السكرتير العام لمنظمة (اوبك) الدكتور عبدالله البدري وسفير دولة الكويت لدى النمسا محمد معرفي في استقبال العمير

الوزير العمير: الكويت مرتاحة للوضع العام في السوق النفطية العالمية

اعرب وزير النفط الكويتي الدكتور علي العمير عن اعتقاده القوي بان دول الخليج الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) تدعم مسالة الابقاء على سقف الانتاج دون تعديل.

جاء ذلك في تصريح للوزير العمير خص به وكالة الانباء الكويتية (كونا) لدى وصوله الى العاصمة النمساوية فيينا الليلة للمشاركة في فعاليات الندوة الدولية للطاقة واعمال المؤتمر الوزاري العادي ال167 لمنظمة (اوبك) الذي ستنطلق اعماله يوم الجمعة المقبل في مقر المنظمة.

وكان في استقبال الوزير العمير والوفد المرافق له في مطار فيينا الدولي السكرتير العام لمنظمة (اوبك) الدكتور عبدالله البدري وسفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا محمد صادق معرفي ورئيس المكتب التنفيذي في المنظمة عبدالله الشامري وعدد من الدبلوماسيين الكويتيين.

وردا على سؤال حول موقف دولة الكويت خلال الاجتماع حول مسألة الابقاء على سقف الانتاج دون تعديل قال العمير ان وزراء نفط دول مجلس التعاون الخليجي الاعضاء في (اوبك) سيعقدون الليلة اجتماعا تشاوريا لتنسيق المواقف خلال الاجتماع الوزاري لأوبك والبحث في الخيارات الافضل المتاحة امام المنظمة لاتخاذ القرار المناسب.

واضاف ان المشهد العالمي يتطلب منا اليوم عدم اتخاذ اي قرار من شانه التاثير سلبا على السوق وان الخيارات المتاحة امام (اوبك) هي اما الابقاء على سقف الانتاج او زيادة الانتاج.

واكد العمير اهمية الاجتماع الوزاري معربا عن امله في ان يخرج وزراء نفط المنظمة خلال هذا الاجتماع باتفاق موحد يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وذكر ان العالم ينتظر اليوم قرار وزراء نفط (اوبك) بشان مستويات الانتاج للنصف الثاني من العام الجاري مشيرا الى ان المنظمة معنية باتخاذ القرار المناسب الذي يحقق مصالحها اولا ويضمن الامدادات النفطية في العالم مقابل الطلب العالمي على الخام الذي شهد اخيرا نموا بسيطا.

وردا على سؤال حول ما تشهده اسعار النفط من ارتفاع تدريجي خلال الفترة الاخيرة قال الوزير العمير ان ذلك يعود الى سببين رئيسيين الاول خروج بعض النفوط ذات التكلفة العالية خاصة في الولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الاخرى اما السبب الثاني فيتمثل في تحسن النمو العالمي في الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية حيث خفف هذا النمو من انعكاسات التباطؤ في النمو المسجل في دول شرق اسيا كالهند والصين.

وتوقع ان تشهد اسعار النفط تحسنا اكثر في نهاية العام الجاري نتيجة للمنحنى الذي يشير الى تزايد معدلات النمو العالمي والطلب على الخام ومقابل ما نشهده ايضا من خروج كثير من شركات النفطية العالمية وتوقف الانتاج بالنسبة للنفط ذي التكلفة العالية.

وبعد ان اشار الوزير العمير الى ان السوق النفطية متوازنة حاليا ولا تشكو من نقص او زيادة في الامدادات قال ان دولة الكويت مرتاحة للوضع العام في السوق النفطية العالمية وتوازن العوامل الاساسية في السوق من العرض والطلب وتدعم التوجه القائم الى ابقاء سقف الانتاج دون تعديل خلال الاجتماع.

واشار الى ان وزراء نفط (اوبك) سيتدارسون يوم الجمعة المقبل الوضع العام في السوق النفطية العالمية ويتخذون القرار المناسب بهذا الشان الذي لن يكون الا لمصلحة دول (اوبك) ودول العالم من حيث المحافظة على حالة التوازن القائم بين امدادات الطاقة وبين استقرار الاسعار بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وتوقع ان يكون هذا الاجتماع حيويا ومثمرا يعزز التعاون بين الدول الاعضاء في منظمة (اوبك) بما ينعكس ايجابا على مستويات الاسعار.

وحول الندوة الدولية للطاقة التي ستبدا اعمالها الاربعاء وتستمر يومين ومشاركة الكويت فيها اكد الوزير العمير اهمية هذه الندوة والمواضيع المطروحة على جدول اعمالها.

واوضح انها ستركز على جملة من المسائل المتعلقة بمستقبل الطاقة في العالم واستقرار السوق والاستثمارات النفطية ومسالة القدرات الفنية تسويقا ومعادلة الطلب العالمي على الخام مشيرا الى ان دولة الكويت ستكون لها مداخلة بهذا الخصوص خلال اعمال الندوة الدولية للطاقة.

ويبحث الاجتماع الوزاري الذي يستمر يوما واحدا ورقة أعدتها سكرتارية المنظمة حول توقعات العرض والطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري ومدى التزام الدول الاعضاء بنظام الحصص الانتاجية المتفق عليها والافاق المستقبلية للسوق النفطية العالمية.

وواجهت (أوبك) العديد من التوترات التي ساهمت في خلق مخاوف لدى المستهلكين من مسألة انقطاع الامدادات النفطية واثرت بشكل كبير على الاسعار الا ان إعلان دول المنظمة على الدوام استعدادها لضخ امدادات كافية طالما دعت الحاجة لذلك ساهم في استقرار السوق.

ويسود الاعتقاد بأن الاتجاه السائد داخل (أوبك) ومن خلال تصريحات بعض وزراء النفط يميل بشكل قوي الى الابقاء على سقف الانتاج الحالي دون تعديل لاسيما في ظل وجود مؤشرات على امدادات كافية من الخام تتناسب وأساسيات السوق من العرض والطلب ومع طبيعة النمو الاقتصادي العالمي.