الدكتور عبدالمحسن المدعج

التجارة: حل عدد من الشركات المساهمة لم تصحح اوضاعها وفق قانون الشركات

أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج قرارات وزارية بحل عدد من  الشركات المساهمة التي لم تبادر لتصحيح اوضاعها بما يتوافق مع قانون الشركات رقم  25  لسنة 2012 بعد توجيه الانذارات لها، لافتة الى أن هناك قرارات مشابهة ستصدر تباعا لشركات أخرى تدرس ملفاتها في لجنة قانونية شكلت للنظر فيها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أنها وجهت إنذارات مسبقة للشركات المخالفة لتعديل أوضاعها خلال الفترة الماضية تجنبا لأي إجراءات وزارية وقانونية قد تتخذ تجاههم، وهو ما تم بالفعل من قبل العديد من الشركات التي تقدمت للوزارة بإجراءات تصحيحية لأوضاعها القانونية، فيما تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه من تخلف عن تطبيق القانون.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة على جديتها في تطبيق قانون الشركات بما يحفظ حقوق المساهمين ويحمي الاقتصاد الكويتي من الشركات المخالفة التي تمارس أعمالها دون غطاء مالي أو قانوني، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تصحيح الشركات لأوضاعها القانونية والمالية وفقا لقانون الشركات رقم  25  لسنة 2012، لافتة الى ان مهلة السنة التي حددها القانون لتوفيق الشركات الأوضاعها القانونية بما ينسجم مع القانون انتهت في اكتوبر الماضي.

 

×