احمد الخضري - منا القابضة

منا القابضة: مستمرون في قضية التحكيم الدولي بشأن أرض العياط ولكننا مهتمون بإنهاء الخلاف وديا

أفاد رئيس مجلس الإدارة في شركة منا القابضة أحمد الخضري أن قضية التحكيم الدولي ما تزال قائمة مع الحكومة المصرية بشأن أرض العياط، مشيرا في سياق حديثه إلى أن الشركة تسعى لحل القضية بشكل ودي.

وقال في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية للشركة عن العام 2013 أن "منا" ستستمر في متابعة إستثماراتها في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، وهو الإستثمار الإستراتيجي الذي تعقد عليه الشركة آمالاً كبيرة من خلال تسوية القضية مع الحكومة المصرية.

وكانت الجهات الحكومة المصرية وافقت على تمليك قطعة الأرض يبلغ مساحتها 26 ألف فدان للشركة المصرية الكويتية للتنمية والإستثمار للإستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان.

وقالت الشركة إنها لم تتمكن من زراعة الأرض لأن الحكومة المصرية لم تزودها بالمرافق كما كان متفقا عليه، فيما أوصى المركز الوطني لإستخدامات أراضي الدولة في مصر بتحويلها للأغراض العمرانية.

وفي سياق كلمته للمساهمين، قال رئيس مجلس الإدارة أحمد الخضري أن الشركة تعتزم التركيز على دعم النشاط التشغيلي لشركاتها التابعة وتخفيض النفقات غير الضرورية وزيادة العوائد عن طريق التعاقد على مشاريع تحقق الربحية المرتفعة في فترة زمنية قصيرة، كما تهدف إدارة الشركة إلى مضاعفة الجهد والتركيز على فتح المجال للتعاقد على مشاريع تشغيلية صناعية فى الكويت وخارجها.

وعن البيانات المالية للشركة، قال أن الربح التشغيل خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 بلغ 365,909 دينار كما بلغت تكاليف التشغيل خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 بلغ 1,003,767 دينار وهو ما يعادل نسبة 73.2% من إجمالى الإيرادات التشغيلية لعام 2013 مقارنة بنسبة 67.4% من إجمالى الإيرادات التشغيلية خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012، وبلغ إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية مبلغ و قدره 410,915 دينار مقارنة بمبلغ 467,303 دينار كما في 31 ديسمبر 2012 وهو ما يعبر عن تحقق مزيد من فاعلية سياسة ترشيد الانفاق.

وأوضح ان الشركة تمتلك استثمارات فى شركات زميلة بلغت قيمتها كما فى 31 ديسمبر 2013 مبلغ وقدره 28,613,281 دينار مقارنة بمبلغ وقدره 30,925,974 دينار كما حققت الشركة إيرادات محققة من بيع جزئي لإستثمارات فى شركات تابعة بلغت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 مبلغ وقدره 482,189 دينار.

وبيّن أن الشركة حصلت على تقرير متحفظ على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية كما فى 31 ديسمبر 2013 عن بعض الأمور الخارجة عن الإرادة مقارنه بتقرير الامتناع عن إبداء الرأي لمراقب الحسابات خلال الأعوام المالية 2010 و 2011 و 2012 وهو ما يعبر عن الجهود المبذولة من اجل توفيق أوضاع الشركة مع القوانين التنظيمية ومعايير المحاسبة الدولية وتحقيق الحد الأقصى من الشفافية فى علاقة الشركة بمساهميها.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال.