جانب من المؤتمر الصحفي

التجارة: اطلاق برنامج ميكنة التراخيص التجارية عبر الانترنت

اعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي عن اطلاق الوزارة لبرنامج تجريبي لميكنة خدمات التراخيص التجارية لاستقبال معاملات المراجعين بقطاع الشركات عبر الانترنت  لتدقيقها وتحديد المواعيد وانجاز المعاملات خلال 5 دقائق.

واضاف الشمالي خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة اليوم  للاعلان عن التشغيل التجريبي للبرنامج  ان البرنامج يشمل إدارة شركات الاشخاص والتراخيص الفردية  موضحا ان الموعد المتوقع لاطلاق البرنامج  قد يكون خلال أسبوعين.

وفي رده على سؤال عن الطاقة الاستيعابية للبرنامج قال الشمالي ان ادارة الاشخاص كانت تستقبل قبل تطبيق البرنامج نحو 150 معاملة يوميا فيما يتوقع زيادتها إلى أكثر من 200 معاملة يوميا لادارة الاشخاص قسم التعديل والتأسيس فقط بعد الاطلاق الرسمي للمشروع، موضحا ان البرنامج سيسمح بتوزيع المعاملات على كافة الموظفين بمعدل 3 معاملات في الساعة الواحدة ما يتيح لكل مراجع  مدة 20 دقيقة.

واشار الشمالي الى ان الوزارة  تستقبل نحو 400 مراجع يوميا في كافة الادارات المختلفة، مضيفاً ان البرنامج لم يكلف الوزارة "فلسا" وانما قام بجهود الموظفين، موضحا ان البرنامج سيساهم في تقليل الوقت واختصار الدورة المستندية وزيادة مقدرة الموظف على تلبية طلبات المراجعين وتنظيم الوقت للموظف والمراجع، مبيناً ان البرنامج سيوقف الفوضى في استقبال طلبات المراجعين التي تعاني منها الوزارة حالياً.

واشار الوكيل الى ان التجارة تطمح الى تعاون القطاع الخاص في انجاح هذه التجربة من خلال المشاركة وطلب تخليص معاملتهم الخاصة بالتراخيص عبر موقع التجارة الالكتروني، لافتا الى ان البرنامج سيساهم في تقليل الارشفة الورقية مستقبلاً عند تطبيقه في مراحلة النهائية وبشكل كامل، وسيقلل من حجم الورق في المرحلة القادمة  وهذا سيتم بعد الربط ونقل كافة الامور عبر الانترنت.

وفيما يخص الشركات المساهمة أوضح انها تعمل كذلك على ترتيب اوضاعها للدخول في هذا النظام بما يحقق الاستقرار الاكبر في قطاع الشركات بشكل كامل وتحقيق بيئة اعمال مستمرة ، متوقعاً ان تدخل الشركات المساهمة في النظام خلال شهر.

وأفاد ان البرنامج في المراحل البدائية ظهرت امام الوزارة بعض المشاكل واستطاع قطاع الدعم الفني السيطرة عليها وفق امكانياته والتغلب عليها، مؤكدا على حرص الوزارة على الاستمرار في التغيير لانه يمثل النجاح والطموح بالنسبة لكافة قطاعات الوزارة لاختصار الدورة المستندية شريطة أن الاستمرار في ذلك من اجل الوصول الى هدف تحسين بيئة الاعمال في الكويت، موضحاً ان هناك قرارت وزارية قادمة تصب في هذا الاتجاه.

وبسؤاله عن النافذة الواحدة قال ان تطبيق هذا الامر يتطلب اشراك 14 جهة من الدولة المرتبطة بالعمل مع الوزارة، مضيفاً التطلع الى نقل الى مرحلة أكبر بكثير وتنفيذ مدركات الاصلاح، موضحاً ان اعمال التجارة تقوم على رده الفعل وليس الفعل، قائلا اننا نحتاج الى ان نصل الى درجة التخطيط وذلك من خلال الانتهاء من عملية الربط الالي والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية الاخرى.

