجاتها ومسؤوليتها تبدأ من مجلس الوزراء الكويتي أو مجلس إدارة الخطة المسؤول عن صدق وسلامة تحقيقها لأهدافها ومستشاره الاقتصادي أي البنك المركزي يعي ذلك تماماً.

وللتذكير في عام 1979 بدأت علامات انهيار المعسكر الاشتراكي ليس لفشل لدى جهازه الأمني أو العسكري ولكن لفشل ذريع في قدراته الإدارية وفي أهدافه التي اقتصرت على حماية مشروع الحكم وفي نموذجه الاقتصادي الذي حقق نجاحات قديمة قبل ترهله.

الصين وحدها استدارت 180 درجة وأخضعت اقتصادها لمتطلبات قوى السوق رغم العداء الإيديولوجي لكل ما يمت للقطاع الخاص بصلة فأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد جيل واحد أو 30 سنة أي بحلول منتصف عام 2010.

وخلال الفترة 1985 - 1990 تبنت الكويت أول خطة بقانون (قانون رقم 60/ 1986) وكان الهدف الرئيس للخطة هو موازنة السكان أي 50% لكل من الكويتيين وغيرهم وعندما انتهت الخطة في عام 1990 كانت نسبة السكان الكويتيين نحو 28% وإذا استمر إهمال معالجة الخطة الحالية للاختلالات الهيكلية -شاملة بناء كيانات حكومية أو شركات عامة غير اقتصادية ودعمها- فسوف ينتهي المدى الزمني للخطة الحالية ووضع الاختلالات أكثر سوءاً ولن يكون ضمن قدرة البلد القفز على فجواتها أو اختلالاتها ولن يكون هناك خيار سوى السقوط المؤذي.

 

2. الاتجاهات الأولية لأرباح الشركات المدرجة عن عام 2010

بلغت نسبة الشركات التي أعلنت رسمياً نتائجها المالية على موقع سوق الكويت للأوراق المالية عن عام 2010 نحو 44.2% من عدد الشركات المدرجة أي 96 شركة من أصل 217 شركة مدرجة والعينة كبيرة وصالحة لعقد مقارنة بين أداء نفس الشركات بين عامين ولكنها لا تصلح للإسقاط على أداء كل الشركات المدرجة لأن العينة منحازة للشركات الأفضل وهي في معظمها تلك الشركات التي تعلن نتائجها المالية مبكراً.

وتشير نتائج أداء شركات العينة إلى ارتفاع كبير في مستوى أرباح عام 2010 مقارنة بأداء عام 2009 إذ بلغت الأرباح الصافية المحققة نحو 2153.7 مليون دينار كويتي بارتفاع قاربت نسبته 167% عن مستوى أرباح عام 2009 لنفس العينة البالغة نحو 806.6 مليون دينار كويتي.

ولكن ضمن أرباح عام 2010 كان هناك نحو 740.8 مليون دينار كويتي تمثل أرباح "زين" غير المكررة من صفقة بيع أصولها الأفريقية لذلك لابد من استبعادها لسلامة المقارنة.

وعليه ينخفض مجمل صافي الأرباح للعينة إلى 1412.9 مليون دينار كويتي ويظل أعلى بنحو 75.2% عن مستوى أرباح عام 2009.

وتشير أرقام العينة إلى أن كل قطاعات السوق الثمانية قد حققت أرباحاً موجبة في عام 2010 مقابل (6) ستة قطاعات من أصل (8) ثمانية حققت أرباحاً موجبة في عام 2009.

ويتبادل قطاعا الخدمات والبنوك الصدارة في مساهمتهما في مجمل الأرباح فقطاع الخدمات يحتل الصدارة ما لم تستبعد الأرباح غير المكررة لـ "زين" بتحقيق أرباح قاربت 1198.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 55.6% من مجمل أرباح العينة تنخفض إلى نحو 457.4 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 32.4% من أرباح العينة بعد استبعاد الأرباح غير المكررة لـ "زين".

