فيصل المطوع

بيان للإستثمار: جنبنا مخصصات بـ 120 مليون دينار.. وسنعمل على إحياء مشروع أبوظبي

أفاد رئيس مجلس الإدارة في شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع أن الشركة قامت باستقطاع مخصصات لمعظم استثماراتها في داخل وخارج الكويت بلغت نحو 120 مليون دينار.

واكد  المطوع عقب الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت اليوم ان الشركة تعتزم إحياء مشروع أبوظبي في جزيرة الريم خلال العام 2015، لافتا الى ان تكلفته وصلت حتى الآن الى نحو 120 مليون دينار.

وأضاف ان "بيان للاستثمار" تقوم حاليا بإجراء مباحثات مع مؤسسات مالية للحصول على تمويلات للمشروع، مؤكداً أن موقع مشروع دار الظبي في إمارة أبوظبي يعتبر من أفضل المواقع وفي أغنى مدن العالم في جزيرة الريم.

وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية المحلية، اعتبر أن الأوضاع الاقتصادية أقل ما توصف به "بالمهملة"، موضحاً ان البورصة الكويتية تعكس الوضع الاقتصادي في البلاد.

وبين أنه رغم مرور 7 سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية وسط إهمال حكومي منقطعة النظير، نأمل ان ترأف الحكومة بالشعب الكويتي الذي عانى من الخسائر التي بلغت نحو 4 مليارات دنيار وأكثر منذ العام 2008 وحتى الآن، لكن في المقابل لا يوجد أي اهتمام.

وأفاد المطوع أن الحكومة لا تنظر إلى الوضع الاقتصادي ولا تهتم بالشعب بقدر اهتمام حكومات الدول الأخرى التي صرفت أكثر من 20 تريليون دولار لتحسين أوضاعها الاقتصادية إلا انه في الكويت "عمك أصمغ"، لافتاً إلى الحكومة الكويتية لا تسمع لأي توصيات لإصلاح اقتصادي.

ونوه المطوع الى ان  البنوك بدأت تستقبل حاليا طلبات التمويل بخلاف السابق فضلا عن تحسن في أسعار العقارات في أبوظبي، فالوضع أفضل بكثير من العام الماضي والأعوام السابقة، خصوصاً وأنه في الأعوام السابقة شهدت توقفاً من جميع البنوك عن التمويل.

وبخصوص التسوية مع البنك التجاري، أوضح أن "بيان" تنازلت عن نحو 3.5 مليون سهم تملتكها في شركة أجيليتي الى البنك التجاري.

وذكر أن السوق الكويتي تأثر بالانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط خلال 2014، الأمر الذي يعتبر منطقياً في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على عوائد النفط بشكل مبالغ فيه، لا سيما أن هذه العوائد تمثل نحو 90 في المئة من بند الإيرادات في ميزانية الدولة، موضحاً أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم سعي الحكومة في خلق مصادر دخل أخرى غير النفط، فعلى الرغم من الفوائض المالية الضخمة التي حققتها الكويت في السنوات الماضية، إلا أنها لم تتمكن من توظيف هذه الأموال في خدمة الاقتصاد المحلي أو في تنفيذ مشاريع تنموية تخدم بيئة الأعمال في البلاد، والتي تعاني أساساً من الضعف الواضح، مما جعل الكويت بيئة غير خصبة للاستثمار.

وقال المطوع بان الأحداث السياسية لم تكن غائبة عن التأثير على سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الماضي، حيث لعبت تلك الأحداث دوراً بارزاً في التأثير على معنويات المتداولين في السوق، وإن بشكل غير مباشر؛ فقد شهد أول شهور السنة تشكيل الحكومة الجديدة، وسط آمال عريضة بأن تتمكن هذه الحكومة من تحقيق التنمية الاقتصادية ومعالجة المشكلات الجوهرية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

وفي كلمته للمساهمين، قال رئيس مجلس الادارة "إن (بيان للاستثمار) نجحت بتحقيق أداء جيد خلال عام 2014، على الرغم من انخفاض معدلات نمو القطاع الخاص واستمرار ضعف الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية ومشاريع التنمية، وقد حرصت إدارة الشركة على اتباع سياسة استثمارية مدروسة في انتقاء الأسهم ذات الأداء التشغيلي والبعد عن المضاربة العشوائية في الأسهم الصغيرة ورفع نسبة السيولة لمعظم المحافظ لحين اتضاح الرؤية باتجاهات السوق في الفترة المقبلة مع العمل على اقتناص بعض الفرص الاستثمارية في الأسواق الخليجية وعلى وجه الخصوص سوق دبي المالي الذي شهد انخفاضات حادة في الربع الأخير من عام 2014، حيث تنظر إليها الإدارة كفرص مواتية لبناء مراكز مالية على المديين المتوسط والطويل لهذه الأسواق، سعيا لتحقيق أفضل أداء مقارنة بمؤشرات الأسواق ولإدارة المخاطر بشكل جيد".

وزاد المطوع  ان البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 أظهرت ربحا إجماليا بلغت قيمته 2.51 مليون دينار أي بواقع 6.93 فلس للسهم الواحد، مقارنة بربح إجمالي حققته الشركة خلال العام 2013 بلغت قيمته 984 ألف دينار تقريبا وبواقع 2.74 فلس للسهم الواحد. وبلغت إيرادات الشركة 8.74 مليون دينار بارتفاع نسبته 112.9 في المئة عن العام الماضي، مقابل إيرادات بقيمة 4.11 مليون دينار للعام 2013.

وأشار الى ان إجمالي المخصصات والمصاريف والأعباء الأخرى للشركة بلغ 6.67 مليون دينار بارتفاع نسبته 106.5 في المئة عن العام الماضي، مقابل 3.23 مليون دينار خلال العام 2013، وبلغت قيمة المخصصات 4.03 مليون دينار تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال العام 2014 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 4.8 مليون دينار تقريبا.

واضاف: "  أنه تماشيا مع الخطوات الإيجابية التي قامت بها هيئة أسواق المال من خلال إطلاق العديد من القوانين والقرارات التنظيمية التي تسعى من خلالها إلى تحسين البيئة الاستثمارية وحماية المساهمين، وحرصا من "بيان للاستثمار" على تطبيق جميع القوانين التي تتماشى مع المبادئ والأسس المهنية وتصب في مصلحة مساهميها، ركّزت الشركة جهودها من خلال فريق عملها لتطبيق جميع القوانين والقرارات بالشكل المهني المطلوب وبأسرع وقت ممكن وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال".

 

×