بنك الكويت الوطني

البنك الوطني: ارتفاع ارباح البنك الى 96.5 مليون دينار في الربع الاول

حقق بنك الكويت الوطني 96.5 مليون دينار كويتي (321.5 مليون دولار أميركي) أرباحا صافية في الربع الأول من العام 2015، مقارنة مع 83.9 مليون دينار كويتي (279.6 مليون دولار أميركي) في الفترة نفسها من العام 2014، بنمو بلغ 15%.

ويشار إلى أن أرباح بنك الكويت الوطني في الربع الأول من العام الحالي تتضمن نحو 22.5 مليون دينار كويتي (75 مليون دولار أميركي) صافي الربح المحقق من بيع حصته في بنك قطر الدولي في العام الماضي. كما قام بنك الكويت الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة حجم المخصصات المجنبة على مستوى المجموعة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ومن ضمنها المخصصات الاحترازية العامة.

من جهة ثانية، نمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما في نهاية مارس 2015 بواقع 13.8% على أساس سنوي، لتبلغ 23.3 مليار دينار كويتي (77.7 مليار دولار أميركي)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5.3% إلى 2.6 مليار دينار كويتي (8.7 مليار دولار أميركي). كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية مارس 2015 بواقع 12.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق لتبلغ 12.4 مليار دينار كويتي (41.2 مليار دولار أميركي)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 5.1% إلى 11.7 مليار دينار كويتي (38.9 مليار دولار أميركي).

وقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.47% كما في نهاية مارس 2015، من 1.93% قبل عام. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 281% خلال هذه الفترة من 203% قبل عام.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير إن بنك الكويت الوطني يحقق ربعا جديدا من الأداء القوي والنمو بما يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وجودة أصوله المرتفعة، إلى جانب سياسته المتحفظة التي تحميه من تداعيات التطورات الإقليمية وانعكاسها على البيئة الاقتصادية في مختلف الأسواق التي نعمل فيها.

وأكد الساير أن نتائج بنك الكويت الوطني في الربع الأول من العام الحالي تعكس بالدرجة الأولى النمو القوي في حجم الأعمال والنشاط التشغيلي الحقيقي. وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية بواقع 22.8% على أساس سنوي لتبلغ 194.5 مليون دينار كويتي (648 مليون دولار أميركي)، وهو ما يؤكد موقع البنك الريادي للاستفادة من فرص النمو المحلية والإقليمية.

وشدد الساير على أن البيئة التشغيلية المحلية تواصل تحسنها الملحوظ مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وهو ما يعكسه نمو الإيرادات التشغيلية ومحفظة القروض والتسليفات لبنك الكويت الوطني. وقد تم بالفعل خلال الفترة الماضية إطلاق وترسية العديد من المشاريع التنموية المليارية التي لعب بنك الكويت الوطني دورا رياديا في تمويلها.

وأضاف الساير أن الآفاق الاقتصادية للكويت ودول الخليج عموما تبقى إيجابية على الرغم من التراجع الحاد الذي سجلته أسعار النفط في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل الاحتياطات الضخمة والمركز المالي القوي الذي تتمتع به والذي يمكنها من مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط على حجم إيراداتها في المدى القصير، ويتيح لها مواصلة سياساتها المالية التوسعية والمضي قدما بخططها التنموية، وهو ما أكدته بالفعل الكويت والعديد من الدول الخليجية الأخرى.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر أن البنك يواصل استراتيجيته التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقعه الريادي على المستويين المحلي والإقليمي. فعلى المستوى المحلي، حافظ بنك الكويت الوطني على حصصه السوقية المرتفعة محققا نموا في كافة مجالات الأعمال في الكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نموا قويا في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4% فيه خلال العام 2012.

أما على المستوى الإقليمي، فأكد الصقر أن بنك الكويت الوطني في موقع قوي للاستفادة من فرص النمو التي توفرها الأسواق الإقليمية، ولا سيما الأسواق الخليجية، وذلك بفضل خبراته العميقة في قيادة وتمويل الصفقات الضخمة، وسمعته الرائدة التي تجعله خيارا أول لكبرى الشركات الإقليمية والشركات العالمية العاملة في المنطقة، إلى جانب خدماته العابرة للحدود والتي تغطي أكثر من 15 سوقا تتوزع في أربع قارات حول العالم.

وأشار الصقر إلى أن مصر تمثل أحد أسواق النمو الأساسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، حيث أننا نستهدف تعزيز موقعنا في مصر وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بما يعكس رؤيتنا المتفائلة لآفاق الاقتصاد المصري لما يتمتع به من مقومات وأسس متينة وما يوفره من فرص واعدة للنمو، ولاسيما بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

وأضاف الصقر أن الربع الأول من العام الحالي قد حمل إنجازا جديدا لبنك الكويت الوطني تمثل بالنجاح اللافت الذي حققه البنك في إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أميركي وبفائدة بلغت 5.75% فقط، والتي تعتبر من أدنى المعدلات عالميا لمؤسسة من القطاع الخاص في الأوضاع الراهنة. وقد شهد هذا الإصدار إقبالا واهتماما كبيرين من قبل مستثمري الدخل الثابت حول العالم، إذ تم تغطيته بأكثر من الضعف في فترة قياسية لا تتعدى الستة أيام، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني على المستوى العالمي. كما إن هذا الإصدار هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يصنف بدرجة استثمارية من وكالة تصنيف عالمية، بما يعكس تصنيفات بنك الكويت الوطني المرتفعة، وهو ما شكل سابقة جديدة سطرها البنك على مستوى المنطقة. ونحن فخورون بذلك.

ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي أجمعت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم لتسع مرات متتالية.

ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.