ويحتل قطاع البنوك المرتبة الثانية بأرباح قاربت 575.4 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 26.7% من مجمل أرباح العينة قبل استبعاد الأرباح غير المكررة لـ "زين" والمرتبة الأولى بنحو 40.7% من جملة أرباح العينة بعد استبعادها ويلاحظ أن وحدات قطاع البنوك كلها قد أعلنت عن نتائجها بينما لم يكتمل صدور نتائج شركات قطاع الخدمات.

وترتفع نسبة التركيز في الأداء عندما ينظر إليه على مستوى الشركات فضمن قطاع البنوك حقق "بنك الكويت الوطني" نحو 52.4% من جملة أرباح قطاع البنوك وحقق "بيت التمويل الكويتي" نحو 18.4% منها أي إن البنكين قد حققا نحو 71% من أرباح القطاع تاركين نحو 29% لسبعة بنوك أخرى بينما حققت "زين" وحدها نحو 89% من مجمل أرباح الشركات التي أعلنت نتائجها ضمن قطاع الخدمات قبل استبعاد أرباحها غير المكررة وتنخفض هذه النسبة إلى 70.4% بعد استبعاد الأرباح غير المكررة.

وتبلغ ربحية الشركات الثلاث أي "بنك الكويت الوطني" و"بيت التمويل الكويتي" و"زين" نحو 68.3% من مجمل أرباح العينة قبل استبعاد الأرباح غير المكررة لـ "زين" وتنخفض هذه النسبة إلى نحو 51.6% منها بعد استبعادها.

وباكتمال صدور البيانات المالية لكل الشركات المدرجة سوف تتغير الأرقام والنسب -وإن ليس بشكل جوهري- ولكن سيبقى السوق المالي الكويتي لفترة طويلة قادمة بهذه الهوامش الكبيرة ما بين أداء قطاعي البنوك والخدمات وما عداهما بعد سقوط قطاع شركات الاستثمار وتأثر قطاع العقار سلباً بالأزمة المالية.

وضمن القطاعين ستبقى أيضاً هوامش الأداء كبيرة بين شركات كل منهما وبينما يظل ذلك مفهوماً ضمن قطاع البنوك نعتقد بضرورة إعادة تصنيف قطاع الخدمات ولكن يبقى احتمال بروز نشاطات جديدة ضمن قطاع الخدمات مثل الخدمات البترولية وأفول أخرى دائما.

 

3.خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – فبراير 2011

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين" عن شهر فبراير 2011 والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين إذ استحوذوا على 44.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و41.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة فقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 210.1 مليون دينار كويتي كما اشتروا أسهماً بقيمة 198.6 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاتهم بيعاً 11.5 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 26.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة و22.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 124.9 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 108.7 مليون دينار كويتي ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبحصيلة قاربت 16.2 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) فقد استحوذ على 24.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و21.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 115.1 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 103.3 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاته بيعاً 11.8 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار فقد استحوذ على 10% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة و8.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة فقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 47.2 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 40.1 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاته شراءً 7.1 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهماً بقيمة 437.1 مليون دينار كويتي مستحوذين بذلك على 92.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة في حين باعوا أسهماً بقيمة 409 مليون دينار كويتي مستحوذين بذلك على 86.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً نحو 28.1 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 9.8% أي ما قيمته 46.5 مليون دينار كويتي في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 26.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 5.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً نحو 19.6 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3.9% أي ما قيمته 18.5 مليون دينار كويتي في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.1% أي ما قيمته 10 مليون دينار كويتي ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً نحو 8.5 مليون دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول ما بين الشهرين الأولين (يناير وفبراير 2011) ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو (نحو 90.5% للكويتيين و6.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي) أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس وغلبة التداول فيها للأفراد لا للمؤسسات.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -24.1% ما بين فبراير 2010 وفبراير 2011 وذلك يمكن تفسيره جزئياً بأنه توجه صحي نتيجة انحسار التداولات الوهمية ويمكن تفسيره بأنه خروج مؤقت أو دائم لمتداولين بسبب إصابتهم بتداعيات الأزمة.

وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة في نهاية فبراير 2011 عند 21,987 حساباً أي نحو 9.25% من إجمالي الحسابات.

 

4.نتائج بيت التمويل الكويتي 2010

أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وحقق "بيتك" أرباحاً صافية أقل من تلك التي حققها عام 2009 حيث بلغ ربح التشغيل قبل التوزيعات إلى المودعين نحو 239.2 مليون دينار كويتي مقابل نحو 269.6 مليون دينار كويتي وهو تراجع بلغت نسبته نحو 11.3%.

ورغم ذلك ظل صافي الأرباح ثابتاً حيث بلغ صافي الربح- بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة- نحو 71.78 مليون دينار كويتي مقابل نحو 71.82 مليون دينار كويتي في عام 2009 بتراجع قارب 40 ألف دينار كويتي أي ما نسبته 0.1%.

وارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 9.8% في عام 2010 بعد أن بلغ نحو 9.4% في عام 2009 ويعود السبب في ذلك الارتفاع إلى التراجع في صافي أرباح البنك بنحو أقل من تراجع مجموع الإيرادات حين بلغت نسبة تراجع صافي أرباح البنك نحو 0.1% مقارنة مع التراجع المحقق في مجموع الإيرادات البالغ نحو 4%.

ويلاحظ من تحليل البيانات المالية لـ "بيتك" تراجع الإيرادات التشغيلية من نحو 766.7 مليون دينار كويتي في عام 2009 إلى نحو 736.3 مليون دينار كويتي في عام 2010 أي بما نسبته نحو 4% وشمل التراجع بند إيرادات استثمارات الذي حقق تراجعاً قاربت نسبته 17.3% وقيمته 19.3 مليون دينار كويتي مقارنة بما كان عليه في عام 2009 ليبلغ نحو 92.3 مليون دينار كويتي.

كما تراجع بند إيرادات تمويل بنسبة 2.1% أي نحو 10.8 مليون دينار كويتي عما كان عليه في عام 2009 ليبلغ نحو 517.6 مليون دينار كويتي كما تراجع بند إيرادات أخرى بنحو 7.4 مليون دينار كويتي من نحو 65.5 مليون دينار كويتي في عام 2009 إلى نحو 58.1 مليون دينار كويتي وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 11.3%.

بينما ارتفع بند أرباح المتاجرة بالعملات الأجنبية بنحو 5.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 3.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع خسائر بنحو 2.3 مليون دينار كويتي في عام 2009.

وظلت المصروفات التشغيلية ثابتة تقريباً إذ ارتفعت من نحو 497.10 مليون دينار كويتي في عام 2009 إلى نحو 497.12 مليون دينار كويتي وسبب هذا النمو الطفيف هو التمايز ما بين الارتفاعات والانخفاضات في بنوده المختلفة حتى أصبحت الحصيلة لا شيء تقريباً.

وفي جانب الزيادات حدث ارتفاع في بند تكاليف موظفين بلغت نسبته نحو 2% أي نحو 2.2 مليون دينار كويتي ليبلغ نحو 114.1 مليون دينار كويتي في عام 2010 وارتفاع في بند "مصاريف عمومية وإدارية" بلغت نسبته نحو 5.2% وهو ما يمثل زيادة من نحو 86.7 مليون دينار كويتي في عام 2009 إلى نحو 91.3 مليون دينار كويتي وارتفاع في بند استهلاك بنحو 20.4% من نحو 40 مليون دينار كويتي إلى نحو 48.2 مليون دينار كويتي.

وعلى الجانب الآخر تراجع بند تكاليف تمويل بنسبة 17.7% حيث هبط من 54.5 مليون دينار كويتي في العام 2009 إلى 44.9 مليون دينار كويتي في العام 2010 وتراجع أيضاً بند انخفاض القيمة بنحو 5.3 مليون دينار كويتي وصولاً إلى نحو 198.6 مليون دينار كويتي في عام 2010 مقارنة بـ 203.9 مليون دينار كويتي في العام السابق.

