هيئة أسواق المال

هيئة الأسواق: تعديلات على قواعد الكفاءة والنزاهة الواجب إتباعها لدى الأشخاص المرخص لهم

إعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تعديلات على قواعد الكفاءة والنزاهة للاشخاص المرخص لهم حيث قرر إجراء إضالفة بعض التفاصيل الى القواعد المتبعة.

وإشتملت التعليمات الجديدة سبع مواد رئيسية تشير الى السياسة الواجب اتباعها من قبل الشركات المرخص لها لضمن السلامة المأمولة للأدوار المنوطة بالمعنيين سواء في مجالس إدارات الشركات أو الإدارات التنفيذية وغيرها.

وأوضحت هيئة اسواق المال انه من منطلق التعديل ان أعضاء مجالس الادارات وشاغلي المناصب واجبة التسجيل يقع على عاتقهم مسؤولية السلامة المالية والأداء الفعال للقطاع المالي، ما يستوجب توفر مؤهلات علمية وخبرات عملية تتناسب مع هذا الدور.

وبينت الهيئة أنها تهدف الى التقليل ما أمكن من مخاطر إسناد مهام ومسؤوليات إتخاذ القرار لدى الاشخاص المرخص لهم، لمسؤولين لا يتمتعون بالصفات الشخصية الحسنة ولا يتحلون بالنزاهة ولا تتوافر لديهم المؤهلات العملية والعلمية التي تضمن الارتقاء بالعمل.

وتضمنت القواعد بعد التعديل على تفاصيل تتعلق بالشركات التي تعمل وفق أحكام الشرعية الاسلامية، فيما حددت الهيئة ثلاثة معايير واجب اتباعها من قبل المرشحين لعضوية المؤسسات المالية، هي معيار النزاهة والامانة، ومعيار السلامة المالية ومعيار الكفاءة المهنية والقدرة الفنية.

ولفتت القواعد التي يُنتظر ان تدخل حيز التنفيذ الى أن هناك شروطاً يجب اتبعاها لدى اختيار الرئيس التنفيذي، منها ان يكون حاصلاً عى شهادة الـ CBA او CFA الى جانب الخبرات المالية العملية التي تصل الى تسع سنوات منها سبع سنوات في مؤسسة مالية أو مصرفية.

للإطلاع على قرار التعديلات اضغط هنا

×