رئيس مجلس الادارة في الشركة الاهلية القابضة عبد الله عبد السلام العوضي

العوضي: "الأهلية القابضة" لديها اصول بـ 144 مليون دينار وتسعى لتسوية ديونها

أفاد رئيس مجلس الادارة في الشركة الاهلية القابضة عبد الله عبد السلام العوضي ان الشركة قطعت شوطاً كبيراً في التفاوض مع الجهات الدائنة لتسوية مديونياتها خلال الفترة المقبلة.

وقال العوضي ان الشركة عقدت اتفاقيات مبدئية مع بعض الاطراف الدائنة لإنجاز المهمة بما يتوافق مع الاستراتيجية التي وضعها مجلس الادارة ويعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشاد العوضي في بيان صحافي بالجهود التي تبذلها الإدارة القانونية لدى مجموعة الاهلية الى جانب محامي الشركة ايضاً،  لما يقدمونه من مشورة ودور فاعل في التفاوض مع الجهات الدائنة والتعامل قضائياً مع الدعاوى المرفوعة ضد الشركة.

واكد العوضي على صحة الاجراءات التي اتخذتها الشركة لدعوة الجمعية العامة وفق القوانين واللوائح المعمول بها، وصحة إجراءات توزيع بطاقات الدعوة وتسلمها من الشركة الكويتية للمقاصة.

واوضح العوضي حزمة من التطورات التي شهدتها الاهلية القابضة وشركاتها التابعة والزميلة خلال الفترة الماضية والتي سيترتب عليها اسدال الستار على الامور التي كانت تعيق انطلاقتها.

وبين ان الموقف المالي للاهلية القابضة سليم، وان الشركة تتعاون مع كافة الجهات الرقابية والمعنية من اجل تصويب أية ملاحظات يتم رصدها.

ولفت الى أن الشركة لديها اصول تصل قيمتها الى نحو 144 مليون دينار منها 119 مليوناً تمثل استثمارات عقارية في الكويت الى جانب عقارات أخرى في دبي، فيما نوه الى ان هناك شركات تابعة وزميلة تنشط في قطاعات مختلفة منها المجال الصناعي.

واكد العوضي ان ما آلت إليه اوضاع الشركة كان نتيجة طبيعية لتداعيات الازمة المالية العالمية التي القت بظلالها على القطاعات الاقتصادية كافة، بما فيها الشركات المُدرجة في سوق الاوراق المالية.

وذكر العوضي ان العقارات المملوكة للشركة في منطقة الخيران تشهد تحسناً بلغ في العام الماضي 2014 نحو 7.5 في المئة، منوهاً الى التخارج من بعض الاراضي بأسعار تفوق المسجلة في دفاتر الشركة، ما وفر سيولة جيدة تُعين الشركة على تفعيل ما لديها من خطط وسياسات من شأنها ان تنعكس مستقبلاً على حقوق المساهمي.

وفي سياق متصل، نفى العوضي ما يردده بعض الاشخاص ممن يطلقون على انفسهم حماة حقوق صغار المساهمين، بشأن المصاريف التي تنفقها الاهلية وتجاوزها للاطر والقواعد المعمول بها، إذ اوضح ان تلك المصاريف وما يتعلق بالاجور وسلم الرواتب وغيرها من الامور وُضعت من قبل جهات عالمية متخصصة، منها على سبيل المثال شركة "هيز جروب".

وذكر ان المصروفات السنوية الاجمالية للشركة الاهلية القابضة وشركاتها التابعة تعادل 2.6 في المئة من إجمالي الاصول، فيما يصل المُعدل الطبيعي في القطاع بحسب المتبع لدى الشركات العقارية المدرجة في سوق الاوراق المالية الى 3.6 في المئة، بل يرتفع لدى بعضها الى نحو 7.1 في المئة.

