الدكتور عبدالمحسن المدعج

الوزير المدعج: قانون الضرائب على الشركات قيد الدراسة

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج إن قانون الضرائب على الشركات قيد الدراسة حاليا متوقعا انجاز الصياغة الاولية له في غضون 18 شهرا.

وأضاف الوزير المدعج في تصريح للصحافيين على هامش افتتاحه هنا اليوم مؤتمر (ساهم معنا في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) الذي تنظمه وزارة التجارة سنويا أن موضوع الضرائب على الشركات "هو برنامج بدأ من وزارة المالية وتم اشراك وزارة التجارة فيه للتعاون من أجل صياغة قانون منظم له وسوف يعرض على مجلس الامة لاقراره بعد ان ننتهي من اعداده بشكل كامل ومن جميع النواحي".

وأوضح أنه حتى الان لا توجد نسبة محددة للضريبة تم التوافق عليها بل "هناك تصورات مبدئية وليست نهائية في هذا الشأن وستظهر بعد أن ننجز الدراسة بشكل كامل".

وذكر أنه في مقابل تلك الضرائب التي سوف تؤخذ من الشركات "هناك حزمة من المزايا والخدمات التي سوف تقدمها الحكومة للشركات بعد اقرار قانون الضرائب وسوف تكون تلك الخدمات خطوة رائدة في إثراء بيئة الاعمال والساحة التجارية في دولة الكويت خلال الاعوام الثلاثة المقبلة".

وعن التعديلات على قانون هيئة اسواق المال بين أن وزارة التجارة والصناعة أخذت بعين الاعتبار جميع الاقتراحات التي تقدم بها النواب في مجلس الامة "ونحن في النهاية نسعى جميعا لمصلحة السوق الكويتي والمادة 122 بالذات سوف تناقش بشكل دقيق للتوصل الى رؤية مشتركة حولها خلال الايام المقبلة".

وفي كلمته أمام المؤتمر أفاد الوزير المدعج بأن الكويت تعد من الدول السباقة في مواكبة التطورات الاقتصادية والامنية "وقد أقرت القانون رقم 106 لعام 2013 في شأن مكافحة غسل الامول وتمويل الارهاب كدلالة واضحة على التزامها بالمعايير والقوانين الدولية في هذا الشأن".

وقال إن إدارة مكافحة غسل الامول وتمويل الارهاب في وزارة التجارة تقوم كل عام بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة هذه القضية المهمة نظرا الى ما لها من آثار سلبية على أمن واقتصاد البلدان ونتائج مدمرة على استقرار الشعوب.

ولفت الى أن دولة الكويت دائمة الحرص والتأكيد على التعايش السلمي والتعاون الدولي لتوفير أسباب الامن والاستقرار المبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة طبقا لقواعد الشرعية الدولية وقيم التسامح والعدالة التي يحث عليها الدين الاسلامي.

وبين أن الكويت لا تدخر أي جهد في سن القوانين والتشريعات التي تكفل مكافحة أشكال الجريمة كافة ومن بينها ظاهرتا غسل الاموال وتمويل الارهاب لما تشكله من ترويع للآمنين وازهاق للارواح وتدمير للممتلكات وتعطيل للتنمية.

وأشار المدعج الى سعي الكويت على المستوى المحلي الى التصدي لهاتين الظاهرتين من خلال أجهزة الدولة المعنية وعلى المستوى الاقليمي من خلال التعاون الفعال مع دول مجلس التعاون الخليجي "وهو تعاون غير محدود في شتى المجالات خصوصا في مجال الامن وذلك من خلال توقيع اتفاقيات ومواثيق ومذكرات تفاهم مشتركة".

وبين أن جهود الكويت في مكافحة تلك الظواهر ادى الى خروجها من قائمة المراجعة المحددة من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) وهذا دليل على أن الكويت تساهم في القضاء على مختلف الجرائم وتقديم مرتكبيها الى محاكمات عادلة.

وذكر أن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ووحدة التحريات المالية تحارب هذه الظاهرة متبعة كل السبل والطرق من خلال فريق عمل متكامل يسعى الى تحقيق الاهداف التي رسمها القانون في هذا الشأن.

ودعا المدعج باسم الكويت كل دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية الى القيام بدور اكبر في التعاون المشترك لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين جميع الدول باعتباره السبيل الامثل للوقوف في وجه مثل هذه الجرائم والحفاظ على الامن والسلم العالميين.

يذكر ان مؤتمر (ساهم معنا في مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب) تنظمه وزارة التجارة والصناعة سنويا لمناقشة آخر مستجدات هذه الظاهرة وكيفية القضاء عليها.

 

×