×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الحكومة المصرية تفسخ عقد "المصرية الكويتية" التابعة لـ"منا القابضة" الخاص بأرض "العياط"

قررت الحكومة المصرية مساء اليوم الغاء وفسخ 19 عقد لأراضي مساحتها تقدر ب160 الف فدان في مصر  وعلى طريق مصر-اسكندرية الصحراوي، من شركات ورجال اعمال مصريين واجانب.

وقالت المصادر لـ"كويت نيوز" ان مجلس ادراة العامة للتعمير والتنمية الزراعية قام بفسخ عقد الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار الخاص بمساحة 26 الف فدان في منطقة الظهير الصحراوى بالعياط جنوب القاهرة.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة "اليوم السابع" أن مجلس الهيئة أعلن خلال اجتماعه زيادة قيمة الغرامة المقررة على تعديات أراضى الدولة الزراعية بالبناء بإضافة 1% زيادة على مبلغ الـ100 ألف جنيه، والذى كان مقررا من قبل كغرامة على كل فدان تم التعدى عليه، بالإضافة لإجراء تصوير جوى من خلال الأقمار الصناعية لكافة الطرق الصحراوية بمصر لتحديد حجم التعديات والمخالفات الواقعة عليها، بينما لم يتطرق المجلس فى اجتماعه لمناقشة عقد الوليد بن طلال والمستحوذ على 100 ألف فدان بتوشكى.

والجدير بالذكر أنه قبل انعقاد اجتماع مجلس إدارة الهيئة شهد مقر الاجتماع تظاهر من قبل عدد كبير من أهالى مدينة العياط، مطالبين الحكومة بسحب أراضى الشركة المصرية الكويتية، مما دفع مجلس الإدارة للمطالبة بتعزيزات أمنية من القوات المسلحة لتأمين مبنى هيئة التعمير للمشروعات.

وتجدر الاشارة الى ان الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار هي احدى الشركات التابعة لشركة "منا القابضة" المدرجة في قطاع الصناعة بسوق الكويت للاوراق المالية.

واجتمع مساء اليوم الاثنين مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور أيمن أبو حديد، وبحضور وزراء الموارد المائية والري والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية والسياحة والبيئة والاستثمار وممثلي القوات المسلحة لتحديد مصير أرض العياط «جنوب القاهرة» التابعة للشركة المصرية ـ الكويتية للاستثمار والتنمية.

وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة المصرية للتعمير والتنمية إبراهيم العجمي في وقت سابق انه ستتم مناقشة الدراسة التي تم إعدادها بناء على المذكرة المقدمة من الشركة المصرية الكويتية لشراء مساحة 26 ألف فدان كانت قد خصصت لهم بهدف الزراعة لإقامة مجتمعات عمرانية وإسكانية بعد أن رفضت وزارة الموارد المائية والري توفير مصادر لريها وعدم إمكانية ريها على المياه الجوفية بالمنطقة.