جانب من الجمعية العمومية لشركة الوطنية الدولية القابضة

البغلي: "الوطنية الدولية القابضة" قادرة على سداد التزاماتها دون اية عوائق

أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة علي البغلي ان الشركة من الشركات القليلة في الكويت التي تستطيع تسديد التزاماتها بكل سهولة بدون اي مشاكل، مما يدل على مكانة وقوة مركزها المالي.

واشار  البغلي في الجمعية العمومية التي عقدت امس  الى ان  الوضع بمنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة ومنطقة الخليج مازال سلبيا مع  انخفاض أسعار النفط بنسبة كبيرة حيث استقر سعر البرميل النفط الكويتي عند 50.7 دولار في 31 ديسمبر 2014 ، واتجه صوب أكبر خسارة سنوية له منذ عام 2008، مما كان له أثر سلبي على حركة النمو الاقتصادي بدولة الكويت بشكل عام والبورصة  بشكل خاص، مما جعل كثيراً من المستثمرين الخروج منه.

وزاد البغلي ان الشركة حافظت على تحقيق الأرباح ومن ثم توزيع الأرباح على المساهمين، حيث حققت شركتكم صافي أرباح قبل التوزيعات بلغت 949 الف دينار مقابل أرباح بلغت 1,5 مليون دينار  لعام 2013، وبربحية سهم بلغت 4.61 فلس مقابل ربح بلغ 7.28 فلس لافتا الى ان هناك انخفاض  في صافي ارباح الشركة لهذا العام عن العام السابق مع انخفاض أرباح التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية ، حيث بلغت في عام 2014 نحو 268 الف دينار مقابل ارباح بلغت 765  الف دينار لعام 2013 وبانخفاض قدره 497  الف دينار وما نسبته 65%.

واشار البغلي الي ان مجموع موجودات الشركة شهدت زيادة  إلى 38,369 مليون دينار مقابل 37,963  مليون دينار  لعام 2013 ، وبزيادة مقدارها 406  الف دينار بما نسبته 1.07 % ، كما ارتفعت حقوق المساهمين من 36,150 مليون دينار لعام 2013 إلى 36,397  مليون دينار لعام 2014 ، ويرجع السبب في ذلك إلى تحسن الذي طرأ على إعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ 328 الف دينار والذي ظهر في حساب التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ، والذي ارتفع إلى 11,941 مليون دينار  مقابل 11,613 مليون دينار  لعام 2013.

وذكر ان الوطنية الدولية القابضة  استطاعت على مواءمة أوضاعها مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وقانون هيئة اسواق المال ، حيث التزمت الشركة بتوفيق أوضاعها وقامت بالعمل على وضع هيكل تنظيمي للشركة وسياسات وتم الانتهاء من الأجزاء الرئيسية لاستكمال تطبيق الحوكمة ضمن المهلة المحددة من هيئة أسواق المال.

وسجلت المصروفات العمومية ومصاريف التمويل والمخصصات لهذا العام 460 الف دينار  مقابل 739 الف دينار  لعام 2013 ، بانخفاض قدره 279 الف دينار وما نسبته 38 % ، هذا الانخفاض يرجع إلى الانخفاض الكبير في مخصصات الاستثمارات المتاحة للبيع، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف التمويل من 98  الف دينار إلى 7,4 الف دينار فقط " بسبب قيام الشركة بتسديد التزامها الوحيد لدى البنوك بمبلغ 477 الف دينار  وبلغت القيمة الدفترية للشركة بعد استبعاد اسهم الخزينة 177 فلس للسهم مقابل 175 فلس في عام 2013.

وقد وافقت الجمعية العمومية  على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم وتوزيع 2% أسهم منحة  و الموافقة على تحويل نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني و عدم تحويل 10 % من الأرباح للاحتياطي العام تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعامل مع أطراف ذات الصلة  إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية.

 

×