من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط فواز الشلال ان فريق التجارة يعمل منذ شهرين لاطلاق تجربة البرنامج، مبينا انه رغم من ان التجربة تمت منذ وقت قصير الا انها كانت جيدة  من ناحية تخفيف العبء على الموظفين والمراجعين على حد سواء.

وأوضح ان هناك خدمات كثيرة في طورها التجريبي سيتم الاعلان عنها في وقتها لتسهيل الاجراءات على المراجعين في الوزارة وذلك بتوجيهات من وكيل وزارة التجارة.

بدوره قال مدير ادارة التراخيص التجارية فالح الهبيدة ان البرنامج يضمن للمراجع وجود موظف من الوزارة في استقباله، رغم انه مازال في طور التجربة، مبيناً ان البرنامج يتم تجربته في مركز حولي فقط فيما يتعلق بالتراخيص الفردية اما تراخيص الاشخاص يتم استقبالها في مقر الوزارة.
وبين ان البرنامج يسمح للمراجع ان يدخل موقع الوزارة ويرسل اوراقه  التي يستلمها الموظف ويدقق عليها ثم يحدد له موعد للمراجعة اذا كانت مستوفية للشروط.

واشار الى انه وخلال الاسبوع الاول تم استقبال طلبين تم رفض احدهما لعدم استفياءه للشروط لنقص الاوراق المطلوبة، مؤكداً ان النظام لا يتسقبل اية طلب غير مستوفي للشروط مبينا انه سيوفر الوقت والجهد على المراجع والموظف.

من ناحيته قال مدير ادارة شركات الاشخاص علي الداهوم ان الادارة اسقبلت 49 معاملة منذ اطلاق تجربة البرنامج، مفيداً ان اغلبيتها تم انجازها، موضحا ان النظام يعد تطويراً لاداء موظفي الوزارة حيث سيقوم توزيع العمل على جميع موظفي الادارة دون استثناء لتخليص معاملات المراجعين.

وكشف عن تخصيص قسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وهو انجاز نتمنى ان يؤتي ثماره، لافتاً الى ان الهدف من هذا النظام هو تطوير دولتنا واللحاق في الدول المتقدمة متمنياً ان تطبيقه رسمياً قريباً لتحقيق هذا الهدف.

من جانبها قالت مراقب المشروعات في ادارة شركات الاشخاص عدوية الفيلكاوي أن البرنامج يعد خطوة اولى وليست اخيرة في طريق تحسين بيئة الاعمال داخل الوزارة ورفع مؤشر الكويت دولياً في بيئة الاعمال التجارية، قائلة اننا نطمح الا يقتصر النظام فقط على حجز مواعيد وانما يصل الى انجاز المعاملة بشكل كامل الامر الذي يؤثر ايجاباً على المراجع.

ولفتت الى ان البرنامج سيقلص الدورة المستندية مؤكدة على ضرورة ان يكون وعي لدى المراجع بالخطوات التي يقوم بها والاجراءات التي يتبعها لعمل ترخيصه مما سيوفر له وقته وجهده.

وتمنت ان يبدأ المراجعين في استخدام ها النظام على موقع الوزارة لاسيما وان نجاح البرنامج يتوقف على صغار المراجعين له.

وفي سؤالها عن امكانيه خفض رسوم التراخيص لاسيما وانها ضمن الامور التي انتقدها البنك الدولي في الكويت  استبعدت الفيلكاوي خفضها موضحة انها تتناسب مع متوسط رسوم تكلفة التراخيص في دول مجلس التعاون.

بدوره قال احد موظفي ادارة الشركات الاشخاص عبدالعزيز القحص والذي هو انجز اول معاملة عبر البرنامج ان البرنامج سيسهل على المراجعن ويسهل في تقليص الزحام على موظفي التجارة، مبيناً ان بعض المشاكل يعمل القائمون على البرنامج على حلها.