من جانب آخر ارتفع مجموع موجودات "بيتك" نحو 1257.8 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 11.1% ليبلغ نحو 12548.5 مليون دينار كويتي مقابل نحو 11290.7 مليون دينار كويتي في عام 2009 ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع معظم بنود الموجودات حيث ارتفعت قيمة بند مدينون الذي يشكل صلب العمليات في "بيت التمويل الكويتي" من نحو 5090.4 مليون دينار كويتي في عام 2009 إلى نحو 5545.9 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بلغ 455.5 مليون دينار كويتي وشكل النسبة الأعلى من إجمالي الموجودات بنحو 44.2% وارتفاع بند مرابحات قصيرة الأجل من نحو 1257.6 مليون دينار كويتي في عام 2009 إلى نحو 1587.4 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 27% وقيمته 339.8 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع بند استثمارات من نحو 1042 مليون دينار كويتي في عام 2009 إلى نحو 1183.1 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 13.5% وقيمته 141 مليون دينار كويتي. أما بند استثمارات في شركة زميلة فقد تراجع بنحو 17.4% أي نحو 71.5 مليون دينار كويتي من نحو 410.8 مليون دينار كويتي في عام 2009 إلى 339.3 مليون دينار كويتي في عام 2010 وتراجع بند موجودات مؤجرة بنحو 15.4 مليون دينار كويتي أي نحو 1.2% حين بلغ نحو 1272.7 مليون دينار كويتي في عام 2010 مقارنة بـ 1288.1 مليون دينار كويتي في عام 2009.

وقد سجلت مؤشرات الربحية لـ "بيتك" تراجعاً إذ تراجع مؤشر متوسط العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي البنك (ROE) من نحو 9.6% في عام 2009 إلى نحو 8.4% كما تراجع متوسط العائد على معدل الموجودات (ROA) من نحو 0.7% في عام 2009 إلى نحو 0.6% أما مؤشر العائد على رأسمال "بيتك" (ROC) فقد سجل تراجعاً من نحو 31.2% إلى نحو 28.8% في عام 2010.

وقد أعلنت إدارة "بيتك" عن نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يقارب 20 فلساً للسهم و8% أسهم منحة مقارنة بتوزيعات عام 2009 والتي بلغت 25 فلساً للسهم و8% أسهم منحة.

وبلغ العائد النقدي للسهم نحو 1.7% على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31 ديسمبر 2010 والبالغ 1.160 ديناراً كويتياً للسهم مقارنة بالعائد النقدي للسهم في عام 2009 والبالغ نحو 2.3% على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31 ديسمبر 2009 والبالغ 1.100 ديناراً كويتياً للسهم وارتفعت القيمة الرأسمالية بنسبة 13.9% في العام 2010 أي بما قيمته 352.3 مليون دينارا كويتياً.

وبالنسبة إلى ربحية السهم الواحد (EPS) لمساهمي البنك مع الأخذ بعين الاعتبار المتوسط الموزون لعدد أسهم البنك فقد بلغت 43.1 فلساً مقارنة بـ 48.2 فلساً في عام 2009.

أما مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E) فقد ارتفع من نحو 22.9 مرة في عام 2009 إلى نحو 26.9 مرة وسبب هذا الارتفاع يعود إلى ثبات صافي الربح فيما ارتفعت القيمة السوقية للسهم في عام 2010.

أما مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) فقد بلغ نحو 1.8 ضعفاً في عام 2010 مقارنة بنحو 1.6 ضعفاً في عام 2009.

 

5.الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

 

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة  بينما انخفضت قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 515.6 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 13.2 نقطة أي ما يعادل 2.5% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 62.2 نقطة أي ما يعادل 10.8% عن إقفال نهاية عام 2010.

×