دار الاستثمار

بعد تأييد "التمييز" رفع الحماية القانونية.. "دار الإستثمار": سندرس كل الخيارات المتاحة

قالت دار الاستثمار الكويتية اليوم الأحد إنها تدرس خياراتها في ضوء قرار محكمة كويتية برفض طعن الشركة لحكم سابق صدر بحقها ويقضي بإخراجها من مظلة قانون الاستقرار المالي الذي كان يوفر لها الحماية القانونية من ملاحقة الدائنين.



وقالت دار الاستثمار التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية وتملك حصة في أستون مارتن لصناعة السيارات الفاخرة في بيان إنها ستدرس خلال الأيام القليلة المقبلة مع مستشاريها الخيارات المتاحة أمامها وستعلن في الفترة المقبلة نتيجة هذه المشاورات.



وتسعى الشركة التي تضررت بشدة جراء الأزمة المالية العالمية في 2008 لإعادة هيكلة ديون مستحقة عليها تبلغ 813 مليون دينار (2.69 مليار دولار).



ودخلت الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي صدر عام 2009 لمساعدة الشركات المتعثرة في ظل غياب قواعد قانونية للإعسار وذلك بعد أن غرقت في الديون إثر الأزمة المالية العالمية.



ووفر القانون الحماية للشركة من ملاحقة الدائنين من أجل تمكينها من المضي قدما في خطة إعادة الهيكلة.



وقضت محكمة الاستئناف الكويتية في يوليو تموز الماضي بالغاء وقف الإجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين بحق الشركة وبالتالي رفع الحماية القانونية عنها وفق بنود قانون الاستقرار المالي وهو الحكم الذي طعنت الشركة عليه أمام محكمة التمييز سعيا لإلغائه.

لكن الشركة قالت في بيانها اليوم إن محكمة التمييز وهي أعلى محكمة كويتية رفضت في السابع عشر من الشهر الجاري طعنها بما يعني تأييد رفع الحماية القانونية عنها.

ويعد هذا الحكم نهائيا.

وفي فبراير شباط الماضي أعلن بيت التمويل الكويتي الذي من المعتقد أنه أحد كبار الدائنين للشركة رفضه مقترحا تقدمت به دار الاستثمار لتسوية ديونها وأنه يعتزم اللجوء للقضاء لتحصيل هذه الديون من الشركة.

ويعتزم دائنون آخرون اتخاذ إجراات مماثلة.

وتستثمر دار الاستثمار التي تأسست عام 1994 في التأمين الإسلامي والعقارات والبناء والخدمات اللوجستية والتصنيع.

 

×