عمومية الاهلية القابضة

عمومية "الاهلية القابضة" تشهد تشابكآ بالأيدي .. والعوضي: الشد والتلاسن والصراخ ليست طريقة سليمة للإعتراض

منع عدم اكتمال النصاب القانوني الجمعية العامة العادية للشركة الأهلية القابضة من الانعقاد.

وشهدت الترتيبات الأولية لعقد الاجتماع مشادات كلامية تحولت الى تشابُك بالأيدي بين عدد من المساهمين، ما دفع رجال الامن من وزارة الداخلية للتدخل وتنظيم عمليات تسجيل بطاقات الملاك.


وتواصل التسجيل فيما انتقد عدد من صغار المساهمين التنظيم الخاص بعقد الاجتماع والذي أثار لغطاً في أوساط الحضور.


و تحدث رئيس مجلس الإدارة في الشركة الاهلية عبدالله عبد السلام العوضي حول ما شهده الاجتماع من تطورات، إذ اوضح في البداية "ان رهن الأسهم او حجزها لا يعني عدم ممارسة المالك الرئيسي لها حقه في حضور الجمعيات العمومية والتصويت"، لافتاً الى أن الشد الجذي والصوت العالي ورفع الأيدي كما حدث أمر غير سليم وغير مقبول لبحث أي من الامور التي تتعلق بالشركة بما فيها بنود جدول الأعمال وغيرها.


وقال: " إن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية، إلا أن ما حدث من محاولة البعض ممن يُطلقون على أنفسهم حماة حقوق صغار المساهمين تجاوز الحدود المنطقية ومن الممكن ان يتسبب في إعطاء صورة غير صحية تعرقل مُعالجة الشركة لاوضاعها ومن ثم ستؤثر على مصالح المساهمين بمختلف شرائحهم".


ونادى العوضي جميع المساهمين الى مناقشة مجلس الإدارة والإدارة التنتفيذية بالحجة والدلائل من خلال القنوات الرسمية، على أن يكون الاعتراض، وهو حق أصيل لكل مساهم، من خلال تلك القنوات، فيما نفى العوضي وجود أية بطاقات مزورة كما يدعي البعض، في إشارة الى أن الجهات التي تُثبت التزوير وغيره من الممارسات غير الصحيحة هي المحكمة وجهات الاختصاص وليست شخصاً عادياً قد لا تكون لديه الدراسة الكافية لذلك.


واوضح  العوضي في تصريحات للصحافيين ووسائل الإعلام أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في إعادة هيكلة أوضاعها، مشيراً الى أن إجمالي الخسائر التي تتضمنها ميزانية الأهلية تبلغ نحو 51 في المئة، فيما سيكون للتسويات المرتقبة وما تنتهجه الشركة من استراتيجيات في الوقت الحالي دور بارز في اطفاء تلك الخسارة خلال الفترة المقبلة (القيمة الدفترية لسهم الشركة حالياً 49 فلساً).


واستغرب العوضي ممن حاول الاضرار بالشركة وتشويه صورتها أمام الاوساط الاستثمارية من خلال ترويج الشائعات التي تشير الى خسارة الشركة لأكثر من 90 في المئة من رأس المال وان مصروفاتها ضخمة وتتضمن مُخالفات جسيمة، مؤكداً أن الامر عار تماماً عن الصحة، وواقع الميزانية المعتمدة من قبل الجهات الرقابية يؤكد هذا النفي القاطع، منوهاً الى أن المصروفات لم تتجاوز 2.6 في المئة مقارنة بحجم الأصول، في الوقت لاذي تصل فيها متوسط المصاريف في القطاع العقاري الى 3.7 في المئة (91 في المئة من استثمارات الأهلية هي استثمارات عقارية) بل يزيد احياناً لدى بعض الشركات ليصل الى 7.1 في المئة، ما يعني ان المصروفات غير مُبالغ فيها، منادياً جموع المساهمين بضرورة توخي الحذر في التعامل مع مثل هذه الشائعات التي تؤثر على مصالحهم وحقوقهم.


ومن جانب آخر، استغرب العوضي الحديث عن جبهة لحماية صغار المساهيمن، إذ تساءل: " حمايتهم من أي طرف؟" من كبار الملاك، المساهمين كافوا حققوا عوائد مجزية منذ العام 98 وحتى العام 2008، إذ تُشير ميزانيات الشركة الى أن إجمالي التوزيعات النقدية المتراكمة لـ "الأهلية" خلال تلك الفترة تصل الى  146 مليون دينار، أي أن قدامى المساهمين ومن احتفظ بملكيته استردها أضعافاً مُضاعفة، خصوصاً وأن الشركة انطلقت برأسمال يصل الى 15 مليون دينار فقط".


واشار العوضي الى ان الشركة تواصل تحقيق الارباح، منها ما حققته خلال آخر عامين، وسط توقعات بان تكون جاهزةى للتقدم بطلب جديد للإدراج في سوق الاوراق المالية بعد العام الحالي 2015، منوهاً الى قرب الاتفاق النهائي على تسوية نحو 44 في المئة من ديونها لدى البنوك والجهات الدائنة.


وبعد ان اعلن ممثل وزارة التجارة والصناعة عدم اكتمال النصاب القانوني علق نائب الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الصناعية الذي يمثل شركته في  العمومية حسب قوله في تصريحات صحافية، أن الإجراءات شابها سوء تنظيم واضح من قبل الشركة، مشيراً الى ضيق المكان الذي استضافت الشركة فيه المساهمين.


وذكر جوهر ان الاجتماع المقبل، سيتحديد للآليات المتبعة في التجارة والجهات الرقابية ذات العلاقة، داعيآ الى توفير المزيد من الدقة والوضوح.


ومن جانب آخر قال أمير المنصور أن اعتراضهم في باديء الامر جاء في ظل محاولة لاستغلال تسجيل حضور أسهم مسجلة بإسم "غلف انفست" من قبل أحد الاشخاص وذلك ضمن النصاب، إذ يشير ذلك بأنه مُخالفة صريحة بإعتبار ان تلك الاسهم "مرهونة" ولها أمين حفظ، ما يستدعي وجود آليات واضحة لحضور مثل هذه الجمعية العمومية تفادياً للإشكاليات.