وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عبدالله العنزي

التجارة: ثبات نسبي بأسعار السلع ولا صحة لما ذكر عن ارتفاعها بنسبة 30 بالمئة

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عبدالله العنزي ان هناك ثباتا نسبيا في اسعار السلع لم تتخط الحدود الطبيعية وفقا للدراسات العلمية وبيانات الادارة المركزية للاحصاء.

واوضح العنزي في تصريح صحافي لـ (كونا) ان الاسس السليمة لرصد اي ارتفاعات في السلع يجب ان تتم عبر قواعد الاستقصاء العلمي مؤكدا ان الاسعار تشهد في جميع جوانبها ثباتا نسبيا او ارتفاعا طفيفا ضمن النطاق الطبيعي من حيث اليات السوق (العرض والطلب).

واضاف انه باستقراء البيانات الصادرة عن الادارة المركزية للاحصاء (التقرير الشهري للارقام القياسية لاسعار المستهلكين) ان بعض اسعار السلع انخفضت حسب تقرير شهر نوفمبر الماضي فيما استقرت في شهر ديسمبر الماضي.

وذكر العنزي ان هناك بعض الاصناف تأثرت بصعود سعر صرف الدولار الامريكي "وهذا ما يفسر وجود اكثر من سعر لنفس الصنف ومقدار تلك الزيادة تتأثر بعوامل العرض والطلب ولا توجد اي زيادة غير طبيعية في الاسعار".

وبين ان مؤشر المستهلك عن شهر ديسمبر الماضي كشف عن انخفاض اسعار مجموعات منتجات الالبان والجبن والبيض بنسبة 0.15 بالمئة وانخفاض مجموعة الفواكة الطازجة والمجمدة بنسبة 0.07 بالمئة في حين انخفضت اسعار مجموعة الخضار الطازجة والمجمدة بنسبة 3.37 بالمئة.

واضاف ان مؤشر المستهلك عن شهر نوفمبر الماضي كشف هو الاخر عن انخفاض في اسعار مجموعة المشروبات بنسبة 0.45 بالمئة واستقرار مجموعة اللحوم والدجاج عند 0.223 نقطة واستقرار مجموعة الزيوت والدهون عند 136.5 نقطة بحسب بيانات الادارة المركزية للاحصاء.

ونفى ما نشر اخيرا عن ارتفاع اسعار السلع بنسبة 30 بالمئة مؤكدا انها قراءة فردية غير علمية وان القراءة الصحيحة لآليات السوق تعتمد على الدراسات الشهرية التي تشير بدورها الى ثبات نسبي لأسعار السلع.