وتحدث العوضي عن قرب انعقاد الجمعية العمومية للشركة (بتاريخ 20 الجاري) إذ دعا جموع المساهمين الى ضرورة الحضور شخصياً واستعراض تطورات الشركة، في إشارة الى أن ذلك حق أصيل لكل المساهمين ومن غير المقبول حجبه من قبل أي جهة كانت.
وافاد ان هناك اجراءات حددها القانون لمن يرغب من المساهمين في الاعتراض على أي خطوة تتخذها الشركة، " نحن نعلم ان هناك من يحاولون التأثير بشكل سلبي على طبيعة العلاقة بين الشركة ومساهميها، ولكن هذا لن يحدث".

وكشف العوضي عن اهتمام مجلس الادارة بتفعيل الخطة الاستراتيجية المُعتمدة منذ فترة، منوها الى ان القيمة الدفترية كانت في 2012 لدى تسلم المجلس الحالي لمهامه 14 فلساً فيما بلغت اليوم 49 فلساً، إلا ان الشركة تستهدف قيمة دفترية تصل الى نحو الـ 100 فلساً خلال الفترة القليلة المقبلة،  فيما اشار الى أن الاهلية ابرمت عدة عقود لبيع بعض الاراضي التي تقع تحت مظلتها، حيث نجحت في تحويل ملكية إحدى القسائم الى شركة تابعة وفقاً للآليات المتبعة ما ترتب عليه دفع رسوم تسجيل تصل قيتها الى 200 الف دينار الامر الذي يفسر ما يحاول البعض استغلاله لتشويه صورة الشركة والقائمين عليها لأهداف ضبابية غير معلومة!

وافاد العوضي ان المصروفات الاجمالي للمجموعة تراجعت من 20 مليون دينار خلال العام 2008 لتصل الى 3.8 مليون دينار خلال العام الماضي اي بنسبة انخفاض تبلغ 81 في المئة، فيما انخفضت المصروفات العمومية بنسبة 77 في المئة وذلك ما تؤكده البيانات المالية المدققة في الشركة والتي سيتم اطلاع المساهمين عليها عن قريب.

ومن ناحية اخرى قال العوضي : "سجلنا للعام الثاني على التوالي عقب الأزمة المالية في عام 2008 صافي أرباح تقدر بقيمة 9.525.821 دينار بما يعادل  11.5 فلساً للسهم الواحد (مقارنة بأرباح 19.245.036 ديناراً كويتياً خلال عام 2013)، ما يساوي عائد على حقوق الملكية بنسبة 23.45% وعائد على رأس المال المدفوع بنسبة 11.5%، وبالتالي زادت حقوق ملكية المساهمين من 30.818.322 ديناراً كويتياً في عام 2013 إلى 40.615.144 ديناراً كويتياً (49 فلساً للسهم الواحد)".

ولفت الى أن إجمالي الأصول زادت من 141.836.555 ديناراً كويتياً في 2013 إلى 144.300.427 ديناراً كويتياً، وكما تلاحظون من البيانات المالية، كانت العناصر الرئيسية التي أسهمت في الأرباح خلال هذا العام التصاعد المستمر لقيم الاستثمارات العقارية في الخيران، والتي أسهمت بنحو 7.297.538 ديناراً كويتياً إلى الأرباح، إضافة إلى مبلغ 8.806.762 ديناراً كويتياً والتي تمثل استرداد للمخصصات المستقطعة في السابق للرسوم التي فرضها القانون رقم 8 لعام 2008.

وعلى الصعيد نفسه، اوضح انه نتج عن الارتباك الدائر حول تطبيق الرسوم المفروضة بموجب القانون على الممتلكات العقارية تكبد الشركة لخسائر فادحة تمثلت في مخصصات الغرامات المستقطعة في السنوات السابقة، واليوم وبفضل الله ثم الجهود المستمرة المبذولة من مجلس الإدارة وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من تسوية هذا الأمر لصالح الشركة عبر الوسائل الإدارية، ونتيجة على ذلك ومتسلحين بالفتوى الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع والتي تؤكد على عدم جواز تطبيق الغرامات بموجب القانون المذكور على ممتلكاتنا العقارية، فقد عكسنا أخيراً بمخصصات الرسوم والتي أسهمت بنحو 8.8 مليون ديناراً كويتياً في خزينة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

 

×