جانب من المؤتمر الصحفي لشركة البورصة

هيئة أسواق المال: مشروع خصخصة بورصة الكويت يسير في الاتجاه الصحيح

أكد رئيس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف ان هيئة اسواق المال  تضع كل امكانياتها لانجاح مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية وانتقاله من الوضع الحالي إلى شركة البورصة.

واوضح الحجرف في المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة البورصة ان الهيئة لن تقبل بأي نسبة للخطأ في المشروع مهما كانت، مضيفا ان المشروع يسير في الاتجاه الصحيح ولكن الطريق لا زال به تحديات ولكننا مؤمنون باتمام المشروع، لافتا إلى ان دور هيئة اسواق المال يجعلها لصيقة ومتابعة بشكل دقيق جدا وصولا الى تحقيق الاهداف المرجوة.

وأوضح انه انطلاقا من مسؤولية هيئة اسواق المال تم وضع المشروع تحت المجهر الدقيق وفق متابعة مستمرة حثيثة ولصيقة بشكل  مباشر مع مجلس إدارة شركة البورصة، انطلاقا  من أن المشروع  وطني لا يحتمل الفشل، نظرا لابعاده الاقتصادية الهامة التي يعمل من خلالها  على إعادة ترتيب منظومة سوق المال بشكل كامل، بالتزامن مع مشاريع كبيره أخرى تقوم بها هيئة أسواق المال للوصول إلى سوق مالي يتمتع بتنظيم ورقابة وتنافسية وكذلك  تحقيق تصنيف عالمي لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأوضح الحجرف ان مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية من خلال شركة بورصة الكويت يحمل تحديات قانونية وفنية، إلا ان هناك ايمان انه بالتعاون الكبير بين القائمين على الامر يمكن التغلب على هذه التحديات لان الهدف الذي نؤمن به هدف سامي.

ولفت إلى ان هناك اجتماع يتم يوم الخميس من كل اسبوع مع  رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في الشركة لاطلاع على أخر التطورات بشكل اسبوعي ، كما ان هناك لجنة اشرافية  برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين وعضوية مدير السوق ورئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة البورصة  كل اسبوعين لمتابعة الجوانب والخطوات التي تتم، حيث تم استعراض  كل هذه الخطوات عبر اجتماعات مستمرة.

وبشان قانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته الاخيره خاصة فيما يتعلق بالمادة  33 قال انها  فتحت المجال لوجود مشغل عالمي ياتي ويساهم في الاستثمار والادارة، لافتا إلى ان هذا التعديل سيحقق نتائج ايجابية تساعد في وجود بيئة تشغيلية تنظيمية رقابية وتنافسية، مؤكدا على تاريخ السوق وتطلعاته المستقبلية للارتقاء الى مصاف الاسواق الناشئة.

وزاد: حرصنا ان تكون هيئة اسواق المال راعية للمؤتمر تأكيد على اهمية المشروع وانه معا سنلمس هذا النجاح في وجود سوق منظم يعكس ما تتمتع به الكويت من بعد اقتصادي ومالي وتاريخي متميز، لافتا إلى ان خارطة الطريق تتطلب  تكاتف الجميع، كما ان هيئة اسواق المال ستمون متواجدة دائما لدعم المشروع ولتقويم اي اجراءات مؤكدا ان المشروع لن يحتمل حتى 1% كنسبة فشل ، لافا إلى ان الدراسة والبحث الذي تم تعطي طمأنينه للاوضاع.

وبين ان تنظيم هذا اللقاء جاء انطلاقا من مبدأ الشفافية لاطلاع الجميع على  الخطوات التي اتخذتها  شركة بورصة الكويت  في تحقيق هدفها كمشروع وطني  كبير ياتي كاستحقاق قانوني ومشروع وطني رائد يؤكد على ان خصخصة  سوق الكويت للأوراق المالية وفق الاجراءات والتي تأتي كأحد أهم الركائز الاساسية والخطوات الكبيرة التي تتخذ برعاية واشراف مباشر من قبل هيئة أسواق المال لتحقيق النقلة النوعية في منظومة سوق المال الكويتي خاصة بعد صدور قانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته الاخيره، مشيرا إلى ان هيئة اسواق المال حرصت ان يكون هناك تقديم للمشروع انطلاقا من ايماننا بانعكاساته الايجابية للارتقاء بسوق الكويت للاوراق المالية وفق افضل الممارسات العالمية وهو الهدف الذي ما نادى به كثيرا اصحاب الشأن.

وفي رد على سؤال صحافي حول كون الشركة غير محملة بالديون رغم وجود 92 مليون دينار ديون على  مبنى الشركة، قال الحجرف ان الامر تم  الكتابه فيه الى وزارة المالية، وسيناقش على مستوى  لجان مجلس الوراء وصولا إلى ما  سينتهي  اليه تقدير اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء متمنيا ان ينتهي الموضوع لان  الكيان الجديد والمعطيات الجديدة.

وحول نسبة الانجاز في اللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة اسواق المال قال  الحجرف ان القانون  تم نشره في 11 مايو وسيدخل حيز النفاذ في 10  نوفمبرىالمقبل وبالتالي نحن ملتزمون بستة أشهر بشكل متكامل.

وحول توقيت تسليم المهام إلى شركة بورصة الكويت قال ان الامر سيكون وفقا لما اعلنه رئيس مجلس ادارة الشركة وهو متى ما رأت الهيئة من استعداد الشركة لتولي المهام، وحول مدى رؤية الهيئة لاستعداداتهم أشار إلى ان الموضوع  فني جدا وهو ما يتطلب دقة  واضحة وعالية لكي  تكون الشركة ببنيتها التنظيمية وقوتها البشرية وموظفينها وجهازها قادرة على تولي المهامز

وحول انتهاء مرسوم مدير السوق في شهر ابريل المقبل  وامكانية حدوث فراغ اداري بعد تلك الفترة اشار الحجرف إلى ان تلك المواضيع تحت مجهر هيئة اسواق المال بشكل دقيق، ولفت إلى ان التعديل في المادة  33  حول المشغل العالمي في الفقرة الاولى نص على  ان تضع الهيئة متطلبات المزايدة وشروطها، لافتا الى ان نفاذ التعديلات سيكون في 10 نوفبر وبالتالي نحن ملتزمون باستكمال كل متطلبات التعديلات على قانون 7 لسنة 2010.