د. هاشم الطبطبائي

هيئة المشروعات: مشروع تطوير المدارس بنظام الشراكة في مرحلة تأهيل المستثمرين

قالت الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ان مشروع تطوير المدارس بنظام الشراكة في مرحلة تأهيل المستثمرين على ان يتم الاعلان عن تقديم طلبات التأهيل في الجريدة الرسمية يوم الاحد المقبل.

واعرب رئيس الفريق المشترك لمشروعات البرنامج الحكومي والخطة الانمائية لوزارة التربية الدكتور هاشم الطبطبائي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم عن رغبة وزارة التربية في تنفيذ عدد من المدارس والمنشآت الخاصة بها وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واضاف ان الوزارة تتطلع الى تنفيذ المشروع حسب المعايير العالمية نظرا للمساهمة الفعالة لنظام الشراكة في عملية التنمية وتطوير البنية الاساسية وترشيد الانفاق العام وزيادة الموارد المالية.

من جانبه قال الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد بصفته رئيس فريق المشروع وممثلا لوزارة التربية في تصريح مماثل ان هذا المشروع هو الاول من نوعه الذي سيتم طرحه وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي.بي.بي) ويندرج ضمن قطاع التعليم.

واضاف الرشيد ان المشروع يهدف الى تحفيز برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصورة تتماشى مع رؤية الحكومة حول زيادة مشاركة الجهات الخاصة المحلية والعالمية في المشاريع التنموية التي يتم طرحها وفقا لنظام الشراكة و زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي ما سينعكس على رفع مستوى الخدمة المقدمة في تلك المنشآت.

وتهدف الهيئة الى دفع عجلة التنمية في الكويت من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني ما ينتج عنه تطوير المرافق العامة ورفع الناتج المحلي الاجمالي وتنويع مصادره ودعم التنمية ورفع العائد القومي اضافة الى التنمية البشرية وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية.

وكانت الهيئة اعلنت عن العديد من المشروعات المتميزة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والمياه وادارة مياه الصرف الصحي والتعليم والصحة العامة والنقل والاتصالات والعقارات وادارة النفايات الصلبة.

يذكر ان الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص انشئت بموجب القانون رقم (116/2014) الذي صدر في 23 يوليو الماضي لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة المثالب التي تضمنها القانون رقم (7/2008) الخاص بتنظيم عمليات البناء والتحويل والانظمة المشابهة (بي.او.تي) وبعض احكام المرسوم بقانون (105/2008) في شان املاك الدولة.

 

×