الاولى للوقود

تقليص الدعم على الديزل والكيروسين أثر على "الاولى للوقود"

افاد رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عبد الحسين السلطان إن تقليص الدعم لكل من الديزل والكيروسين أفقد الشركة الكثير من زبائنها نظرا إلى أن البيع أصبح بسعرين.

وقال أن الامر يشكل مشكلة حقيقة وباباً مفتوحاً لتهريب الديزل محلياً وفتح باب السوق السوداء في الكويت أو التهريب إلى الخارج"، لافتاً إلى أنه كان لشركته تحفظاتها على عملية البيع بسعرين مختلفين للمخازن والمحطات.

واشار إلى من المعوقات الرئيسية التي تواجه الأداء بشكل عام تتمثل في الدورة المستندية البطيئة جداً، إذ أن إصدار أي ترخيص للمحطة الواحدة يتطلب ما يقارب السنة ما يضر باستثمارات الشركة، ويؤثر سلباً على سرعة تنفيذ خطة تطوير المحطات.

وقال السلطان إن إجمالي إيرادات الشركة من المشتقات النفطية في عام 2014 بلغ نحو 97.9 مليون دينار بانخفاض قدره 0.5 في المئة بالمقارنة مع 2013.

وبين السلطان ان ذلك الانخفاض نتيجة إغلاق 6 من محطات الأولى بغية للتطوير والتحديث، ما أسهم أيضاً في انخفاض صافي ربح الشركة بنسبة 4.7 في المئة بالمقارنة مع 2013 ليصل إجمالي الربح إلى 4 ملايين دينار بعد أخذ المخصصات اللازمة للديون المشكوك في تحصيلها ومخصص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومخصصات العمالة الوطنية.

وتابع أن الشركة حققت أيضاً زيادة في الإيرادات الأخرى من الأنشطة الرديفة نحو 1.4 مليون دينار بزيادة قدرها 8 في المئة بالمقارنة مع عام 2013.

وأشار السلطان إلى تحسن المركز المالي للشركة خلال عام 2014 من ناحية أخرى أرتفاع إجمالي أصولها ليبلغ نحو 74.5 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 17.5 في المئة بالمقارنة مع الأصول عام 2013، مرجعاً سبب ثلث هذه الزيادة إلى التوسعات التي قامت بها الشركة لتحديث كافة محطاتها في خطة التطوير الرأسمالية.

وأضاف "ساهم تدوير الأرباح بالإضافة إلى تطوير محطات الشركة في قدرة الشركة على الاستثمار وتحقيق عوائد مجزية خلال عام 2014".

ووعد السلطان بأن تعمل الشركة خلال عام 2015 على زيادة قاعدة رأس المال المتاح للتطوير والاستثمار من خلال مصادر خارجية مختلفة.

وقال السلطان إن استثمارات "أولى" في شركة "القرين القابضة" عن طريق شركة متخصصة في إدارة المحافظ، وفي حال انسحاب "القرين" من البورصة سيتم التخارج من ملكية الشركة في الوقت المناسب، منوهاً إلى أن الشركة وضعت ميزانية للخطة الخمسية التي تعمل على تنفيذها بحدود 25 مليون دينار، في حين لدى الشركة "كاش" في البنوك بحدود 10 ملايين دينار، لافتاً إلى أن الشركة لدىها استثمارات في عقارات ولكن عن طريق محفظة تدير هذه الاستثمارات.

 

×